منظمات‏ ‏حقوقية‏ ‏أهلية‏ ‏في‏ ‏قلب‏ ‏الأحداث‏ ‏تكشف‏ ‏معلومات‏ ‏مهمة

تفاعلت‏ ‏منظمات‏ ‏حقوقية‏ ‏مع‏ ‏حادث‏ ‏ماسبيرو‏, ‏وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تابعة‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وأخري‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏, ‏وهناك‏ ‏منظمات‏ ‏أخري‏ ‏ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏الأحداث‏ ‏وقدمت‏ ‏ملاحظاتها‏ ‏حول‏ ‏الحادث‏ ‏المؤسف‏.‏
في‏ ‏أول‏ ‏تقرير‏ ‏حقوقي‏ ‏بعد‏ ‏أحداث‏ ‏ماسبيرو‏ ‏رصدت‏ ‏مؤسسة‏ ‏عالم‏ ‏جديد‏ ‏للتنمية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائقوفاة‏ 25 ‏مصريا‏ ‏وإصابة‏ 257 ‏آخرين‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏أمام‏ ‏ماسبيرو‏, ‏منها‏ 17 ‏جثة‏ ‏في‏ ‏المستشفي‏ ‏القبطي‏ ‏و‏4 ‏جثث‏ ‏بمستشفي‏ ‏شبرا‏, ‏وجثة‏ ‏واحدة‏ ‏بمعهد‏ ‏ناصروالباقي‏ ‏بمستشفيات‏ ‏متفرقة‏, ‏ورفض‏ ‏أهالي‏ ‏الضحايا‏ ‏المعاينة‏ ‏الظاهرية‏ ‏للطب‏ ‏الشرعي‏ ‏لجثث‏ ‏الضحايا‏ ‏وإصرارهم‏ ‏علي‏ ‏تشريحها‏ ‏وإصدار‏ ‏تقارير‏ ‏مفصلة‏ ‏عن‏ ‏أسباب‏ ‏الوفاة‏ ‏لكل‏ ‏حالة‏ ‏علي‏ ‏حدة‏, ‏وأن‏ ‏أغلب‏ ‏وفيات‏ ‏الضحايا‏ ‏جاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏الإصابة‏ ‏بطلق‏ ‏ناري‏ ‏وارتجاج‏ ‏بالرأس‏ ‏وتحطم‏ ‏لجزء‏ ‏من‏ ‏الجمجمة‏, ‏وأن‏ ‏معظم‏ ‏الإصابات‏ ‏بأثر‏ ‏طلق‏ ‏ناري‏ ‏ورش‏, ‏وجروح‏ ‏من‏ ‏إلقاء‏ ‏الطوب‏ ‏والحجارة‏, ‏وكسور‏ ‏نتيجة‏ ‏الضرب‏ ‏بالعصي‏ ‏واصطدام‏ ‏سيارات‏ ‏بهم‏, ‏وخروج‏ 85 ‏بالمائة‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏المستشفيات‏ ‏بعد‏ ‏تلقي‏ ‏العلاج‏.‏
رصدت‏ ‏اللجنة‏ ‏مطالبة‏ ‏المسيحيين‏ ‏للحكومة‏ ‏بسرعة‏ ‏تقديم‏ ‏المتهمين‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏أسوان‏ ‏وإمبابة‏ ‏والقديسين‏ ‏للمحاكمة‏, ‏ووجود‏ ‏حالة‏ ‏احتقان‏ ‏شديدة‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏تهدد‏ ‏مستقبل‏ ‏الثورة‏ ‏ونسيج‏ ‏ووحدة‏ ‏الأمة‏ ‏المصرية‏, ‏ورفض‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏من‏ ‏المتظاهرين‏ ‏للمعاملة‏ ‏غير‏ ‏الجيدة‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المحافظين‏ ‏والتنفيذيين‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏وشعور‏ ‏المتظاهرين‏ ‏بأن‏ ‏مشاكلهم‏ ‏تتكرر‏ ‏باستمرار‏ ‏دون‏ ‏محاسبة‏ ‏المعتدين‏.‏
دعا‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏تدخل‏ ‏الحكومة‏ ‏بجدية‏ ‏لوضع‏ ‏حلول‏ ‏جذرية‏ ‏للمشكلات‏ ‏العالقة‏ ‏للمسيحين‏ ‏والتخلي‏ ‏عن‏ ‏أسلوب‏ ‏الحلول‏ ‏السطحية‏ ‏والمسكنة‏, ‏ودراسة‏ ‏وسائل‏ ‏تقوية‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏, ‏ونبذ‏ ‏المتظاهرين‏ ‏الأقباط‏ ‏لاستخدام‏ ‏العنف‏ ‏بكل‏ ‏صوره‏ ‏وأشكاله‏, ‏وإصرار‏ ‏أهالي‏ ‏الضحايا‏ ‏علي‏ ‏إرساء‏ ‏قانون‏ ‏جاد‏ ‏وحقيقي‏ ‏لمبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏, ‏ومطالبة‏ ‏المتظاهرين‏ ‏بضرورة‏ ‏منحالقضاء‏ ‏أولوية‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏.‏
اتهم‏ ‏التقرير‏ ‏الحكومة‏ ‏بالقصور‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏أدائها‏, ‏وتحملها‏ ‏المسئولية‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏الفتنة‏ ‏التي‏ ‏تهدد‏ ‏مصر‏, ‏وضرورة‏ ‏صياغة‏ ‏رؤية‏ ‏جديدة‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏والحكومة‏ ‏لإدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏, ‏كما‏ ‏دعا‏ ‏التقرير‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏للابتعاد‏ ‏علي‏ ‏الإثارة‏ ‏والتحريض‏ ‏والانفلات‏ ‏الإعلامي‏ ‏وأن‏ ‏تتحمل‏ ‏المسئولية‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ضعف‏ ‏دور‏ ‏التليفزيون‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏معالجة‏ ‏الأحداث‏ ‏واستقاء‏ ‏المواطنين‏ ‏معلوماتهم‏ ‏الرئيسية‏ ‏من‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏ ‏المصرية‏ ‏والعربية‏.‏
وشكل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏حقائق‏ ‏برئاسة‏ ‏محمد‏ ‏فائق‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏لإجراء‏ ‏تحقيق‏ ‏فوري‏ ‏ونشر‏ ‏فحوي‏ ‏التقرير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏معاقبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يثبت‏ ‏مشاركته‏ ‏في‏ ‏الجرائم‏ ‏المرتكبة‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏ماسبيرو‏, ‏ومن‏ ‏جانبه‏ ‏شكل‏ ‏المجلس‏ ‏لجنة‏ ‏موسعة‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏وسيتم‏ ‏إعلان‏ ‏تقريرها‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏فرصة‏, ‏كما‏ ‏أدان‏ ‏المعالجة‏ ‏الإعلامية‏ ‏التحريضية‏ ‏التي‏ ‏مارستها‏ ‏بعض‏ ‏القنوات‏ ‏التليفزيونية‏ ‏والمحطات‏ ‏الإذاعية‏ ‏وطالب‏ ‏المجلس‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏الرسمية‏ ‏أن‏ ‏يتصدر‏ ‏رسالتها‏ ‏إعلام‏ ‏المصداقية‏ ‏وعرض‏ ‏الحقائق‏ ‏كاملة‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏درءا‏  ‏للفتنة‏ ‏وبناء‏ ‏للثقة‏ ‏بين‏ ‏الإعلام‏ ‏وكافة‏ ‏المصريين‏.‏
أكد‏ ‏جورج‏ ‏إسحق‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏إدانة‏ ‏المجلس‏ ‏لاستخدام‏ ‏العنف‏ ‏المفرط‏ ‏وبالذخيرة‏ ‏الحية‏ ‏لمواجهة‏ ‏المتظاهرين‏ ‏السلميين‏, ‏وإدانة‏ ‏أي‏ ‏إساءة‏ ‏أو‏ ‏عنف‏ ‏ضد‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏المقام‏ ‏يطرح‏ ‏المجلس‏ ‏تساؤلا‏ ‏مهما‏ ‏حول‏ ‏التحول‏ ‏الذي‏ ‏يطرأ‏ ‏علي‏ ‏المظاهرات‏ ‏التي‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏تبدأ‏ ‏سلمية‏ ‏وتنتهي‏ ‏بدماء‏ ‏وشهداء‏, ‏مؤكدا‏ ‏ضرورة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وقانون‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏والذي‏ ‏قام‏ ‏المجلس‏ ‏بإعدادهما‏ ‏وتقديمهما‏ ‏للجهات‏ ‏المسئولة‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏, ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏لن‏ ‏يؤدي‏ ‏الغرض‏ ‏منه‏ ‏إذا‏ ‏اقتصر‏ ‏علي‏ ‏العقوبات‏ ‏الجنائية‏ ‏وإنشاء‏ ‏مفوضية‏ ‏تختص‏ ‏بمتابعة‏ ‏التنفيذ‏ ‏والقيام‏ ‏بدور‏ ‏إصلاحي‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏مبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏, ‏وعدم‏ ‏جدوي‏ ‏المصالحات‏ ‏العرفية‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏عقب‏ ‏كل‏ ‏حادث‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏ ‏والعدالة‏ ‏الناجزة‏ ‏وطالب‏ ‏بضرورة‏ ‏إعمال‏ ‏القانون‏ ‏وتنفيذ‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏علي‏ ‏المخالفين‏ ‏دون‏ ‏تأخر‏.‏
في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏طالب‏ ‏المركز‏ ‏العربي‏ ‏لاستقلال‏ ‏القضاء‏ ‏والمحاماة‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بفتح‏ ‏تحقيق‏ ‏مستقل‏ ‏لأحداث‏ ‏ماسبيرو‏, ‏يتم‏ ‏عرض‏ ‏نتائجه‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏, ‏وأن‏ ‏يخضع‏ ‏المتورطون‏ ‏في‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏للمساءلة‏ ‏والملاحقة‏ ‏القضائية‏ ‏إعمالا‏ ‏وتفعيلا‏ ‏لمبدأ‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏, ‏ومناهضة‏ ‏لثقافة‏ ‏الإفلات‏ ‏من‏ ‏العقاب‏.‏
رفض‏ ‏المركز‏ ‏إلقاء‏ ‏اللوم‏ ‏بشأن‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏علي‏ ‏عناصر‏ ‏خارجية‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الأسباب‏, ‏وتحميل‏ ‏المسئولية‏ ‏الكاملة‏, ‏علي‏ ‏الملفات‏ ‏الساخنة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏, ‏تلك‏ ‏الملفات‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏صنيعة‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏, ‏وسواء‏ ‏كانت‏ ‏من‏ ‏تدبيره‏ ‏أو‏ ‏نتاج‏ ‏سياساته‏ ‏الخاطئة‏, ‏وأنه‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏كي‏ ‏يتم‏ ‏التعاطي‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الملفات‏ ‏وفق‏ ‏رؤية‏ ‏واستراتيجية‏ ‏جديدة‏, ‏ووفق‏ ‏منهج‏ ‏حقوقي‏ ‏يعلي‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏قيم‏ ‏التسامح‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏, ‏ويحول‏ ‏مبادئ‏ ‏وثقافة‏ ‏حقوق‏ ‏الانسان‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏شعارات‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏وطريقة‏ ‏وأسلوب‏ ‏حياة‏, ‏ويعلي‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏طالب‏ ‏مركز‏ ‏القاهرة‏ ‏للتنمية‏ ‏كلا‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏والحكومة‏ ‏القيام‏ ‏بدورهما‏ ‏المنوطين‏ ‏به‏ ‏وتفعيل‏ ‏القانون‏ ‏وسرعة‏ ‏ضبط‏ ‏الجناة‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الأحداث‏ ‏وإصدار‏ ‏مرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏موحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ومرسوم‏ ‏آخر‏ ‏بقانون‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏والتحقيق‏ ‏فيما‏ ‏نسب‏ ‏للتليفزيون‏ ‏الرسمي‏ ‏من‏ ‏تحريض‏ ‏علي‏ ‏المتظاهرين‏ ‏السلميين‏ ‏واتهامهم‏ ‏بإطلاق‏ ‏الرصاص‏ ‏علي‏ ‏قوات‏ ‏الجيش‏ ‏ونفي‏ ‏وزير‏ ‏الإعلام‏ ‏لهذا‏ ‏الخبر‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏.‏
كما‏ ‏طالب‏ ‏القيادات‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏القبطية‏ ‏والإسلامية‏ ‏بالعمل‏ ‏علي‏ ‏احتواء‏ ‏الموقف‏ ‏وإنهاء‏ ‏الأزمة‏, ‏وتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏حقائق‏ ‏مستقلة‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المصرية‏ ‏للوقوف‏ ‏علي‏ ‏المتسببين‏ ‏في‏ ‏اشتعال‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏, ‏معرباعن‏ ‏رفضه‏ ‏الشديد‏ ‏للعنف‏ ‏غير‏ ‏المبرر‏ ‏والأحداث‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏أمام‏ ‏مبني‏ ‏ماسبيرو‏.‏