مسودة‏ ‏قانون‏ ‏المعاقين‏..‏للجميع

أثارت‏ ‏مؤخرا‏ ‏مسودة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏جدلا‏ ‏واسعا‏ ‏بين‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏فهناك‏ ‏من‏ ‏ينتقدونها‏ ‏بشدة‏ ‏ويرون‏ ‏أنها‏ ‏لاتعبر‏ ‏عنهم‏ ‏بل‏ ‏تعد‏ ‏امتدادا‏ ‏للنظام‏ ‏السابق‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وهناك‏ ‏من‏ ‏يؤيد‏ ‏هذه‏ ‏المسودة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إعدادها‏ ‏بمشاركة‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وأولياء‏ ‏أمورهم‏ ‏والخبراء‏ ‏وممثلي‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏الحكومية‏ ‏وبعض‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏مراجعتها‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏رغبات‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الرعاقة‏.‏

اتصل‏ ‏بابإحنا‏ ‏معاكببعض‏ ‏المنتقدين‏ ‏للمسودة‏ ‏وقمنا‏ ‏بطرح‏ ‏آرائهم‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏الخبراء‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏وضعها‏, ‏تحدثنا‏ ‏مع‏ ‏الدكتورة‏ ‏هبة‏ ‏هجرس‏ ‏الاستشارية‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإعاقة‏ ‏وشاركت‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏فقالت‏:‏بداية‏ ‏فإن‏ ‏كلمةمسودةتعني‏ ‏أنها‏ ‏مطروحة‏ ‏ومفتوحة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏لأخذ‏ ‏الآراء‏ ‏وقابلة‏ ‏للتعديل‏.‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بانتقاد‏ ‏البعض‏ ‏بأنها‏ ‏لم‏ ‏تؤخذ‏ ‏فيها‏ ‏آراء‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏فهذا‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏ ‏فلقد‏ ‏شارك‏ ‏العديد‏ ‏منهم‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏المسودة‏..‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏استحالة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يشارك‏ ‏كل‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فلقد‏ ‏وضعنا‏ ‏في‏ ‏اعتبارنا‏ ‏هذا‏ ‏الانتقاد‏ ‏الموجه‏ ‏إلينا‏ ‏وقمنا‏ ‏بطرح‏ ‏المسودة‏ ‏علي‏ ‏الإنترنت‏ ‏ليستطيع‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعقون‏ ‏المشتركة‏ ‏وكتابة‏ ‏آرائهم‏.‏

وذلك‏ ‏علي‏ ‏الرابط‏ ‏التالي‏:http://www.filesonic.com/file/1855771844‏

بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إمكانية‏ ‏التواصل‏ ‏عبر‏ ‏البريد‏ ‏الإليكتروني

‏EgyptDisability [email protected]‏

وأضافت‏ :‏أي‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏يوضع‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يحافظ‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏ويراعي‏ ‏القوانين‏ ‏السابقة‏ ‏ولذلك‏ ‏كان‏ ‏الاحتياج‏ ‏للخبراء‏ ‏والقانونين‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏المسودة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وأسرهم‏ ‏لتكون‏ ‏متسقة‏ ‏مع‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏ومع‏ ‏احتياجاتنا‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏.‏

وأشارت‏ ‏د‏. ‏هبة‏ ‏هجرس‏ ‏إلي‏ ‏قلقها‏ ‏الشديد‏ ‏بشأن‏ ‏الهجوم‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏علي‏ ‏المسودة‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏انتقاد‏ ‏بلا‏ ‏منطق‏ ‏واضح‏ ‏لأن‏ ‏من‏ ‏يهاجمون‏ ‏لم‏ ‏يرسلوا‏ ‏بندا‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏المسودة‏ ‏وقالوا‏ ‏إنه‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏معين‏ ‏قاموا‏ ‏باقتراحه‏.‏

واستطردت‏ ‏د‏. ‏هبة‏ ‏قائلة‏:‏إن‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏المسودة‏ ‏عملوا‏ ‏كخبراء‏ ‏متطوعين‏ ‏وليس‏ ‏كما‏ ‏قال‏ ‏البعض‏ ‏إننا‏ ‏تاجرنا‏ ‏بقضية‏ ‏الإعاقة‏ ‏لذلك‏ ‏أناشد‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏أنحاء‏ ‏مصر‏ ‏المشاركة‏ ‏عبر‏ ‏الإنترنت‏ ‏بآرائهم‏ ‏ومقترحاتهم‏ ‏حول‏ ‏المسودة‏ ‏وكذلك‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏المختصة‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يقيموا‏ ‏لقاءات‏ ‏لمناقشة‏ ‏المسودة‏ ‏ويرسلوا‏ ‏إلينا‏ ‏التعديلات‏ ‏المقترحة‏ ‏فمن‏ ‏لديه‏ ‏مقترح‏ ‏فليساهم‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يهاجم‏.‏

تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ 9 ‏أبواب‏ ‏تتناول‏ ‏التعريفات‏ ‏المختلفة‏ ‏لكثير‏ ‏من‏ ‏المصطلحات‏ ‏مثل‏ ‏الإعاقة‏,‏الوقاية‏,‏التمكين‏,‏التواصل‏ ‏والإتاحة‏ ‏والتمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الإعاقة‏ ‏التأهيل‏,‏التأهيل‏ ‏المجتمعي‏,‏كما‏ ‏تقر‏ ‏المسودة‏ ‏بالتزام‏ ‏الدولة‏ ‏بكفالة‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وتوفير‏ ‏البيئة‏ ‏الآمنة‏ ‏لهم‏ ‏وتمتعهم‏ ‏بكافة‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حقوقهم‏ ‏في‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏والتعليم‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏تعليم‏ ‏دامج‏,‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏التأهيل‏ ‏والتدريب‏ ‏والعمل‏,‏والمشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏والنقابية‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏الثقافة‏ ‏والرياضة‏ ‏والترويح‏ ‏أما‏ ‏الباب‏ ‏الثامن‏ ‏بالمسودة‏ ‏فيقضي‏ ‏بتأسيس‏ ‏مجلس‏ ‏قومي‏ ‏للأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏كافة‏ ‏الصلاحيات‏ ‏وقراراته‏ ‏نهائية‏ ‏ونافذة‏ ‏وعلي‏ ‏جميع‏ ‏الوزارات‏ ‏والهيئات‏ ‏العامة‏ ‏ووحدات‏ ‏الحكم‏ ‏المحلي‏ ‏ووحدات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏والمشروعات‏ ‏والبرامج‏ ‏التي‏ ‏يضعها‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإعاقة‏ ‏وذلك‏ ‏بالتعاون‏ ‏معه‏ ‏ومع‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعاونة‏ ‏له‏.‏أما‏ ‏الباب‏ ‏التاسع‏ ‏والأخير‏ ‏فيتناول‏ ‏الحماية‏ ‏الجنائية‏ ‏للأشخاص‏ ‏المعاقين‏.‏