موارد‏ ‏طبيعية‏ ‏أم‏ ‏مواهب‏ ‏إنسانية‏ ‏؟

يدور‏ ‏حوار‏ ‏دائم‏ ‏بين‏ ‏مدارس‏ ‏التنمية‏ ‏المختلفة‏ ‏حول‏ ‏سؤال‏ ‏محوري‏: ‏أيهما‏ ‏أكثر‏ ‏أهمية‏ ‏بين‏ ‏العوامل‏ ‏الأساسية‏ ‏الدافعة‏ ‏إلي‏ ‏النمو‏ ‏والتقدم‏, ‏هل‏ ‏هي‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏مثل‏ ‏الأرض‏ ‏والماء‏ ‏والثروات‏ ‏المعدنية‏ .. ‏إلخ‏ ‏أم‏ ‏الموارد‏ ‏البشرية‏ ‏بما‏ ‏تحوزه‏ ‏من‏ ‏معارف‏ ‏وما‏ ‏تختزنه‏ ‏من‏ ‏خبرات‏ ‏وما‏ ‏تمتلكه‏ ‏من‏ ‏قدرات‏ ‏ومواهب؟‏! ‏
وربما‏ ‏كانت‏ ‏تقارير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏التي‏ ‏يصدرها‏ ‏برنامج‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏الإنمائي‏ ‏سنويا‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1990 , ‏تمثل‏ ‏أوفي‏ ‏وأدق‏ ‏ملخص‏ ‏لحالات‏ ‏النمو‏ ‏والتقدم‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏التردي‏ ‏والتخلف‏ ‏لدي‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏استخلاص‏ ‏مؤشر‏ ‏واحد‏ ‏للتنمية‏ ‏وعليه‏ ‏يتم‏ ‏ترتيب‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تنازليا‏ ‏ابتداء‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏دولة‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تحتل‏ ‏قمة‏ ‏التنمية‏ ‏والرخاء‏ ‏والديمقراطية‏ ‏والشفافية‏, ‏حتي‏ ‏آخر‏ ‏دولة‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تحتل‏ ‏القاع‏ ‏الذي‏ ‏يمثل‏ ‏أقصي‏ ‏درجات‏ ‏التردي‏ ‏والتخلف‏ ‏والفقر‏ ‏والفساد‏. ‏
وفي‏ ‏محاولة‏ ‏جادة‏ ‏لتحليل‏ ‏ومناقشة‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏وما‏ ‏يتم‏ ‏اقتراحه‏ ‏من‏ ‏حلول‏ ‏لها‏, ‏قام‏ ‏عالم‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكي‏ ‏ثيموثي‏ ‏ميتشل‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1991 ‏بتحرير‏ ‏كتاب‏ ‏أظن‏ ‏أنه‏ ‏كتاب‏ ‏مهم‏ ‏للغاية‏ ‏بعنوان‏ ‏شديد‏ ‏الدلالة‏ ‏هو‏ ”‏مصر‏ ‏الأمريكية‏ Americ Egypt ‏وقد‏ ‏صدر‏ ‏الكتاب‏ ‏بالإنجليزية‏ ‏وقرأت‏ ‏أنه‏ ‏ترجم‏ ‏إلي‏ ‏العربية‏, ‏ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏بحثت‏ ‏عنه‏ ‏ولم‏ ‏أعثر‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏نسخة‏. ‏المهم‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏الذي‏ ‏كتبه‏ ‏ميتشل‏ ‏بنفس‏ ‏عنوان‏ ‏الكتاب‏ ‏يلخص‏ ‏وجهة‏ ‏نظره‏ ‏فيقارن‏ ‏بين‏ ‏منهجين‏ ‏في‏ ‏تناول‏ ‏مشاكل‏ ‏التخلف‏ ‏والتنمية‏ ‏في‏ ‏مصر‏: ‏المنهج‏ ‏السائد‏, ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏الدوائر‏ ‏الأكاديمية‏ ‏والرسمية‏, ‏ينظر‏ ‏إلي‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏باعتبارها‏ ‏مشكلة‏ ‏ندرة‏ ‏موارد‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏يتزايدون‏ ‏بسرعة‏ (‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏جهود‏ ‏التنمية‏ ‏تتآكل‏ ‏بفعل‏ ‏النمو‏ ‏السكاني‏ ‏المستمر‏), ‏ومثل‏ ‏هذا‏ ‏التحليل‏ ‏والتفسير‏ ‏تجده‏ ‏تقريبا‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏والتقارير‏ ‏الحكومية‏, ‏ولدي‏ ‏منظري‏ ‏النظام‏ ‏الحاكم‏ .‏
وفي‏ ‏المقابل‏ ‏يقدم‏ ‏ميتشل‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏أخري‏ ‏معارضة‏ ‏ترفض‏ ‏تفسير‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏بمقابلة‏ ‏الجغرافيا‏ (‏نقص‏ ‏الموارد‏) ‏مع‏ ‏الديموجرافيا‏ (‏زيادة‏ ‏السكان‏) ‏وتضع‏ ‏تفسيرا‏ ‏بديلا‏ ‏يتلخص‏ ‏في‏ ‏إرجاع‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏إلي‏ ‏تهميش‏ ‏وإفقار‏ ‏فئات‏ ‏واسعة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏وإلي‏ ‏عدم‏ ‏العدالة‏ ‏في‏ ‏تحمل‏ ‏أعباء‏ ‏التنمية‏ ‏وفي‏ ‏توزيع‏ ‏العائد‏ ‏منها‏.‏
والفرق‏ ‏بين‏ ‏المدرستين‏ ‏فرق‏ ‏هائل‏, ‏وهو‏ ‏ليس‏ ‏مجرد‏ ‏اختلاف‏ ‏أكاديمي‏ ‏ولكنه‏ ‏يرتب‏ ‏اختلافات‏ ‏ضخمة‏ ‏في‏ ‏استراتيجيات‏ ‏وسياسات‏ ‏التنمية‏ ‏المتبعة‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏رؤية‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المدرستين‏ ‏تملي‏ ‏الحلول‏ ‏المقترحة‏ ‏لمواجهة‏ ‏المشاكل‏, ‏فالمدرسة‏ ‏التي‏ ‏تفسر‏ ‏كل‏ ‏مشاكل‏ ‏مصر‏ ‏بنقص‏ ‏الموارد‏ ‏وزيادة‏ ‏السكان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏تتلخص‏ ‏الحلول‏ ‏التي‏ ‏تقترحها‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏كفاءة‏ ‏استعمال‏ ‏الموارد‏ ‏وتخفيض‏ ‏أعداد‏ ‏السكان‏ ‏أو‏ ‏ضبط‏ ‏النسل‏. ‏أما‏ ‏المدرسة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏ترجع‏ ‏المشاكل‏ ‏إلي‏ ‏تهميش‏ ‏أغلبية‏ ‏السكان‏ ‏وانعدام‏ ‏عدالة‏ ‏التوزيع‏ ‏فإن‏ ‏الحلول‏ ‏التي‏ ‏تقترحها‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏تمكين‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏ ‏المهمشة‏ ‏واشتراك‏ ‏كل‏ ‏أفراد‏ ‏وفئات‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏جهود‏ ‏وثمار‏ ‏التنمية‏. ‏
وقد‏ ‏أعجبت‏ ‏بتحليل‏ ‏ميتشل‏, ‏ثم‏ ‏تعرفت‏ ‏عليه‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏فأعجبت‏ ‏به‏ ‏أكثر‏ ‏وخاصة‏ ‏في‏ ‏نظرته‏ ‏الموضوعية‏ ‏للمساعدات‏ ‏الأمريكية‏ ‏المقدمة‏ ‏لمصر‏ ‏حيث‏ ‏يري‏ _ ‏وهو‏ ‏الأمريكي‏ _ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏دولار‏ ‏قدمته‏ ‏أمريكا‏ ‏لمصر‏ ‏قد‏ ‏عاد‏ ‏لأمريكا‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏مع‏ ‏الأرباح‏ ‏والفوائد‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏تسبب‏ ‏فيه‏ ‏من‏ ‏إفساد‏ ‏وإضرار‏ ‏لمصر‏ ‏والمصريين‏. ‏وأنا‏ ‏لا‏ ‏أتبني‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏ميتشل‏ ‏لمجرد‏ ‏إعجابي‏ ‏به‏ ‏وحبي‏ ‏له‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏ ‏ولكني‏ ‏أتبناها‏ ‏وأعتنقها‏ ‏لأسباب‏ ‏موضوعية‏ ‏وأدلة‏ ‏تجريبية‏ ‏مستمدة‏ ‏من‏ ‏قراءاتي‏ ‏لمؤشرات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏لكل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏سنويا‏ ‏فيما‏ ‏يسمي‏ ”‏تقرير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏العالم‏” ‏برعاية‏ ‏البرنامج‏ ‏الإنمائي‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تصدر‏ ‏تقارير‏ ‏مشابهة‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القومي‏ ‏للدولة‏, ‏مثل‏ ”‏تقرير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏مصر‏” ‏الذي‏ ‏يصدره‏ ‏معهد‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏ ‏سنويا‏.‏
مثل‏ ‏هذه‏ ‏التقارير‏ ‏تشتمل‏ ‏علي‏ ‏بيانات‏ ‏كثيرة‏ ‏جدا‏ (‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مدي‏ ‏دقتها‏) ‏ومفيدة‏ ‏جدا‏ ‏للمقارنة‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏والأقاليم‏ ‏والقارات‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏مستوي‏ ‏آخر‏ ‏تريده‏ ‏للمقارنة‏.‏
وتحليل‏ ‏البيانات‏ ‏والمعلومات‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏تقارير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏تدعم‏ ‏التفسير‏ ‏الذي‏ ‏قدمه‏ ‏ميتشل‏ ‏لأسباب‏ ‏المشاكل‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وهو‏ ‏القائل‏ ‏بإن‏ ‏هذه‏ ‏المشاكل‏ ‏لا‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏ندرة‏ ‏الموارد‏ ‏وزيادة‏ ‏السكان‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏راجعة‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏إلي‏ ‏تهميش‏ ‏غالبية‏ ‏السكان‏ ‏وعدم‏ ‏العدالة‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏جهود‏ ‏وعوائد‏ ‏التنمية‏. ‏ومثل‏ ‏هذا‏ ‏التفسير‏ ‏لا‏ ‏ينطبق‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏المصرية‏ ‏ولكنه‏ ‏يصلح‏ ‏للتطبيق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تقريبا‏.‏
وفي‏ ‏الواقع‏ ‏فإن‏ ‏ميتشل‏ ‏لم‏ ‏يبتكر‏ ‏هذه‏ ‏النظرية‏ (‏يرجع‏ ‏فضله‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏طبقها‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏المصرية‏ ‏تطبيقا‏ ‏جيدا‏ ‏يوضح‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏جوانب‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏) ‏وقد‏ ‏أبدع‏ ‏جمال‏ ‏حمدان‏ ‏في‏ ‏توضيح‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏أحيانا‏ ”‏خرافة‏ ‏الندرة‏” ‏والمقصود‏ ‏هنا‏ ‏ندرة‏ ‏الموارد‏. ‏يقول‏ ‏جمال‏ ‏حمدان‏ – ‏نقلا‏ ‏عن‏ ‏غيره‏ ‏من‏ ‏العلماء‏ ‏أهمهم‏ ‏ساور‏ -”‏ليس‏ ‏ثمة‏ ‏موارد‏ ‏طبيعية‏… ‏ثمة‏ ‏أساسا‏ ‏مواهب‏ ‏إنسانية‏”. ‏وقد‏ ‏أصبح‏ ‏مستقرا‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏الموارد‏ ‏لا‏ ‏قيمة‏ ‏لها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏تحولت‏ ‏إلي‏ ‏ثروة‏ ‏وهي‏ ‏لا‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏ثروة‏ ‏إلا‏ ‏بالفكر‏ ‏والعمل‏ ‏البشري‏. ‏مثلا‏ ‏لو‏ ‏وجدت‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏ما‏ ‏أو‏ ‏بلد‏ ‏بعينه‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الخصبة‏ ‏وكانت‏ ‏هناك‏ ‏مياه‏ ‏وفيرة‏ ‏تضمن‏ ‏نجاحها‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الحاصلات‏ ‏الزراعية‏ ‏ولم‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏ ‏أو‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏بشر‏ ‏راغبين‏ ‏وقادرين‏ ‏علي‏ ‏استعمال‏ ‏هذه‏ ‏الموارد‏ ( ‏الأرض‏ ‏والماء‏) ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الموارد‏ ‏رغم‏ ‏وفرتها‏ ‏لن‏ ‏تصنع‏ ‏أي‏ ‏ثروة‏ ‏ولن‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏قيمة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏. ‏وحتي‏ ‏البترول‏ ‏أو‏ ‏الثروات‏ ‏المعدنية‏ ‏المدفونة‏ ‏في‏ ‏باطن‏ ‏الأرض‏, ‏لو‏ ‏أنها‏ ‏ظلت‏ ‏مدفونة‏ ‏فلن‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏قيمة‏, ‏ولو‏ ‏أردنا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏قيمة‏ ‏أي‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏ثروة‏ ‏فلا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏جهد‏ ‏بشري‏ ‏يبذل‏ ‏في‏ ‏استكشافها‏ ‏أولا‏ ‏ثم‏ ‏استخراجها‏ ‏وتصنيعها‏ ‏في‏ ‏منتجات‏ ‏يتم‏ ‏الانتفاع‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏استعمالها‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏الوجوه‏.‏
وحتي‏ ‏ما‏ ‏تسمي‏ ‏كوارث‏ ‏طبيعية‏ ‏لا‏ ‏تصبح‏ ‏كوارث‏ ‏بالمعني‏ ‏المفهوم‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ”‏كوارث‏ ‏إنسانية‏”. ‏فلو‏ ‏أن‏ ‏بركانا‏ ‏ثار‏ ‏في‏ ‏بقعة‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏أو‏ ‏زلزالا‏ ‏ضرب‏ ‏هذه‏ ‏البقعة‏ ‏أو‏ ‏غمرها‏ ‏فيضان‏ ‏جارف‏, ‏فإن‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الكوارث‏ ‏لن‏ ‏يحس‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏يتضرر‏ ‏منها‏ ‏أحد‏, ‏وبالتالي‏ ‏فإنها‏ ‏قد‏ ‏تسجل‏ ‏فقط‏ ‏باعتبارها‏ ‏أحداثا‏ ‏تاريخية‏ ‏وقد‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تسجيلها‏ ‏بالمرة‏ ‏لأن‏ ‏أحدا‏ ‏لم‏ ‏يشعر‏ ‏بها‏.‏
وهذا‏ ‏يعطي‏ ‏دعما‏ ”‏نظريا‏” ‏لوجهة‏ ‏النظر‏ ‏القائلة‏ ‏بأن‏ ‏المشاكل‏ ‏تأتي‏ ‏بسبب‏ ‏تهميش‏ ‏البشر‏ ‏وعدم‏ ‏إشراكهم‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بأخص‏ ‏شئونهم‏ ‏وعدم‏ ‏حصولهم‏ ‏علي‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏ثمار‏ ‏التنمية‏. ‏ومن‏ ‏الناحية‏ ‏العملية‏ ‏أو‏ ‏التطبيقية‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏مؤشرات‏ ‏التنمية‏ ‏العالمية‏ ‏كثيرا‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏تؤيد‏ ‏وجهة‏ ‏النظر‏ ‏هذه‏ ‏وتناقض‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏النظرية‏ ‏التي‏ ‏تفسر‏ ‏المشاكل‏ ‏بنقص‏ ‏الموارد‏ ‏وزيادة‏ ‏السكان‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏هناك‏ ‏بلاد‏ ‏كثيرة‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏موارد‏ ‏تذكر‏ ‏ولكنها‏ ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تحقق‏ ‏معدلات‏ ‏تنمية‏ ‏مذهلة‏ ‏وتقدمت‏ ‏اقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وسياسيا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وعلي‏ ‏كل‏ ‏الأصعدة‏ ‏لأنها‏ ‏تملك‏ ‏ثروة‏ ‏بشرية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏خلق‏ ‏الثروة‏ ‏وصنع‏ ‏التقدم‏. ‏والمثل‏ ‏التقليدي‏ ‏لهذه‏ ‏البلاد‏ ‏هي‏ ‏اليابان‏, ‏وربما‏ ‏نضيف‏ ‏إليها‏ ‏بلاد‏ ‏مثل‏ ‏سنغافورة‏ ‏وكوريا‏ ‏الجنوبية‏ ‏وهونج‏ ‏كونج‏ ‏وتايوان‏ (‏ما‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏النمور‏ ‏الآسيوية‏).‏
وهناك‏ ‏أمثلة‏ ‏شديدة‏ ‏الوضوح‏ ‏لبلاد‏ ‏بها‏ ‏أعداد‏ ‏غفيرة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ (‏بالنسبة‏ ‏لمواردها‏) ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏تدع‏ (‏أو‏ ‏تتمحك‏) ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏السكان‏ ‏لتفسير‏ ‏عجزها‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏تنمو‏ ‏وتتقدم‏, ‏وأهم‏ ‏مثلين‏ ‏يتم‏ ‏الاستعانة‏ ‏بهما‏ ‏لتوضيح‏ ‏ذلك‏ ‏هما‏ ‏الصين‏ ‏والهند‏ ‏ويضمان‏ ‏معا‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 2.5 ‏مليار‏ ‏نسمة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلث‏ ‏سكان‏ ‏العالم‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏استطاعت‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الصين‏ ‏والهند‏ ‏تحقيق‏ ‏معدلات‏ ‏مذهلة‏ ‏من‏ ‏النمو‏ ‏والتقدم‏.‏
ومن‏ ‏الناحية‏ ‏الأخري‏ ‏هناك‏ ‏دول‏ ‏عديدة‏ ‏تتركز‏ ‏أساسا‏ ‏في‏ ‏أفريقيا‏ ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وعدد‏ ‏قليل‏ ‏منها‏ ‏يقع‏ ‏في‏ ‏آسيا‏ ‏أو‏ ‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏, ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏تقدم‏ ‏أمثلة‏ ‏حية‏ ‏شديدة‏ ‏الوضوح‏ ‏لفشل‏ ‏سياسات‏ ‏التنمية‏ ‏بها‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏مواردها‏ ‏كثيرة‏ ‏وعدد‏ ‏سكانها‏ ‏قليل‏ ‏نسبيا‏. ‏خذ‏ ‏مثلا‏ ‏دولتين‏ ‏تحتلان‏ ‏قاع‏ ‏دليل‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ (‏يرتب‏ 173 ‏دولة‏ ‏حسب‏ ‏مؤشر‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏فالدولة‏ ‏الأكثر‏ ‏نموا‏ ‏تحتل‏ ‏المرتبة‏ ‏الأولي‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏ترتيبها‏ ‏علي‏ ‏مؤشر‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏بها‏ =1 ‏وأقل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏نموا‏ ‏تحتل‏ ‏رقم‏ 173) ‏هاتان‏ ‏الدولتان‏ ‏هما‏ ‏النيجر‏ ‏وترتيبها‏ ‏حسب‏ ‏مؤشر‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ 172 ‏وعدد‏ ‏سكانها‏ ‏عام‏ 2000 ‏كان‏ 10.8 ‏مليون‏, ‏والدولة‏ ‏الأخري‏ ‏هي‏ ‏سيراليون‏ ‏وترتيبها‏ ‏حسب‏ ‏دليل‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏الأخيرة‏ ‏برقم‏ 173 ‏وعدد‏ ‏سكانها‏ 4.4 ‏مليون‏ ‏نسمة‏.‏
وهناك‏ ‏أرقام‏ ‏عالمية‏ ‏تؤكد‏ ‏ما‏ ‏ذهبنا‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏ليست‏ ‏هناك‏ ‏علاقة‏ ‏مباشرة‏ ‏بين‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏ومعدل‏ ‏التنمية‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏تقرير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏لعام‏ 2003 ‏يورد‏ ‏أرقاما‏ ‏تدحض‏ ‏الادعاء‏ ‏بأن‏ ‏كثرة‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏تعطل‏ ‏التنمية‏, ‏فمثلا‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏التقرير‏ ‏المذكور‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏سكان‏ ‏البلدان‏ ‏التي‏ ‏تصنف‏ ‏بأن‏ ‏بها‏ ‏تنمية‏ ‏بشرية‏ ‏عالية‏ ‏كان‏ 1063 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2000, ‏والبلدان‏ ‏التي‏ ‏تصنف‏ ‏بأن‏ ‏بها‏ ‏تنمية‏ ‏بشرية‏ ‏متوسطة‏ ‏كان‏ ‏سكانها‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏العام‏ ‏عددهم‏ 4048 ‏مليون‏ ‏نسمة‏. ‏أما‏ ‏البلدان‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏تنمية‏ ‏بشرية‏ ‏منخفضة‏ ‏فبلغ‏ ‏عدد‏ ‏سكانها‏ 839 ‏مليون‏ ‏نسمة‏. ‏أي‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏القليل‏ ‏لم‏ ‏يشجع‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏الهائل‏ ‏كما‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏والهند‏ ‏لم‏ ‏يأكل‏ ‏ثمار‏ ‏التنمية‏ ‏ولم‏ ‏يعطلها‏ ‏بل‏ ‏سمح‏ ‏لهذه‏ ‏البلدان‏ ‏بأن‏ ‏تحقق‏ ‏معدلات‏ ‏نمو‏ ‏مرتفعة‏ ‏جدا‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏نقص‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعوضه‏ ‏تفعيل‏ ‏وتنشيط‏ ‏طاقات‏ ‏ومواهب‏ ‏البشر‏ ‏وكما‏ ‏ذكرنا‏ ‏سابقا‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏واضحة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏اليابان‏.‏
‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏مربط‏ ‏الفرس‏ ‏في‏ ‏حديثنا‏ ‏كله‏ .. ‏وهو‏ ‏أن‏ ‏الأعداد‏ ‏الكبيرة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏اعتبارها‏ ‏عالة‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏يأكلون‏ ‏كل‏ ‏جهود‏ ‏التنمية‏ ‏ويلقون‏ ‏من‏ ‏الأعباء‏ ‏علي‏ ‏كاهل‏ ‏الدولة‏ ‏ما‏ ‏يقعدها‏ ‏عن‏ ‏التقدم‏ ‏والنمو‏, ‏فهم‏ ‏كما‏ ‏تدعي‏ ‏الحكومات‏ ‏الفاشلة‏ ‏ينتظرون‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏تلعب‏ ‏معهم‏ ‏دور‏ ”‏بابا‏ ‏وماما‏” ‏فتوفر‏ ‏لهم‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏من‏ ‏الغذاء‏ ‏والكساء‏ ‏والمأوي‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏تمحك‏ ‏ومحاولة‏ ‏لتعليق‏ ‏الأخطاء‏ ‏علي‏ ‏شماعات‏ ‏جاهزة‏ ‏أو‏ ‏هو‏ ‏محاولة‏ ‏لإلقاء‏ ‏اللوم‏ ‏علي‏ ‏الضحية‏. ‏وهو‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أنه‏ ‏إدعاء‏ ‏كاذب‏ ‏وغير‏ ‏صحيح‏ ‏علميا‏ ‏فهو‏ ‏شديد‏ ‏الضرر‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏العملية‏, ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏يشجع‏ ‏اتباع‏ ‏طرق‏ ‏وأساليب‏ ‏عديمة‏ ‏الجدوي‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏مشاكل‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏من‏ ‏أمثال‏ ‏المحاولات‏ ‏الفاشلة‏ ‏لزيادة‏ ‏كفاءة‏ ‏استعمال‏ ‏الموارد‏ ‏والمحاولات‏ ‏الأكثر‏ ‏فشلا‏ ‏لضبط‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏أو‏ ‏الفئات‏ ‏الفقيرة‏.‏
إن‏ ‏الخبرات‏ ‏المتراكمة‏ ‏من‏ ‏تجارب‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏ ‏توصلت‏ ‏أخيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التنمية‏ ‏الصحيحة‏ ‏هي‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏إشارة‏ ‏واضحة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏البشر‏ ‏هم‏ ‏أكثر‏ ‏الموارد‏ ‏قيمة‏. ‏وأحدث‏ ‏تعريف‏ ‏للتنمية‏ ‏هو‏ ‏اعتبارها‏ ‏توسيعا‏ ‏لخيارات‏ ‏الناس‏ ‏أي‏ ‏زيادة‏ ‏قدراتهم‏ ‏وتنمية‏ ‏مواهبهم‏ ‏وإتاحة‏ ‏أكبر‏ ‏فرص‏ ‏لهم‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏تخصهم‏, ‏وتدعيم‏ ‏شعورهم‏ ‏بأنهم‏ ‏يسيطرون‏ ‏علي‏ ‏حاضرهم‏ ‏ومستقبلهم‏.‏
ويترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏العملية‏ ‏ضرورة‏ ‏توجيه‏ ‏استثمارات‏ ‏كافية‏ ‏لتشجيع‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏والإيمان‏ ‏بأن‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏إتاحة‏ ‏تعليم‏ ‏جيد‏ ‏وخدمات‏ ‏صحية‏ ‏ذات‏ ‏نوعية‏ ‏عالية‏ ‏لكل‏ ‏السكان‏ ‏هو‏ ‏الأكثر‏ ‏جدوي‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏الاستثمارات‏, ‏ومؤشر‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏به‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏مكانة‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏الإقليم‏ ‏علي‏ ‏سلم‏ ‏التنمية‏, ‏هو‏ ‏مؤشر‏ ‏مركب‏ ‏مشتق‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏مؤشرات‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏ ‏والدخل‏ ‏أو‏ ‏مستوي‏ ‏المعيشة‏, ‏والمؤشرات‏ ‏الثلاثة‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏شديدة‏ ‏الارتباط‏ ‏ببعضها‏. ‏
كما‏ ‏أن‏ ‏تقرير‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏آنفا‏ ‏يبين‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تحتل‏ ‏المراتب‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏من‏ 1 ‏إلي‏ 20 ‏مثلا‏ (‏وهي‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2002 ‏مرتبة‏ ‏تنازليا‏ ‏كانت‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏: ‏النرويج‏, ‏السويد‏, ‏كندا‏, ‏بلجيكا‏, ‏أستراليا‏, ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏أيسلندا‏, ‏هولندا‏, ‏اليابان‏, ‏فنلندا‏, ‏سويسرا‏, ‏فرنسا‏, ‏المملكة‏ ‏المتحدة‏, ‏الدنمرك‏, ‏النمسا‏, ‏لكسمبرج‏, ‏ألمانيا‏, ‏أيرلندا‏, ‏نيوزيلندا‏, ‏إيطاليا‏) ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏ومعظمها‏ ‏دول‏ ‏أوربية‏, ‏تستثمر‏ ‏أموالا‏ ‏طائلة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏. ‏فالنرويج‏ ‏مثلا‏ ‏كانت‏ ‏تنفق‏ 7.7% ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏ ‏الإجمالي‏ ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 1995 ‏إلي‏ 1997, ‏وكانت‏ ‏تنفق‏ 7% ‏علي‏ ‏الصحة‏. ‏ولأن‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏ ‏الإجمالي‏ ‏لهذه‏ ‏البلدان‏ ‏المتقدمة‏ ‏ناتج‏ ‏ضخم‏ ‏للغاية‏ ‏فإن‏ ‏القيمة‏ ‏المطلقة‏ ‏للإنفاق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏كافية‏ ‏جدا‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏عال‏ ‏من‏ ‏الجودة‏, ‏فمثلا‏ ‏كان‏ ‏نصيب‏ ‏الفرد‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏ ‏علي‏ ‏الخدمات‏ ‏الصحية‏ ‏في‏ ‏النرويج‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المذكورة‏ ‏يبلغ‏ 3182 ‏دولارا‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏دولة‏ ‏في‏ ‏قاع‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏مثل‏ ‏النيجر‏ ‏كان‏ ‏نصيب‏ ‏الفرد‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏خمسة‏ ‏دولارات‏ ‏فقط‏.‏
لعله‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏اتضح‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏التنمية‏ ‏والتقدم‏ ‏لا‏ ‏يعتمدان‏ ‏علي‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏بل‏ ‏يعتمدان‏ ‏أساسا‏ ‏علي‏ ‏تنمية‏ ‏قدرات‏ ‏ومواهب‏ ‏البشر‏. ‏وهذا‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏يجعل‏ ‏مهمتنا‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏أسهل‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نصنعها‏ ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏هبة‏ ‏من‏ ‏الطبيعة‏, ‏ولكنها‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏هبة‏ ‏عديمة‏ ‏القيمة‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتدخل‏ ‏البشر‏ ‏للاستفادة‏ ‏منها‏ ‏وتخليق‏ ‏ثروة‏ ‏تنفع‏ ‏الناس‏. ‏ولحسن‏ ‏الحظ‏ ‏فإن‏ ‏البشر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نغيرهم‏ ‏ونطورهم‏ ‏وننمي‏ ‏معارفهم‏ ‏ومهاراتهم‏ ‏وقدراتهم‏ ‏ونشجع‏ ‏ابتكاراتهم‏ ‏ونحفز‏ ‏مواهبهم‏. ‏ولنا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏نختار‏ ‏بين‏ ‏أن‏ ‏نحيل‏ ‏البشر‏ ‏إلي‏ ‏عالة‏ ‏يلتهمون‏ ‏ثمار‏ ‏أي‏ ‏تنمية‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏تنمية‏, ‏وبين‏ ‏أن‏ ‏نجعلهم‏ ‏فاعلين‏ ‏ونشطاء‏ ‏في‏ ‏صنع‏ ‏التنمية‏ ‏والتقدم‏ ‏والرخاء‏ ‏من‏ ‏موارد‏ ‏يمتلكونها‏ ‏ويتحكمون‏ ‏فيها‏ ‏ولا‏ ‏يغتصبها‏ ‏منهم‏ ‏أحد‏.‏