نبضات‏:‏

من‏ ‏المفارقات‏ ‏العجيبة‏ ‏أن‏ ‏يصوت‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بالإجماع‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏سابقة‏ ‏أولي‏ ‏من‏ ‏نوعها‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏تجتمع‏ ‏فيها‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏غير‏ ‏عادية‏ ‏لمناقشة‏ ‏أمر‏ ‏إداري‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتعيينات‏ ‏أو‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏التوظيف‏ ‏لفئة‏ ‏دون‏ ‏أخري‏.. ‏وبعدها‏ ‏بأيام‏ ‏قليلة‏ ‏يعلن‏ ‏صفوت‏ ‏الشريف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏عما‏ ‏حققته‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏مكاسب‏ ‏وما‏ ‏وصلت‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏مناصب‏ ‏فيتباهي‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأورومتوسطي‏ ‏الذي‏ ‏نظمه‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏البرلمانيات‏ ‏كمحرك‏ ‏فعال‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏ويشيد‏ ‏بها‏ ‏كقاضية‏ ‏في‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وبشغلها‏ 42 ‏منصبا‏ ‏قضائيا‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏التقاضي‏ ‏المختلفة‏.‏
ومما‏ ‏يثير‏ ‏الدهشة‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏رفض‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏الإدعاء‏ ‏بأن‏ ‏تجربة‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏محاكم‏ ‏الأسرة‏ ‏لم‏ ‏تنجح‏ ‏ولذلك‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏علي‏ ‏تكرارها‏!! ‏ولم‏ ‏نعرف‏ ‏أسباب‏ ‏وصفها‏ ‏بالفشل‏ ‏وما‏ ‏هي‏ ‏ملامحه‏ ‏وما‏ ‏هي‏ ‏الدراسات‏ ‏التي‏ ‏أجريت‏ ‏لتخرج‏ ‏بهذه‏ ‏النتيجة‏, ‏وهل‏ ‏هذا‏ ‏الفشل‏ ‏يخص‏ ‏القاضيات‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المحاكم‏ ‏دون‏ ‏القضاة؟‏!.‏
وكعادة‏ ‏المجتمع‏ ‏الذكوري‏ ‏في‏ ‏تنصيب‏ ‏ذاته‏ ‏وصيا‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏ادعي‏ ‏بيان‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بأنه‏ ‏يشفق‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏الشاق‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏القضائية‏!! ‏ويصف‏ ‏طبيعة‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏بأنه‏ ‏صعبا‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏الحالية‏ ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏يتهمها‏ ‏بأن‏ ‏ممارسة‏ ‏العمل‏ ‏القضائي‏ ‏سيشغلها‏ ‏عن‏ ‏رعاية‏ ‏الزوج‏ ‏والأبناء‏ ‏وطبعا‏ ‏هذا‏ ‏يهدد‏ ‏بناء‏ ‏المجتمع‏!!.‏
ورغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فالبيان‏ ‏يدعي‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏يتخذ‏ ‏موقفا‏ ‏مضادا‏ ‏لعمل‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏القضاء‏!!.‏
عندما‏ ‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏عن‏ ‏رجل‏ ‏الشارع‏ ‏قد‏ ‏يعتبر‏ ‏مقبولا‏ ‏أما‏ ‏عندما‏ ‏يصدر‏ ‏ممن‏ ‏هم‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏قضاة‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏فإنه‏ ‏يصبح‏ ‏مرعبا‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏هذه‏ ‏العقليات‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المستويات‏ ‏العليا‏.. ‏وكنا‏ ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏مجلسا‏ ‏كهذا‏ ‏معنيا‏ ‏بالعدل‏ ‏معايير‏ ‏محددة‏ ‏لقضاة‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقها‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏النوع‏ ‏ويشغلها‏ ‏الأكفاء‏ ‏للمنصب‏ ‏لا‏ ‏أن‏ ‏يمارس‏ ‏عنفا‏ ‏وتمييزا‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏بل‏ ‏وجعل‏ ‏الدولة‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏توفيق‏ ‏المرأة‏ ‏بين‏ ‏أسرتها‏ ‏وعملها‏.‏
‏[email protected]‏