وجه عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب انتقادات حادة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بزعم اتباعه لسياسة الإثارة في كثير من القضايا الحساسة والتي تتعلق بعلاقة المسلمين والأقباط. استند النواب في انتقادهم إلي الخطاب الذي وجهه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي رئيس مجلس الشعب علي خلفية أحداث ديروط, حيث ذكر الخطاب أن أسلوب معالجة هذه الأحداث قد لايكون مجديا إذا توقف عند إجراء المصالحات دون تطبيق القانون علي المتسببين لهذه الأحداث. وقوله إن النصيحة لبعض المواطنين بالبقاء في ديارهم تحسبا لتعرضهم لاعتداء أمرلا يتفق وحق هؤلاء في العيش الآمن والحر. كشف النواب وفي مقادمتهم النائبان محمد عامر وفتحي البهنساوي وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائب محمد الصحفي عن أن الصياغة التي بدأ عليها خطاب المجلس تؤثر سلبا علي صورة مصر في الخارج!!.
كشف اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية عن إرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا يحمل عبارات من الشكر إلي مدير أمن أسيوط لنجاحه في تحجيم تداعيات حادث ديروط. وأكد خلال الاجتماع البرلماني أن الحادثة أكدت وجود ي.دي يحوي صورا ومقاطع جنسية عن علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة, وأشار إلي أن هذه التطورات أسفرت عن حدوث تلفيات في أموال وممتلكات المسلمين والأقباط هناك. ووصف ما حدث بالعملية الغوغائية وتوزيع أوراق مكتوب عليها شرف الإسلام غالي ونفي أن يكون الحادث له علاقة بالفتنة الطائفية. وأوضح أن الجميع يحترم حرية التعبير والنشر, ولكن هناك قيود تفرض نفسها علي الحادث, مشيرا إلي أن الضجة التي صاحبت أحداث ديروط وراؤها ضجة إعلامية تناولت الموضوع بشكل غريب!!.
اتهم النائب محمد الصحفي الحكومة بالفشل في حل العديد من المشكلات, وطلب البحث عن الأسباب التي صاحبت هذا الحادث وأبرزها, أن ديروط بلد مؤهل لاشتعال المواقف في ظل البطالة والفقر والعصبيات القبلية التي لم تسمح إلا لعائلتين فقط خوض انتخابات مجلس الشعب. وشدد علي ضرورة عقد مؤتمر عام في ديروط يحضره رجال الدين المسيحي والإسلامي لمناقشة كافة الأمور بقلب مفتوح. محذرا من أن تتحول ديروط مرة أخري إلي بوتقة لتفريخ جماعات إسلامية جديدة.