ما‏ ‏بين‏ ‏البرلمان‏ ‏وشرعية‏ ‏الميدان‏.. ‏صراع‏ ‏بين‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏ ‏والإخوان

لم‏ ‏يعد‏ ‏شارع‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏ ‏مكانا‏ ‏للاحتجاج‏ ‏والشغب‏ ‏المتبادل‏ ‏بين‏ ‏الشرطة‏ ‏وشباب‏ ‏الثوار‏ ‏الغاضبين‏, ‏بل‏ ‏صار‏ ‏موقعة‏ ‏حقيقية‏. ‏إما‏ ‏أن‏ ‏ينفرط‏ ‏فيها‏ ‏عقد‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏تبقي‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏الجمهورية‏ ‏الأولي‏ (1956-2011) ‏أو‏ ‏يصير‏ ‏الشارع‏ ‏عنوانا‏ ‏لانطلاق‏ ‏الجمهورية‏ ‏الثانية‏ (2011-….)‏؟‏.‏
سؤال‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابة‏ ‏له‏.. ‏نبدأ‏ ‏بالتوقف‏ ‏أمام‏ ‏فشل‏ ‏الثماني‏ ‏محاولات‏ ‏وقف‏ ‏العنف‏ ‏في‏ ‏الشارع‏.. ‏والإجابة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لنا‏ ‏جاءت‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏مصادر‏ ‏من‏ ‏القيادات‏ ‏الشرطية‏ ‏الوسيطة‏, ‏حيث‏ ‏أفادت‏ ‏تلك‏ ‏المصادر‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تمردا‏ ‏داخل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏, ‏تمرد‏ ‏يقوده‏ ‏ستة‏ ‏لواءات‏ ‏من‏ ‏المتهمين‏ ‏بقتل‏ ‏الثوار‏ ‏ويحاكمون‏ ‏في‏ ‏عدة‏ ‏قضايا‏, ‏واستطاعوا‏ ‏أن‏ ‏يقودوا‏ ‏القيادات‏ ‏الشرطية‏ ‏الوسيطة‏ ‏التي‏ ‏تقود‏ ‏المعارك‏ ‏في‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏, ‏وأمام‏ ‏مديرية‏ ‏أمن‏ ‏الإسكندرية‏, ‏ومديريات‏ ‏الأمن‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الصعيد‏ ‏خاصة‏ ‏المنيا‏ ‏وفي‏ ‏الدلتا‏ ‏والدقهلية‏ ‏والغربية‏, ‏ومن‏ ‏مدن‏ ‏القناة‏ ‏الإسماعيلية‏.‏
هؤلاء‏ ‏اللواءات‏ ‏يديرون‏ ‏عبر‏ ‏الموالين‏ ‏لهم‏ ‏من‏ ‏القيادات‏ ‏المعارك‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تحدد‏ ‏مصير‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظرهم‏.. ‏ونجح‏ ‏هؤلاء‏ ‏في‏ ‏تغييب‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏اللواء‏ ‏عيسوي‏ ‏عن‏ ‏الصورة‏, ‏وكما‏ ‏صرح‏ ‏لنا‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏ائتلاف‏ ‏الشرطة‏: ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏صراعا‏ ‏دمويا‏ ‏بين‏ ‏تلك‏ ‏القيادات‏ ‏الموالية‏ ‏للعادلي‏ ‏وبين‏ ‏الضباط‏ ‏والشباب‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏الائتلاف‏, ‏وصلت‏ ‏إلي‏ ‏إعطاء‏ ‏تلك‏ ‏القيادات‏ ‏الأوامر‏ ‏بإطلاق‏ ‏النار‏ ‏بذخيرة‏ ‏حية‏ ‏ليس‏ ‏علي‏ ‏شباب‏ ‏الثوار‏ ‏بل‏ ‏محاولات‏ ‏تصفية‏ ‏بعض‏ ‏أعضاء‏ ‏الائتلاف‏ ‏المعارض‏, ‏ويتساءل‏ ‏المصدر‏: ‏و‏ ‏الأمن‏ ‏الذي‏ ‏يطلق‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏ضحايا‏ ‏الشرطة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المتظاهرون‏ ‏لا‏ ‏يحملون‏ ‏أسلحة‏ ‏نارية؟‏ ‏ومن‏ ‏يطلق‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏المتظاهرين‏ ‏إذا‏ ‏صدقت‏ ‏الوزارة‏ ‏بأن‏ ‏ضباط‏ ‏وجنود‏ ‏الداخلية‏ ‏لا‏ ‏يحملون‏ ‏ذخيرة‏ ‏حية؟
وأشارت‏ ‏المصادر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏القيادات‏ ‏المتمردة‏ ‏تعيش‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الرعب‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏محاكمتها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يرتكبونه‏ ‏في‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏, ‏ولذلك‏ ‏قررت‏ ‏الخروج‏ ‏عن‏ ‏التعليمات‏ ‏وإذكاء‏ ‏الصراع‏ ‏الدموي‏ ‏مع‏ ‏الثوار‏.‏
من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏أكدت‏ ‏تلك‏ ‏المصادر‏ ‏أن‏ ‏القيادات‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏والمنيا‏ ‏والإسماعيلية‏ ‏تقوم‏ ‏بعقد‏ ‏صفقات‏ ‏مع‏ ‏المسجلين‏ ‏خطر‏ ‏لتكرار‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ 25/28 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏فتح‏ ‏الأقسام‏ ‏وإعطاء‏ ‏فرصة‏ ‏لنهب‏ ‏الأسلحة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏مقابل‏ ‏ضرب‏ ‏الثوار‏ ‏لإبعاد‏ ‏الجريمة‏ ‏عن‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏, ‏واعترف‏ ‏بذلك‏ ‏أحد‏ ‏البلطجية‏ ‏الذين‏ ‏تم‏ ‏القبض‏ ‏عليهم‏ ‏أعلي‏ ‏إحدي‏ ‏عمارات‏ ‏الفلكي‏, ‏وبلطجي‏ ‏آخر‏ ‏أكد‏ ‏لي‏ ‏ذلك‏ ‏بالإسكندرية‏, ‏كذلك‏ ‏كشفت‏ ‏مصادر‏ ‏سلفية‏ ‏من‏ ‏الإسكندرية‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏محاولات‏ ‏تمت‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏قيادات‏ ‏مديرية‏ ‏أمن‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لتوريط‏ ‏الحركة‏ ‏السلفية‏ ‏في‏ ‏صدامات‏ ‏مع‏ ‏الثوار‏ ‏ولكن‏ ‏أعضاء‏ ‏الحركة‏ ‏السلفية‏ ‏فوتوا‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏القيادات‏ ‏ورفضوا‏ ‏مشاركتهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الفعل‏ ‏المشين‏.‏
وفجر‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏ائتلاف‏ ‏الشرطة‏ ‏قنبلة‏ ‏معلوماتية‏ ‏حيث‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏أحد‏ ‏كبار‏ ‏رجال‏ ‏أعمال‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏المنحل‏ ‏قريب‏ ‏الصلة‏ ‏من‏ ‏جمال‏ ‏مبارك‏ ‏وأحد‏ ‏مساعدي‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏لازال‏ ‏في‏ ‏الخدمة‏ ‏التقيا‏ ‏مع‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏الأسبق‏ ‏حبيب‏ ‏العادلي‏ ‏بالمستشفي‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏قبل‏ ‏أجراء‏ ‏العملية‏ ‏الجراحية‏ ‏التي‏ ‏إجراها‏ ‏في‏ ‏عينيه‏ ‏وأن‏ ‏ذلك‏ ‏اللقاء‏ ‏استمر‏ ‏حوالي‏ ‏ساعتين‏.‏
ويتواكب‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏التقي‏ ‏أحد‏ ‏كبار‏ ‏ضباط‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏الوطني‏ ‏بنجع‏ ‏حمادي‏ ‏مع‏ ‏النائب‏ ‏الوطني‏ ‏السابق‏ ‏عبدالرحيم‏ ‏الغول‏ ‏مساء‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏ 21/11‏بمنزله‏ ‏في‏ ‏لقاء‏ ‏حضرته‏ ‏قيادات‏ ‏من‏ ‏قبائل‏ ‏العرب‏ ‏والبلايش‏ ‏والهوارة‏ ‏والأشراف‏ ‏والحميدات‏, ‏وأفادت‏ ‏مصادر‏ ‏من‏ ‏الاجتماع‏ ‏بأن‏ ‏هدف‏ ‏اللقاء‏ ‏كان‏ ‏يدور‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏مواجهة‏ ‏قانون‏ ‏إفساد‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏بكل‏ ‏السبل‏, ‏وأن‏ ‏مسودة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أطلع‏ ‏الحضور‏ ‏عليها‏ ‏ضابط‏ ‏الشرطة‏ ‏المذكور‏ ‏والمعروف‏ ‏بصلاته‏ ‏الحميمة‏ ‏مع‏ ‏محافظ‏ ‏قنا‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏لبيب‏.‏
علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏يقول‏ ‏د‏. ‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏. ‏إن‏ ‏دم‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏رقبة‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏, ‏حيث‏ ‏غررت‏ ‏الجماعة‏ ‏بالمجلس‏ ‏وأوقعته‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏محظور‏.. ‏جعلت‏ ‏الجماهير‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏تلقي‏ ‏عليه‏ ‏الزهور‏ ‏تتظاهر‏.. ‏مطالبة‏ ‏بسقوطه‏!!‏
تضارب‏ ‏في‏ ‏تصريحات‏ ‏المجلس
هناك‏ ‏انقسام‏ ‏وازدواجية‏ ‏في‏ ‏خطاب‏ ‏الأزمة‏ ‏للمجلس‏ ‏من‏ ‏أحداث‏ ‏ماسبيرو‏ ‏وحتي‏ ‏موقعة‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏, ‏المشير‏ ‏حسين‏ ‏طنطاوي‏ ‏يصرح‏ ‏بأن‏ ‏لا‏ ‏محاكمات‏ ‏عسكرية‏ ‏للمدنيين‏ ‏والمحاكمات‏ ‏تجري‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏وساق‏. ‏الفريق‏ ‏عنان‏ ‏يصرح‏ ‏بأن‏ ‏مدنية‏ ‏الدولة‏ ‏قضية‏ ‏أمن‏ ‏قومي‏.. ‏ووثيقة‏ ‏السلمي‏ ‏تسحب‏ ‏هذه‏ ‏العبارة‏, ‏ثم‏ ‏يلقي‏ ‏علينا‏ ‏المشير‏ ‏بيانا‏ ‏بعد‏ ‏أحداث‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏ ‏يعرب‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏لنفاجأ‏  ‏بعدها‏ ‏ببيان‏ ‏آخر‏ ‏لأحد‏ ‏اللواءات‏ ‏يتضمن‏ ‏اعتذارا‏, ‏ثم‏ ‏تزداد‏ ‏المفارقات‏ ‏حينما‏ ‏تعلن‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏الحكومية‏ ‏الرسمية‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏عن‏ ‏بيان‏ ‏لرئيس‏ ‏الأركان‏ ‏الفريق‏ ‏سامي‏ ‏عنان‏ ‏ولا‏ ‏يحدث‏!!‏
إننا‏ ‏أمام‏ ‏تضارب‏ ‏إما‏ ‏يجسد‏ ‏ارتباكا‏ ‏في‏ ‏صفوف‏ ‏المجلس‏ ‏الموقر‏ ‏أو‏ ‏يؤكد‏ ‏ما‏ ‏تردده‏ ‏المصادر‏ ‏الغربية‏ ‏عن‏ ‏خلافات‏ ‏داخل‏ ‏المجلس؟؟‏ ‏ويبقي‏ ‏أن‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏يتساءلون‏: ‏هل‏ ‏يعجز‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏ينهي‏ ‏أزمة‏ ‏شارع‏ ‏محمد‏ ‏محمود؟‏ ‏أم‏ ‏أن‏ ‏الخلافات‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏تشكل‏ ‏إمكانياته‏ ‏في‏ ‏التحكم‏ ‏في‏ ‏الموقف؟
ماذا‏ ‏تبقي‏ ‏من‏ ‏الدولة
تعيش‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ ‏دون‏ ‏سلطة‏ ‏تشريعية‏ ‏أو‏ ‏تنفيذية‏, ‏والسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏حدث‏ ‏ولا‏ ‏حرج‏, ‏صراعات‏ ‏مع‏ ‏المحامين‏, ‏مما‏ ‏يكرس‏ ‏بشكل‏ ‏عملي‏ ‏استحواذ‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏علي‏ ‏السلطات‏ ‏الثلاث‏ ‏وكافة‏ ‏أركان‏ ‏النظام‏ ‏والدولة‏ ‏معا‏ ‏وسط‏ ‏خلافات‏ ‏بين‏ ‏فقهاء‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏حول‏ ‏مشروعية‏ ‏استفتاء‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏حيث‏ ‏يري‏ ‏د‏. ‏إبراهيم‏ ‏درويش‏ ‏بأن‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الذي‏ ‏دعا‏ ‏إليه‏ ‏المشير‏ ‏طنطاوي‏ ‏يعد‏ ‏انقلابا‏ ‏عسكريا‏, ‏ويتفق‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏الرأي‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏فؤاد‏ ‏جاب‏ ‏الله‏ – ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ – ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الاستفتاء‏ ‏غير‏ ‏شرعي‏ ‏مفسرا‏ ‏بأن‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏باستفتاء‏ ‏حتي‏ ‏يرحل‏ ‏باستفتاء‏. ‏ويذهب‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أبعد‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الفقيه‏ ‏الدستوري‏ ‏الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏بدوي‏ ‏حين‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏أية‏ ‏شرعية‏ ‏دستورية‏ ‏أو‏ ‏ثورية‏ ‏لعمل‏ ‏استفتاء‏ ‏علي‏ ‏بقائه‏ ‏في‏ ‏الحكم‏, ‏وأضاف‏ ‏بأن‏ ‏الشرعية‏ ‏الثورية‏ ‏للمجلس‏ ‏سقطت‏ ‏عنه‏ ‏بمخالفته‏ ‏روح‏ ‏الثورة‏ ‏وعدم‏ ‏تحقيق‏ ‏مطالبها‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏دستور‏ 1971 ‏الذي‏ ‏يستند‏ ‏إليه‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏بقائه‏ ‏للحكم‏ ‏سقط‏ ‏بقيام‏ ‏الثورة‏.‏
وفي‏ ‏المقابل‏ ‏شدد‏ ‏المستشار‏ ‏طارق‏ ‏البشري‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏دستورية‏ ‏تنازل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏رئاسي‏ ‏مدني‏ ‏أو‏ ‏لرئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏مخالف‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏ونتيجة‏ ‏استفتاء‏ 19 ‏مارس‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏يتولي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والتشريعية‏ ‏حصريا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏ثم‏ ‏تنتقل‏ ‏سلطة‏ ‏التشريع‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المنتخب‏ ‏وسلطة‏ ‏الحكم‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏المدني‏.‏
من‏ ‏القوي‏ ‏الدينية‏ ‏للمدنية‏ ‏يا‏ ‏قلبي‏ ‏لا‏ ‏تحزن‏!‏
للأمانة‏ ‏يؤكد‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏أن‏ ‏العجز‏ ‏أصاب‏ ‏جميع‏ ‏أركان‏ ‏الدولة‏ ‏والنظام‏ ‏القديم‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المعارضة‏ ‏الدينية‏ ‏والمدنية‏, ‏فكلاهما‏ ‏مرفوض‏ ‏من‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏, ‏فجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏والحركة‏ ‏السلفية‏ ‏عضلات‏ ‏بلا‏ ‏عقل‏  ‏ولا‏ ‏يقلون‏ ‏ارتباكا‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏الذي‏ ‏غدروا‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏جمعة‏ ‏المطلب‏ ‏الأخير‏ (2011/11/18), ‏وتحركوا‏ ‏متصورين‏ ‏أن‏ ‏مفاتيح‏ ‏البرلمان‏ ‏في‏ ‏جيوب‏ ‏جلابيبهم‏ ‏ففوجئوا‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏منذ‏ ‏صباح‏ ‏السبت‏ ‏وخرج‏ ‏قادتهم‏ ‏مطرودين‏ ‏بل‏ ‏ومهانين‏ ‏من‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏.. ‏وليس‏ ‏أمامهم‏ ‏سوي‏ ‏إحياء‏ ‏ثنائية‏ ‏المدني‏ ‏والديني‏ ‏أثناء‏ ‏اختيارات‏ ‏الوزارة‏ ‏الجديدة‏, ‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏القيادي‏ ‏الإخواني‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏اتفق‏ ‏مع‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏في‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏علي‏ ‏اختيار‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏البرادعي‏ ‏لرئاسة‏ ‏الوزارة‏, ‏ويراهن‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏وأركانه‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏الدينية‏ ‏أو‏ ‏المدنية‏ ‏علي‏ ‏إجهاد‏ ‏ثوار‏ ‏التحرير‏.. ‏وبدء‏ ‏المعركة‏ ‏الانتخابية‏.. ‏وانصراف‏ ‏الجميع‏ ‏للصراعات‏ ‏الانتخابية‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏دراية‏ ‏بأن‏ ‏ركائز‏ ‏الدولة‏ ‏سقطت‏ ‏في‏ ‏محمد‏ ‏محمود‏.. ‏وأن‏ ‏أركان‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏ ‏يملكون‏ 90% ‏من‏ ‏أوراق‏ ‏اللعب‏ ‏الانتخابي‏, ‏وأن‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏وحلفاءها‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏من‏ ‏يكسب‏ ‏لكي‏ ‏ينضمون‏ ‏اليه‏, ‏وأن‏ ‏قوي‏ ‏التغيير‏ ‏الحقيقي‏ ‏ثوار‏ ‏التحرير‏ ‏يمتلكون‏ 99% ‏من‏ ‏أوراق‏ ‏التغيير‏ ‏المجتمعي‏ ‏والثوري‏ / ‏وأن‏ ‏انسداد‏ ‏الأفق‏ ‏والتناحر‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏أنماط‏ ‏الإنتاج‏ ‏القديمة‏ ‏والجديدة‏ ‏الحديثة‏ (‏شباب‏ ‏الثورة‏ ‏والفيس‏ ‏بوك‏) ‏سوف‏ ‏يؤدي‏ ‏لا‏ ‏محالة‏ ‏إلي‏ ‏نشوب‏ ‏حرب‏ ‏أهلية‏ ‏بدأت‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏سيناء‏ ‏والنوبة‏ ‏وماسبيرو‏ ‏ومحمد‏ ‏محمود‏… ‏وأن‏ ‏هؤلاء‏ ‏الشباب‏ ‏بأعينهم‏ ‏المفقوعة‏ ‏يمتلكون‏ ‏الرؤية‏, ‏وبأرواحهم‏ ‏الطاهرة‏ ‏دفعوا‏ ‏الثمن‏, ‏وبدمائهم‏ ‏المبذولة‏ ‏يؤسسون‏ ‏الجمهورية‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الشارع‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏امتلك‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏ ‏وأصحاب‏ ‏اللحي‏ ‏المؤسسات‏ ‏التشريعية‏.. ‏واقتسموا‏ ‏السلطتين‏ ‏التنفيذية‏ ‏والقضائية‏ ‏فإن‏ ‏الشرعية‏ ‏الثورية‏.. ‏شرعية‏ ‏الشباب‏ ‏ستظل‏ ‏في‏ ‏الميدان‏ ‏وليست‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏.‏