مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏الثورة

أعلنت‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏نيتها‏ ‏إلغاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏وقد‏ ‏صرح‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏الجندي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏حاليا‏ ‏دراسة‏ ‏البدائل‏ ‏المختلفة‏ ‏لدور‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ملحة‏ ‏للإبقاء‏ ‏عليه‏ ‏مع‏ ‏تفعيل‏ ‏دوره‏ ‏وإعطائه‏ ‏صلاحيات‏ ‏جديدة‏, ‏استطلعت‏ ‏وطني‏ ‏آراء‏ ‏بعض‏ ‏خبراء‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏والسياسيين‏, ‏وطالبوا‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏منهم‏ ‏بإلغاء‏ ‏المجلس‏ ‏الذي‏ ‏تأسس‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏الراحل‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏بعد‏ ‏استفتاء‏ ‏شعبي‏ ‏عام‏ 1971 ‏لعدم‏ ‏الحاجة‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ولتوفير‏ ‏المخصصات‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏استقطاعها‏ ‏من‏ ‏ميزانية‏ ‏الدولة‏ ‏لمجلس‏ ‏بلا‏ ‏صلاحيات‏.‏
قال‏ ‏المستشار‏ ‏محمود‏ ‏درويش‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏والإدارية‏ ‏العليا‏ ‏والدستورية‏ ‏إن‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏غير‏ ‏ضروري‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏وذلك‏ ‏لكون‏ ‏دوره‏ ‏تشاوريا‏, ‏فهو‏ ‏لا‏ ‏يفيد‏ ‏المواطن‏ ‏والدولة‏ ‏التي‏ ‏تتحمل‏ ‏أعباء‏ ‏مالية‏ ‏تستقطع‏ ‏من‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏.‏
وأوضح‏ ‏درويش‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏يصرف‏ ‏عليه‏ ‏سنويا‏ ‏من‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏نصف‏ ‏مليار‏ ‏جنيه‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏إنفاق‏ 300 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏لترميمه‏ ‏من‏ ‏الحريق‏ ‏الذي‏ ‏أصابه‏.‏
وأكد‏ ‏درويش‏ ‏أن‏ ‏استمرار‏ ‏المجلس‏ ‏بالشكل‏ ‏الحالي‏ ‏سيزيد‏ ‏من‏ ‏تباطؤ‏ ‏إصدار‏ ‏القوانين‏ ‏وعدم‏ ‏تنفيذها‏ ‏وهذا‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏متطلبات‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏التي‏ ‏تحتاج‏ ‏لسرعة‏ ‏تمرير‏ ‏القوانين‏ ‏والموافقة‏ ‏عليها‏ ‏لمواجهة‏ ‏الهزات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والسياسية‏.‏
وأضاف‏ ‏المستشار‏ ‏أسامة‏ ‏الشناوي‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إهدار‏ ‏الوقت‏ ‏والمال‏ ‏لاسيما‏ ‏أن‏ ‏دوره‏ ‏استشاري‏ ‏ولم‏ ‏يمارس‏ ‏دورا‏ ‏رقابيا‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏الحكومة‏, ‏وهو‏ ‏لا‏ ‏يلبي‏ ‏طموحات‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏أنشئ‏ ‏طبقا‏ ‏للدستور‏ ‏السابق‏ ‏لمكافأة‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والشخصيات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالنظام‏ ‏السابق‏.‏
فاقد‏ ‏للصلاحيات
أكد‏ ‏حمدي‏ ‏الأسيوطي‏ – ‏أمين‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏بحزب‏ ‏التجمع‏ ‏والمحامي‏ ‏بالنقض‏ – ‏أن‏ ‏إلغاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أمر‏ ‏ضروري‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏ ‏لما‏ ‏شهدناه‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏الذي‏ ‏استطاع‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏أن‏ ‏يفقد‏ ‏المجلس‏ ‏كافة‏ ‏صلاحياته‏ ‏ليصبح‏ ‏مجلسا‏ ‏استشاريا‏ ‏فقط‏ ‏ورغما‏ ‏من‏ ‏إعطائه‏ ‏حق‏ ‏التشريع‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏مجلسا‏ ‏صوريا‏ ‏يتحكم‏ ‏فيه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التعيين‏ ‏وانتخابات‏ ‏مزورة‏, ‏والدليل‏ ‏قلة‏ ‏عدد‏ ‏تمثيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏والتي‏ ‏مررت‏ ‏بذات‏ ‏النهج‏, ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏مسألة‏ ‏ازدواجية‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏مع‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏, ‏وهي‏ ‏مسألة‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الخطورة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏رئيسا‏ ‏واحدا‏ ‏للمجلسين‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏جعل‏ ‏إعطاء‏ ‏الترخيص‏ ‏للصحف‏ ‏المرضي‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏المجلس‏ ‏ورفض‏ ‏منح‏ ‏الترخيص‏ ‏للصحف‏ ‏غير‏ ‏المرضي‏ ‏عنها‏.‏
مصر‏ ‏ليست‏ ‏بحاجة‏ ‏لمجلس
اتفق‏ ‏مع‏ ‏الرأي‏ ‏السابق‏ ‏سعيد‏ ‏عبدالحافظ‏ – ‏رئيس‏ ‏مؤسسة‏ ‏ملتقي‏ ‏الحوار‏ ‏للتنمية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ – ‏قائلا‏: ‏إن‏ ‏إلغاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏علي‏ ‏اعتبار‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏بحاجة‏ ‏إليه‏ ‏بعد‏ ‏مضي‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏نمر‏ ‏بها‏ ‏حاليا‏ ‏وسيتم‏ ‏الدعوة‏ ‏لانتخاب‏ ‏برلمان‏ ‏جديد‏ ‏يأتي‏ ‏معبرا‏ ‏عن‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏, ‏والمتطلبات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏, ‏هذا‏ ‏إضافة‏ ‏للأعباء‏ ‏المالية‏ ‏من‏ ‏ميزانية‏ ‏الدولة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏جعل‏ ‏معظم‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏تطالب‏ ‏بإلغاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ونحن‏ ‏بصدد‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏تشريعية‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏.‏
وأضاف‏ ‏عبدالحافظ‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏بقاء‏ ‏المجلس‏ ‏هل‏ ‏يتم‏ ‏تشكيل‏ ‏أعضائه‏ ‏بنفس‏ ‏الطريقة‏ ‏القديمة‏ ‏وتعيين‏ ‏ثلثي‏ ‏الأعضاء‏ ‏أم‏ ‏سيتم‏ ‏تشكيل‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الانتخاب؟‏ ‏وكذلك‏ ‏هل‏ ‏سيمنح‏ ‏اختصاصات‏ ‏تشريعية‏ ‏ورقبية‏ ‏أم‏ ‏يستمر‏ ‏بنفس‏ ‏الاختصاصات‏ ‏القديمة؟
الدستور‏ ‏يقول‏…‏
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏نور‏ ‏فرحات‏ – ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ – ‏أن‏ ‏المهام‏ ‏الممنوحة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدستور‏ ‏لمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏سقطت‏ ‏وألغيت‏ ‏بصدور‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الجديد‏ ‏ليطبق‏ ‏عليه‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ 37 ‏من‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏والتي‏ ‏جاء‏ ‏نصها‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏القديم‏ ‏أن‏ ‏يختص‏ ‏بدراسة‏ ‏مشروع‏ ‏الخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏يختص‏ ‏بالوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏, ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للاختصاص‏ ‏التشريعي‏ ‏فهو‏ ‏يختص‏ ‏بإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏يحيلها‏ ‏عليه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏فضلا‏ ‏عما‏ ‏يحيله‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏السياسة‏ ‏العامة‏, ‏لذا‏ ‏يعتبر‏ ‏مجلسا‏ ‏استشاريا‏ ‏يصبح‏ ‏اختصاصه‏ ‏معلقا‏ ‏لما‏ ‏يحيله‏ ‏إليه‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجعل‏ ‏وجوده‏ ‏دون‏ ‏فائدة‏ ‏ليأتي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏نطالب‏ ‏فيه‏ ‏بإلغائه‏.‏
الشوري‏.. ‏صمام‏ ‏الأمان‏!‏
وتطالب‏ ‏دكتورة‏ ‏يمن‏ ‏الحماقي‏ – ‏أستاذة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏وعضوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏سابقا‏ – ‏ببقاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏باعتباره‏ ‏صمام‏ ‏الأمان‏ ‏لعدم‏ ‏الاندفاع‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏قرار‏ ‏دون‏ ‏دراسته‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏جوانبها‏ ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مطبق‏ ‏في‏ ‏الكونجرس‏ ‏حيث‏ ‏يوجد‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏وأحقيته‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تشريع‏ ‏قانون‏ ‏ما‏ ‏أو‏ ‏الاعتراض‏ ‏عليه‏ ‏بعد‏ ‏بحثه‏ ‏ودراسته‏ ‏لتأتي‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏مجلسي‏ ‏شعب‏ ‏وشوري‏ ‏معا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وجود‏ ‏نظام‏ ‏برلماني‏ ‏قوي‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏لكل‏ ‏منهما‏ ‏مهام‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏الآخر‏, ‏فالشوري‏ ‏يقوم‏ ‏بدور‏ ‏فعال‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏القضايا‏ ‏القومية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تقديم‏ ‏المقترحات‏ ‏لها‏.‏
وأضافت‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏بحاجة‏ ‏لتفعيل‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏بإعطائه‏ ‏صلاحيات‏ ‏أكثر‏ ‏يخول‏ ‏له‏ ‏الدستور‏ ‏فالميل‏ ‏يتجه‏ ‏لوجود‏ ‏نظام‏ ‏برلماني‏ ‏قوي‏ ‏بشقيه‏ ‏شعب‏ ‏وشوري‏ ‏مما‏ ‏يتطلب‏ ‏إعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏بتبلور‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏يقود‏ ‏مصر‏ ‏لمرحلة‏ ‏جديدة‏.‏
التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏عام‏ 2007.. ‏لخبطة‏!‏
تحدثت‏ ‏جورجيت‏ ‏قلليني‏ – ‏عضوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏سابقا‏ – ‏قائلة‏ ‏إن‏ ‏ما‏ ‏أعطي‏ ‏من‏ ‏اختصاصات‏ ‏تشريعية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏في‏ ‏التعديل‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏ ‏عام‏ 2007 ‏جاء‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏صالح‏ ‏المجلس‏ ‏وبالنظر‏ ‏للشكل‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏غير‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏الجزء‏ ‏الخاص‏ ‏بالسلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏للدستور‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏حدوث‏ ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏المجلسين‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏ما‏ ‏يعرض‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏ووفقا‏ ‏للقانون‏ ‏يكون‏ ‏التصويت‏ ‏فيها‏ ‏لمصلحة‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏باعتباره‏ ‏الأكبر‏, ‏وبالتالي‏ ‏بقاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بهذا‏ ‏الوضع‏ ‏من‏ ‏منحه‏ ‏سلطات‏ ‏تشريعية‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏يحدث‏ ‏لخبطة‏.‏
ومن‏ ‏الأفضل‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏ ‏الاقتصار‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏فقط‏ ‏وإرجاء‏ ‏الشوري‏ ‏ولو‏ ‏بصورة‏ ‏مؤقتة‏, ‏فلم‏ ‏يعد‏ ‏لدينا‏ ‏وقتا‏ ‏كافيا‏ ‏لإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏لمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏توفير‏ ‏الاعتمادات‏ ‏المالية‏ ‏المهدرة‏, ‏فكفي‏ ‏ما‏ ‏استنزف‏ ‏من‏ ‏أموال‏ ‏من‏ ‏ميزانية‏ ‏الدولة‏.‏