نقل‏ ‏الوزارات‏ ‏والمباني‏ ‏الحكومية‏..‏خطوة‏ ‏محلك‏ ‏سر

الإدارة‏ ‏عنصر‏ ‏أساسي‏ ‏للنجاح‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏,‏لكن‏ ‏نجاح‏ ‏المدن‏ ‏وإدارتها‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع؟فمدينة‏ ‏القاهرة‏ ‏وهي‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏مساحة‏ ‏وعدد‏ ‏سكانها‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏حوالي‏ 18 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏وبما‏ ‏يعادل‏ 22% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏ ‏وهذه‏ ‏النسبة‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏مستمرة‏ ‏أما‏ ‏المساحة‏ ‏فهي‏ ‏ثابتة‏ ‏لاتزيد‏ ‏إذن‏ ‏هل‏ ‏تستطيع‏ ‏إدارة‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التناقضات‏ ‏خاصة‏ ‏إذ‏ ‏أضيفت‏ ‏مشكلة‏ ‏تركز‏ ‏الوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏والهيئات‏ ‏الحكومية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏وبالتحديد‏ ‏في‏ ‏وسط‏ ‏العاصمة‏.‏
هناك‏ ‏من‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏تنامي‏ ‏الشعور‏ ‏بأهمية‏ ‏اللامركزية‏ ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏وآخرين‏ ‏يشيرون‏ ‏لأهمية‏ ‏الأخذ‏ ‏بنظم‏ ‏الإدارة‏ ‏الحديثة‏ ‏أما‏ ‏السطور‏ ‏التالية‏ ‏فستعرض‏ ‏أداء‏ ‏الخبراء‏ ‏والمسئولين‏ ‏حول‏ ‏هذه‏ ‏النقاط‏.‏
في‏ ‏البداية‏ ‏قال‏ ‏د‏. ‏حامد‏ ‏مبارك‏ ‏المستشار‏ ‏السابق‏ ‏بالأمم‏ ‏المتحدة‏: ‏مع‏ ‏تزايد‏ ‏السكان‏ ‏أصبحت‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏مستمرة‏ ‏لتوفير‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الاستثمارات‏ ‏والتطوير‏ ‏لمشروعات‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏كالأشغال‏ ‏العامة‏ ‏والخدمات‏ ‏التي‏ ‏يوفرها‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏لزيادة‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وتحسن‏ ‏المعيشة‏ ‏للمواطن‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏نقل‏ ‏وطرق‏ ‏ومياه‏ ‏وصرف‏ ‏صحي‏ ‏وإزالة‏ ‏القمامة‏ ‏بالإضافة‏ ‏لخدمات‏ ‏الري‏ ‏والكهرباء‏ ‏والاتصالات‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏منظومة‏ ‏متكاملة‏ ‏لإدارة‏ ‏المدن‏.‏حيث‏ ‏يحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏إطار‏ ‏لمنظومة‏ ‏متكاملة‏,‏تتضافر‏ ‏فيه‏ ‏كل‏ ‏الجهود‏ ‏والخبرات‏ ‏وذكر‏ ‏أن‏ ‏مساحة‏ ‏مصر‏ ‏تبلغ‏ ‏مليون‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏مربع‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المساحة‏ ‏المأهولة‏ ‏بالسكان‏ ‏هي‏ 40 ‏ألف‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏فقط‏,‏والتعداد‏ ‏الحالي‏ 78 ‏مليون‏ ‏نسمة‏.‏
أضاف‏ ‏د‏. ‏مبارك‏ ‏أن‏ ‏المياه‏ ‏النظيفة‏ ‏والصرف‏ ‏الصحي‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏العوامل‏ ‏المحركة‏ ‏للتنمية‏ ‏وتحسين‏ ‏المعيشة‏. ‏وترتبط‏ ‏عناصر‏ ‏السياسات‏ ‏بقطاع‏ ‏النقل‏ ‏بتحقيق‏ ‏التكامل‏ ‏بين‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏بكل‏ ‏أنواعها‏ ‏وتعظيم‏ ‏نتائج‏ ‏التخطيط‏ ‏الاستثماري‏ ‏ودور‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏التركيبة‏ ‏السكانية‏ ‏حيث‏ ‏يتزايد‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فيما‏ ‏بين‏1-1.5 ‏مليون‏ ‏مواطن‏ ‏سنويا‏ ‏ويقطن‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏وحدها‏ 18 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏أي‏22% ‏من‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏,‏ويتم‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏بنسبة‏ 48% ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏وسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏الحكومية‏ ‏و‏52% ‏من‏ ‏خلال‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏.‏
كما‏ ‏طالب‏ ‏بإيجاد‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏التنظيم‏ ‏المتكامل‏ ‏لقطاع‏ ‏النقل‏ ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏علاج‏ ‏التباين‏ ‏بين‏ ‏الريف‏ ‏والحضر‏,‏وعلاج‏ ‏الازدحام‏ ‏بالمدن‏ ‏الكبري‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تخفيض‏ ‏أعداد‏ ‏السيارات‏ ‏والمركبات‏ ‏نظرا‏ ‏لمحدودية‏ ‏الموارد‏ ‏وصعوبة‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏الطرق‏ ‏بالمناطق‏ ‏المركزية‏.‏
ومن‏ ‏واقع‏ ‏التجارب‏ ‏العالمية‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏ازدحام‏ ‏المرور‏ ‏بالمدن‏ ‏الكبري‏ ‏اقترح‏ ‏مستشار‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏السابق‏ ‏معالجة‏ ‏مسألة‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏النقل‏ ‏بتخفيض‏ ‏أعداد‏ ‏السيارات‏ ‏والمركبات‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏ورفع‏ ‏كفاءة‏ ‏النقل‏ ‏العام‏ ‏وتشجيع‏ ‏استخدام‏ ‏ركاب‏ ‏السيارات‏ ‏لهذه‏ ‏الوسائل‏ ‏بعد‏ ‏تحسين‏ ‏خدماتها‏.‏
وأكد‏ ‏د‏. ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏شحاتة‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏للتنمية‏ ‏المحلية‏ ‏الأسبق‏ ‏ومحافظ‏ ‏القاهرة‏ ‏السابق‏ ‏أن‏ ‏إدارة‏ ‏المدن‏ ‏خاصة‏ ‏مدينة‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تناول‏ ‏متكامل‏ ‏لحل‏ ‏المشكلات‏ ‏والتحديات‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏تنميتها‏ ‏وازدهارها‏ ‏ومسألة‏ ‏الهجرة‏ ‏من‏ ‏الريف‏ ‏إلي‏ ‏المدن‏ ‏أحد‏ ‏أهم‏ ‏المشكلات‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏هذه‏ ‏المحافظة‏ ‏الكبيرة‏,‏ودون‏ ‏حل‏ ‏لهذه‏ ‏المشاكل‏ ‏فإنه‏ ‏يصعب‏ ‏حل‏ ‏معوقات‏ ‏المدينة‏ ‏ككل‏,‏أما‏ ‏هؤلاء‏ ‏المهاجرون‏ ‏فإنهم‏ ‏معذورون‏ ‏لأن‏ ‏التنمية‏ ‏شبه‏ ‏متوقعة‏ ‏في‏ ‏الريف‏ ‏والأخطر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏تحديات‏ ‏مدينة‏ ‏القاهرة‏ ‏تفوق‏ ‏صلاحيات‏ ‏المحافظ‏ ‏الإدارية‏ ‏والقانونية‏ ‏لتبقي‏ ‏عاصمة‏ ‏البلاد‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏المشاكل‏ ‏المعقدة‏ .‏
استطرد‏ ‏د‏. ‏شحاتة‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏التحديات‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏المحافظة‏ ‏مسألة‏ ‏نقل‏ ‏الوزارات‏ ‏والهيئات‏ ‏العامة‏ ‏إلي‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏ومنها‏ ‏القاهرة‏ ‏الجديدة‏ ‏حيث‏ ‏هناك‏ ‏أهمية‏ ‏لاتخاذ‏ ‏إجراءات‏ ‏عاجلة‏ ‏ومدروسة‏ ‏بشأن‏ ‏شارع‏ ‏قصر‏ ‏العيني‏ ‏الذي‏ ‏أصبح‏ ‏يمتليء‏ ‏بالهيئات‏ ‏والوزارات‏ ‏والجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏وبالتالي‏ ‏اختناق‏ ‏يشل‏ ‏حركة‏ ‏المرور‏ ‏والتنقل‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الأوقات‏ ‏خاصة‏ ‏وقت‏ ‏الظهيرة‏ ‏وانصراف‏ ‏الموظفين‏.‏
نقل‏ ‏الوزارات‏ ‏هو‏ ‏الحل؟
قال‏ ‏أحمد‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏الباحث‏ ‏بمركز‏ ‏المعلومات‏ ‏ودعم‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏بمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏قام‏ ‏بها‏ ‏المركز‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏رغبة‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الوزارات‏ ‏خارج‏ ‏القاهرة‏ ‏حيث‏ ‏جاءت‏ ‏النتائج‏ ‏متعددة‏ ‏فوافق‏ 42% ‏من‏ ‏المبحوثين‏ ‏علي‏ ‏النقل‏ ‏من‏ 1202 ‏مبحوث‏ ‏من‏ 18 ‏سنة‏ ‏فأكثر‏ ‏فيما‏ ‏رفض‏ 32% ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏النقل‏ ,‏كما‏ ‏وافق‏ 9% ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏ولكن‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المكان‏ ‏مناسب‏ ‏ومتوافر‏ ‏به‏ ‏وسائل‏ ‏مواصلات‏ ‏مريحة‏ ‏ومستمرة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏سرعة‏ ‏إنهاء‏ ‏الخدمات‏ ‏باستخدام‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏المتطورة‏ ‏لراحة‏ ‏المواطنين‏ ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏نقل‏ ‏الوزارات‏ ‏ليس‏ ‏مجرد‏ ‏نقل‏ ‏للأماكن‏,‏أما‏ 17% ‏من‏ ‏المبحوثين‏ ‏لم‏ ‏يستطيعوا‏ ‏تحديد‏ ‏رأيهم‏ ‏بالرفض‏ ‏أو‏ ‏القبول‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وكانت‏ ‏الإناث‏ ‏أكثر‏ ‏رفضا‏ ‏لمقترح‏ ‏نقل‏ ‏بعض‏ ‏الوزارات‏ ‏مقارنة‏ ‏بالذكور‏ ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏أقل‏ ‏نسبة‏ ‏لرفض‏ ‏المقترح‏ ‏بين‏ ‏الفئة‏ ‏العمرية‏ ‏من‏ 60 ‏سنة‏ ‏فأكثر‏,‏وكلما‏ ‏ارتفع‏ ‏المستويين‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والتعليمي‏ ‏للمبحوثين‏ ‏انخفضت‏ ‏نسبة‏ ‏رفض‏ ‏المقترح‏.‏
أضاف‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏أن‏ ‏مجمع‏ ‏التحرير‏ ‏استحوذ‏ ‏علي‏ ‏أعلي‏ ‏نسبة‏ ‏لتعامل‏ ‏المواطنين‏ ‏بلغت‏ 80% ‏بينما‏ ‏جاءت‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الثانية‏ ‏والثالثة‏ ‏وزادتا‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏والصحة‏ ‏بنسبة‏ 43% ‏و‏41% ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏نظرا‏ ‏لتردد‏ ‏أغلب‏ ‏المواطنين‏ ‏عليهم‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏مرتين‏ ‏إلي‏ ‏أربع‏ ‏أو‏ ‏خمس‏ ‏مرات‏ ‏فأكثر‏ ‏والتخوف‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏مسافة‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏عنهم‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الوزارات‏ ‏الحيوية‏ ‏لهم‏ ‏نظرا‏ ‏لما‏ ‏تقدمه‏ ‏من‏ ‏خدمات‏ ‏أساسية‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏ ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تدرس‏ ‏الحكومة‏ ‏حاليا‏ ‏مشروع‏ ‏المدينة‏ ‏الحكومية‏ ‏الجديدة‏ ‏جنوب‏ ‏طريق‏ ‏القطامية‏ – ‏العين‏ ‏السخنة‏ ‏بداية‏ ‏من‏ ‏طريق‏ ‏الأوتوستراد‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ ‏حوالي‏ 4 ‏آلاف‏ ‏فدان‏ ‏لتكون‏ ‏مدينة‏ ‏بها‏ ‏كافة‏ ‏الخدمات‏ ‏الحكومية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏نقل‏ ‏بعض‏ ‏الوزارات‏ ‏لمدينة‏ 6 ‏أكتوبر‏ ‏وذلك‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏محافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏وهيئة‏ ‏التخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تخفيض‏ ‏العبء‏ ‏علي‏ ‏العاصمة‏ ‏التي‏ ‏هي‏ ‏المركز‏ ‏المالي‏ ‏والتجاري‏ ‏والإداري‏ ‏والسياسي‏ ‏للدولة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏اضطرت‏ ‏لتغيير‏ ‏موقع‏ ‏عاصمتها‏ ‏جغرافيا‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏ ‏العاصمة‏ ‏والتي‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏القاهرة‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏مرورية‏ ‏وزيادة‏ ‏سكانية‏ ‏فنسبة‏ ‏السكن‏ ‏بها‏ ‏بلغت‏ 25% ‏من‏ ‏السكان‏ ‏بالرضافة‏ ‏للوافدين‏ ‏من‏ ‏الأقاليم‏ ‏يوميا‏ ‏بغرض‏ ‏العمل‏ ‏أو‏ ‏الزيادة‏ ‏ويزيد‏ ‏عددهم‏ ‏علي‏ 4 ‏ملايين‏ ‏فرد‏ ‏يوميا‏ ‏بجانب‏ ‏المشاكل‏ ‏البيئة‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏القاهرة‏ ‏باعتبارها‏ ‏ثاني‏ ‏أكبر‏ ‏مدن‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏مستوي‏ ‏التلوث‏ ‏بسبب‏ ‏حريق‏ ‏القمامة‏ ‏والعوادم‏ ‏المنتشرة‏ ‏نتيجة‏ ‏السيارات‏ ‏والمنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏وغيرها‏.‏
التحول‏ ‏إلي‏ ‏اللامركزية
أشار‏ ‏د‏. ‏مصطفي‏ ‏مدبولي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للتخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مسألة‏ ‏إدارة‏ ‏المدن‏ ‏تشهد‏ ‏تعقيدات‏ ‏شديدة‏ ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏زيادة‏ ‏تنامي‏ ‏الشعور‏ ‏بأهمية‏ ‏اللامركزية‏ ,‏حيث‏ ‏بدأنا‏ ‏نسمع‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏عن‏ ‏تنافسية‏ ‏المدن‏ ‏الكبري‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏ ‏وغيرها‏,‏كما‏ ‏أصبح‏ ‏شكل‏ ‏إدارة‏ ‏المدن‏ ‏يشبه‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏أسلوب‏ ‏إدارة‏ ‏الشركات‏ ‏العملاقة‏.‏
وعن‏ ‏أهمية‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏اللامركزية‏ ‏يري‏ ‏الدكتور‏ ‏مدبولي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حتمية‏ ‏للتحول‏ ‏إليها‏ ‏ولكن‏ ‏بشكل‏ ‏تدريجي‏ ‏إذ‏ ‏قال‏:‏لانستطيع‏ ‏تحديد‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏محددة‏ ‏قصيرة‏ 3 ‏سنوات‏ ‏ولكن‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نختار‏ ‏مدن‏ ‏صغيرة‏ ‏تمثل‏ ‏أقاليم‏ ‏متنوعة‏ ‏ومختلفة‏ ‏بحيث‏ ‏تصبح‏ ‏نماذج‏ ‏حقيقية‏ ‏يمكن‏ ‏تكرارها‏ ‏في‏ ‏مدن‏ ‏أكبر‏ ‏بل‏ ‏وفي‏ ‏محافظات‏ ‏بأكملها‏ ‏وهذا‏ ‏لم‏ ‏يتحقق‏ ‏دون‏ ‏إدارة‏ ‏وتنمية‏ ‏بشرية‏ ‏ناجحة‏ ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏المحليات‏ ‏مازالت‏ ‏أمامها‏ ‏شوط‏ ‏كبير‏ ‏لبناء‏ ‏هذه‏ ‏المهارات‏ ‏لكن‏ ‏محافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏تعتبر‏ ‏استثناء‏ ‏من‏ ‏ذلك‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏مثلث‏ ‏الإدارة‏ ‏والتشغيل‏ ‏والرقابة‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تطبيقه‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمرافق‏ ‏والخدمات‏ ‏لأنه‏ ‏ينعكس‏ ‏علي‏ ‏المدن‏ ‏المختلفة‏,‏كما‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏قطاعات‏ ‏كالاتصالات‏ ‏والكهرباء‏ ‏حققت‏ ‏هذه‏ ‏المعادلة‏ ‏بتحويلها‏ ‏إلي‏ ‏شركات‏ ‏قابضة‏ ‏وبالتالي‏ ‏أصبح‏ ‏لها‏ ‏تمويلها‏ ‏الخاص‏ ‏بها‏ .‏
وتعقيبا‏ ‏علي‏ ‏دور‏ ‏النقل‏ ‏والمواصلات‏ ‏داخل‏ ‏المدن‏ ‏قال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للتخطيط‏ ‏العمراني‏ :‏إن‏ 55% ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏يعتبر‏ ‏عشوائي‏ ‏وينقصه‏ ‏التنظيم‏ ‏خاصة‏ ‏الميكروباص‏ ‏وسيارات‏ ‏النقل‏,‏وبذلك‏ ‏تبقي‏ ‏مشكلة‏ ‏المرور‏ ‏بلا‏ ‏حل‏ ‏إذ‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏هيئة‏ ‏إقليمية‏ ‏للمرور‏ ‏وبالفعل‏ ‏يوجد‏ ‏الآن‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏يطالب‏ ‏بذلك‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏مشكلة‏ ‏القاهرة‏ ‏لن‏ ‏تحل‏ ‏دون‏ ‏استراتيجية‏ ‏متكاملة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏مشروعات‏ ‏لطرح‏ ‏عقود‏ ‏للربط‏ ‏بين‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏ومحافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏وأكد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏الانتباه‏ ‏لإنشاء‏ ‏الجراجات‏ ‏متعددة‏ ‏الطوابق‏,‏والدور‏ ‏المهم‏ ‏في‏ ‏تعاون‏ ‏المحليات‏ ‏والمواطنين‏ ‏معا‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المشروعات‏.‏
نقل‏ ‏وزارة‏ ‏النقل‏ ‏النهري
أما‏ ‏عن‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عام‏ 2005 ‏بشأن‏ ‏إجراء‏ ‏دراسة‏ ‏لتوزيع‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏المركزية‏ ‏الحكومية‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مدينة‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏نقل‏ ‏بعض‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏إلي‏ ‏أطراف‏ ‏التجمع‏ ‏السكاني‏ ‏قال‏ ‏د‏. ‏سعد‏ ‏الدين‏ ‏عشماوي‏ ‏أستاذ‏ ‏النقل‏ ‏والرئيس‏ ‏الفخري‏ ‏للجمعية‏ ‏العلمية‏ ‏العربية‏ ‏للنقل‏:‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏يركز‏ ‏علي‏ ‏أعراض‏ ‏المشكلة‏ ‏وليس‏ ‏أساسها‏ ‏فالمشكلة‏ ‏هي‏ ‏انخفاض‏ ‏كفاءة‏ ‏أداء‏ ‏الأجهزة‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏الموقع‏ ‏نظرا‏ ‏لتعقيدات‏ ‏النقل‏ ‏والمرور‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏حلها‏ ‏يكون‏ ‏إزالة‏ ‏تعقيدات‏ ‏النقل‏ ‏والمرور‏.‏
وأضاف‏ ‏قائلا‏:‏سبق‏ ‏اتخاذ‏ ‏بعض‏ ‏الخطوات‏ ‏لتوزيع‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏المركزية‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مدينة‏ ‏حيث‏ ‏نقلت‏ ‏وزارة‏ ‏النقل‏ ‏البحري‏ ‏للإسكندرية‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏فعلا‏ ‏إنشاء‏ ‏مبان‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏الوزارات‏ ‏في‏ ‏مدينة‏ ‏السادات‏ ‏تمهيدا‏ ‏للانتقال‏ ‏إليها‏.‏
وبخصوص‏ ‏انتقال‏ ‏وزارة‏ ‏النقل‏ ‏البحري‏ ‏للإسكندرية‏ ‏حينذاك‏ ‏فإن‏ ‏سلبيات‏ ‏هذا‏ ‏الانتقال‏ ‏لم‏ ‏تظهر‏,‏حيث‏ ‏عادة‏ ‏ما‏ ‏تلحق‏ ‏مسئوليات‏ ‏هذه‏ ‏الوزارة‏ ‏بوزير‏ ‏النقل‏ ‏ومقره‏ ‏العاصمة‏ ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لقرار‏ ‏نقل‏ ‏بعض‏ ‏الوزارات‏ ‏لمدينة‏ ‏السادات‏ ‏فلم‏ ‏ينفذ‏ ‏نتيجة‏ ‏لما‏ ‏اتضح‏ ‏من‏ ‏مشكلات‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏ذلك‏ ‏ولاشك‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏غير‏ ‏مدروس‏ ‏جيدا‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏لإهدار‏ ‏مبالغ‏ ‏طائلة‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏مباني‏ ‏لهذه‏ ‏الوزارات‏ ‏ومن‏ ‏الصعوبة‏ ‏استغلالها‏ ‏في‏ ‏نشاط‏ ‏بديل‏ ‏وبشكل‏ ‏اقتصادي‏ ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏مبان‏ ‏متخصصة‏ ‏أعدت‏ ‏لغرض‏ ‏محدد‏.‏
واستكمل‏ ‏د‏. ‏عشماوي‏ ‏حديثه‏ ‏قائلا‏:‏إن‏ ‏دواوين‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏المركزية‏ ‏سواء‏ ‏حكومية‏ ‏أو‏ ‏قطاع‏ ‏أعمال‏ ‏أو‏ ‏إدارات‏ ‏عليا‏ ‏لشركات‏ ‏كبري‏ ‏أو‏ ‏مؤسسات‏ ‏خدمية‏ ‏ماهي‏ ‏إلا‏ ‏أجهزة‏ ‏إقرار‏ ‏سياسات‏ ‏ووضع‏ ‏خطط‏ ‏واتخاذ‏ ‏قرارات‏ ‏ومتابعة‏ ‏تنفيذها‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏أداء‏ ‏معظم‏ ‏هذه‏ ‏المهام‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏الاتصال‏ ‏الشخصي‏ ‏المباشر‏ ‏لتبادل‏ ‏الآراء‏ ‏ومعرفة‏ ‏الاتجاهات‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏معلومات‏ ‏وإيضاحات‏ ‏كما‏ ‏يقتضي‏ ‏التعامل‏ ‏المستمر‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏المركزية‏ ‏والإدارات‏ ‏العليا‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏والمنشآت‏ ‏والوحدات‏ ‏التابعة‏ ‏والمستقرة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏أرجاء‏ ‏التجمع‏ ‏السكاني‏ ‏بل‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏الأمر‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏ ‏والممثلين‏ ‏التجاريين‏ ‏والمراكز‏ ‏الإقليمية‏ ‏للشركات‏ ‏العالمية‏ ‏ومن‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزارة‏ ‏والوزارات‏ ‏المختلفة‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والبنك‏ ‏المركزي‏ ‏والإدارات‏ ‏العليا‏ ‏للبنوك‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والأجهزة‏ ‏الاستشارية‏ ‏والخدمية‏ ‏ومراكز‏ ‏المعلومات‏ ‏علي‏ ‏اتصال‏ ‏دائم‏ ‏شخصي‏ ‏وسريع‏ ‏ومباشر‏.‏
ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أنسب‏ ‏موقع‏ ‏لتلك‏ ‏المنظمات‏ ‏هو‏ ‏المنطقة‏ ‏الوسطي‏ ‏حتي‏ ‏تكون‏ ‏أقرب‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏لمختلف‏ ‏أرجائه‏ ‏لهذا‏ ‏كله‏ ‏فإن‏ ‏وسط‏ ‏القاهرة‏ ‏وامتداداته‏ ‏هو‏ ‏المكان‏ ‏الأمثل‏ ‏لتوطين‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏المركزية‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏طبيعة‏ ‏ومتطلبات‏ ‏أداء‏ ‏هذه‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏ومن‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏يخفض‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏حركة‏ ‏نقل‏ ‏العاملين‏ ‏منها‏ ‏وإليها‏.‏
وقالت‏ ‏أ‏. ‏د‏. ‏هناء‏ ‏خير‏ ‏الدين‏ ‏المديرة‏ ‏التنفيذية‏ ‏ومديرة‏ ‏البحوث‏ ‏بالمركز‏ ‏المصري‏ ‏للدراسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تزايد‏ ‏السكان‏ ‏وتسارع‏ ‏وتيرة‏ ‏التحضر‏ ‏والنمو‏ ‏العمراني‏ ‏تحدث‏ ‏صعوبات‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏خدمات‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏وتعجز‏ ‏نظم‏ ‏التخطيط‏ ‏التقليدية‏ ‏عن‏ ‏توفير‏ ‏التمويل‏ ‏المستدام‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏الصيانة‏ ‏الدورية‏ ‏الضرورية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏إطار‏ ‏متكامل‏ ‏للتطوير‏ ‏تتضافر‏ ‏فيه‏ ‏الجهود‏ ‏والخبرات‏ ‏المركزية‏ ‏والمحلية‏.‏