متي‏ ‏يستعيد‏ ‏المواطن‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة؟

دخلت‏ ‏أزمة‏ ‏القضاة‏ ‏والمحامين‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏مختلف‏ ‏بعد‏ ‏عقد‏ ‏صلح‏ ‏بين‏ ‏جناحي‏ ‏العدالة‏ ‏لضمان‏ ‏العبور‏ ‏بالمرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏ ‏إلي‏ ‏بر‏ ‏الأمان‏, ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏هناك‏ ‏مشكلات‏ ‏لأمناء‏ ‏الشرطة‏, ‏وكذلك‏ ‏المظاهرات‏ ‏الفئوية‏ ‏التي‏ ‏تظهر‏ ‏بين‏ ‏تارة‏ ‏وأخري‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أربك‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏, ‏وجعل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الحكومية‏ ‏شبه‏ ‏متوقفة‏ ‏ومصالح‏ ‏المواطنين‏ ‏معطلة‏ ‏ليبقي‏ ‏السؤال‏ ‏الملح‏: ‏إلي‏ ‏متي‏ ‏ستظل‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏عاجزة؟
وحذر‏ ‏خبراء‏ ‏وقانونيون‏ ‏ونشطاء‏ ‏من‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ ‏الراهنة‏ ‏وامكانية‏ ‏تعرض‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏لانتكاسة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏حسم‏ ‏الملفات‏ ‏الشائكة‏ ‏وإنهاء‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏بشكل‏ ‏عاجل‏, ‏مطالبين‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏استقرار‏ ‏المجتمع‏ ‏والبعد‏ ‏عن‏ ‏المصالح‏ ‏الفئوية‏.‏
حول‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏تقدموطني‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
في‏ ‏البداية‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏: ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏ ‏تمر‏ ‏بظروف‏ ‏ضاغطة‏ ‏وغاية‏ ‏في‏ ‏الصعوبة‏, ‏لكنها‏ ‏رغم‏ ‏أي‏ ‏ظروف‏ ‏ستظل‏ ‏خط‏ ‏الدفاع‏ ‏الأول‏ ‏والأخير‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الفوضي‏ ‏وحالات‏ ‏ضعف‏ ‏الاتزان‏, ‏وبالتالي‏ ‏فهي‏ ‏مهتمة‏ ‏بمسألة‏ ‏الإشراف‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والرئاسية‏, ‏رغم‏ ‏اهتزاز‏ ‏الصورة‏ ‏العامة‏ ‏وغياب‏ ‏حالة‏ ‏التوحد‏ ‏والعقلانية‏ ‏والقضاة‏ ‏ليسوا‏ ‏سعداء‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏رضا‏ ‏عما‏ ‏صدر‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏البعض‏ ‏منهم‏, ‏وهنا‏ ‏فالاعتذار‏ ‏مسألة‏ ‏مهمة‏ ‏لأنها‏ ‏تؤكد‏ ‏قوة‏ ‏العدالة‏ ‏وشموخها‏.‏
دعا‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏صياغة‏ ‏عهد‏ ‏مقدس‏- ‏ليس‏ ‏بالقطع‏ ‏يكون‏ ‏مكتوبا‏- ‏بين‏ ‏كل‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏المنتظر‏ ‏إشرافها‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏, ‏وأضاف‏ ‏قائلا‏: ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏ننظر‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏الجادة‏ ‏والعاقلة‏ ‏ونتعلم‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏ ‏الأمنية‏ ‏والقضائية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏وغيرها‏, ‏وخاصة‏ ‏مايتعلق‏ ‏بالسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏لأنها‏ ‏أساس‏ ‏إرساء‏ ‏قيم‏ ‏مثل‏ ‏العدل‏ ‏والحق‏ ‏والسماحة‏ ‏والسلام‏ ‏وهي‏ ‏قيم‏ ‏لايستقيم‏ ‏المجتمع‏ ‏بدونها‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏المستشار‏ ‏حامد‏ ‏الجمل‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏الأسبق‏: ‏حق‏ ‏الدفاع‏ ‏مكفول‏ ‏ولكل‏ ‏متهم‏ ‏في‏ ‏جناية‏ ‏محام‏ ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏المحامين‏ ‏يقومون‏ ‏بمباشرة‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏المتهمين‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏وذلك‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏لها‏ ‏جناحين‏ ‏المحامون‏ ‏والقضاة‏ ‏ولايمكن‏ ‏لأي‏ ‏منهما‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏واجبه‏ ‏أو‏ ‏رسالته‏ ‏دون‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏كما‏ ‏لايجوز‏ ‏وضع‏ ‏عوائق‏ ‏أو‏ ‏عقبات‏ ‏لعدم‏ ‏تمكين‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏منهما‏ ‏من‏ ‏عمله‏.‏
ومشروعات‏ ‏قانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏محل‏ ‏انزاع‏ ‏تم‏ ‏تأجيل‏ ‏مناقشتها‏ ‏بعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏وهي‏ ‏تتضمن‏ ‏أحكاما‏ ‏لاستقلال‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏الاستقلال‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏إصلاح‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏وإعادة‏ ‏نظام‏ ‏قاضي‏ ‏التحقيق‏ ‏وتبعية‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ووكلائها‏ ‏للسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏مباشرة‏ ‏وليس‏ ‏لوزير‏ ‏العدل‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏توفير‏ ‏ميزانية‏ ‏مستقلة‏ ‏للقضاء‏ ‏وتوفير‏ ‏جهاز‏ ‏للشرطة‏ ‏القضائية‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏المادة‏ 18 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏توقيع‏ ‏عقوبة‏ ‏جنائية‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏الحبس‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏ ‏وغرامة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 5‏آلاف‏ ‏من‏ ‏الجنيهات‏ ‏لأي‏ ‏شخص‏ ‏يخل‏ ‏بنظام‏ ‏الجلسة‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏محاميا‏.‏
أكد‏ ‏أن‏ ‏ماحدث‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏بين‏ ‏المحامين‏ ‏والقضاة‏ ‏مظاهر‏ ‏الثورة‏ ‏المضادة‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏فوق‏ ‏المصلحة‏ ‏في‏ ‏إجهاض‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏والمعادين‏ ‏للتغيير‏ ‏لمصلحة‏ ‏الشعب‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏الحادث‏ ‏حاليا‏ ‏والذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تقاعس‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏ ‏عن‏ ‏فرض‏ ‏الأمن‏ ‏العام‏ ‏والتي‏ ‏ساهم‏ ‏في‏ ‏إشعال‏ ‏الخلافات‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏ ‏وتعطيل‏ ‏المحاكم‏ ‏والتهديد‏ ‏بوقف‏ ‏العمل‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تدمير‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏.‏
والتهديدات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القضاة‏ ‏بالامتناع‏ ‏عن‏ ‏واجبهم‏ ‏الدستوري‏ ‏والإشراف‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏وغير‏ ‏دستوري‏ ‏وغير‏ ‏مسبوق‏ ‏أيضا‏ ‏تاريخ‏ ‏القضاة‏ ‏المصري‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏المستشار‏ ‏أحمد‏ ‏مكي‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏السابق‏ ‏ورئيس‏ ‏لجنة‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏بقوله‏: ‏القاضي‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏تأديه‏ ‏عمله‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏والأنفلات‏ ‏الأمني‏ ‏الحادث‏ ‏والقضية‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏قانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏وتعديلاته‏ ‏بل‏ ‏إن‏ ‏سلطة‏ ‏الدولة‏ ‏ماتت‏ ‏وأصبحت‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏حماية‏ ‏المحاكم‏ ‏فتحولت‏ ‏الجلسات‏ ‏إلي‏ ‏اعتداءات‏ ‏وقذف‏ ‏ومحاصرة‏ ‏لمنصة‏ ‏القضاه‏ ‏وإغلاق‏ ‏المحاكم‏ ‏ووقف‏ ‏المحاكمات‏ ‏وقانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏نصوصه‏ ‏يعطي‏ ‏للقاضي‏ ‏سلطة‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يفسد‏ ‏الجلسات‏ ‏ويتصدي‏ ‏علي‏ ‏المتهمين‏ ‏والشهود‏ ‏والقضاة‏ ‏وحماية‏ ‏لسير‏ ‏العدالة‏ ‏نوه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏تأسيس‏ ‏المحاكم‏ ‏فكيف‏ ‏تؤمن‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏والاعتراض‏ ‏علي‏ ‏نص‏ ‏المادة‏(18) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏مردود‏ ‏عليه‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏وضعت‏ ‏لضبط‏ ‏الجلسات‏ ‏وحماية‏ ‏المتهمين‏ ‏ومنع‏ ‏الاعتداءات‏ ‏والظواهر‏ ‏المؤسفة‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏قاعات‏ ‏المحاكم‏ ‏وما‏ ‏شأن‏ ‏المحامين‏ ‏بهذه‏ ‏المادة‏ ‏والإدعاء‏ ‏بأنها‏ ‏تخصهم‏ ‏وتهدد‏ ‏أداءهم‏ ‏إذا‏ ‏تجاوزوا‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏القاضي‏ ‏لايستطيع‏ ‏تأدية‏ ‏عمله‏ ‏بدون‏ ‏استقرار‏ ‏أمني‏ ‏داخل‏ ‏المحاكم‏.‏
ومن‏ ‏جهته‏ ‏انتقد‏ ‏المستشار‏ ‏زكريا‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏رئيس‏ ‏نادي‏ ‏القضاة‏ ‏السابق‏: ‏الغياب‏ ‏الأمني‏ ‏المتعمد‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏وضعف‏ ‏الدولة‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏والتراخي‏ ‏والتعمد‏ ‏لإحداث‏ ‏فوضي‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏لتأجيل‏ ‏المحاكمات‏ ‏وتهريب‏ ‏رؤوس‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏والشرطة‏ ‏المدنية‏ ‏والعسكرية‏ ‏لم‏ ‏يقوموا‏ ‏بدوروهم‏ ‏وأداء‏ ‏واجبهم‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏دور‏ ‏المحاكم‏ ‏والنظام‏ ‏السابق‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏فتح‏ ‏السجون‏ ‏والمعتقلات‏ ‏وموجود‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏هؤلاء‏ ‏حوالي‏ 20‏ألف‏ ‏متهم‏ ‏وما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏البلد‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏أو‏ ‏ماسبيرو‏ ‏أو‏ ‏السفارة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏تعمد‏ ‏لإحداث‏ ‏فوضي‏.‏
نوه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أياد‏ ‏خفية‏ ‏تعبث‏ ‏بأمن‏ ‏الوطن‏ ‏لإحداث‏ ‏فوضي‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏أو‏ ‏الجيش‏ ‏قام‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏الثوار‏ ‏ولماذا‏ ‏لم‏ ‏يقم‏ ‏بتفريق‏ ‏التجمعات‏ ‏من‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏الذين‏ ‏قاموا‏ ‏بمنع‏ ‏القضاة‏ ‏بمزاولة‏ ‏عملهم؟‏ ‏ولماذا‏ ‏تقاعست‏ ‏الشرطة‏ ‏المدنية‏ ‏والعسكرية‏ ‏عن‏ ‏أداء‏ ‏دورها؟
وأكد‏ ‏المستشار‏ ‏أحمد‏ ‏الغزالي‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏لهيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏مبرر‏ ‏للأزمة‏ ‏الحالية‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏إعلان‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏تأجيل‏ ‏القانون‏ ‏لحين‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المنتخب‏ ‏وبالتالي‏ ‏وقف‏ ‏الجدل‏ ‏بشأن‏ ‏اعتراض‏ ‏المحامين‏ ‏علي‏ ‏المادة‏(18) ‏من‏ ‏قانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏حدثت‏ ‏بشأنه‏ ‏الأزمة‏ ‏لايتعدي‏ ‏مجرد‏ ‏خواطر‏ ‏واقتراحات‏ ‏وأفكار‏ ‏ولم‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏أروقة‏ ‏القضاء‏ ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏مشروعا‏ ‏قانونيا‏ ‏وأن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏له‏ ‏مراحل‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏قابل‏ ‏للمناقشة‏ ‏والتعديل‏ ‏والإلغاء‏ ‏منتقدا‏ ‏دور‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ ‏إشعال‏ ‏فتيل‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏مطالبا‏ ‏بالتهدئة‏ ‏لصالح‏ ‏مصر‏ ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏تجاوز‏ ‏تلك‏ ‏الأزمة‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏موضوع‏ ‏إطلاق‏ ‏النار‏ ‏مازال‏ ‏قيد‏ ‏التحقيقات‏.‏
الانتخابات‏…‏واجب‏ ‏وطني
ومن‏ ‏جانب‏ ‏أكد‏ ‏المستشار‏ ‏نابليون‏ ‏حبيب‏ ‏غبريال‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏بنها‏ ‏الابتدائية‏ ‏بقوله‏:‏الإشراف‏ ‏القضائي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القضاة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏سواء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏الشوري‏ ‏أو‏ ‏انتخابات‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏ورجال‏ ‏القضاء‏ ‏سيقومون‏ ‏بأداء‏ ‏واجبهم‏ ‏الوطني‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏تأثير‏ ‏لأي‏ ‏خلافات‏ ‏قائمة‏.‏
نوه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القضاة‏ ‏ملتزمون‏ ‏بهذا‏ ‏الواجب‏ ‏وفي‏ ‏خدمة‏ ‏الشعب‏ ‏لأنه‏ ‏حق‏ ‏كتلة‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏وهو‏ ‏حق‏ ‏وواجب‏ ‏وطني‏ ‏ومقدس‏ ‏مطالبا‏ ‏الإعلام‏ ‏بمراعاة‏ ‏الوطن‏ ‏والضمير‏ ‏المهني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏عدة‏ ‏أنواع‏ ‏من‏ ‏الإعلام‏, ‏الإعلام‏ ‏الوطني‏, ‏الخاص‏ ‏والموجهة‏.‏
انتخابات‏ ‏المحامين‏…‏والقضاة
وأوضح‏ ‏مجدي‏ ‏فخري‏ ‏عزيز‏ ‏المحامي‏ ‏أن‏ ‏سبب‏ ‏الأزمة‏ ‏بين‏ ‏المحامين‏ ‏والسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏حول‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏خاصة‏ ‏المادة‏(18) ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏إجحاف‏ ‏بحقوق‏ ‏المحامين‏ ‏كما‏ ‏تضعهم‏ ‏ضمن‏ ‏أعوان‏ ‏القضاة‏ ‏أي‏ ‏موظفون‏ ‏لدي‏ ‏المحاكم‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏ولادة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏مند‏ ‏بدايته‏ ‏تعتبر‏ ‏خاطئة‏.‏
قال‏: ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ثم‏ ‏يتم‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏كان‏ ‏مصدر‏ ‏الأزمة‏, ‏ويعتبر‏ ‏الاجتماع‏ ‏الأخير‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏والمحامين‏ ‏بدعوة‏ ‏من‏ ‏د‏.‏عصام‏ ‏شرف‏, ‏بداية‏ ‏لانفراج‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏, ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏لحين‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏وبالتالي‏ ‏فأصبح‏ ‏من‏ ‏المؤكد‏ ‏قيام‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏بالإشراف‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏انعقاد‏ ‏انتخابات‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏يوم‏ ‏الحادي‏ ‏عشر‏ ‏من‏ ‏الشهر‏ ‏الجاري‏ ‏بإشراف‏ ‏كامل‏ ‏للسلطة‏ ‏القضائية‏.‏
واستطرد‏ ‏مجدي‏ ‏فخري‏ ‏المحامي‏ ‏قائلا‏: ‏لقد‏ ‏أعلنت‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏بنقابة‏ ‏المحامين‏ ‏عن‏ ‏نيتها‏ ‏للإشراف‏ ‏علي‏ ‏انتخابات‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏في‏ ‏بادئ‏ ‏الأمر‏, ‏لكن‏ ‏الآن‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏القضاء‏ ‏بهذه‏ ‏المهمة‏ ‏حيث‏ ‏كانوا‏ ‏يمتنعون‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏بسبب‏ ‏اختلاف‏ ‏التيارات‏ ‏بشكل‏ ‏واضح‏ ‏داخل‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏.‏
الخوف‏ ‏من‏ ‏العنف
وأعرب‏ ‏اللواء‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏عمر‏ ‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏السابق‏ ‏ووكيل‏ ‏لجنة‏ ‏الدفاع‏ ‏والأمن‏ ‏القومي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏السابق‏ ‏عن‏ ‏تفائله‏ ‏بما‏ ‏سيجري‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏, ‏قائلا‏: ‏يراهنون‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسود‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏الصعيد‏ ‏حالات‏ ‏فوضي‏ ‏وعنف‏,‏ولكنني‏ ‏أتوقع‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏انتخابات‏ ‏مثالية‏ ‏بدون‏ ‏أي‏ ‏مظاهر‏ ‏للبلطجة‏, ‏بل‏ ‏إنها‏ ‏سوف‏ ‏تفرز‏ ‏لنا‏ ‏شخصيات‏ ‏ليبرالية‏ ‏حادة‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تثري‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏, ‏أما‏ ‏مايحدث‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏فهو‏ ‏شئ‏ ‏طبيعي‏ ‏لأنهم‏ ‏لهم‏ ‏توجهاتهم‏ ‏الخاصة‏ ‏فهم‏ ‏يقومون‏ ‏بعمليات‏ ‏تشويش‏ ‏واسعة‏ ‏النطاق‏ ‏لدي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏, ‏وهم‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏ابتدعوا‏ ‏مسألة‏ ‏بث‏ ‏الرعب‏ ‏بخصوص‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏من‏ ‏فوضي‏ ‏وأعمال‏ ‏بلطجة‏ ‏ويتحدثون‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏حكاية‏ ‏عزل‏ ‏فلول‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏, ‏لكن‏ ‏نحن‏ ‏شعب‏ ‏ذكي‏ ‏والانتخابات‏ ‏القادمة‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏المواطنون‏ ‏هم‏ ‏أبطالها‏ ‏نظرا‏ ‏لحرية‏ ‏ونزاهة‏ ‏اختياراتهم‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏جهاز‏ ‏الشرطة‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏دور‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏ضبط‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏بجانب‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الدور‏ ‏المنتظر‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏.‏
ميثاق‏ ‏شرف
يأتي‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏ليلعب‏ ‏دور‏ ‏البطولة‏ ‏في‏ ‏فشله‏ ‏لتغطية‏ ‏أهم‏ ‏القضايا‏ ‏المصيرية‏, ‏وانكشف‏ ‏أمام‏ ‏العالم‏ ‏أجمع‏ ‏والأمر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏انصراف‏ ‏المواطنين‏ ‏عنه‏ ‏بالقنوات‏ ‏الأخري‏ ‏بحثا‏ ‏عن‏ ‏شئ‏ ‏من‏ ‏الحقيقة‏ ‏المغيبة‏ ‏من‏ ‏جهازنا‏ ‏الإعلامي‏.‏
قال‏ ‏د‏.‏عادل‏ ‏عبد‏ ‏الغفار‏ ‏أستاذ‏ ‏الإعلام‏ ‏والرأي‏ ‏العام‏ ‏بكلية‏ ‏إعلام‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏الأداء‏ ‏المهني‏ ‏لن‏ ‏يتأتي‏ ‏ويحدث‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تأكيد‏ ‏حضور‏ ‏ورش‏ ‏عمل‏ ‏لكل‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الجهاز‏ ‏الخطير‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏يعمل‏ ‏بقسم‏ ‏الأخبار‏ ‏والبرامج‏ ‏الحوارية‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏ميثاق‏ ‏شرف‏ ‏إعلامي‏ ‏يعلن‏ ‏للجميع‏ ‏ويكون‏ ‏معني‏ ‏باستقلالية‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ترشيح‏ ‏أمناء‏ ‏للمجلس‏ ‏يتم‏ ‏اختيارهم‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏سليمة‏ ‏تضمن‏ ‏الحيادية‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏كل‏ ‏الأحداث‏ ‏والقضايا‏.‏
طالب‏ ‏د‏.‏عبد‏ ‏الغفار‏ ‏باستقلال‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏عن‏ ‏تبعيته‏ ‏للحكومة‏ ‏لأن‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏دفع‏ ‏الثمن‏ ‏غاليا‏ ‏بسبب‏ ‏هذه‏ ‏التبعية‏ ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏جليا‏ ‏في‏ ‏تغطيته‏ ‏لأحداث‏ ‏ماسبيرو‏ ‏التي‏ ‏كشفت‏ ‏عن‏ ‏أخطاء‏ ‏مهنية‏ ‏وافتقاد‏ ‏للحس‏ ‏الوطني‏ ‏والأمني‏ ‏والسياسي‏ ‏وهذا‏ ‏جعل‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏يبدي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الملاحظات‏ ‏عليه‏.‏
أوضح‏ ‏أن‏ ‏أمام‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏فرصة‏ ‏أخيرة‏ ‏في‏ ‏استعادة‏ ‏ثقة‏ ‏المواطنين‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الحرجة‏ ‏والانتقالية‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏وفترة‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وعلي‏ ‏التليفزيون‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏يعرض‏ ‏كل‏ ‏التيارات‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏بمختلف‏ ‏تياراتها‏ ‏بحياد‏ ‏تام‏ ‏وأن‏ ‏يفرد‏ ‏لكل‏ ‏الأحزاب‏ ‏مساحات‏ ‏متساوية‏ ‏من‏ ‏الوقت‏.‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏إيجابية‏ ‏واحدة‏ ‏للتليفزيون‏ ‏المصري‏ ‏وهي‏ ‏التحرر‏ ‏بعض‏ ‏الشئ‏ ‏في‏ ‏الأداء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استضافته‏ ‏لبعض‏ ‏القوي‏ ‏والتيارات‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المستحيل‏ ‏أن‏ ‏تظهر‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏القنوات‏ ‏الخاصة‏ ‏فهناك‏ ‏تحفظ‏ ‏عليها‏ ‏فالبرغم‏ ‏من‏ ‏منافستها‏ ‏القوية‏ ‏للتليفزيون‏ ‏المصري‏ ‏وحصولها‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ ‏من‏ ‏الإعلانات‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏هناك‏ ‏آلية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القنوات‏ ‏فهناك‏ ‏قنوات‏ ‏تغذي‏ ‏التطرف‏ ‏وقنوات‏ ‏غير‏ ‏متوازنة‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏الإيجابيات‏ ‏والسلبيات‏ ‏ومعظم‏ ‏القنوات‏ ‏تركز‏ ‏علي‏ ‏القاهرة‏ ‏وميدان‏ ‏التحرير‏ ‏فقط‏, ‏ولا‏ ‏أعلم‏ ‏أين‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القنوات‏.‏
كسب‏ ‏الثقة
اتفقت‏ ‏د‏.‏هويدا‏ ‏مصطفي‏ ‏أستاذة‏ ‏الإعلام‏ ‏مع‏ ‏الرأي‏ ‏السابق‏ ‏والتأكيد‏ ‏أن‏ ‏الطفرة‏ ‏التي‏ ‏قام‏ ‏بها‏ ‏التليفزيون‏ ‏المصري‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏تطور‏-‏حرية‏- ‏تيارات‏ ‏سياسية‏ ‏وقوي‏ ‏حزبية‏ ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏لبث‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏عن‏ ‏دوره‏ ‏التنويري‏ ‏والمحايد‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏كل‏ ‏القضايا‏ ‏ولهذا‏ ‏فالمواطن‏ ‏المصري‏ ‏الواعي‏ ‏لمصداقية‏ ‏هذا‏ ‏الجهاز‏ ‏بسبب‏ ‏تقاعسه‏ ‏عن‏ ‏إظهار‏ ‏الإضرابات‏ ‏والمشاكل‏ ‏وتقهقر‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏خاصة‏ ‏أحداث‏ ‏ماسبيرو‏ ‏التي‏ ‏فضحت‏ ‏هذا‏ ‏الجهاز‏ ‏التي‏ ‏كشفت‏ ‏عن‏ ‏افتقاده‏ ‏لمعايير‏ ‏مهمة‏ ‏وللأداء‏ ‏المتوازن‏ ‏وكشف‏ ‏عن‏ ‏وجه‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏التحيز‏ ‏الشديد‏ ‏والتحريض‏ ‏وعرض‏ ‏جانب‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏الحقيقة‏ ‏وكأنه‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏ثورة‏.‏
بالنسبة‏ ‏للفترة‏ ‏القادمة‏ ‏وكيفية‏ ‏استعادة‏ ‏ثقة‏ ‏الجمهور‏ ‏لهذا‏ ‏الجهاز‏ ‏الإعلامي‏ ‏أوضحت‏ ‏د‏.‏هويدا‏ ‏أن‏ ‏الفرصة‏ ‏أمامه‏ ‏الآن‏ ‏تعد‏ ‏ذهبية‏ ‏واختبار‏ ‏حقيقي‏ ‏للإعلام‏ ‏المصري‏ ‏ولو‏ ‏قام‏ ‏بتغطية‏ ‏ملائمة‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏القادمة‏ ‏فالأداء‏ ‏الإعلامي‏ ‏القوي‏ ‏عنصر‏ ‏رئيسي‏ ‏في‏ ‏مدي‏ ‏نجاح‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏القادمة‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏شفافية‏ ‏وتوازن‏ ‏ومعايير‏ ‏لكل‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏أن‏ ‏تشتمل‏ ‏التغطية‏ ‏الخبرية‏ ‏بحياد‏ ‏تام‏.‏
وعن‏ ‏القنوات‏ ‏الخاصة‏ ‏أشارت‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لاتوجد‏ ‏وسيلة‏ ‏إعلام‏ ‏محايدة‏100% ‏والانتخابات‏ ‏القادمة‏ ‏لها‏ ‏توازنات‏ ‏وحسابات‏ ‏أخري‏ ‏وعلي‏ ‏الإعلام‏ ‏أن‏ ‏يركز‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏خاصة‏ ‏الأحزاب‏ ‏الجديدة‏ ‏والتي‏ ‏قامت‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏فهي‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏المساعدة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏أحزاب‏ ‏عملاقة‏ ‏دون‏ ‏التحيز‏ ‏لحزب‏ ‏بعينه‏.‏
الاستقرار‏ ‏أولا
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعده‏ ‏رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏استقرار‏ ‏المجتمع‏ ‏مطلوب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الحرجة‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏المشكلات‏ ‏يطالب‏ ‏أصحابها‏ ‏بالبحث‏ ‏عن‏ ‏حلول‏ ‏لها‏ ‏بشكل‏ ‏فوري‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الحكمة‏ ‏تطلب‏ ‏حوارات‏ ‏جادة‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏مع‏ ‏أصحاب‏ ‏المشكلات‏ ‏والبدء‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏جداول‏ ‏زمنية‏ ‏لحل‏ ‏المشكلات‏ ‏بشكل‏ ‏تدريجي‏ ‏وليس‏ ‏المقصود‏ ‏هو‏ ‏إجبار‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏الحل‏ ‏الفوري‏ ‏أو‏ ‏التأجيل‏ ‏المستمر‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يشعر‏ ‏المواطن‏ ‏باليأس‏.‏
نوه‏ ‏أبو‏ ‏سعده‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وعجز‏ ‏الوزارات‏ ‏الحكومية‏ ‏عن‏ ‏القيام‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏إنهاء‏ ‏معاناة‏ ‏المواطنين‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏حدوث‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏التي‏ ‏عملت‏ ‏علي‏ ‏وقف‏ ‏عجلة‏ ‏الإنتاج‏ ‏واستمرار‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏اندلاع‏ ‏أعمال‏ ‏عنف‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏وغياب‏ ‏لغة‏ ‏الحوار‏ ‏والاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الضغط‏ ‏والاعتصامات‏ ‏كلها‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏الصعب‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏إنهاءه‏.‏