نزيف‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏يعرض‏ ‏مصر‏ ‏للمجاعة

أصبحت‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏خطر‏ ‏حقيقي‏ ‏كما‏ ‏أكد‏ ‏تقرير‏ ‏مركز‏ ‏بحوث‏ ‏البناء‏ ‏الذي‏ ‏ذكر‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏فقدت‏ ‏مليون‏ ‏و‏200 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏من‏ ‏أخصب‏ ‏الأراضي‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏25 ‏عاما‏ ‏الماضية‏ ‏بسبب‏ ‏بناء‏ ‏المساكن‏ ‏عليها‏ ‏واتسعت‏ ‏الكارثة‏ ‏أكثر‏ ‏وأكثر‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏تشريع‏ ‏يحرم‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏!‏
حول‏ ‏تعرض‏ ‏مصر‏ ‏لمشاكل‏ ‏غذائية‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏بسبب‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏أراضيها‏ ‏الزراعية‏ ‏وكيفية‏ ‏وقف‏ ‏الزحف‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏تدقوطنيناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
التخطيط‏ ‏العمراني
نفي‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏حازم‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏التخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏بوزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏مسئولية‏ ‏الهيئة‏ ‏عن‏ ‏التعديات‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏لاتوجد‏ ‏أية‏ ‏سلطات‏ ‏فعلية‏ ‏لوقف‏ ‏التعديات‏ ‏التي‏ ‏أصابت‏ ‏الأراضي‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏25 ‏عاما‏ ‏الماضية‏ ‏حيث‏ ‏تقع‏ ‏جميع‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏أيدي‏ ‏المحافظين‏ ‏وقال‏: ‏إننا‏ ‏كهيئة‏ ‏لانستطيع‏ ‏القيام‏ ‏بالتخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏لأية‏ ‏قرية‏ ‏أو‏ ‏مدينة‏ ‏إلا‏ ‏رذا‏ ‏طلبت‏ ‏منا‏ ‏المحافظة‏ ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏تطلب‏ ‏لانستطيع‏ ‏التدخل‏ ‏ومن‏ ‏المؤسف‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏وقانون‏ ‏الزراعة‏ ‏وراء‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أية‏ ‏سلطات‏ ‏للهيئة‏ ‏وعدم‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏ونحن‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏ملحة‏ ‏وسريعة‏ ‏تفرض‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏التخطيط‏ ‏العمراني‏.‏
أضاف‏ ‏د‏. ‏حازم‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏التي‏ ‏ستصل‏ ‏عام‏ 2020 ‏إلي‏ 96 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الريف‏ ‏أصبح‏ ‏طاردا‏ ‏للسكان‏ ‏وتحول‏ ‏إلي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏العشوائيات‏ ‏نتيجة‏ ‏عدم‏ ‏إجراء‏ ‏تخطيط‏ ‏عمراني‏ ‏له‏ ‏ولايوجد‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏أن‏ ‏نشجع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏الهجرة‏ ‏إلي‏ ‏المناطق‏ ‏الصحراوية‏.‏
قوانين‏ ‏رادعة
اتفق‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المهندس‏ ‏محمد‏ ‏سعيد‏ ‏عمر‏.‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏والمهندس‏ ‏رضا‏ ‏إسماعيل‏ ‏وكيل‏ ‏أول‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏استمرار‏ ‏التعديات‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏تخبط‏ ‏القرارات‏ ‏الوزارية‏ ‏التي‏ ‏أعطت‏ ‏الحق‏ ‏للمزارع‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يبني‏ ‏علي‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الحيازة‏ ‏فتحولت‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏إلي‏ ‏عامل‏ ‏مساعد‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏الكتل‏ ‏السكانية‏ ‏بهذه‏ ‏الصورة‏ ‏الخطيرة‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏جريمة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الأجيال‏ ‏القادمة‏.‏
وشددا‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏الحاكمة‏ ‏لهذه‏ ‏القضية‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏التشريعات‏ ‏الحالية‏ ‏دائما‏ ‏تحسم‏ ‏الأمر‏ ‏للمعتدي‏ ‏إما‏ ‏بالغرامة‏ ‏أو‏ ‏بالبراءة‏ ‏فوزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏إلي‏ ‏الآن‏ ‏رفعت‏ ‏مليون‏ ‏قضية‏ ‏علي‏ ‏المعتدين‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏حصل‏ 99% ‏منهم‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏بالبراءة‏ ‏يحدث‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏أصبحت‏ ‏مصر‏ ‏فيه‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏استيراد‏ ‏لقمة‏ ‏العيش‏ ‏من‏ ‏الخارج‏.‏
هذا‏ ‏وسيتم‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏تعديل‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏للقري‏ ‏والمدن‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تصوير‏ ‏جوي‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يراعي‏ ‏فيه‏ ‏الوضع‏ ‏العمراني‏ ‏الحالي‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المستقبلية‏ ‏المتوقعة‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏إعداد‏ ‏مخططات‏ ‏سكنية‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الظهير‏ ‏الصحراوي‏ ‏للمدن‏ ‏والقري‏ ‏والمساحات‏ ‏المتقطعة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏فراغات‏ ‏صحراوية‏ ‏وتم‏ ‏أيضا‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏جديد‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏ساكني‏ ‏العشوائيات‏ ‏الزراعية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المناطق‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏ذات‏ ‏طبيعة‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يتيح‏ ‏تنميتها‏ ‏مستقبلا‏ ‏وهنام‏ ‏عدة‏ ‏حلول‏ ‏باستخدام‏ ‏المتخللات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏البناء‏ ‏عليها‏ ‏بتوفير‏ ‏الخدمات‏ ‏المطلوبة‏ ‏للبناء‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏المناطق‏.‏
زحمة‏ ‏قاتلة
قال‏ ‏المهندس‏ ‏أحمد‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏مدير‏ ‏حماية‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بمحافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏مشكلة‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الصعوبة‏ ‏نظرا‏ ‏للتعدي‏ ‏المستمر‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏والتحايل‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏بما‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏تدوير‏ ‏آلاف‏ ‏القطع‏ ‏الخصبة‏ ‏بجانب‏ ‏انتشار‏ ‏الرشوة‏ ‏والفساد‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏القطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تحرير‏ ‏محاضر‏ ‏للتعدي‏ ‏وعدم‏ ‏تحويلها‏ ‏للشرطة‏ ‏أو‏ ‏الوحدات‏ ‏المحلية‏ ‏لعمل‏ ‏اللازم‏ ‏والمفترض‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إعداد‏ ‏حملات‏ ‏لإزالة‏ ‏أية‏ ‏مخالفات‏ ‏وهذا‏ ‏لايتم‏ ‏إلا‏ ‏نادرا‏ ‏بالإضافة‏ ‏لعدم‏ ‏وجود‏ ‏تشريع‏ ‏رادع‏ ‏لذلك‏ ‏فمديرية‏ ‏حماية‏ ‏الأراضي‏ ‏تتعرض‏ ‏الضغوط‏ ‏الإدارية‏ ‏كثيرا‏.‏
أضاف‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏أن‏ ‏المعوق‏ ‏الأكبر‏ ‏الذي‏ ‏يمنع‏ ‏الإزالة‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏استخدام‏ ‏المخالفين‏ ‏للطوب‏ ‏الحجري‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏لتطوير‏ ‏المخالفة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏قصيرة‏ ‏جدا‏ ‏وبعد‏ ‏إزالتها‏ ‏يتم‏ ‏إعادة‏ ‏بنائها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏ونحن‏ ‏ننسق‏ ‏الآن‏ ‏مع‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏والوحدات‏ ‏المحلية‏ ‏لزيادة‏ ‏وتكثيف‏ ‏الحملات‏ ‏لإزالة‏ ‏التعديات‏ ‏بإجمالي‏ 33 ‏ألف‏ ‏حالة‏ ‏سنويا‏ ‏ومعظم‏ ‏حالات‏ ‏التعدي‏ ‏تحدث‏ ‏خلال‏ ‏أيام‏ ‏الأعياد‏ ‏والعطلات‏ ‏الرسمية‏ ‏حيث‏ ‏يقوم‏ ‏المعتدي‏ ‏بالبناء‏ ‏بالحجر‏ ‏وسقف‏ ‏المنزل‏ ‏بجريد‏ ‏النخيل‏ ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏الخطورة‏.‏
أراض‏ ‏مظلومة
قال‏ ‏المهندس‏ ‏محمد‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏أستاذ‏ ‏هندسة‏ ‏الأراضي‏ ‏والزراعة‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏مشكلة‏ ‏تبوير‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏قديمة‏ ‏ومرهقة‏ ‏وأصبحت‏ ‏منتشرة‏ ‏بصورة‏ ‏كبيرة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏الجمهورية‏ ‏المختلفة‏ ‏والمفترض‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ردعها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏ ‏والمحافظين‏ ‏المفوضين‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏والمشكلة‏ ‏الأكبر‏ ‏هي‏ ‏انتشار‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏التي‏ ‏تسهل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مهندس‏ ‏الإدارات‏ ‏الزراعية‏ ‏وهناك‏ ‏عدة‏ ‏حلول‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تستخدم‏ ‏للردع‏ ‏نظرا‏ ‏لأنه‏ ‏لايمكن‏ ‏منع‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏بديل‏ ‏وبدأت‏ ‏المحافظة‏ ‏في‏ ‏التخطيط‏ ‏لبناء‏ ‏قري‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الظهير‏ ‏الصحراوي‏ ‏بجانب‏ ‏إنشاء‏ ‏مجمع‏ ‏للحرفيين‏ ‏لكل‏ ‏قرية‏ ‏أو‏ ‏مدينة‏ ‏وبالتالي‏ ‏سيتم‏ ‏تدريجيا‏ ‏نقل‏ ‏جميع‏ ‏الورش‏ ‏إلي‏ ‏خارج‏ ‏المدينة‏ ‏أو‏ ‏القرية‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏منع‏ ‏تبوير‏ ‏وتجريف‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏.‏
مصر‏ ‏معرضة‏ ‏لمشاكل‏ ‏غذائية
أوضح‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏أبو‏ ‏العينين‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الطاقة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏ستتعرض‏ ‏لمشاكل‏ ‏غذائية‏ ‏بسبب‏ ‏تناقص‏ ‏مساحة‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏الوادي‏ ‏والدلتا‏ ‏كما‏ ‏تؤكد‏ ‏التقارير‏ .‏
طالب‏ ‏د‏. ‏أبو‏ ‏العينين‏ ‏الحكومة‏ ‏بتشريعات‏ ‏حازمة‏ ‏لمواجهة‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لحماية‏ ‏الأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏غير‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏هذه‏ ‏الكارثة‏ ‏بجانب‏ ‏ضرورة‏ ‏سرعة‏ ‏اعتماد‏ ‏كردونات‏ ‏المدن‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏توضيح‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بشكل‏ ‏دقيق‏ ‏مع‏ ‏محاولة‏ ‏تطوير‏ ‏العشوائيات‏ ‏التي‏ ‏نشأت‏ ‏بالفعل‏ ‏بشكل‏ ‏جماعي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏عدم‏ ‏تشريد‏ ‏آلاف‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏التي‏ ‏تقطن‏ ‏هذه‏ ‏المناطق‏ ‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏الاختصاصات‏ ‏الخاصة‏ ‏بإزالة‏ ‏التعديات‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏وتفويض‏ ‏السلطة‏ ‏لرؤساء‏ ‏الأحياء‏ ‏والقري‏ ‏مع‏ ‏إيجاد‏ ‏حلول‏ ‏سريعة‏ ‏وفعالة‏ ‏لمشكلة‏ ‏الإسكان‏ ‏والنقص‏ ‏الحاد‏ ‏في‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏الزيادة‏ ‏الرهيبة‏ ‏لتعداد‏ ‏السكان‏ ‏فمحافظة‏ ‏سوهاج‏ ‏وحدها‏ ‏فقدت‏ 1366 ‏فدانا‏ ‏من‏ ‏أجود‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بسبب‏ ‏البناء‏ ‏لذلك‏ ‏لابد‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏الصحراوية‏.‏