محاكمة‏ ‏مبارك‏ ‏المعيبة

قدم‏ ‏المحامون‏ ‏الذين‏ ‏يمثلون‏ ‏أسر‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏قتلوا‏ ‏أثناء‏ ‏الانتفاضة‏ ‏المصرية‏ ‏طلبا‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏سبتمبر‏ ‏لإسقاط‏ ‏الدعوي‏ ‏في‏ ‏محاكمة‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏قتل‏ ‏المتظاهرين‏. ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تسير‏ ‏الأمور‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏النحو‏. ‏وكان‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تمثل‏ ‏المحاكمة‏ ‏مرحلة‏ ‏جوهرية‏ ‏للعدالة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ – ‏وفرصة‏ ‏لمحاسبة‏ ‏مبارك‏ ‏وكبار‏ ‏مسئوليه‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏حكمه‏ ‏التي‏ ‏استمرت‏ 30 ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏اقترفوه‏ ‏من‏ ‏جرائم‏. ‏بيد‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏مجرد‏ ‏أسابيع‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏المحاكمة‏, ‏تدل‏ ‏المؤشرات‏ ‏الأولية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏سوف‏ ‏يصابون‏ ‏بخيبة‏ ‏أمل‏ ‏من‏ ‏النتيجة‏. ‏
يواجه‏ ‏مبارك‏ ‏اتهامات‏ ‏في‏ ‏ثلاث‏ ‏جرائم‏: ‏فبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ادعاءين‏ ‏بالفساد‏, ‏فإنه‏ ‏متهم‏ ‏بإعطاء‏ ‏أوامر‏ ‏بإطلاق‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏المحتجين‏ ‏أثناء‏ ‏الثورة‏ ‏التي‏ ‏أطاحت‏ ‏بنظامه‏. ‏فقد‏ ‏قتل‏ ‏نحو‏ 850 ‏شخصا‏ ‏أثناء‏ ‏المظاهرات‏. ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏إدانة‏ ‏مبارك‏, ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يواجه‏ ‏المشنقة‏. ‏وفي‏ ‏حين‏ ‏قد‏ ‏تتم‏ ‏إدانته‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏وجد‏ ‏مذنبا‏ ‏في‏ ‏تهمتي‏ ‏الفساد‏ ‏الأقل‏ ‏حدة‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏بشكل‏ ‏متزايد‏ ‏أن‏ ‏ينجو‏ ‏من‏ ‏تهمة‏ ‏القتل‏. ‏
وبغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏شكاوي‏ ‏الادعاء‏ ‏بالتحيز‏ ‏القضائي‏, ‏فإن‏ ‏المشكلة‏ ‏لا‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏أو‏ ‏القضاة‏. ‏فحتي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ذروة‏ ‏نظام‏ ‏مبارك‏ ‏الإستبدادي‏ ‏الفاسد‏, ‏احتفظت‏ ‏الهيئة‏ ‏القضائية‏ ‏بالكثير‏ ‏من‏ ‏الاستقلالية‏ ‏وكانت‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الأكثر‏ ‏احتراما‏ ‏في‏ ‏الدولة‏. ‏
تكمن‏ ‏المشكلة‏ ‏بصفة‏ ‏أساسية‏ ‏في‏ ‏ترتيب‏ ‏المحاكمة‏ ‏علي‏ ‏عجل‏, ‏دون‏ ‏توفير‏ ‏وقت‏ ‏كاف‏ ‏للادعاء‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إعداد‏ ‏القضية‏ ‏مما‏ ‏ترتب‏ ‏عليه‏ ‏توجيه‏ ‏تهم‏ ‏محدودة‏ ‏تتعلق‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ ‏بالتجاوزات‏ ‏الأخيرة‏ ‏فقط‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏وقت‏ ‏كاف‏, ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏الادعاء‏ ‏قد‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏متابعة‏ ‏بعض‏ ‏من‏ ‏انتهاكات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التي‏ ‏دامت‏ ‏عقود‏ ‏من‏ ‏الزمن‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏التجاوزات‏ ‏المتأصلة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏النظام‏. ‏وللأسف‏, ‏كان‏ ‏الوقت‏ ‏محدودا‏ ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ##‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏## ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏ ‏كان‏ ‏مترددا‏ ‏في‏ ‏تحويل‏ ‏مبارك‏ ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏. ‏وعندما‏ ‏وافق‏ ‏الجيش‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏علي‏ ‏إجراء‏ ‏المحاكمة‏, ‏فإنه‏ ‏فعل‏ ‏ذلك‏ ‏تحت‏ ‏ضغط‏ ‏من‏ ‏الشارع‏. ‏
إن‏ ‏التعجل‏ ‏في‏ ‏المحاكمة‏ ‏لافت‏ ‏للنظر‏. ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المقارنة‏, ‏لننظر‏ ‏إلي‏ ‏الإطار‏ ‏الزمني‏ ‏لمحاكمة‏ ‏الدكتاتور‏ ‏العراقي‏ ‏صدام‏ ‏حسين‏. ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏إلقاء‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏صدام‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 2003, ‏ولم‏ ‏تبدأ‏ ‏محاكمته‏ ‏حتي‏ ‏أكتوبر‏ 2005 – ‏أي‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏عامين‏ ‏بعد‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏. ‏
والعامل‏ ‏الآخر‏ ‏الذي‏ ‏يجعل‏ ‏الأمر‏ ‏أكثر‏ ‏تعقيدا‏ ‏هو‏ ‏الطبيعة‏ ‏العامة‏ ‏للمحاكمة‏. ‏فعلي‏ ‏عكس‏ ‏المحاكمات‏ ‏الجنائية‏ ‏في‏ ‏الغرب‏ – ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تدلي‏ ‏عادة‏ ‏عائلات‏ ‏الضحية‏ ‏بشهاداتها‏ ‏إلا‏ ‏أثناء‏ ‏مرحلة‏ ‏إصدار‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏القضية‏ – ‏فإن‏ ‏عشرات‏ ‏المحامين‏ ‏الذين‏ ‏يمثلون‏ ‏عائلات‏ ‏القتلي‏ ‏يشاركون‏ ‏في‏ ‏المحاكمة‏ ‏المدنية‏/‏الجنائية‏ ‏المختلطة‏. ‏والأمر‏ ‏الذي‏ ‏ربما‏ ‏لا‏ ‏يدعو‏ ‏للدهشة‏ ‏أن‏ ‏هؤلاء‏ ‏المحامين‏ ‏لا‏ ‏يوافقون‏ ‏علي‏ ‏المطالب‏ ‏ولا‏ ‏علي‏ ‏النقاط‏ ‏الإجرائية‏. ‏والأسوأ‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏منتصف‏ ‏أغسطس‏ (‏عندما‏ ‏أمر‏ ‏القاضي‏ ‏بإخراجهم‏), ‏كان‏ ‏المحامون‏ ‏يتسارعون‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوقوف‏ ‏أمام‏ ‏كاميرات‏ ‏التليفزيون‏ ‏في‏ ‏قاعة‏ ‏المحكمة‏. ‏وكما‏ ‏قال‏ ‏أحد‏ ‏محامي‏ ‏الدفاع‏ ‏ساخرا‏ ‏قبل‏ ‏بضعة‏ ‏أسابيع‏ ##‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المعدل‏ ‏سوف‏ ‏تستغرق‏ ‏القضية‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏##. ‏
بيد‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏أكثر‏ ‏إزعاجا‏ ‏للإدعاء‏ ‏هو‏ ‏بعض‏ ‏الانتكاسات‏ ‏المبكرة‏ ‏مع‏ ‏الشهود‏. ‏فلم‏ ‏يقم‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الشهود‏ ‏الذين‏ ‏أدلوا‏ ‏بإفاداتهم‏ ‏بإدانة‏ ‏الرئيس‏ – ‏أو‏ ‏شريكه‏ ‏المدعي‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏القتل‏ ‏التي‏ ‏يحاكم‏ ‏فيها‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏السابق‏ ‏حبيب‏ ‏العادلي‏ – ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏القتل‏. ‏والواقع‏ ‏أن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏ضباط‏ ‏الشرطة‏ ‏رفيعي‏ ‏المستوي‏ ‏وكذلك‏ ‏نائب‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏قد‏ ‏شهدوا‏ ‏جميعا‏ ‏بأنهم‏ ‏لم‏ ‏يتلقوا‏ ‏أي‏ ‏أوامر‏ ‏بإطلاق‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏المتظاهرين‏. ‏وقد‏ ‏استاء‏ ‏الإدعاء‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ — ‏واتهم‏ ‏الضباط‏ ‏بتغيير‏ ‏أقوالهم‏ ‏السابقة‏ – ‏لكن‏ ‏الضرر‏ ‏قد‏ ‏وقع‏ ‏بالفعل‏. ‏
كما‏ ‏أن‏ ‏الشهود‏ ‏اللامعين‏ – ‏أي‏ ‏هؤلاء‏ ‏الذين‏ ‏يرجح‏ ‏أنهم‏ ‏علي‏ ‏معرفة‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ – ‏كانوا‏ ‏أقل‏ ‏رغبة‏ ‏للمساعدة‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏القضية‏. ‏وبالنظر‏ ‏إلي‏ ‏ولائهم‏ ‏لمبارك‏ ‏ورغبتهم‏ ‏في‏ ‏إبعاد‏ ‏أي‏ ‏محاكمات‏ ‏جنائية‏ ‏مستقبلية‏ ‏ضدهم‏, ‏كان‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏محمد‏ ‏حسين‏ ‏طنطاوي‏ ‏ورئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الأركان‏ ‏سامي‏ ‏عنان‏ – ‏الذي‏ ‏شهد‏ ‏وراء‏ ‏أبواب‏ ‏مغلقة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏مبكر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ – ‏لم‏ ‏يوجها‏ ‏أي‏ ‏اتهامات‏ ‏إلي‏ ‏رئيسهما‏ ‏السابق‏. ‏ومن‏ ‏الطرافة‏, ‏ووفقا‏ ‏لمحضر‏ ‏شهادته‏ ‏من‏ 24 ‏سبتمبر‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تسريبها‏, ‏أجاب‏ ‏طنطاوي‏ ‏بـ‏ ##‏لا‏ ‏أعلم‏## ‏علي‏ ‏سؤال‏ ‏واحد‏ ‏تقريبا‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏كل‏ 3 ‏أسئلة‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏إدانة‏ ‏مبارك‏, ‏أشار‏ ‏طنطاوي‏ ‏بأن‏ ##‏التدخلات‏ ‏الأجنبية‏## ‏ربما‏ ‏لعبت‏ ‏دورا‏ ‏في‏ ‏العنف‏. ‏
ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏واجهت‏ ‏صعوبات‏ ‏مع‏ ‏الشهود‏ ‏الذين‏ ‏جلبتهم‏. ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏هي‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏منح‏ ‏الإدعاء‏ ‏وقتا‏ ‏كافيا‏ ‏وكان‏ ‏أفضل‏ ‏تهيئا‏, ‏فرغم‏ ‏ذلك‏ ‏سيكون‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏الإثبات‏ ‏بأن‏ ‏مبارك‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏أصدر‏ ‏أمرا‏ – ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏آخر‏ – ‏بقتل‏ ‏المتظاهرين‏. ‏وبالطبع‏, ‏قد‏ ‏تنتهي‏ ‏المحاكمة‏ ‏بشكل‏ ‏جدلي‏, ‏ووفقا‏ ‏لكل‏ ‏الحسابات‏ ‏إن‏ ‏مبارك‏ ‏مريض‏ ‏بالسرطان‏ ‏وقد‏ ‏لا‏ ‏يعيش‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏انتهاء‏ ‏المحاكمة‏. ‏ونظرا‏ ‏لأنه‏ ‏في‏ ‏الثالثة‏ ‏والثمانين‏ ‏من‏ ‏عمره‏, ‏فإذا‏ ‏أدين‏ ‏حتي‏ ‏بتهمة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏تهمتي‏ ‏الفساد‏, ‏فسوف‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏حكما‏ ‏بالسجن‏ ‏مدي‏ ‏الحياة‏. ‏
ورغم‏ ‏ذلك‏, ‏فبالنسبة‏ ‏لأسر‏ ‏الضحايا‏ ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏المصريين‏, ‏فإن‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏إصدار‏ ‏حكم‏ ‏الإعدام‏ ‏علي‏ ‏مبارك‏ ‏سيكون‏ ‏إجهاضا‏ ‏للعدالة‏ ‏وسببا‏ ‏مقنعا‏ ‏للعودة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ##‏ميدان‏ ‏التحرير‏## ‏للاحتجاج‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏سيكون‏ ‏خطأ‏. ‏وعلي‏ ‏كل‏ ‏حال‏, ‏فمن‏ ‏المفارقات‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏نجا‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏حبل‏ ‏المشنقة‏, ‏فسيكون‏ ‏ذلك‏ ‏بسبب‏ ‏تطبيق‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏فقط‏. ‏
وفي‏ ‏النهاية‏, ‏فليس‏ ‏لدي‏ ‏واشنطن‏ ‏أي‏ ‏مصلحة‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏مبارك‏ ‏أو‏ ‏وفاته‏. ‏وإنما‏ ‏المهم‏ – ‏لمستقبل‏ ‏العلاقات‏ ‏الثنائية‏ ‏والنجاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏ – ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏العملية‏ ‏القانونية‏ ‏شفافة‏ ‏وموثوقة‏ ‏وليست‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏عدالة‏ ‏الغوغاء‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏فوفقا‏ ‏لما‏ ‏يشير‏ ‏إليه‏ ‏الاجتياح‏ ‏الأخير‏ ‏للسفارة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏وإعادة‏ ‏تطبيق‏ ##‏قانون‏ ‏الطوارئ‏##, ‏فإن‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الشارع‏ ‏تحل‏ ‏بشكل‏ ‏متزايد‏ ‏محل‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏ومما‏ ‏يدعو‏ ‏للأسف‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يعالج‏ ‏الجيش‏ ‏المصري‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏بشكل‏ ‏سريع‏, ‏فلن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏استقرار‏ ‏ولا‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏الديموقراطية‏ ‏ولا‏ ‏عدالة‏ ‏حقيقية‏ ‏لمبارك‏ – ‏أو‏ ‏لأي‏ ‏شخص‏ ‏آخر‏ ‏في‏ ‏مصر‏ – ‏لبعض‏ ‏الوقت‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏. ‏
سي‏. ‏إن‏. ‏إن‏ ‏جلوبل‏ ‏ببليك‏ ‏سكوير