مطلوب‏ ‏تشريع‏ ‏لمواجهة‏ ‏الإعلانات‏ ‏المضللة

رحب‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والخبراء‏ ‏بقرار‏ ‏وزارة‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏بشأن‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لإنشاء‏ ‏جهاز‏ ‏لمراقبة‏ ‏الإعلانات‏ ‏التجارية‏ ,‏والتي‏ ‏تستهدف‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏من‏ ‏الإعلانات‏ ‏المضللة‏ ‏والتي‏ ‏تتضمن‏ ‏وضع‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الضوابط‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏الالتزام‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏الإعلانات‏ ‏التجارية‏, ‏وتوقيع‏ ‏عقوبة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏مخالفة‏ ‏هذه‏ ‏الضوابط‏ ‏
في‏ ‏البداية‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏الستار‏ ‏عشرة‏ ‏مستشار‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للغرف‏ ‏التجارية‏ ‏إن‏ ‏جميع‏ ‏الدول‏ ‏تصدر‏ ‏قانونا‏ ‏واحدا‏ ‏لحماية‏ ‏المستهلك‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الأمر‏ ‏مختلف‏, ‏وهذا‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏انتشار‏ ‏الإعلانات‏ ‏المضللة‏ ‏والتي‏ ‏هدفها‏ ‏الأول‏ ‏الترويج‏ ‏للمنتج‏ ‏المعلن‏ ‏عنه‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏المستهلك‏ ‏والعبث‏ ‏به‏,‏فالأمر‏ ‏وصل‏ ‏الآن‏ ‏إلي‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏بدائل‏ ‏للأدوية‏ ‏الطبية‏ ‏دون‏ ‏تصاريح‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏مخاطبة‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏الصناعة‏ ‏والتجارة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏لتتحري‏ ‏الصحف‏ ‏بدورها‏ ‏دقة‏ ‏الإعلانات‏ ‏المنشورة‏ ‏فيها‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏يضمن‏ ‏ويوفر‏ ‏الحماية‏ ‏الكافية‏ ‏للمستهلك‏, ‏وتم‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏بتشكيل‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏بما‏ ‏يدعم‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏وقد‏ ‏تمت‏ ‏دراسة‏ ‏القانون‏ ‏وتضمن‏ ‏جميع‏ ‏الجوانب‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالإعلان‏, ‏فقد‏ ‏أفرد‏ ‏القانون‏ ‏نصوصا‏ ‏واضحة‏ ‏تلزم‏ ‏كل‏ ‏مورد‏ ‏بأن‏ ‏يمد‏ ‏المعلن‏ ‏والمستهلك‏ ‏بالمعلومات‏ ‏الصحيحة‏ ‏والحقيقية‏ ‏عن‏ ‏جودة‏ ‏المنتج‏ ‏وخصائصه‏ ‏وتجنب‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏انطباع‏ ‏غير‏ ‏حقيقي‏ ‏أو‏ ‏مضلل‏ ‏لدي‏ ‏المستهلك‏ ‏أو‏ ‏وقوعه‏ ‏في‏ ‏خلط‏.‏
طالب‏ ‏بضرورة‏ ‏الانتظار‏ ‏وعدم‏ ‏التعجل‏ ‏بالحكم‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏والذي‏ ‏تمت‏ ‏دراسته‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏, ‏وتساءل‏ ‏عبد‏ ‏الستار‏ ‏عشرة‏ ‏قائلا‏:‏من‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الإعلان‏ ‏مضللا‏ ‏أم‏ ‏لا؟أجاب‏:‏فهذه‏ ‏جزئية‏ ‏فنية‏ ‏لانستطيع‏ ‏أن‏ ‏نتركها‏ ‏لغير‏ ‏المتخصصين‏ ‏ونظرا‏ ‏لخطورة‏ ‏الإعلان‏ ‏الذي‏ ‏يجذب‏ ‏المستهلك‏ ‏للسلعة‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏متضمنا‏ ‏حقيقة‏ ‏السلعة‏ ‏ومواصفاتها‏.‏
أما‏ ‏سعيد‏ ‏الألفي‏ ‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏فأوضح‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏انتشرت‏ ‏الإعلانات‏ ‏المضللة‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏تمثل‏ ‏ظاهرة‏ ‏خطيرة‏ ‏فهذه‏ ‏الإعلانات‏ ‏تحمل‏ ‏معلومات‏ ‏غير‏ ‏صحيحة‏ ‏عن‏ ‏منتجات‏ ‏وسلع‏ ‏قد‏ ‏تضر‏ ‏بالصحة‏ ‏العامة‏, ‏ونتيجة‏ ‏إغراء‏ ‏الإعلان‏ ‏للمستهلك‏ ‏يقبل‏ ‏عليها‏, ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏حرص‏ ‏وزارة‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏المستهلكين‏ ‏بدأنا‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏دراسة‏ ‏كيفية‏ ‏حماية‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏الأخطار‏ ‏التي‏ ‏تواجههم‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإعلانات‏ ‏المضللة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏حماية‏ ‏المنتجين‏ ‏الجادين‏ ‏من‏ ‏غزو‏ ‏الأسواق‏ ‏بمنتجات‏ ‏رديئة‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏وتداولها‏ .‏
أضاف‏ ‏الألفي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏تضمن‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏النصوص‏ ‏التي‏ ‏سيترتب‏ ‏عليها‏ ‏عند‏ ‏تطبيقها‏ ‏ضبط‏ ‏عمليتي‏ ‏البيع‏ ‏والشراء‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏وضع‏ ‏قواعد‏ ‏تتعلق‏ ‏بعملية‏ ‏الإعلان‏ ‏حيث‏ ‏ألزم‏ ‏القانون‏ ‏كل‏ ‏مورد‏ ‏بأن‏ ‏يمد‏ ‏المعلن‏ ‏والمستهلك‏ ‏بالمعلومات‏ ‏الصحيحة‏ ‏والحقيقية‏ ‏عن‏ ‏وجوده‏ ‏المنتج‏ ‏وخصائصه‏ ‏وتجنب‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏انطباع‏ ‏غير‏ ‏حقيقي‏ ‏أو‏ ‏مضلل‏ ‏لدي‏ ‏المستهلك‏ ‏أو‏ ‏وقوعه‏ ‏في‏ ‏خلط‏ ‏كما‏ ‏ألزم‏ ‏القانون‏ ‏المورد‏ ‏عند‏ ‏اكتشافه‏ ‏عيبا‏ ‏في‏ ‏المنتج‏ ‏أن‏ ‏يبلغ‏ ‏الجهاز‏ ‏والجهات‏ ‏المعنية‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏العيب‏ ‏في‏ ‏مدة‏ ‏أقصاها‏ 7 ‏أيام‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏كشفه‏ ‏للعيب‏,‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏حرص‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏دور‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏جمعيات‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏وجعلها‏ ‏ممثلة‏ ‏بصورة‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏حملة‏ ‏توعية‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏الجهاز‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏مارس‏ ‏القادم‏.‏