مزارعو‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏لمساندة

يعد‏ ‏موسم‏ ‏تسويق‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏السنوية‏ ‏الرائجة‏ ‏للمزارع‏ ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏تعوضة‏ ‏عن‏ ‏محصول‏ ‏القطن‏ ‏والأرز‏ ‏اللذين‏ ‏انخفضت‏ ‏أسعارهما‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏واصبحا‏ ‏لايحققان‏ ‏فائضا‏ ‏للمزارع‏ ‏ومحصول‏ ‏القمح‏ ‏غير‏ ‏مكلف‏ ‏في‏ ‏زراعته‏ ‏وله‏ ‏عائد‏ ‏مجزي‏ ‏للمزارع‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏قرارات‏ ‏الحكومة‏ ‏بدعم‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ .‏
ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏ومع‏ ‏بداية‏ ‏موسم‏ ‏تسويق‏ ‏المحصول‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏التي‏ ‏يعانيها‏ ‏مزارعو‏ ‏الغربية‏ ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏المهندس‏ ‏إبراهيم‏ ‏أبو‏ ‏زينة‏ ‏الذي‏ ‏طالب‏ ‏المسئولين‏ ‏بضرورة‏ ‏قيام‏ ‏بنك‏ ‏التنمية‏ ‏بإعداد‏ ‏إعلانات‏ ‏في‏ ‏بنوك‏ ‏القري‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏بآخر‏ ‏موعد‏ ‏لتوريد‏ ‏القمح‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏لمن‏ ‏يرغب‏ ‏من‏ ‏المزارعين‏ ‏في‏ ‏التوريد‏ ‏خاصة‏ ‏وإن‏ ‏أغلبهم‏ ‏لايجيدون‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة‏.‏
أما‏ ‏صديق‏ ‏غباشي‏ ‏رجبمزارعفقال‏: ‏مزارعو‏ ‏القمح‏ ‏يتعرضون‏ ‏لطريقة‏ ‏معاملة‏ ‏سيئة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أمناء‏ ‏والشون‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تقدير‏ ‏درجات‏ ‏النظافة‏ ‏أو‏ ‏الميزان‏ ‏وكذلك‏ ‏الاستلام‏ ‏كما‏ ‏يصعب‏ ‏علي‏ ‏المزارع‏ ‏الصغير‏ ‏التعاقد‏ ‏مع‏ ‏البنك‏ ‏نظرا‏ ‏لخبرته‏ ‏البسيطة‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏غالبا‏ ‏لايجيد‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة‏.‏والذي‏ ‏يؤدي‏ ‏بدوره‏ ‏لهروب‏ ‏المزارع‏ ‏لبيع‏ ‏محصوله‏ ‏بالسوق‏ ‏السوداء‏ ‏وبالتالي‏ ‏يصل‏ ‏الدعم‏ ‏بالأسعار‏ ‏لمن‏ ‏لايستحقها‏ ‏وطالب‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الجمعيات‏ ‏التعاونية‏ ‏الزرراعية‏ ‏بالقري‏ ‏والتي‏ ‏لديها‏ ‏السجلات‏ ‏وكشوف‏ ‏الحصر‏ ‏الفعلي‏ ‏للمحاصيل‏ ‏المنزرعة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بتسليم‏ ‏هذه‏ ‏الكشوف‏ ‏بعد‏ ‏اعتمادها‏ ‏من‏ ‏الإدارات‏ ‏الزراعية‏ ‏بالمراكز‏ ‏وتسليمها‏ ‏لبنك‏ ‏التنمية‏ ‏ليتم‏ ‏التوريد‏ ‏بموجبة‏ ‏ولاحاجة‏ ‏إلي‏ ‏عملية‏ ‏التعاقد‏ ‏المباشر‏ ‏بين‏ ‏المزارع‏ ‏والبنك‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏تمثل‏ ‏عملية‏ ‏مرهقة‏ ‏للمزارع‏ ‏وتبعده‏ ‏عن‏ ‏التوريد‏ ‏لشونه‏ ‏البنك‏.‏
ويطالب‏ ‏عبد‏ ‏المنعم‏ ‏جمال‏ ‏الدين‏ ‏مزارعاللجنة‏ ‏الثلاثية‏ ‏بالشون‏ ‏بالتواجد‏ ‏طوال‏ ‏فترة‏ ‏الاستلام‏ ‏من‏ ‏بداية‏ ‏اليوم‏ ‏وحتي‏ ‏نهايته‏ ‏حتي‏ ‏لاينفرد‏ ‏أمين‏ ‏الشونة‏ ‏بالمزارع‏ ‏ويتلاعب‏ ‏به‏ ‏فوجود‏ ‏اللجنة‏ ‏الثلاثية‏ ‏ضمان‏ ‏حقيقي‏ ‏لوصول‏ ‏حق‏ ‏المزارع‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏درجة‏ ‏النظافة‏ ‏والمعاملة‏ ‏الآدمية‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏تسليم‏ ‏الأقماح‏ ‏المحلية‏ ‏فقط‏ ‏وذلك‏ ‏لخبرتهم‏ ‏ومعرفتهم‏ ‏بنوعية‏ ‏القمح‏ ‏المحلي‏ ‏واختلافه‏ ‏عن‏ ‏المستورد‏ ‏حتي‏ ‏لايندس‏ ‏المتاجرون‏ ‏بقوت‏ ‏الشعب‏ ‏ويقوموا‏ ‏بتوريد‏ ‏أقماح‏ ‏مستوردة‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏أقماح‏ ‏بلدية‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏أمناء‏ ‏الشون‏ ‏ضعاف‏ ‏النفوس‏.‏وأكد‏ ‏رفعت‏ ‏أبو‏ ‏خليل‏ ‏فؤاد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏وقوف‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏المزارعين‏ ‏الصغار‏ ‏والذين‏ ‏تقل‏ ‏حيازاتهم‏ ‏عن‏ 3 ‏أفدنة‏ ‏بالرعاية‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏إمكانيات‏ ‏هؤلاء‏ ‏المادية‏ ‏والفنية‏ ‏ضعيفة‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏المساعدة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏دعم‏ ‏مستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تكلفة‏ ‏الأسمدة‏ ‏والمبيدات‏ ‏والعمليات‏ ‏الزراعية‏ ‏مرهقة‏ ‏ويمكن‏ ‏علاج‏ ‏ذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الجمعيات‏ ‏الزراعية‏ ‏كأداة‏ ‏تنفيذ‏ ‏لهذه‏ ‏المساعدة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏توفر‏ ‏الدولة‏ ‏مبلغ‏ ‏الدعم‏ ‏الذي‏ ‏يتماشي‏ ‏مع‏ ‏متطلبات‏ ‏هؤلاء‏ ‏المزارعين‏ .‏
من‏ ‏جانبها‏ ‏ناقشت‏ ‏لجنة‏ ‏الزراعة‏ ‏بمجلس‏ ‏محلي‏ ‏محافظة‏ ‏الغربية‏ ‏وبرئاسة‏ ‏المهندس‏ ‏محمد‏ ‏عاطف‏ ‏عامر‏ ‏وبحضور‏ ‏المهندس‏ ‏محمود‏ ‏الجمل‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏بالمحافظة‏ ‏ومسئولي‏ ‏بنك‏ ‏التنمية‏ ‏والائتمان‏ ‏الزراعي‏ ‏القضية‏ ‏وأوصت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تقريرها‏ ‏بضرورة‏ ‏زيادة‏ ‏منافذ‏ ‏التوريد‏ ‏بالقري‏ ‏وعدم‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بشون‏ ‏البنك‏ ‏المحددة‏ ‏مع‏ ‏استغلال‏ ‏الأراضي‏ ‏الفضاء‏ ‏المملوكة‏ ‏للجمعيات‏ ‏الزراعية‏ ‏والوزارة‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏التوريد‏ ‏وبدون‏ ‏مقابل‏ ‏وبزيادة‏ ‏عدد‏ ‏المجمعات‏ ‏لضمان‏ ‏وصول‏ ‏الدعم‏ ‏لمستحقيه‏ ‏وليس‏ ‏للتجار‏ ‏ولضمان‏ ‏عدم‏ ‏توريد‏ ‏القمح‏ ‏المستورد‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المجمعات‏ ‏كما‏ ‏أوصي‏ ‏التقرير‏ ‏المحافظ‏ ‏بتشديد‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏أمناء‏ ‏الشون‏ ‏وضرورة‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏التوريد‏ ‏واستلام‏ ‏ثمن‏ ‏المحصول‏ ‏حتي‏ ‏لايكون‏ ‏أمين‏ ‏الشونة‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏التوريد‏ ‏وتسليم‏ ‏الثمن‏. ‏