من‏ ‏قلب‏ ‏الأخبار

              المركزي‏ ‏السويسري‏ ‏يثبت‏ ‏سعر‏ ‏الفرنك‏ ‏أمام‏ ‏اليورو

في‏ ‏خطوة‏ ‏مفاجئة‏ ‏لها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مدلول‏ ‏اقتصادي‏ ‏أعلنت‏ ‏سويسرا‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏تثبيت‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏العملة‏ ‏السويسرية‏ ‏الفرنك‏ ‏مقابل‏ ‏العملة‏ ‏الأوربية‏ ‏الموحدةاليورو‏ ‏بما‏ ‏يعادل‏ 1.2 ‏فرنك‏ ‏مقابل‏ ‏يورو‏ ‏واحد‏ ‏وذلك‏ ‏لتفادي‏ ‏الارتفاع‏ ‏المتواصل‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏العملة‏ ‏السويسرية‏ ‏والذي‏ ‏انعكس‏ ‏بصورة‏ ‏سلبية‏ ‏علي‏ ‏الصادرات‏ ‏السويسرية‏.‏

برر‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏السويسري‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ (‏الأولي‏ ‏من‏ ‏نوعها‏) ‏بأن‏ ‏الزيادة‏ ‏المبالغ‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏سعر‏ ‏الفرنك‏ ‏السويسري‏ ‏تمثل‏ ‏خطرا‏ ‏جسيما‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏السويسري‏ ‏وتراكم‏ ‏مخاطر‏ ‏علي‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏مؤكدا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏حرص‏ ‏البنك‏ ‏علي‏ ‏تقليل‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الفرنك‏ ‏مقابل‏ ‏العملات‏ ‏الرئيسية‏ ‏الكبري‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏اليورو‏ ‏يعادل‏ 1.2 ‏فرنك‏ ‏وهو‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏الذي‏ ‏لايجب‏ ‏تجاوزه‏.‏

وأكد‏ ‏البنك‏ ‏استعداده‏ ‏لتحمل‏ ‏تبعات‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏وشراء‏ ‏كميات‏ ‏غير‏ ‏محدودة‏ ‏من‏ ‏العملات‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الفرنك‏ ‏السويسري‏ ‏يبقي‏ ‏مرتفعا‏ ‏أيضا‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏المفروض‏ ‏معربا‏ ‏عن‏ ‏استعداده‏ ‏لاتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏استثنائية‏ ‏أخري‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تطلب‏ ‏الأمر‏.‏

ويأتي‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏بعد‏ ‏الارتفاع‏ ‏المتواصل‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏الفرنك‏ ‏السويسري‏ ‏مقابل‏ ‏اليورو‏ ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏العملة‏ ‏الأوربية‏ ‏الموحدة‏ ‏تعادل‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 1.5 ‏و‏1.4 ‏فرنك‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ ‏واحد‏ ‏ثم‏ ‏تهاوت‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ 1.1 ‏فرنك‏ ‏مما‏ ‏انعكس‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏السويسري‏ ‏الذي‏ ‏يعتمد‏ 50% ‏منه‏ ‏علي‏ ‏الصادرات‏ ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏تتمكن‏ ‏الشركات‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏أسعار‏ ‏منافسة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏السياحة‏ ‏بسبب‏ ‏غلاء‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏مقارنة‏ ‏بدول‏ ‏منطقة‏ ‏اليورو‏.‏

              عدم‏ ‏زيادة‏ ‏المصروفات‏ ‏الدراسية

أصدر‏ ‏د‏.‏أحمد‏ ‏جمال‏ ‏الدين‏ ‏موسي‏ ‏وزير‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏, ‏قرارا‏ ‏وزاريا‏ ‏يحدد‏ ‏قيمة‏ ‏المصروفات‏ ‏والرسوم‏, ‏ومقابل‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏سيدفعها‏ ‏الطلاب‏ ‏للإدارات‏ ‏المدرسية‏ ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏الدراسي‏ ‏الجديد‏ 2012/2011 ‏الذي‏ ‏سيبدأ‏ ‏السبت‏ ‏الموافق‏ 17‏سبتمبر‏ ‏الجاري‏, ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏دفع‏ ‏الطلاب‏ ‏لنفس‏ ‏أسعار‏ ‏العام‏ ‏الدراسي‏ ‏الماضي‏ ‏تخفيفا‏ ‏علي‏ ‏أولياء‏ ‏الأمور‏.‏

وستصدر‏ ‏الوزارة‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏القادمة‏ ‏تعليماتها‏ ‏للمديريات‏ ‏بإلزام‏ ‏المدارس‏ ‏بعدم‏ ‏تحصيل‏ ‏أي‏ ‏مبالغ‏ ‏تزيد‏ ‏عن‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏, ‏في‏ ‏القرار‏ ‏الجديد‏, ‏تحت‏ ‏أي‏ ‏مسميات‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بنشر‏ ‏نسخ‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏واضحة‏ ‏داخل‏ ‏مبني‏ ‏المدرسة‏, ‏ليطلع‏ ‏عليه‏ ‏أولياء‏ ‏الأمور‏ ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏الدراسة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏تحديد‏ ‏الوزير‏ ‏الفئات‏ ‏التي‏ ‏ستعفيها‏ ‏التعليم‏ ‏من‏ ‏دفع‏ ‏المصروفات‏ ‏خلال‏ ‏السنة‏ ‏الجديدة‏, ‏وهم‏ ‏نفس‏ ‏فئات‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏شهداء‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏, ‏والذين‏ ‏سيتم‏ ‏إعفاؤهم‏ ‏باعتبارهم‏ ‏أبناء‏ ‏لشهداء‏ ‏الثورة‏ ‏وليس‏ ‏لكونهم‏ ‏أطفالا‏ ‏أيتاما‏, ‏وذلك‏ ‏تقديرا‏ ‏لأسرهم‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏بذله‏ ‏أولياء‏ ‏أمورهم‏.‏

وتصل‏ ‏قيمة‏ ‏الاشتراكات‏ ‏والخدمات‏ ‏الإضافية‏ ‏والرسوم‏ ‏السنوية‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ ‏المدارس‏ ‏إلي‏ 30 ‏جنيها‏ ‏لرياض‏ ‏الأطفال‏, ‏و‏45 ‏جنيها‏ ‏للتعليم‏ ‏الأساسي‏, ‏و‏45 ‏جنيها‏ ‏للتعليم‏ ‏الإعدادي‏, ‏و‏65 ‏جنيها‏ ‏للثانوية‏ ‏العامة‏, ‏و‏55 ‏جنيها‏ ‏للتعليم‏ ‏الثانوية‏ ‏الفني‏ ‏زراعي‏-‏تجاري‏- ‏فندقي‏ ‏و‏50 ‏جنيها‏ ‏للتعليم‏ ‏الصناعي‏ ‏والدراسات‏ ‏التكميلية‏ ‏الصناعية‏, ‏ويدفع‏ ‏هذه‏ ‏المصروفات‏ ‏طلاب‏ ‏المدارس‏ ‏الحكومية‏, ‏كما‏ ‏يدفعها‏ ‏طلاب‏ ‏المدارس‏ ‏الخاصة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏القيمة‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تحددها‏ ‏هذه‏ ‏المدارس‏.‏

‏**‏وطني‏: ‏العبارة‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخبر‏:‏

‏…‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏القيمة‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تحددها‏ ‏هذه‏ ‏المدارس‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏إفراغ‏ ‏القرار‏ ‏من‏ ‏مضمونه‏ ‏لأنها‏ ‏نترك‏ ‏الباب‏ ‏علي‏ ‏مصراعيه‏ ‏للمدارس‏ ‏لتجاوز‏ ‏الحدود‏ ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏للمصروفات‏ ‏المدرسية‏!!!‏

              قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏يتجاهل‏ ‏المرأة‏ ‏والأقباط‏ ‏والشباب

أعلن‏ ‏مركز‏ ‏القاهرة‏ ‏رفضه‏ ‏لمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏لمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وطالب‏ ‏بتعديل‏ ‏القانون‏ ‏لتجاهله‏ ‏للمرأة‏ ‏والأقباط‏ ‏والشباب‏, ‏وطالب‏ ‏بإجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏استجابة‏ ‏للقوي‏ ‏والأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏المختلفة‏.‏

ويري‏ ‏مركز‏ ‏القاهرة‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏صعوبة‏ ‏كبيرة‏ ‏أمام‏ ‏أي‏ ‏مرشح‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏الشوري‏, ‏خصوصا‏ ‏من‏ ‏يخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏بصفة‏ ‏فردية‏, ‏لأن‏ ‏حجم‏ ‏الدوائر‏ ‏كبير‏ ‏جدا‏, ‏وبعضها‏ ‏تصل‏ ‏مساحتها‏ ‏إلي‏ 100 ‏كيلو‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏التقسيمة‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏أي‏ ‏قوي‏ ‏سياسية‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏ممارسة‏ ‏للديموقراطية‏ ‏ولا‏ ‏تعطي‏ ‏فرصة‏ ‏لعرض‏ ‏برامج‏ ‏انتخابية‏, ‏وإذا‏ ‏أجريت‏ ‏الانتخابات‏ ‏بهذا‏ ‏التقسيم‏ ‏فسوف‏ ‏يعاد‏ ‏إنتاج‏ ‏نفس‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏ ‏بأشكال‏ ‏جديدة‏.‏

             الحزب‏ ‏المصري‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الاجتماعي‏ ‏يرفض‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي

أعلن‏ ‏الحزب‏ ‏المصري‏ ‏الديموقراطي‏ ‏بعد‏ ‏اطلاعه‏ ‏علي‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏لانتخابات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏المقرر‏ ‏عقدها‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏شهر‏ ‏نوفمبر‏ ‏القادم‏ ‏وعلي‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏مؤخرا‏ ‏من‏ ‏تقسيم‏ ‏للدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏وفقا‏ ‏للنظام‏ ‏المختلط‏ ‏للقائمة‏ ‏والفردي‏, ‏رفضه‏ ‏القاطع‏ ‏للقوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏انتهت‏ ‏إليه‏ ‏نظرا‏ ‏لما‏ ‏سوف‏ ‏تؤدي‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏فوضي‏ ‏واضطراب‏, ‏وحجب‏ ‏لإرادة‏ ‏الأمة‏, ‏وانتصارللسلطة‏ ‏والمال‏ ‏والعصبيات‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏المعبرة‏ ‏عن‏ ‏مطالب‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏, ‏ورفضه‏ ‏لمشروعات‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏علي‏ ‏الأساس‏ ‏المختلط‏ (‏القائمة‏/ ‏الفردي‏) ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏تسريبها‏ ‏لوسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ ‏الأيام‏ ‏الأخيرة‏, ‏كما‏ ‏دعا‏ ‏الحكومة‏ ‏والمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وكافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏الوطنية‏ ‏الحريصة‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏نيابي‏ ‏سليم‏, ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏بما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏وحده‏, ‏وإلغاء‏ ‏تخصيص‏ ‏المقاعد‏ ‏الفردية‏, ‏أيضا‏ ‏إلغاء‏ ‏شرط‏ ‏تصدر‏ ‏مرشح‏ ‏من‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏للقوائم‏ ‏الحزبية‏ ‏بحيث‏ ‏يترك‏ ‏لكل‏ ‏حزب‏ ‏تحديد‏ ‏ترتيب‏ ‏القوائم‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏, ‏مع‏ ‏الالتزام‏ ‏بنسبة‏ ‏تمثيل‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏, ‏وإصدار‏ ‏ضوابط‏ ‏وقواعد‏ ‏ملزمة‏ ‏تضمن‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏تمويل‏ ‏الدعاية‏ ‏والحملات‏ ‏الانتخابية‏ ‏بما‏ ‏يبعد‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏كابوس‏ ‏الرشوة‏ ‏وشراء‏ ‏الأصوات‏ ‏والبلطجة‏, ‏إعلان‏ ‏ضوابط‏ ‏محددة‏ ‏وقابلة‏ ‏للتنفيذ‏ ‏بشأن‏ ‏عدم‏ ‏استغلال‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏ ‏والطائفية‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وفصل‏ ‏العمل‏ ‏الديني‏ ‏عن‏ ‏النشاط‏ ‏السياسي‏ ‏والانتخابي‏, ‏وإعادة‏ ‏تحديد‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏تقدم‏, ‏وبما‏ ‏يحقق‏ ‏التمثيل‏ ‏المتكافئ‏ ‏بين‏ ‏الدوائر‏ ‏المختلفة‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الأمن‏ ‏والحماية‏ ‏قبل‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏, ‏وأوضح‏ ‏أنه‏ ‏سيمتنع‏ ‏عن‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏استمر‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏إجرائها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذه‏ ‏الأوضاع‏ ‏والشروط‏ ‏المعيبة‏.‏

              بكم‏ ‏أو‏ ‏بغيركم‏ ‏نظافة‏ ‏الشوارع‏ ‏خلال‏ ‏أسبوع

عقد‏ ‏د‏. ‏عبدالقوي‏ ‏خليفة‏ ‏محافظ‏ ‏القاهرة‏ ‏اجتماعا‏ ‏موسعا‏ ‏مع‏ ‏رؤساء‏ ‏شركات‏ ‏النظافة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏نظافة‏ ‏محافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏مناطقها‏ ‏الأربع‏.. ‏أكد‏ ‏خلاله‏ ‏بأن‏ ‏أمام‏ ‏كل‏ ‏الشركات‏ ‏مهلة‏ 72 ‏ساعة‏ ‏انتهت‏ ‏أمس‏ ‏السبت‏ ‏والجريدة‏ ‏ماثلة‏ ‏للطبع‏ ‏للعمل‏ ‏بأقصي‏ ‏طاقتها‏ ‏ورفع‏ ‏المخلفات‏ ‏والتراكمات‏ ‏من‏ ‏الشارع‏, ‏والالتزام‏ ‏بتنفيذ‏ ‏بنود‏ ‏التعاقد‏ ‏سواء‏ ‏القديمة‏ ‏أو‏ ‏المعدلة‏ ‏علي‏ ‏الوجه‏ ‏الأكمل‏ ‏وإلا‏ ‏سيتم‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏الرادعة‏ ‏ضدهم‏, ‏وتوفير‏ ‏البديل‏ ‏القادر‏ ‏علي‏ ‏نظافة‏ ‏القاهرة‏, ‏وأن‏ ‏تقوم‏ ‏كل‏ ‏شركة‏ ‏بتوفير‏ ‏الحلول‏ ‏السريعة‏ ‏بالاستعانة‏ ‏بشركات‏ ‏مقاولات‏ ‏أخري‏ ‏لسد‏ ‏العجز‏ ‏لديها‏ ‏في‏ ‏المعدات‏ ‏أو‏ ‏الأفراد‏.. ‏وقيام‏ ‏كل‏ ‏شركة‏ ‏بتقديم‏ ‏خطة‏ ‏عمل‏ ‏تنفيذية‏ ‏لأعمالها‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏القادمة‏ ‏بكافة‏ ‏الأحياء‏ ‏التابعة‏ ‏لهم‏.‏

وأضاف‏ ‏المحافظ‏ ‏بأنه‏ ‏تم‏ ‏عرض‏ ‏المشاكل‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏واجهت‏ ‏الشركات‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏علي‏ ‏السيد‏ ‏الدكتور‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏لعدم‏ ‏سداد‏ ‏مستحقاتها‏ ‏بالكامل‏, ‏كذلك‏ ‏تأثر‏ ‏عديد‏ ‏من‏ ‏معداتها‏ ‏بالإئتلاف‏ ‏والحريق‏ ‏والسرقة‏, ‏وقد‏ ‏تم‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏سداد‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المديونيات‏ ‏حتي‏ ‏تتمكن‏ ‏الشركات‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بواجباتها‏ ‏وأعبائها‏ ‏المالية‏.‏

علي‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏أكد‏ ‏المحافظ‏ ‏علي‏ ‏رؤساء‏ ‏الأحياء‏ ‏بإلزام‏ ‏كافة‏ ‏المحلات‏ ‏وخاصة‏ ‏المطاعم‏ ‏والمحلات‏ ‏ذات‏ ‏المخرجات‏ ‏الكثيفة‏ ‏بتوفير‏ ‏حاويات‏ ‏لديها‏ ‏لتجميع‏ ‏مخلفاتها‏, ‏والتعريف‏ ‏بمواعيد‏ ‏مرور‏ ‏السيارات‏ ‏الجامعة‏ ‏للقمامة‏ ‏في‏ ‏مواعيد‏ ‏محددة‏, ‏وأن‏ ‏تتولي‏ ‏هذه‏ ‏المهمة‏ ‏الشركات‏ ‏ولجان‏ ‏التوعية‏ ‏بالهيئة‏, ‏وكذلك‏ ‏اللجان‏ ‏الشعبية‏ ‏بالأحياء‏.‏

               تركيا‏ ‏تنفي‏ ‏وجود‏ ‏تدابير‏ ‏عقابية‏ ‏اقتصادية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل

نفي‏ ‏وزير‏ ‏الاقتصاد‏ ‏التركي‏ ‏ظفر‏ ‏جاغلايان‏ ‏وجود‏ ‏تدابير‏ ‏اقتصادية‏ ‏عقابية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏إصرارها‏ ‏بعدم‏ ‏الاعتذار‏ ‏عن‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏القافلة‏ ‏البحرية‏ ‏لإغاثة‏ ‏غزة‏, ‏ورفضها‏ ‏تقديم‏ ‏تعويضات‏ ‏مالية‏ ‏للضحايا‏.‏

وقال‏ ‏جاغلايان‏ ‏إن‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏متواصل‏ ‏برغم‏ ‏تراجع‏ ‏حجمه‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بسبب‏ ‏تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تجمت‏ ‏عن‏ ‏مصرع‏ ‏تسعة‏ ‏أتراك‏ ‏وإصابة‏ ‏ثلاثين‏ ‏آخرين‏ ‏في‏ ‏الاعتداء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏علي‏ ‏أسطول‏ ‏الحرية‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏.‏

وكانت‏ ‏تركيا‏ ‏أعلنت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏سلسلة‏ ‏إجراءات‏ ‏عقابية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏شملت‏ ‏طرد‏ ‏السفير‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏انقرة‏ ‏وتخفيض‏ ‏مستوي‏ ‏التمثيل‏ ‏الدبلوماسي‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏سكرتير‏ ‏ثان‏ ‏وتجميد‏ ‏كل‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏العسكرية‏ ‏والتعاون‏ ‏الدفاعي‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏الدولية‏ ‏عن‏ ‏حادث‏ ‏أسطول‏ ‏الحرية‏ ‏بدون‏ ‏إدانة‏ ‏واضحة‏ ‏لإسرائيل‏.‏