رحب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بالمبادرة الأمريكية لعقد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي داعيا المجلس إلي تحمل مسئولياته تجاه إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية علي النحو الذي طرحته مصر منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف أبو الغيط أنه خاطب وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن الأسبوع الماضي. مؤكدا أهمية قيام مجلس الأمن بطرح خطة زمنية بمؤشرات محددة وملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف,بما يدعم الاستقرار والسلام الإقليميين,صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال إن أبو الغيط شدد علي ضرورة أن تشير الوثيقة المقرر أن تعتمدها القمة إلي قرارات مجلس الأمن السابقة في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار,بما في ذلك النص صراحة علي تلك القرارات التي طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية, حيث إنها تعد كل لا يتجزأ, وأنه قد آن الأوان لتنفيذ تلك القرارات وإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة – قاصدا بذلك إسرائيل غير المنضمة إلي اتفاقية منع الانتشار – للإشراف الدولي.
وشدد علي أنه لا يمكن القول بأن تظل القدرات النووية الإسرائيلية مخفية عن اهتمام مجلس الأمن وباقي منظومة منع الانتشار النووي.
وقال المتحدث إن خطابات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلي الدول الخمس عشرة أعضاء المجلس تناولت هذا الموضوع بكل صراحة ووضوح,وأنه قصد بذلك أن يضع المجلس عند مسئوليته عندما بدا لنا أن مشروع القرار أن تصدره القمة تنفرد به كالعادة الدول الخمس دائمة العضوية… محذرا من أن تكون نتائج القمة انعكاسا لقدرة تلك الدول الكبري علي إدارة دفة الأمور بالمجلس,دون الأخذ في الاعتبار اهتمامات وشواغل باقي الدول الأعضاء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي إلي أن الوزير أبو الغيط نبه إلي أن السلطة المخولة لمجلس الأمن في تناول موضوعات صيانة السلم والأمن الدوليين نابعة من إنابة العضوية العامة له في تلك المجالات,بما يفرض عليه مسئولية تمثيل مصالحها والدفاع عنها والإعراب عن شواغلها.
وذكر المتحدث أنه لهذا السبب فقد حرصت مصر بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز علي موافاة مجلس الأمن بموقف الحركة الذي اعتمدته قمة شرم الشيخ الأخيرة في يوليو الماضي,وكذلك فقد نسقت مصر مع ددول الحركة أعضاء مجلس الأمن,وهو ما يعرف باسم تشاور عدم الانحياز – لكي تقوم تلك الدول بالإعراب عن مواقف الحركة في بياناتها أمام القمة.
وشدد علي ضرورة أن تعي قمة مجلس الأمن أن الخطوة الأولي تجاه تدعيم منظومة منع الانتشار ونزع السلاح هي فرض عالمية معاهدة منع الانتشار النووي, فلا يعقل أن تظل بعض الدول خارج ذلك الإطار القانوني وتكافئ علي ذلك من خلال ترك المجال لها دون قيود لتطوير قدرات نووية في ظل سياسة غموض وتعتيم بما دفع الاعتقاد لامتلاك تلك الدول لترسانة نووية مسلحة.
وأشار في هذا الصدد إلي ازدواجية موقف من يطالبون بفرض التزامات إضافية علي الدول المنضمة بالفعل إلي الاتفاقات الدولية في نزع السلاح… بينما يغض الطرف عن الدول التي لا تقبل حتي الانضمام إلي الاتفاقات الأساسية في هذا الشأن وهي ازدواجية تضعف بل وتقضي علي مصداقيتهم.
ولفت زكي الانتباه إلي أن مصر تلاحظ ازدياد وتيرة القمم الدولية لمناقشة موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار… مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لتلك الاجتماعات علي المستوي الفني لكي تخرج نتائجها بشكل مرض.
وحذر من أن أي توافق سياسي لا تتم دراسته بشكل جيد علي المستوي الفني لن يصمد طويلا.