مطالب‏ ‏الأقباط‏.. ‏بين‏ ‏العهود‏ ‏والوعود

اعتادت‏ ‏الحكومة‏ ‏إزاء‏ ‏كل‏ ‏أزمة‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ ‏بيانات‏ ‏وتصريحات‏ ‏بتحقيق‏ ‏المطالب‏ ‏كإقرار‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏وقانون‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏وفتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تعقب‏ ‏الجناة‏ ‏المتسببين‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏ومعاقبتهم‏ ‏علي‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏ارتكبوها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏شيئا‏ ‏يتحقق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏… ‏حول‏ ‏مطالب‏ ‏الأقباط‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تتحقق‏ ‏وهي‏ ‏حقوق‏ ‏أصيلة‏ ‏وآراء‏ ‏من‏ ‏يرون‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏غير‏ ‏جادة‏ ‏ومن‏ ‏يؤكدون‏ ‏بتحقيق‏ ‏المطالب‏.. ‏دارت‏ ‏حوارات‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏:‏
تحقيقات‏ ‏شاملة
أكد‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏عطية‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏تصريح‏ ‏خاص‏ ‏لـوطني‏: ‏سوف‏ ‏يصدر‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏أسبوعين‏ ‏مع‏ ‏إضافة‏ ‏مادة‏ ‏جديدة‏ ‏إلي‏ ‏الباب‏ ‏الحادي‏ ‏عشرمن‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏برقم‏ 161 ‏مكرر‏ ‏بشأن‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏بالحبس‏ ‏والغرامة‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 30 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏ولا‏ ‏يتجاوز‏ 100 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏قام‏ ‏بعمل‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏ضد‏ ‏طائفة‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏العرق‏, ‏اللغة‏ ‏والدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏وترتب‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التمييز‏ ‏إهدار‏ ‏مبدأ‏ ‏تكافو‏ ‏الفرص‏ ‏أو‏ ‏تكدير‏ ‏السلم‏ ‏العام‏ ‏بالإضافة‏ ‏لعقوبة‏ ‏الحبس‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تكليف‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏بمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏واستصدار‏ ‏مرسوم‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاعها‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏اللجنة‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏كنيسة‏ ‏الماريناب‏ ‏بإدفو‏ ‏بعد‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏تحقيقات‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ووضع‏ ‏حلول‏ ‏جذرية‏ ‏لدرء‏ ‏الفتنة‏.‏
وعن‏ ‏تطبيق‏ ‏توصيات‏ ‏لجنة‏ ‏العدالة‏ ‏الوطنية‏ ‏قال‏ ‏المستشار‏ ‏عطية‏: ‏تم‏ ‏الاتصال‏ ‏بمحافظ‏ ‏أسوان‏ ‏اللواء‏ ‏مصطفي‏ ‏السيد‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏الملف‏ ‏برمته‏ ‏تحول‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏ابتداء‏ ‏من‏ ‏تفجير‏ ‏كنيسة‏ ‏القديسين‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏حتي‏ ‏كنيسة‏ ‏الماريناب‏ ‏بأسوان‏ ‏ومن‏ ‏يثبت‏ ‏تورطه‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏حرق‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏أو‏ ‏تفجير‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏لن‏ ‏يفلت‏ ‏من‏ ‏العقاب‏.‏
حقوق‏ ‏دستورية
من‏ ‏جهته‏ ‏أكد‏ ‏المستشار‏ ‏حامد‏ ‏الجمل‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏الأسبق‏: ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏قرار‏ ‏قديم‏ ‏منذ‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏ ‏يسمي‏ ‏بالأمر‏ ‏الهمايوني‏ ‏الساري‏ ‏الآن‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏رغم‏ ‏وجود‏ ‏تعديل‏ ‏طفيف‏ ‏عليه‏ ‏وهو‏ ‏السماح‏ ‏للمحافظين‏ ‏بالأذن‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏والترخيص‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏محافظاتهم‏ ‏وهذا‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يحترم‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏ ‏الدستوري‏ ‏والذي‏ ‏أوصت‏ ‏به‏ ‏قرارات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وحرية‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏مادام‏ ‏لا‏ ‏يمس‏ ‏ذلك‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏والآداب‏, ‏وهذا‏ ‏القانون‏ ‏ورد‏ ‏عليه‏ ‏عدة‏ ‏ملاحظات‏ ‏عندما‏ ‏طرح‏ ‏للمناقشة‏ ‏الشعبية‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏التيار‏ ‏السلفي‏ ‏الإسلامي‏ ‏وكذلك‏ ‏قادة‏ ‏الرأي‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏تتعلق‏ ‏بالمسافات‏ ‏بين‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والمسيحية‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏جاهز‏ ‏للعمل‏ ‏به‏ ‏وطلبت‏ ‏وقتها‏ ‏بالعمل‏ ‏به‏ ‏ولأسباب‏ ‏غير‏ ‏مفهومة‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏لإنهاء‏ ‏المشاكل‏ ‏المتعلقة‏ ‏ببناء‏ ‏وافتتاح‏ ‏الكنائس‏ ‏وحمايتها‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏اعتداء‏ ‏وتحديد‏ ‏عقوبات‏ ‏رادعة‏ ‏لمن‏ ‏يعتدي‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏والمساجد‏.‏
وحول‏ ‏من‏ ‏يدعي‏ ‏بأن‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏غير‏ ‏دستوري‏ ‏أكد‏ ‏الجمل‏: ‏هذه‏ ‏النقطة‏ ‏تحديدا‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏سند‏ ‏قانوني‏ ‏ولا‏ ‏أساس‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏والإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والعهد‏ ‏الدولي‏ ‏للحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏ ‏لأن‏ ‏حق‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏, ‏خاصة‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏حق‏ ‏مطلق‏ ‏وهو‏ ‏يقتضي‏ ‏بالضرورة‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏الحتمي‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏اللازمة‏, ‏ولا‏ ‏دخل‏ ‏للكثافة‏ ‏السكانية‏.‏
وعن‏ ‏قانون‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏أكد‏ ‏الجمل‏: ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏سيتم‏ ‏وضعه‏ ‏بعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏سوف‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏والمواطنة‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏تزعمه‏ ‏بعض‏ ‏التيارات‏ ‏السلفية‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏وغيرهم‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏تولي‏ ‏الوظائف‏ ‏والمناصب‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏زعم‏ ‏ما‏ ‏ينقلونه‏ ‏من‏ ‏الكتب‏ ‏القديمة‏ ‏للفقهاء‏ ‏الوهابيين‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏ولاية‏ ‏لغير‏ ‏المسلم‏ ‏علي‏ ‏المسلم‏ ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏سند‏ ‏قرآني‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏السنة‏.‏
وهذا‏ ‏القانون‏ ‏يعد‏ ‏مبدأ‏ ‏من‏ ‏المبادئ‏ ‏الدستورية‏ ‏الحاكمة‏ ‏وهناك‏ ‏نص‏ ‏بذلك‏ ‏في‏ ‏وثيقة‏ ‏المبادئ‏ ‏العامة‏ ‏للدستور‏ ‏الذي‏ ‏اقترحته‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏.‏
وعن‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏فإن‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏سيتضمن‏ ‏أحكاما‏ ‏تعالج‏ ‏تسوية‏ ‏أوضاع‏ ‏المساجد‏ ‏أو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏أغلقت‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏توفر‏ ‏الترخيص‏ ‏أو‏ ‏شروط‏ ‏البناء‏.‏
مقياس‏ ‏علمي
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏المستشار‏ ‏زكريا‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏رئيس‏ ‏نادي‏ ‏القضاة‏ ‏السابق‏: ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يدرس‏ ‏مشروع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بهدوء‏ ‏ويتوافق‏ ‏عليه‏ ‏الجميع‏ ‏سواء‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏والبرتستانت‏ ‏والكاثوليك‏ ‏ووضع‏ ‏مقياس‏ ‏علمي‏ ‏محدد‏ ‏للسكان‏ ‏والمسافة‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏والآخر‏, ‏والقانون‏ ‏يدرس‏ ‏كيفية‏ ‏توافق‏ ‏المساحة‏ ‏مع‏ ‏الكثافة‏, ‏كما‏ ‏سيتم‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏المسافة‏ ‏بحيث‏ ‏تكون‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏وأخري‏ ‏مسافة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 2 ‏كيلو‏ ‏حسب‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏وعمل‏ ‏الإحصائيات‏ ‏ومعرفة‏ ‏العدد‏ ‏الحقيقي‏ ‏للأقباط‏.‏
وأدعو‏ ‏الأقباط‏ ‏للتخلي‏ ‏عن‏ ‏سياسة‏ ‏التقوقع‏ ‏والانخراط‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ومباشرة‏ ‏حقوقهم‏ ‏السياسية‏ ‏وأطالب‏ ‏الكنيسة‏ ‏والمسجد‏ ‏بألا‏ ‏يقوموا‏ ‏بدور‏ ‏سياسي‏.‏
المشكلة‏ ‏الحقيقية
قال‏ ‏المستشار‏ ‏أمير‏ ‏رمزي‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏العدالة‏ ‏الوطنية‏ ‏بمجلس‏ ‏الوزراء‏: ‏المشكلة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏القوانين‏ ‏فهناك‏ ‏مشكلة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏والتمييز‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏المشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏الكل‏ ‏وليس‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏فقط‏ ‏وليست‏ ‏في‏ ‏إقرار‏ ‏تشريعات‏ ‏جديدة‏, ‏ولجن‏ ‏العدالة‏ ‏الوطنية‏ ‏قامت‏ ‏بعمل‏ ‏توصية‏ ‏لرئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بترخيص‏ ‏كل‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إغلاقها‏ ‏والتي‏ ‏تتجاوز‏ ‏الـ‏53 ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏والتي‏ ‏أغلقت‏ ‏بأوامر‏ ‏جهاز‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏المنحل‏, ‏وافتتح‏ ‏منها‏ 7 ‏كنائس‏ ‏فقط‏, ‏ومجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏يدرس‏ ‏حاليا‏ ‏قانون‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏وقانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وملف‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏وسيصدر‏ ‏قريبا‏.‏
مناورات‏ ‏ومراوغات
أكد‏ ‏د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏ ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏:‏
بيان‏ ‏الحكومة‏ ‏بإصدر‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مناورات‏ ‏ومراوغات‏ ‏واستجابة‏ ‏شكلية‏ ‏لتمرير‏ ‏الأزمة‏ ‏الحالية‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مرة‏, ‏وليست‏ ‏هناك‏ ‏مشقة‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏لثكناته‏ ‏لأنه‏ ‏أثبت‏ ‏أنه‏ ‏يتبع‏ ‏سياسة‏ ‏الإنكار‏ ‏التي‏ ‏اتبعها‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏للتغطية‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏لعبور‏ ‏الأزمة‏ ‏دون‏ ‏علاج‏ ‏ويري‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الجذري‏ ‏في‏ ‏إقالة‏ ‏الحكومة‏ ‏وتشكيل‏ ‏حكومة‏ ‏وطنية‏ ‏ومحاسبة‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏مجزرة‏ ‏ماسبيرو‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏رئاسي‏ ‏مدني‏ ‏يدير‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏.‏