أكد عدد من ممثلى الحركات الإحتجاجية أن الثورة مازالت مستمرة للضغط على السلطة الحالية لضمان اكتمال الثورة كما يجب أن تكون، وقالوا إن مصر مازالت تحتاج لتغيير فعلى فى النظام واقامة مشروعات إصلاحية وتنموية وأكدوا أن البداية ستكون غدا الجمعة 8 يوليو الجارى، وقالوا إذا كان الانتخاب لا مفر منه فيجب تحسين شروط الانتخاب ولابد أيضا من توافق جمعى لمبادئ حاكمة للمواد الدستورية، جاء ذلك فى الندوة التى أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب حول ” الحركات الاحتجاجية والتغيير” وشارك فيها د. عبد الجليل مصطفى أحد مؤسسى حركة 9 مارس، د. هانى مصطفى الحسينى أستاذ بكلية العلوم وعضو حركة 9 مارس أيضا، وم. أحمد ماهر ممثل حركة 6 أبريل وأدارها د. محمد بدوى أستاذ الأدب العربى ورئيس تحرير مجلة فصول.
فى البداية قال د. بدوى: المصرى قادر على تجاوز العقبات وقادر على إعادة بناء مجتمع حديث يملك لنفسه القدرة على اتخاذ القرار، ولدينا هذه الحيوية التى سماها البعض تعويذة ميدان التحرير فيجب أن يعى المصريون حقيقة ما فعلوه فهذا أول ثورة ديمقراطية وليست انقلابا عسكريا.
وقال د.عبد الجليل مصطفى: قبل الثورة كان الشباب يغامر برحيله عن البلد فقد عشنا فسادا انهك كل مقدرات البلد واتلف كل شئ :التعليم والثقافة والزراعة والأمن والاستقرار، ومن هنا تجمعت الإرادة على أن علاج ما وصلنا إليه فى مصر هو التغيير الجذرى، وكانت هناك إرهاصات كثيرة تدل على حدوث التغيير أبرزها حركة كفاية التى قامت فى ديسمبر 2004 التى نجحت فى أن تنتزع حق الشعب فى الاعتصام السلمى، وكانت مقدمة لظهور حركات أخرى مثل 6 أبريل وغيرها كما انضم البرادعى إلى قوى التغيير فى مصر وتأسست فى الجمعية الوطنية للتغيير فى 23 فبراير 2010 ، ثم جاءت أحداث تفجير كنيسة القديسين ثم قامت الثورة فى 25 يناير 2011 وبعد الثورة ونجاحها كان المطلب الأساسي وضع دستور جديد للبلاد وفوجئنا بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية والاستفتاء جاء على التعديلات المواد كلها وليس كل مادة على حدة، وبعد الاستفتاء جاء الإعلان الدستورى بتغيير جوهرى فى المادة 60 وهذا الإعلان أبطل نتيجة الاستفتاء، وأضاف إذا كان الانتخاب لا مفر منه فيجب تحسين شروط الانتخاب ولابد أيضا من توافق جمعى لمبادئ حاكمة للمواد الدستورية وقد بدأ المجلس العسكرى فى إقامة حوارات واسعة، وعن الديون التى تركها الرئيس السابق قال عبد الجليل المشاكل عديدة نتيجة لنظام كان متفرغا لأشياء أخرى غير إدارة البلاد كان متفرغا لنهب الأموال وسرقة الأراضي والآثار وتوريث الحكم، ولكن يجب أن نغير هذا النظام من خلال الثورة التى تفرض علينا واجب الاستمرار وكما استرددنا الكثير من المعانى كالأمل والكرامة يبقى أن نسترد المبانى بدستور جديد يحترم إرادتنا ورغباتنا .
وقال م. أحمد ماهر: الثورة ليست ثورة شباب فقط أو فيس بوك ولكن نتاج عمل تراكمى استمر لسنوات طويلة وكانت حركة كفاية أول حراك سياسى وخطوة رئيسية فى التغيير فى مصر وفى 2006 اتجه الشباب للبحث عن وسائل جديدة للتواصل مع الناس فى الشارع وبدأ استخدام المدونات والإنترنت، ثم دعونا لإضراب عام فى 6 أبريل ووجدنا تجاوبا كبيرا ساعدت عليه الداخلية، كما كان لها دور كبير أيضا فى تحفيز الناس وشحنهم يوم 25 يناير 2011 إضافة إلى الثورة التونسية، والآن توجد حالة انفتاح بصورة كبيرة فى مصر، فكل يوم تنشا أحزاب جديدة وجمعيات أهلية تنشط بشكل سريع، وفى رأيي أن هذا شئ إيجابي ، ويجب الربط بين المطالب السياسية والمطالب الاقتصادية والاجتماعية فهى منظومة متكاملة.
وأضاف م. أحمد ماهر الناشط السياسى أن الحركات الاحتجاجية لن تسمح للحزب الوطنى أن يستعيد سلطاته مرة أخرى، وسوف تستمر فى الضغط على السلطة الحالية لضمان اكتمال الثورة كما يجب أن تكون نحن نحتاج لتغيير فعلى فى النظام واقامة مشروعات إصلاحية وتنموية وسنبدأ ذلك غدا فى الجمعة 8 يوليو الجارى.
وقال د. هانى مصطفى الحسينى : أفضل تعبير الحركات البنائية وليس الاحتجاجية وحركة 9 مارس تأسست رسميا فى نوفمبر 2003 بعد احتلال أمريكا للعراق فى مارس 2003 وكان التركيز وقتها على التضامن مع الشعوب العربية ولكن تنبهنا إلى أن هذا لن يجدى وحال مصر هكذا، والصراع فى مصر الآن ليس بين فئات أو أحزاب وانما الصراع بين الدولة والمحتل وما زال هذا الصراع موجودا ويجب أن ندرك انه صراع طويل ، وفى مصر أصبحت الجوامع للغوغائية وليس للدين والكنائس تحولت لمنازل والنقابات العمالية ليس لها علاقة بالعمل النقابى وانما مكان للنهب والمصالح الشخصية وكذلك الجمعيات الأهلية فالمجتمع المصرى تم هدمه بشكل منهجى ويجب إعادة بنائه، وهذا البناء سيعارضه الحكم العسكرى وبقايا نظام مبارك ويجب أن نرفض العقلية العسكرية ويجب وجود تمثل الحرية الشعبية فى كل المجالات.
==
س.س
7 يوليو 2011
