مستقبل‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (1)‏

هل‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أسر‏ ‏حكم‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد؟‏ ‏وأن‏ ‏تتعدي‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏مرحلة‏ ”‏المكلمة‏” ‏غير‏ ‏الفاعلة؟‏ ‏ولماذا‏ ‏هي‏ ‏عقيمة‏ ‏عندنا‏, ‏بينما‏ ‏نتابع‏ ‏بدهشة‏ ‏كيف‏ ‏تبدو‏ ‏الدول‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏حيوية‏ ‏فائقة‏ ‏وديناميكية‏ ‏هائلة؟
مقدمة‏: ‏الخلفية‏ ‏والواقع
لمحاولة‏ ‏الإجابة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏السؤال‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏العودة‏ ‏سريعا‏ ‏إلي‏ ‏العلامات‏ ‏الفارقة‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الحياة‏ ‏الحزبية‏ ‏منذ‏ 1952 (‏لاحظ‏ ‏أن‏ ‏أول‏ ‏حزب‏ ‏حقيقي‏ ‏تكون‏ ‏في‏ 1907 ‏برئاسة‏ ‏مصطفي‏ ‏كامل‏ ‏وباسم‏ ”‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏”):‏
ـ‏ ‏حلت‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏يناير‏ 1953 ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏الإخوان‏, ‏باعتبارها‏ ”‏جماعة‏” ‏وليست‏ ”‏حزبا‏”, ‏ولكن‏ ‏السبب‏ ‏الحقيقي‏ ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏تحالف‏ ‏الجماعة‏ ‏مع‏ ‏الضباط‏ ‏الأحرار‏. ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏بدأ‏ ‏تكوين‏ ”‏هيئة‏ ‏التحرير‏” ‏كحزب‏ ‏أوحد‏, ‏وبهذا‏ ‏اقتصرت‏ ‏الساحة‏ ‏علي‏ ‏ثنائي‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏ ‏والإخوان‏.‏
ـ‏ ‏تجمد‏ ‏التحالف‏ ‏بين‏ ‏الثورة‏ ‏والإخوان‏ ‏بعد‏ ‏حادث‏ ‏المنشية‏ (‏أكتوبر‏ 1954) ‏وتحولت‏ ‏الجماعة‏ ‏إلي‏ ”‏محظورة‏” ‏للمرة‏ ‏الثانية‏, ‏وطوردت‏ ‏كوادرها‏ ‏فسجن‏ ‏من‏ ‏سجن‏ ‏ورحل‏ ‏من‏ ‏رحل‏ ‏إلي‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏وغيرها‏. ‏واقتصرت‏ ‏الساحة‏ ‏علي‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏ ‏الذي‏ ‏تغير‏ ‏اسمه‏ ‏إلي‏ ”‏الاتحاد‏ ‏القومي‏” (‏يناير‏ 56) ‏ثم‏ ”‏الاتحاد‏ ‏الاشتراكي‏” (‏أكتوبر‏ 62).‏
ـ‏ ‏بمجرد‏ ‏تولي‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ 1970 ‏بدأ‏, ‏أولا‏ ‏وقبل‏ ‏كل‏ ‏شيء‏, ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏أوضاع‏ ‏الإخوان‏ ‏إلي‏ ‏سابقها‏, ‏فأفرج‏ ‏عن‏ ‏المسجونين‏ ‏ودعا‏ ‏أو‏ ‏استدعي‏ ‏المهاجرين‏ ‏وأطلق‏ ‏للجماعة‏ ‏حرية‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏, ‏ومهد‏ ‏الطريق‏ ‏لذلك‏ ‏بالتعديل‏ ‏الدستوري‏ ‏لعام‏ 1971 ‏بشأن‏ ‏الشريعة‏, ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏حرص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏رفع‏ ”‏الحظر‏ ‏القانوني‏” ‏تحسبا‏ ‏للمستقبل‏ ‏إذا‏ ‏فردت‏ ‏الجماعة‏ ‏أجنحتها‏ ‏وخرجت‏ ‏عن‏ ‏شروط‏ ‏التحالف‏. ‏وهكذا‏ ‏عادت‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏مفتوحة‏ ‏فقط‏ ‏للحزب‏ ‏الواحد‏ (‏الاتحاد‏ ‏الاشتراكي‏) ‏والإخوان‏, ‏في‏ ‏تحالف‏ ‏لا‏ ‏يختلف‏ ‏عما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏الأوضاع‏ ‏قبل‏ ‏حادث‏ ‏المنشية‏.‏
ـ‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ 1975 ‏بدأ‏ ‏تكوين‏ ”‏المنابر‏” ‏بين‏ ‏يمين‏ ‏ويسار‏ ‏ووسط‏ ‏داخل‏ ‏الاتحاد‏ ‏الاشتراكي‏, ‏ثم‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ 1977/1976 ‏تحول‏ ‏المنابر‏ ‏إلي‏ ‏أحزاب‏ ‏هي‏ ‏أقرب‏ ‏ما‏ ‏تكون‏ ‏إلي‏ ‏المنابر‏ ‏التي‏ ‏تدور‏ ‏في‏ ‏فلك‏ ‏حزب‏ ‏حاكم‏ (”‏مصر‏”, ‏ثم‏ ”‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏”) ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏.‏
واليوم‏, ‏وبعد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏مازال‏ ‏المشهد‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏كما‏ ‏هو‏: ‏
‏1‏ـ‏ ‏حزب‏ ‏يحتكر‏ ‏الحكم‏ ‏ويقرر‏ (‏عبر‏ ‏لجنة‏ ‏الأحزاب‏) ‏إمكانية‏ ‏تشكيل‏ ‏أحزاب‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏عدمه‏.‏
‏2‏ـ‏ ‏الإخوان‏ (‏حتي‏ ‏لو‏ ‏أطلق‏ ‏عليهم‏ ”‏جماعة‏ ‏محظورة‏”) ‏لهم‏ ‏حرية‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏, ‏طالما‏ ‏لا‏ ‏يخلون‏ ‏بشروط‏ ‏التحالف‏ ‏القائم‏ ‏منذ‏ 1952, ‏وهي‏ ‏حالة‏ ”‏تحالف‏ ‏مع‏ ‏تنافس‏”.‏
‏3‏ـ‏ ‏أحزاب‏, ‏أغلبيتها‏ ‏الساحقة‏ ‏ورقية‏ (‏نشك‏ ‏إن‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ـ‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أعضاء‏ ”‏لجنة‏ ‏الأحزاب‏” ‏ـ‏ ‏من‏ ‏يستطيع‏ ‏تذكر‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏الأربعة‏ ‏وعشرين‏ ‏حزبا‏ ‏المصرح‏ ‏بها‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏أصابع‏ ‏اليد‏ ‏الواحدة‏), ‏والبقية‏ ‏محاصرة‏ ‏حصارا‏ ‏شرسا‏ ‏وخانقا‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏معه‏ ‏الحراك‏.‏
والنتيجة‏ ‏الطبيعية‏ ‏جدا‏ ‏لكل‏ ‏هذا‏ ‏هي‏ ‏مجلس‏ ‏شعب‏ ‏يتقاسم‏ ‏عضويته‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏والإخوان‏, ‏باستثناء‏ ‏حفنة‏ ‏ضئيلة‏ ‏تنتمي‏ ‏للأحزاب‏ ‏الأخري‏. ‏
ما‏ ‏الصورة‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏القريب‏ ‏والمتوسط؟
إذا‏ ‏استقرأنا‏ ‏الواقع‏, ‏واستخدمنا‏ ‏المنطق‏ (‏الذي‏ ‏ليس‏ ‏دائما‏ ‏العامل‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏صورة‏ ‏المستقبل‏!!) ‏فمن‏ ‏المستحيل‏ ‏تصور‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏مصر‏ ‏حزب‏ (‏أو‏ ‏ائتلاف‏ ‏حزبي‏) ‏آخر‏; ‏اللهم‏ ‏إذا‏ ‏انقلبت‏ ‏أدوار‏ ”‏الحاكم‏” ‏و‏ ”‏الحليف‏” ‏بين‏ ”‏الوطني‏” ‏و‏ ”‏الجماعة‏”…‏
يثور‏ ‏هنا‏ ‏سؤال‏ ‏جدير‏ ‏بالاهتمام‏: ‏ولم‏ ‏لا؟‏ ‏هناك‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏الثالث‏, ‏مثل‏ ‏الهند‏, ‏التي‏ ‏كان‏ ‏يحكمها‏ ‏حزب‏ ‏واحد‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏ ‏ولكن‏ ‏الظروف‏ ‏تغيرت‏ ‏مع‏ ‏الوقت‏. ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏نتوقع‏ ‏حدوث‏ ‏نفس‏ ‏الشيء‏ ‏في‏ ‏مصر؟
الاختلافات‏ ‏بين‏ ‏تجربتي‏ ‏مصر‏ ‏والهند‏ ‏كثيرة‏, ‏والمقارنة‏ ‏بين‏ ‏الهند‏ ‏التي‏ ‏تندفع‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏التقدم‏, ‏ومصر‏ ‏التي‏ ‏تتقهقر‏ ‏بسرعة‏ ‏متسارعة‏, ‏كاشفة‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏جذور‏ ‏المأزق‏ ‏المصري‏:‏
‏ 1‏ـ‏ ‏حزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏كان‏ ‏هو‏ ‏حزب‏ ‏التحرير‏, ‏ومازال‏ ‏حزبا‏ ‏جماهيريا‏ ‏ذا‏ ‏قاعدة‏ ‏شعبية‏ ‏عريضة‏, ‏بينما‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏ ‏ولد‏ ‏من‏ ‏رحم‏ ‏السلطة‏ ‏وهو‏ ‏مرتبط‏ ‏بها‏ ‏ارتباطا‏ ‏عضويا‏ ‏وليس‏ ‏له‏ ‏قاعدة‏ ‏شعبية‏ ‏حقيقية‏ ‏خارج‏ ‏جماعات‏ ‏استغلال‏ ‏السلطة‏.‏
‏2‏ـ‏ ‏حزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏قام‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏احترام‏ ”‏قيم‏” ‏الديموقراطية‏ (‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏والمساواة‏), ‏بينما‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏احتقار‏ ”‏قيم‏” ‏الديموقراطية‏ ‏ويستعيض‏ ‏عن‏ ‏شكلياتها‏ (‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏) ‏بالتزوير‏.‏
‏3‏ـ‏ ‏الآباء‏ ‏المؤسسون‏ ‏لحزب‏ ‏المؤتمر‏, ‏مثل‏ ‏غاندي‏ ‏ونهرو‏, ‏كانوا‏ ‏من‏ ‏دارسي‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏أعرق‏ ‏جامعات‏ ‏بريطانيا‏ (‏لندن‏ ‏وكامبريدج‏, ‏علي‏ ‏التوالي‏), ‏وقد‏ ‏فهموا‏ ‏أسس‏ ‏الحضارة‏ ‏وتشبعوا‏ ‏بها‏, ‏كما‏ ‏أدركوا‏ ‏جيدا‏ ‏ضرورة‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏تحرير‏ ‏الهند‏ ‏من‏ ‏الاستعمار‏ ‏وبين‏ ‏قيم‏ ‏حضارة‏ ‏الغرب‏, ‏وأهمية‏ ‏عدم‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏صراع‏ ‏دونكيشوتي‏ ‏أزلي‏ ‏مع‏ ‏الغرب‏; ‏بينما‏ ‏لم‏ ‏تسمح‏ ‏التجارب‏ ‏الحياتية‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏حكام‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ 1952 ‏بالاطلاع‏ ‏بصورة‏ ‏مباشرة‏ ‏وشخصية‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يموج‏ ‏به‏ ‏العالم‏ ‏الخارجي‏ ‏من‏ ‏أفكار‏ ‏وتيارات‏. ‏
ما‏ ‏العمل‏ ‏إذن‏, ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏مخرج؟‏ ‏وهل‏ ‏عقمت‏ ‏مصر‏ ‏عن‏ ‏ولادة‏ ‏من‏ ‏يستطيعون‏ ‏قيادتها‏ ‏والخروج‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏النفق‏ ‏المظلم؟
المهمة‏ ‏أشق‏ ‏من‏ ‏نقل‏ ‏الجبال‏ ‏بعد‏ ‏عقود‏ ‏من‏ ‏التسلط‏ ‏والجمود‏ ‏والتخريب‏ ‏والهلوسة‏ ‏والفساد‏ ‏وترابط‏ ‏المصالح‏. ‏لكن‏ ‏بعث‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏سبل‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الدائرة‏ ‏الجهنمية‏. ‏وإذا‏ ‏وضعنا‏ ‏كهدف‏ ‏متواضع‏ ”‏ضرورة‏ ‏إنهاء‏ ‏حكم‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏ ‏قبل‏ 2020”, ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏يتطلب‏ ‏وصفة‏ (‏غير‏) ‏سحرية‏ ‏تشمل‏ ‏ستة‏ ‏عناصر‏ ‏كالآتي‏: ‏
أولا‏: ‏حرية‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏
لكن‏ ‏لماذا‏, ‏وما‏ ‏المشكلة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏لدينا‏ ‏بالفعل‏ ”‏دستتان‏” ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏ومئات‏ ‏النواب‏ ”‏المستقلين‏”‏؟
الأصل‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏الأحزاب‏, ‏التي‏ ‏يتجمع‏ ‏فيها‏ ‏مواطنون‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏المصالح‏ ‏والرؤي‏ ‏السياسية‏ ‏المشتركة‏ ‏أو‏ ‏المتقاربة‏. ‏وعندما‏ ‏تستخدم‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏تعبير‏ ”‏مرشح‏ ‏مستقل‏” ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏بإحدي‏ ‏الدول‏ ‏الديموقراطية‏, ‏فالأمر‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏المرشح‏ ‏عضوا‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏, ‏بل‏ ‏فقط‏ ‏كونه‏ ‏لا‏ ‏ينتمي‏ ‏لأحد‏ ‏الأحزاب‏ ‏الكبري‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏. ‏فأمريكا‏ ‏مثلا‏ ‏بها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أربعين‏ ‏حزبا‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏مرشح‏ (‏النواب‏ ‏أو‏ ‏الرئاسة‏) ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ”‏مستقل‏” ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏الحزبين‏ ‏الجمهوري‏ ‏والديموقراطي‏, ‏وفي‏ ‏فرنسا‏ ‏ومعظم‏ ‏دول‏ ‏أوربا‏ ‏لا‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏وجود‏ ‏للمصطلح‏.‏
ولكن‏ ‏نظرا‏ ‏للتضييق‏ ‏الخانق‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ظهرت‏ ‏بدعة‏ ‏المرشحين‏ ”‏المستقلين‏” ‏وأدي‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏انتخابات‏ 1984 ‏التي‏ ‏اشتملت‏ ‏علي‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏, ‏وإلغاء‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏ ‏والعودة‏ ‏إلي‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏في‏_1990_ ‏لأن‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏رأت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏تمييزا‏ ‏ضد‏ ”‏المستقلين‏”.‏
وقد‏ ‏حاولت‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏لعام‏ 2007 ‏معالجة‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏طريقة‏ ‏الحلول‏ ‏العبقرية‏ ‏لترزية‏ ‏القوانين‏ ‏المصريين‏, ‏بينما‏ ‏الحل‏ ‏الأبسط‏ ‏والمنطقي‏ ‏والمتبع‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏خلال‏ ‏الأحزاب‏, ‏وأن‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏لتكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏دون‏ ‏قيود‏ ‏أو‏ ‏شروط‏.‏
ونلاحظ‏ ‏مثلا‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏الفرنسي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏تمارس‏ ‏عبر‏ ‏الأحزاب‏ ‏إذ‏ ‏تقول‏ ‏المادة‏ 4 ‏من‏ ‏الباب‏ ‏الأول‏: ”‏الأحزاب‏ ‏والتجمعات‏ ‏السياسية‏ ‏تتنافس‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏أصوات‏ ‏الناخبين‏. ‏وتتشكل‏ ‏وتمارس‏ ‏نشاطها‏ ‏بحرية‏ ‏وعليها‏ ‏احترام‏ ‏مبادئ‏ ‏السيادة‏ ‏الوطنية‏ ‏والديموقراطية‏”. ‏وطبقا‏ ‏للقانون‏ ‏يتشكل‏ ‏الحزب‏ ‏بمجرد‏ ‏إخطار‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحظر‏ ‏إلا‏ ‏بأمر‏ ‏محكمة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏برنامجه‏ ‏يحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏العنصرية‏ (‏شرط‏ ‏موجه‏ ‏أساسا‏ ‏ضد‏ ‏أتباع‏ ”‏النازيين‏ ‏الجدد‏”). ‏
‏[‏لاحظ‏ ‏كيف‏ ‏يكون‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏مختصرا‏ ‏وواضحا‏ ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏الرغي‏ ‏والتناقض‏, ‏إذ‏ ‏يكتفي‏ ‏بذكر‏ ”‏مبادئ‏ ‏الديموقراطية‏” ‏التي‏ ‏يفهم‏ ‏معناها‏ ‏المواطن‏ ‏والفقيه‏ ‏الدستوري‏ ‏علي‏ ‏السواء‏; ‏وقارن‏ ‏ذلك‏ ‏ـ‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏ـ‏ ‏بإحدي‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏مثل‏ 76 ‏المعدلة‏ ‏في‏ 2007 ‏والخاصة‏ ‏بانتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏والتي‏ ‏تبلغ‏ 724 ‏كلمة‏ ‏ويحار‏ ‏في‏ ‏فهمها‏ ‏الفقهاء‏ ‏الدستوريون‏]. ‏
يجب‏ ‏إذن‏ ‏أن‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏تماما‏ ‏لتكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏تخضع‏ ‏إلا‏ ‏لشروط‏ ‏أربعة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏أو‏ ‏تنقص‏, ‏هي‏:‏
الشرط‏ ‏الأول‏: ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مفتوحا‏ ‏لكل‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏السواء‏, ‏وألا‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏تشكيله‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏برنامجه‏ ‏ما‏ ‏يدل‏, ‏أو‏ ‏يحض‏, ‏علي‏ ‏التفرقة‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏بأية‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏الصور‏ ‏المباشرة‏ ‏وغير‏ ‏المباشرة‏, ‏طبقا‏ ‏لمعايير‏ ‏مواثيق‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولية‏.‏
الشرط‏ ‏الثاني‏: ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏ذا‏ ‏صبغة‏ ‏دينية‏, ‏طبقا‏ ‏للمادة‏ ‏الخامسة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏. ‏
لكن‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تقر‏ ‏المبدأ‏ ‏مبهمة‏ ‏وغامضة‏ (‏دون‏ ‏شك‏ ‏عن‏ ‏قصد‏!) ‏إذ‏ ‏تتناقض‏ ‏مع‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏. ‏وبالطبع‏ ‏فإن‏ ‏إشكالية‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏ستظل‏ ‏قائمة‏ ‏وكما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏قلنا‏, ‏فلا‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏قيام‏ ‏دولة‏ ‏حديثة‏ ‏حقيقية‏ ‏إلا‏ ‏بانتشال‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏نفق‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏, ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏دستوريا‏ ‏وقانونيا‏ ‏وإجرائيا‏.‏
لكن‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏والبديهي‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ”‏لا‏ ‏دينية‏” ‏الأحزاب‏ ‏تستلزم‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏تكوينه‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏ ‏وألا‏ ‏تستند‏ ‏برامجه‏ ‏إلي‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏وألا‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏تنفيذ‏ ‏شرائع‏ ‏وأحكام‏ ‏دينية‏, ‏باعتبارها‏ ‏هكذا‏. ‏
الشرط‏ ‏الثالث‏: ‏ألا‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏نشاطات‏ ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكرية‏ (‏المادة‏ 180 ‏من‏ ‏الدستور‏) ‏وألا‏ ‏يحض‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏ ‏وألا‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏العنف‏ ‏بأية‏ ‏صورة‏ ‏مباشرة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏مباشرة‏.‏
الشرط‏ ‏الرابع‏: ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مصادر‏ ‏تمويله‏ ‏عبر‏ ‏اشتراكات‏ ‏أعضائه‏, ‏وألا‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏مباشر‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏مباشر‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏حكومية‏ (‏إلا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏قانون‏ ‏دعم‏ ‏الأحزاب‏) ‏أو‏ ‏أية‏ ‏شخصية‏ ‏اعتبارية‏ (‏منظمة‏ ‏أو‏ ‏جمعية‏ ‏أو‏ ‏شركة‏), ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏يقبل‏ ‏تبرعات‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏بصورة‏ ‏علنية‏ ‏ينظمها‏ ‏القانون‏ ‏ويحصل‏ ‏المواطن‏ ‏علي‏ ‏إعفاء‏ ‏ضريبي‏ ‏عن‏ ‏تبرعاته‏ ‏بحد‏ ‏أقصي‏ 2% ‏من‏ ‏دخله‏ ‏السنوي‏ ‏المعلن‏; ‏وأن‏ ‏يقبل‏ ‏بخضوع‏ ‏دفاتره‏ ‏لمراقبة‏ ”‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏” ‏طبقا‏ ‏لأسلوب‏ ”‏التدقيق‏ ‏المستمر‏” (continuous audit). ‏
يتم‏ ‏تشكيل‏ ‏الحزب‏ ‏بمجرد‏ ‏إخطار‏ ‏من‏ ‏مؤسسيه‏ (‏بحد‏ ‏أدني‏ ‏لعددهم‏ ‏لا‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏خمسين‏ ‏مثلا‏) ‏لجهات‏ ‏ثلاث‏: ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏, ‏والمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏التي‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏وحدها‏ ‏سلطة‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏أحقية‏ ‏استمرار‏ ‏الحزب‏, ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏شكوي‏ ‏من‏ ‏إحدي‏ ‏الجهتين‏ ‏الأخرتين‏ ‏أو‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏, ‏أو‏ ‏شكوي‏ ‏موقعة‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏مواطن‏, ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الادعاء‏ ‏بإخلال‏ ‏الحزب‏ ‏بأحد‏ ‏الشروط‏ ‏المذكورة‏.‏
علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏القائمة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏وبرامجها‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏أو‏ ‏الرئاسية‏ ‏التالية‏… ‏أيهما‏ ‏أقرب‏.‏
‏[email protected]‏