ملف‏ ‏بحيرة‏ ‏مريوط‏ ‏أمام‏ ‏النيابة‏ ‏العامة

نفي‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏لبيب‏ ‏محافظ‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بأن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏نية‏ ‏لردم‏ ‏بحيرة‏ ‏مريوط‏ ‏لكون‏ ‏البحيرة‏ ‏تعد‏ ‏ثروة‏ ‏طبيعية‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏ولا‏ ‏دخل‏ ‏للبحيرة‏ ‏مطلقا‏ ‏بمدينة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الجديدة‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏حوالي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عام‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏التعديات‏ ‏ببناء‏ 16 ‏منزلا‏ ‏علي‏ ‏أطراف‏ ‏البحيرة‏ ‏وتم‏ ‏إبلاغنا‏ ‏بهذا‏ ‏التعدي‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏مصيلحي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏وقمنا‏ ‏بإزالة‏ ‏التعديات‏. ‏كما‏ ‏تم‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏رئيس‏ ‏حي‏ ‏غرب‏ ‏للمتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏الاطمئنان‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏ردم‏ ‏للبحيرة‏ ‏وبداية‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏يونية‏ ‏القادم‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏كاميرات‏ ‏مراقبة‏ ‏بمختلف‏ ‏أنحاء‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لضمان‏ ‏سلامة‏ ‏عدم‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏شبر‏ ‏من‏ ‏أراضي‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏بحيرة‏ ‏مريوط‏.‏
وعن‏ ‏مدينة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الجديدة‏ ‏أشار‏ ‏المحافظ‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏التخطيط‏ ‏النهائي‏ ‏للإسكندرية‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏المستثمرين‏ ‏العرب‏ ‏والأجانب‏ ‏لوضع‏ ‏خطة‏ ‏متكاملة‏ ‏لإنشاء‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الجديدة‏ ‏للاستفادة‏ ‏بجاذبية‏ ‏المدينة‏ ‏المؤهلة‏ ‏لجذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الضخمة‏ ‏والواعدة‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏العقاري‏ ‏وأنشطة‏ ‏البناء‏ ‏والمرافق‏ ‏والبنية‏ ‏التحتية‏, ‏مضيفا‏ ‏بأنه‏ ‏تلقي‏ ‏عروضا‏ ‏من‏ 17 ‏مؤسسة‏ ‏دولية‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لإقامة‏ ‏مراكز‏ ‏طبية‏ ‏عالمية‏ ‏متخصصة‏ ‏في‏ ‏المدينة‏ ‏الطبية‏ ‏المزمع‏ ‏إقامتها‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ ‏مليوني‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏وأنه‏ ‏تم‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏التخطيط‏ ‏العمراني‏ ‏لمشروع‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ 3500 ‏فدان‏ ‏بمنطقة‏ ‏غرب‏ ‏الإسكندرية‏.‏
وحول‏ ‏تلوث‏ ‏بحيرة‏ ‏مريوط‏ ‏وعملية‏ ‏نفوق‏ ‏الأسماك‏ ‏قال‏ ‏اللواء‏ ‏لبيب‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏تجميع‏ ‏التقاريرالخاصة‏ ‏ببحيرة‏ ‏مريوط‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏كلية‏ ‏الطب‏ ‏البيطري‏ ‏أو‏ ‏البيئة‏ ‏أو‏ ‏الزراعة‏ ‏أو‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏أو‏ ‏كلية‏ ‏العلوم‏ ‏أو‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏, ‏وجاري‏ ‏عرض‏ ‏التقارير‏ ‏علي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏للتحقيق‏ ‏فيما‏ ‏ورد‏ ‏فيها‏, ‏فموضوع‏ ‏بحيرة‏ ‏مريوط‏ ‏ووجود‏ ‏تلوث‏ ‏أو‏ ‏غيره‏ ‏أمر‏ ‏يخص‏ ‏سلامة‏ ‏وصحة‏ ‏المواطنين‏ ‏لذا‏ ‏لا‏ ‏أتهاون‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏حاسم‏ ‏لمنع‏ ‏هذه‏ ‏المهزلة‏.‏