ركزت الكاتبة اليسارية عميرا هس في مقالها الذي نشر في صحيفة هاآرتس حول منح العازف الإسرائيلي اليساري دانئيل بارنبويم مواطنة فلسطينية بعد مشاركته في حفل موسيقي في رام الله, وأكدت أن إسرائيل تسيطر علي كافة شئون تسجيل السكان, وقالت إنه للأسف ليس للسلطة الفلسطينية أية صلاحية في إدارة شئون سكانها. ولا تستطيع حتي منح المواطنة لياسر عرفات دون موافقة إسرائيلية.
تقول هس, وافق بارنبويم علي قبول الجنسية, منحت له جنسية, لا تشكل الصياغة فرقا, في نفس السياق يمكن أن يكتب أن السلطة الفلسطينية منحت بارنبويم جنسية القمر. لأن السلطة الفلسطينية ليس لديها صلاحية منح جنسية فلسطينية لأي شخص, لا لياسر عرفات ولا لمحمود عباس ولا للاجئة عمرها 80 عاما تعيش في مخيم عين الحلوة في لبنان, وتشتاق لشجرة اللوز التي زرعها جدها في قرية لوبية قرية مهجرة من مدينة طبويا.
وتضيف: فعرفات وعباس ومثلهما آلاف من ناشطي منظمة التحرير الذين عادوا إلي البلاد عام 1994 حصلوا علي المواطنة الفلسطينية وبطاقة الهوية الفلسطينية لأن إسرائيل سمحت بذلك. ولأن موطنا إسرائيليا في الإدارة المدنية أدخل تفاصيلهم إلي جهاز الحاسوب التابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية كي يسمح بدوره لوزارة الداخلية الفلسطينية بطباعة بطاقة الهوية في مطبعتها, لكي تظهر التفاصيل والمعلومات علي شاشة جهاز حاسوب لأصغر جندي علي الحواجز.
فالسلطة الفلسطينية ليس لديها صلاحية منح مواطنة فلسطينية لمن ولدوا في فلسطين الانتدابية قبل عام 1948, ولا نملك صلاحية لمنح مواطنة لمن ولدوا بعد 1948 في حدود إسرائيل, وليس لديها صلاحية لإعادة مواطنة 400 ألف فلسطيني ولدوا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بعد 1948. وأصدرت إسرائيل تعليمات بسلب حقوقهم في البقاء خارج البلاد ومنع عودتهم من الخارج.
يعيش عشرات الآلاف منهم اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية في منازلهم ولكن دون أية وثائق رسمية. كان بحوزتهم شهادات مؤقتة للسفر من دول عربية مختلفة حينما خرجوا إليها للتعليم, إلا أن تلك الوثائق انتهي مفعولها, وهم مسجونون بكل ما تعني الكلمة في قراهم وإذا ما ضبطوا علي الحواجز يتم طردهم.
ويستطيع القليل منهم بطريقة منهكة فقط في محاولات لتوحيد الأسر الأمر الذي تسيطر عليه إسرائيل الحصول علي المواطنة ومؤخرا.. بعد سبع سنوات من الإجراءات حصل 3500 شخص من حوالي 65 ألف شخص في وضع مشابه علي تأشيرة لمثل هذه المواطنة.