ماذا‏ ‏فعلت‏ ‏الحكومة‏ ‏لاستيعاب‏ ‏العمالة‏ ‏القادمة؟

الحكومة‏: ‏صندوق‏ ‏طوارئ‏ ‏لمساندة‏ ‏العاملين

حذر‏ ‏خبراء‏ ‏اقتصاديون‏ ‏من‏ ‏ظاهرة‏ ‏عودة‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏نتيجة‏ ‏تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏… ‏وطالبوا‏ ‏بوجود‏ ‏خطة‏ ‏رسمية‏ ‏لاستيعاب‏ ‏هذه‏ ‏الأعداد‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المحلية‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏العاطلين‏,‏كما‏ ‏دعا‏ ‏الخبراء‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏تنسيق‏ ‏وتعاون‏ ‏الجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏المعنية‏ ‏والشركات‏ ‏والمصانع‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏العمالة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏الأزمة‏…‏
قالت‏ ‏الدكتورة‏ ‏عالية‏ ‏المهدي‏ ‏عميدة‏ ‏كلية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والعلوم‏ ‏السياسية‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏تأثرت‏ ‏بالأزمة‏ ‏العالمية‏,‏حيث‏ ‏توقفت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المصانع‏ ‏والشركات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏عن‏ ‏العمل‏, ‏وتم‏ ‏إغلاق‏ ‏بعضها‏ ‏لعدم‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏ ‏أو‏ ‏بتخفيض‏ ‏الرواتب‏ ‏للعاملين‏, ‏وتسريح‏ ‏نسبة‏ ‏معينة‏ ‏حسب‏ ‏ميزانياتها‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الأزمة‏.‏
وأضافت‏ ‏عالية‏ ‏المهدي‏ ‏أن‏ ‏التأثيرات‏ ‏لحقت‏ ‏بسوق‏ ‏العمل‏ ‏خاصة‏ ‏قطاعات‏ ‏الخدمات‏ ‏والإنشاءات‏ ‏والصناعة‏.‏
وأكدت‏ ‏أن‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للعام‏ ‏المالي‏ ‏الحالي‏ ‏مقلقة‏, ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏تكون‏ ‏موازنة‏ ‏انكماشية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الأزمة‏,‏ومن‏ ‏المفترض‏ ‏اتباع‏ ‏سياسة‏ ‏مالية‏ ‏واقتصادية‏ ‏توسعية‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏تشغيل‏ ‏مناسب‏ ‏ولجذب‏ ‏استثمارات‏ ‏مباشرة‏ ‏للسوق‏ ‏المصرية‏.‏
صندوق‏ ‏طوارئ
أوضح‏ ‏الدكتور‏ ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏أن‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏تأثرت‏ ‏بالأزمة‏ ‏العالمية‏,‏حيث‏ ‏تراجعت‏ ‏المؤشرات‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏, ‏وتزايد‏ ‏أعداد‏ ‏العاطلين‏ ‏وتراجع‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏.‏
وأشار‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏المصانع‏ ‏بخفض‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتسريح‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏لديها‏, ‏خاصة‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏وتأثره‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏التي‏ ‏تأثرت‏ ‏بشدة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أدي‏ ‏بدوره‏ ‏إلي‏ ‏خفض‏ ‏طلبات‏ ‏العمالة‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏خلال‏ ‏الربع‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏المالي‏ (2008-2009) ‏إلي‏ 128 ‏ألف‏ ‏فرصة‏ ‏مقابل‏ 181 ‏ألف‏ ‏فرصة‏ ‏في‏ ‏الربع‏ ‏المناظر‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏السابق‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏البطالة‏ ‏من‏ 8.4% ‏إلي‏ 8.8%, ‏مع‏ ‏توقعات‏ ‏بأن‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 10% ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏.‏
وأشار‏ ‏رضوان‏ ‏إلي‏ ‏استراتيجية‏ ‏قومية‏ ‏لاستيعاب‏ ‏العمالة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏, ‏وإنشاء‏ ‏صندوق‏ ‏طوارئ‏ ‏يجمع‏ ‏القطاعين‏ ‏العام‏ ‏والخاص‏.‏
عمالة‏ ‏الخليج
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏مختار‏ ‏الشريف‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أن‏ ‏أزمة‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏لا‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏مصر‏ ‏وحدها‏ ‏لأنها‏, ‏أزمة‏ ‏عالمية‏ ‏سوف‏ ‏تعانيها‏ ‏كافة‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏العمالة‏, ‏حيث‏ ‏بدأت‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏في‏ ‏الخليج‏ ‏تخفيض‏ ‏حجم‏ ‏العمالة‏ ‏لديها‏ ‏بنسب‏ ‏مختلفة‏ ‏تتراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 15% ‏إلي‏ 40%, ‏لكن‏ ‏تلك‏ ‏الدول‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏بالاستغناء‏ ‏المباشر‏ ‏عن‏ ‏العمالة‏, ‏حيث‏ ‏يلجأ‏ ‏بعضها‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏إلي‏ ‏تخفيض‏ ‏ساعات‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏الشركة‏ ‏أو‏ ‏المصلحة‏ ‏أو‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏منح‏ ‏العمال‏ ‏إلي‏ ‏إجازات‏ ‏إجبارية‏ ‏بينما‏ ‏تقوم‏ ‏شركات‏ ‏أخري‏ ‏بتوفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏بحيث‏ ‏نتخلص‏ ‏من‏ ‏شبح‏ ‏الإفلاس‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الاندماج‏ ‏مع‏ ‏شركات‏ ‏أخري‏, ‏وذلك‏ ‏الأمر‏ ‏يختلف‏ ‏من‏ ‏منشأة‏ ‏لأخري‏.‏
وقال‏ ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏رئيس‏ ‏أكاديمية‏ ‏السادات‏ ‏الأسبق‏ ‏إن‏ ‏الحكومة‏ ‏مع‏ ‏الأسف‏ ‏لم‏ ‏تستعد‏ ‏لاحتمالات‏ ‏عودة‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏بسبب‏ ‏الأزمة‏ ‏العالمية‏,‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏خطة‏ ‏معلنة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏والهجرة‏ ‏لاستيعاب‏ ‏هذه‏ ‏العمالة‏ ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏الذين‏ ‏فقدوا‏ ‏وظائفهم‏ ‏بالداخل‏ ‏نظرا‏ ‏لوجود‏ ‏حالة‏ ‏البطالة‏ ‏التي‏ ‏تزداد‏ ‏يوميا‏, ‏مما‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تفاقم‏ ‏حدة‏ ‏الأزمة‏,‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏العاملين‏ ‏المصريين‏ ‏الموجودين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 6 ‏ملايين‏ ‏مصري‏ ‏يعملون‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏الدول‏,‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏العمالة‏ ‏نظرا‏ ‏لمعاناة‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏.‏
وأشار‏ ‏محمد‏ ‏أبو‏ ‏العينين‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الصناعة‏ ‏والطاقة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يجب‏ ‏دراسة‏ ‏مدي‏ ‏تأثر‏ ‏مصر‏ ‏بالأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏العالمية‏, ‏ولكن‏ ‏الأهم‏ ‏هو‏ ‏دراسة‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏الأزمة‏ ‏وكيفية‏ ‏الاستعداد‏ ‏للفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏بسياسات‏ ‏توسعية‏ ‏طموحة‏ ‏تدعم‏ ‏الجودة‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وإعادة‏ ‏تقييمها‏, ‏لأن‏ ‏العامل‏ ‏لا‏ ‏يمتلك‏ ‏التدريب‏ ‏الكافي‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التأثيرات‏ ‏المالية‏ ‏والإنتاجية‏ ‏وذلك‏ ‏ترك‏ ‏بصمة‏ ‏في‏ ‏ذهن‏ ‏أصحاب‏ ‏العمل‏ ‏لعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏علي‏ ‏مواكبة‏ ‏التطور‏ ‏والإنتاج‏, ‏وتم‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏غير‏ ‏المؤهلين‏.‏
وقالت‏ ‏عائشة‏ ‏عبد‏ ‏الهادي‏ ‏وزيرة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏إنه‏ ‏يتم‏ ‏حاليا‏ ‏دراسة‏ ‏التأثيرات‏ ‏السلبية‏ ‏علي‏ ‏العمالة‏ ‏واستيعابهم‏ ‏داخل‏ ‏منظومة‏ ‏العمل‏ ‏لتشغيلهم‏ ‏وتوزيعهم‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏والمؤسسات‏. ‏وأشارت‏ ‏الوزيرة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏إعادة‏ ‏النظم‏ ‏في‏ ‏سلوكيات‏ ‏العمل‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏علاقات‏ ‏متوازنة‏ ‏بين‏ ‏أصحاب‏ ‏العمل‏ ‏والعمال‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ميثاق‏ ‏الشرف‏ ‏الذي‏ ‏طرحه‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏.‏
وأكدت‏ ‏الوزيرة‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تعمل‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استراتيجية‏ ‏لتشجيع‏ ‏أصحاب‏ ‏العمل‏ ‏وتحفيزهم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تسهيل‏ ‏التراخيص‏ ‏وتخفيض‏ ‏الضرائب‏ ‏للمنشآت‏ ‏المتعثرة‏, ‏وأن‏ ‏الوزارة‏ ‏رصدت‏ 1.2‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏لصندوق‏ ‏الطوارئ‏ ‏لتشغيل‏ ‏العاملين‏, ‏وتوفير‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏الصندوق‏ ‏الاجتماعي‏, ‏وأوضحت‏ ‏أن‏ ‏الصندوق‏ ‏يقدم‏ ‏إعانات‏ ‏للعمال‏ ‏الذين‏ ‏فقدوا‏ ‏وظائفهم‏ ‏بسبب‏ ‏تعثر‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏, ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏صرف‏ ‏أجور‏ ‏العمال‏ ‏بحد‏ ‏أقصي‏ 6‏أشهر‏, ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏إعادة‏ ‏الهيكلة‏ ‏المالية‏ ‏للشركة‏ ‏وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏مع‏ ‏جمعيات‏ ‏المستثمرين‏ ‏تبحث‏ ‏تشغيل‏ ‏العاملين‏, ‏وإعادة‏ ‏توظيفهم‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏أخري‏.‏