تلقت مصريون ضد التمييز الدينيببالغ الأسف أنباء الاعتداءات التي علي المصريين المسيحيين في إسنا,هذه الاعتداءات التي تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة,إنمصريون ضد التمييز الدينيلا تري هذه الاعتداءات فتنة طائفية بل تراها أعمالا إجرامية مدبرة تقوم بها عصابات إجرامية منظمة تتخفي وراء الدين للاعتداء علي المصريين المسيحيين من أجل شحن الكراهية والعداوة بين المصريين المسلمين والمسيحيين,الأمر الذي لا يخدم في النهاية سوي أعداء مصر.
لقد وقعت هذه الحوادث الإجرامية بسبب إشاعة مناخ هستيري يحض علي كراهية المصريين المسيحيين بواسطة التيارات السلفية علي اختلافها وبتغاضي أو بتشجيع من الدولة,بحيث أصبح من الممكن أن يؤدي أي خلاف أو مشاجرة بين أي اثنين من مواطنين إذا ما كان أحد أطرافها مسيحيا إلي حملة تخريب وسلب ونهب ضد الكنائس ومساكن ومحلات المصريين المسيحيين تقوم بها عصابات إجرامية متسربلة برداء الدين.
إن هذه الأعمال الإجرامية قد تفاقمت وكثرت بسبب تقصير أو تواطؤ أجهزة الأمن بحيث أصبح من المعتاد أن تصل قوات الأمن متأخرة بعد أن يكون المجرمون قد دمروا وأحرقوا ونهبوا ممتلكات المصريين المسيحيين,ثم ينتهي الأمر بجلسات الصلحالعرفيالمشينة الخارجة عن القانون والتي تفرض صلحا مهينا وغير عادل بين المعتدي والمعتدي عليه,مما يؤدي إلي تشجيع المعتدين علي تكرار جرائمهم,وحمايتهم من تلقي الجزاء العادل الذي حدده القانون كعقوبة علي أعمالهم الإجرامية.
إنمصريون ضد التمييز الدينيإذ تدين المعالجات الأمنية لهذه الاعتداءات,فإنها تؤكد أن أي معالجة جدية ترمي فعلا إلي تكريس الوحدة الوطنية وحماية المواطنين المسيحيين من تكرار اعتداءات المجرمين يجب أن تركز علي الآتي:
1-الكشف الكامل للمحرضين علي هذه الاعتداءات والمدبرين لها وتقديمهم للقضاء ليس فقط بتهم السرقة وإتلاف الممتلكات والاعتداء علي الأرواح بل أيضا بتهمة الاعتداء علي الوحدة الوطنية للشعب المصري .
2-التعويض الكامل للمتضررين من مثل هذه الاعتداءات وإلزام المعتدين بالحقوق المدنية.
3-العمل علي تأسيس لجان دائمة في مواقع تلك الأحداث من المواطنين تكون مهمتها تأكيد التضامن بين المسلمين والمسيحيين المصريين وسائر المواطنين والكشف المبكر عن كل الأنشطة المحلية التي تسعي لتدبير اعتداءات جديدة والقائمين عليها.
4-المشاركة الرسمية والشعبية في إعادة ترميم الكنائس التي خربت أو أتلفت كمظهر من مظاهر التضامن بين طوائف الشعب المصري.
إننا لعلي ثقة بأن الشعب المصري في إسنا وغيرها سيستطيع أن يهزم دعادة الفرقة والانقسام وأن يحافظ علي وحدته ويفشل المؤامرات التي تحاك ضد تقدمه وازدهاره.
لا للجلسات العرفية,نعم لتطبيق القانون علي مجرمي إسنا.
———————————————–
نداء من أجل الإفراج فورا عن شادية ناجي إبراهيم السيسي
شادية مواطنة مصرية مسيحية الديانة,كانت تستعد لإتمام زواج ابنها في أغسطس 2007 حين تم القبض عليها لتنفيذ حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات صدر عام 2000بتهمة تزوير محرر رسمي بناء علي محضر تحريات من رئيس مباحث بنها في سبتمبر 1996!!
كانت شادية تعيش حياة عادية متواضعة مثل أغلب المصريين ولم تكن تعلم شيئا لا عن المحضر ولا عن القضية ولا الحكم,فلم يتم إعلامها أبدا بالجلسات ولم تحضر أيا منها ولم يتول أي محام الدفاع عنها!!
لن نسأل كيف حدث هذا؟ وما إذا كان يطابق صحيح القانون وإجراءاته؟,ولن نسأل عن التزوير في محررات رسمية حرم شادية من سقوط الحكم لمضي المدة,ولن نسأل عن عدم مثولها أمام محكمة استئناف بعد القبض عليها كما ينص القانون في حالة صدور حكم غيابي.
لن نسأل عن كل ذلك لندخل مباشرة في صلب الموضوع.
التزوير المتهمة به شادية سببه ببساطة أن والدها أشهر إسلامه وهي طفلة صغيرة,ثم عاد إلي المسيحية,ومات ودفن في مقابر المسيحيين دون أن يعلم أطفاله شيئا عن ذلك!!
ظلم بين تتعرض له شادية ناجي إبراهيم السيسي دون ذنب جنته حول حياتها وحياة أسرتها الصغيرة إلي كابوس لا أحد يعرف متي ينتهي.
إذا كانت الإجراءات قانونية والحكم يطابق صحيح القانون…يجب تغيير القانون,لأن القانون لا يجب أن يبرر الظلم ولا أن يسمح به,ولا يلغي العقل الذي يري فيما حدث لشادية ظلما بينا.
وإذا كان هناك خلل ما في الإجراءات أو خطأ في الحكم فيجب إعادة المحاكمة.
والموقعون أدناه من مواطنين مصريين وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية يطالبون بما يلي:
1-الإفراج فورا عن شادية وعودتها لأسرتها,وعدم التعرض لها في ممارسة حياتها الطبيعية كمصرية مسيحية كما عاشت دائما وكما تريد أن تعيش ما تبقي لها من عمر.
2-إعادة المحاكمة ومراجعة جميع الإجراءات ومحاسبة المسئولين عن أي أخطاء وتجاوزات في اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
3-إعادة النظر في جميع القوانين التي تتعارض مع الحق الدستوري والإنساني الأصيل في حرية الاعتقاد,ومع مبدأ المساواة بين المواطنين.
