مصر‏ ‏تدعو‏ ‏لإخضاع‏ ‏المنشآت‏ ‏النووية‏ ‏للإشراف‏ ‏الدولي

رحب‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏بالمبادرة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لعقد‏ ‏قمة‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏حول‏ ‏نزع‏ ‏السلاح‏ ‏ومنع‏ ‏الانتشار‏ ‏النووي‏ ‏داعيا‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏تحمل‏ ‏مسئولياته‏ ‏تجاه‏ ‏إخلاء‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏من‏ ‏الأسلحة‏ ‏النووية‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏طرحته‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏خمسة‏ ‏وثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏.‏
وكشف‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏أنه‏ ‏خاطب‏ ‏وزراء‏ ‏خارجية‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏عشرة‏ ‏الأعضاء‏ ‏بمجلس‏ ‏الأمن‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏. ‏مؤكدا‏ ‏أهمية‏ ‏قيام‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏بطرح‏ ‏خطة‏ ‏زمنية‏ ‏بمؤشرات‏ ‏محددة‏ ‏وملموسة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحقيق‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏,‏بما‏ ‏يدعم‏ ‏الاستقرار‏ ‏والسلام‏ ‏الإقليميين‏,‏صرح‏ ‏بذلك‏ ‏المتحدث‏ ‏باسم‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏.‏
وقال‏ ‏إن‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏شدد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تشير‏ ‏الوثيقة‏ ‏المقرر‏ ‏أن‏ ‏تعتمدها‏ ‏القمة‏ ‏إلي‏ ‏قرارات‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏السابقة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏نزع‏ ‏السلاح‏ ‏ومنع‏ ‏الانتشار‏,‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏النص‏ ‏صراحة‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏طالبت‏ ‏بإخلاء‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏من‏ ‏الأسلحة‏ ‏النووية‏, ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏تعد‏ ‏كل‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏, ‏وأنه‏ ‏قد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏لتنفيذ‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏وإخضاع‏ ‏كافة‏ ‏المنشآت‏ ‏النووية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ – ‏قاصدا‏ ‏بذلك‏ ‏إسرائيل‏ ‏غير‏ ‏المنضمة‏ ‏إلي‏ ‏اتفاقية‏ ‏منع‏ ‏الانتشار‏ – ‏للإشراف‏ ‏الدولي‏.‏
وشدد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏تظل‏ ‏القدرات‏ ‏النووية‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏مخفية‏ ‏عن‏ ‏اهتمام‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏وباقي‏ ‏منظومة‏ ‏منع‏ ‏الانتشار‏ ‏النووي‏.‏
وقال‏ ‏المتحدث‏ ‏إن‏ ‏خطابات‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏عشرة‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏تناولت‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏بكل‏ ‏صراحة‏ ‏ووضوح‏,‏وأنه‏ ‏قصد‏ ‏بذلك‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏المجلس‏ ‏عند‏ ‏مسئوليته‏ ‏عندما‏ ‏بدا‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القرار‏ ‏أن‏ ‏تصدره‏ ‏القمة‏ ‏تنفرد‏ ‏به‏ ‏كالعادة‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏دائمة‏ ‏العضوية‏… ‏محذرا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نتائج‏ ‏القمة‏ ‏انعكاسا‏ ‏لقدرة‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏الكبري‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏دفة‏ ‏الأمور‏ ‏بالمجلس‏,‏دون‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏اهتمامات‏ ‏وشواغل‏ ‏باقي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏.‏
وأشار‏ ‏المتحدث‏ ‏باسم‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏السفير‏ ‏حسام‏ ‏زكي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الوزير‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏نبه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏المخولة‏ ‏لمجلس‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏تناول‏ ‏موضوعات‏ ‏صيانة‏ ‏السلم‏ ‏والأمن‏ ‏الدوليين‏ ‏نابعة‏ ‏من‏ ‏إنابة‏ ‏العضوية‏ ‏العامة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المجالات‏,‏بما‏ ‏يفرض‏ ‏عليه‏ ‏مسئولية‏ ‏تمثيل‏ ‏مصالحها‏ ‏والدفاع‏ ‏عنها‏ ‏والإعراب‏ ‏عن‏ ‏شواغلها‏.‏
وذكر‏ ‏المتحدث‏ ‏أنه‏ ‏لهذا‏ ‏السبب‏ ‏فقد‏ ‏حرصت‏ ‏مصر‏ ‏بصفتها‏ ‏رئيسا‏ ‏لحركة‏ ‏عدم‏ ‏الانحياز‏ ‏علي‏ ‏موافاة‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏بموقف‏ ‏الحركة‏ ‏الذي‏ ‏اعتمدته‏ ‏قمة‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ ‏الماضي‏,‏وكذلك‏ ‏فقد‏ ‏نسقت‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏ددول‏ ‏الحركة‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏باسم‏ ‏تشاور‏ ‏عدم‏ ‏الانحياز‏ – ‏لكي‏ ‏تقوم‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏بالإعراب‏ ‏عن‏ ‏مواقف‏ ‏الحركة‏ ‏في‏ ‏بياناتها‏ ‏أمام‏ ‏القمة‏.‏
وشدد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تعي‏ ‏قمة‏ ‏مجلس‏ ‏الأمن‏ ‏أن‏ ‏الخطوة‏ ‏الأولي‏ ‏تجاه‏ ‏تدعيم‏ ‏منظومة‏ ‏منع‏ ‏الانتشار‏ ‏ونزع‏ ‏السلاح‏ ‏هي‏ ‏فرض‏ ‏عالمية‏ ‏معاهدة‏ ‏منع‏ ‏الانتشار‏ ‏النووي‏, ‏فلا‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏تظل‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏خارج‏ ‏ذلك‏ ‏الإطار‏ ‏القانوني‏ ‏وتكافئ‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ترك‏ ‏المجال‏ ‏لها‏ ‏دون‏ ‏قيود‏ ‏لتطوير‏ ‏قدرات‏ ‏نووية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سياسة‏ ‏غموض‏ ‏وتعتيم‏ ‏بما‏ ‏دفع‏ ‏الاعتقاد‏ ‏لامتلاك‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏لترسانة‏ ‏نووية‏ ‏مسلحة‏.‏
وأشار‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏إلي‏ ‏ازدواجية‏ ‏موقف‏ ‏من‏ ‏يطالبون‏ ‏بفرض‏ ‏التزامات‏ ‏إضافية‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏المنضمة‏ ‏بالفعل‏ ‏إلي‏ ‏الاتفاقات‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏نزع‏ ‏السلاح‏… ‏بينما‏ ‏يغض‏ ‏الطرف‏ ‏عن‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تقبل‏ ‏حتي‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏الاتفاقات‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وهي‏ ‏ازدواجية‏ ‏تضعف‏ ‏بل‏ ‏وتقضي‏ ‏علي‏ ‏مصداقيتهم‏.‏
ولفت‏ ‏زكي‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تلاحظ‏ ‏ازدياد‏ ‏وتيرة‏ ‏القمم‏ ‏الدولية‏ ‏لمناقشة‏ ‏موضوعات‏ ‏نزع‏ ‏السلاح‏ ‏ومنع‏ ‏الانتشار‏… ‏مؤكدا‏ ‏أهمية‏ ‏الإعداد‏ ‏الجيد‏ ‏لتلك‏ ‏الاجتماعات‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الفني‏ ‏لكي‏ ‏تخرج‏ ‏نتائجها‏ ‏بشكل‏ ‏مرض‏.‏
وحذر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏توافق‏ ‏سياسي‏ ‏لا‏ ‏تتم‏ ‏دراسته‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الفني‏ ‏لن‏ ‏يصمد‏ ‏طويلا‏.‏