ليبيا‏ ‏بعد‏ ‏التحرير‏…‏ثورة‏ ‏في‏ ‏التعمير

يبدو‏ ‏أن‏ ‏الأقدار‏ ‏كتبت‏ ‏علي‏ ‏ليبيا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بمثابةطوق‏ ‏النجاة‏ ‏لعالم‏ ‏متعثر‏ ‏ماليا‏ ‏ومرتبك‏ ‏اقتصاديا‏ ‏سواء‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏ ‏أو‏ ‏بعدها‏. ‏ليبيا‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏القذافي‏ ‏اتجهت‏ ‏نحو‏ ‏القارة‏ ‏السمراء‏ ‏وخاصة‏ ‏الدول‏ ‏الواقعة‏ ‏جنوب‏ ‏الصحراء‏ ‏وأغدقت‏ ‏عليها‏ ‏بلا‏ ‏حدود‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏منح‏ ‏مالية‏ ‏واستثمارات‏ ‏هائلة‏ ‏تخشي‏ ‏الحكومات‏ ‏الأفريقية‏ ‏من‏ ‏سحبها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حالة‏ ‏العداء‏ ‏القائمة‏ ‏حاليا‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏ ‏الانتقالي‏ ‏ودول‏ ‏أفريقيا‏ ‏التي‏ ‏ساندت‏ ‏القذافي‏ ‏حتي‏ ‏اللحظات‏ ‏الأخيرة‏ ‏قبل‏ ‏مغادرته‏ ‏طرابلس‏. ‏ليبيا‏ ‏الآن‏ ‏تتجه‏ ‏بكل‏ ‏ثقلها‏ ‏غربا‏ ‏وتفتح‏ ‏أبوابها‏ ‏علي‏ ‏مصراعيها‏ ‏للحكومات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏والشركات‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏علي‏ ‏ضفتي‏ ‏الأطلنطي‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعتبره‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏الدوليين‏ ‏بمثابةطوق‏ ‏نجاة‏ ‏لأزمة‏ ‏دول‏ ‏اليورو‏ ‏وعجز‏ ‏الموازنة‏ ‏الأمريكية‏! ‏أمريكا‏ ‏وأوربا‏ ‏أعلنت‏ ‏بلسان‏ ‏واحد‏ ‏استعدادها‏ ‏التام‏ ‏لتأهيل‏ ‏ليبيا‏ ‏وإعادة‏ ‏جاهزيتها‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏كدولة‏ ‏عصرية‏. ‏أصول‏ ‏ليبيا‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏مع‏ ‏إمكاناتها‏ ‏المهولة‏ ‏في‏ ‏مجالي‏ ‏النفط‏ ‏والغاز‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏ما‏ ‏تتمتع‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏كنوز‏ ‏أخري‏ ‏تحتويها‏ ‏وشواطئ‏ ‏تمتد‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏3‏آلاف‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏لم‏ ‏تمتد‏ ‏لها‏ ‏يد‏ ‏التنمية‏ ‏دفع‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏للدخول‏ ‏في‏ ‏أكبر‏ ‏ماراثون‏ ‏للفوز‏ ‏بصفقات‏ ‏وعقود‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏الجديدة‏ ‏بعد‏ ‏مقتل‏ ‏القذافي‏ ‏وإعلان‏ ‏حلف‏ ‏الاطلنطي‏ ‏انتهاء‏ ‏عملياته‏.‏
وطني‏ ‏تابعت‏ ‏الملف‏ ‏الليبي‏ ‏وحاورت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏السياسيين‏ ‏وخبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏حول‏ ‏مستقبل‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الليبي‏ ‏وكيف‏ ‏لمصر‏ ‏أن‏ ‏تستفيد‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏دعمت‏ ‏وساندت‏ ‏الثورة‏ ‏الليبية‏ ‏وفتحت‏ ‏أبوابها‏ ‏لأبناء‏ ‏ليبيا‏ ‏الهاربين‏ ‏من‏ ‏عنف‏ ‏ودموية‏ ‏القذافي‏ ‏وميليشياته‏.‏
يقول‏ ‏السفيرإبراهيم‏ ‏بن‏ ‏محمد‏ ‏التويجري‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏المساعد‏ ‏للشئون‏ ‏الاقتصادية‏ ‏بجامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لـوطني‏ ‏ما‏ ‏إن‏ ‏بدأت‏ ‏أركان‏ ‏النظام‏ ‏العقيد‏ ‏الليبي‏ ‏معمر‏ ‏القذافي‏ ‏تتهاوي‏ ‏بعد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏40‏عاما‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏حتي‏ ‏بدأ‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏تحديات‏ ‏كبيرة‏ ‏تواجه‏ ‏الدولة‏ ‏الليبية‏ ‏الجديدة‏ ‏أهمها‏ ‏إعادة‏ ‏بنائها‏ ‏اقتصاديا‏, ‏فالأمل‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تنجع‏ ‏ليبيا‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏نفسها‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏الاستثمارات‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ولكن‏ ‏بشرط‏ ‏عدم‏ ‏حدوث‏ ‏فوضي‏ ‏سياسية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏. ‏فليبيا‏ ‏تتمتع‏ ‏بالكثير‏ ‏من‏ ‏الموارد‏ ‏خصوصا‏ ‏النفط‏ ‏والغاز‏ ‏ولكنها‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏التقنية‏ ‏المتطورة‏ ‏والاستثمارات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الاستفادة‏ ‏القصوي‏ ‏منها‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏علمنا‏ ‏وطبقا‏ ‏لإحصاءات‏ ‏موثقة‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏شركةبريتيش‏ ‏بتروليوم‏ ‏أن‏ ‏لدي‏ ‏ليبيا‏ ‏احتياطيا‏ ‏نفطيا‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 46‏مليار‏ ‏برميل‏ ‏أي‏ ‏نحو‏ 3.4%‏من‏ ‏الاحتياطي‏ ‏النفطي‏ ‏العالمي‏ ‏المكتشف‏ ‏وبالتالي‏ ‏تحتل‏ ‏المرتبة‏ ‏التاسعة‏ ‏دوليا‏. ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏يبلغ‏ ‏متوسط‏ ‏الإنتاج‏ ‏النفطي‏ ‏الليبي‏ ‏نحو‏1.6 ‏مليون‏ ‏برميل‏ ‏يوميا‏ ‏بشكل‏ ‏نحو‏2% ‏من‏ ‏الإنتاج‏ ‏العالمي‏ ‏للنفط‏ ‏والمرتبة‏ ‏الثانية‏ ‏عشر‏ ‏بين‏ ‏أكبر‏ ‏مصدري‏ ‏النفط‏ ‏ولايتناسب‏ ‏حجم‏ ‏الإنتاج‏ ‏النفطي‏ ‏بمستوي‏ ‏الاحتياطي‏ ‏النفطي‏ ‏للبلاد‏. ‏وليس‏ ‏من‏ ‏المستبعد‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏الشركات‏ ‏النفطية‏ ‏التابعة‏ ‏للدول‏ ‏التي‏ ‏شاركت‏ ‏في‏ ‏إنهاء‏ ‏حكم‏ ‏القذافي‏ ‏علي‏ ‏نصيب‏ ‏الأسد‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏النفطية‏ ‏الليبية‏, ‏بينما‏ ‏ستجد‏ ‏الشركات‏ ‏النفطية‏ ‏التابعة‏ ‏للدول‏ ‏التي‏ ‏عارضت‏ ‏فرض‏ ‏عقوبات‏ ‏علي‏ ‏نظام‏ ‏القذافي‏ ‏مثل‏ ‏الصين‏ ‏صعوبة‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏عقود‏ ‏نفطية‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏المدي‏ ‏القصير‏.‏
ويفتح‏ ‏لنا‏ ‏السفيرإبراهيم‏ ‏بن‏ ‏محمد‏ ‏التويجري‏ ‏خزانة‏ ‏معلوماته‏ ‏فيقول‏ ‏لنا‏:‏ليبيا‏ ‏ستتحول‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏القليلة‏ ‏القادمة‏ ‏لأكبر‏ ‏بوصلة‏ ‏تتجه‏ ‏نحوها‏ ‏كافة‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏تتمتع‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏أصول‏ ‏مهولة‏ ‏بالعملات‏ ‏الصعبة‏ ‏تقدر‏ ‏قيمتها‏ ‏بنحو‏168 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏بلغة‏ ‏أهل‏ ‏المال‏ ‏توافر‏ ‏الثروة‏ ‏المالية‏ ‏لتنفيذ‏ ‏مشروعات‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تعزيز‏ ‏القدرة‏ ‏التنافسية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏الليبي‏-‏نقول‏ ‏ذلك‏ ‏بالنظر‏ ‏للأداء‏ ‏غير‏ ‏المقنع‏ ‏للاقتصاد‏ ‏الليبي‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏المؤشرات‏ ‏الدولية‏ ‏الحيوية‏ ‏حيث‏ ‏حل‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏رقم‏100 ‏من‏ ‏بين‏139 ‏بلدا‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏التنافسية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لعام‏2010-2011 ‏ومصدره‏ ‏المنتدي‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العالمي‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏- ‏يقول‏ ‏السفيرالتويجري‏-‏فإن‏ ‏ليبيا‏ ‏تتمتع‏ ‏بالمساحة‏ ‏الكبيرة‏ ‏نسبيا‏ ‏حيث‏ ‏تقدر‏ ‏مساحتها‏ ‏بنحو‏1.7 ‏مليون‏ ‏كم‏, ‏أي‏ ‏المرتبة‏ ‏رقم‏ 17 ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الحجم‏ ‏بينما‏ ‏يعتمرها‏ ‏من‏ ‏البشر‏ 6‏ملايين‏ ‏نسمة‏ ‏فقط‏ ‏يتواجدون‏ ‏بكثافة‏ ‏حول‏ ‏المناطق‏ ‏الساحلية‏ ‏الواقعة‏ ‏شمال‏ ‏البلاد‏. ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏المناخ‏ ‏فإن‏ ‏المناطق‏ ‏الساحلية‏ ‏تتمتع‏ ‏بمزايا‏ ‏مثل‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الوظائف‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏أو‏ ‏السياحة‏…‏ومما‏ ‏لاشك‏ ‏فيه‏ ‏فإن‏ ‏حكومة‏ ‏الثورة‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏الجديدة‏ ‏تسعي‏ ‏بجدية‏ ‏لأن‏ ‏تنعكس‏ ‏الأصول‏ ‏والثروات‏ ‏بشكل‏ ‏إيجابي‏ ‏علي‏ ‏معيشة‏ ‏المواطنين‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏حقا‏-‏يقول‏:‏السفيرالتويجري‏-‏إنه‏ ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏محدودية‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏مقابل‏ ‏ثروات‏ ‏البلاد‏ ‏فقد‏ ‏عاني‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الليبي‏ ‏من‏ ‏ظاهرة‏ ‏البطالة‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏القذافي‏ ‏والتي‏ ‏بلغت‏30% ‏قبل‏ ‏سنوات‏ ‏ولكن‏ ‏انخفض‏ ‏مستوي‏ ‏البطالة‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏القليلة‏ ‏علي‏ ‏خلفية‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏فرصة‏ ‏تعزيز‏ ‏النفقات‏ ‏العامة‏ ‏وبالتالي‏ ‏إيجاد‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏بصرف‏ ‏أموال‏ ‏علي‏ ‏مشروعات‏ ‏ضخمة‏ ‏مثلالنهر‏ ‏العظيم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحقيق‏ ‏دعاية‏ ‏إعلامية‏ ‏للقذافي‏ ‏دونما‏ ‏وجود‏ ‏حاجة‏ ‏فعلية‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏. ‏كما‏ ‏يبلغ‏ ‏متوسط‏ ‏دخل‏ ‏الفرد‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏نحو‏ 14‏ألف‏ ‏دولار‏ ‏أي‏ ‏المرتبة‏ ‏رقم‏ 63 ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعد‏ ‏رقما‏ ‏غير‏ ‏لافت‏ ‏قياسا‏ ‏بثروات‏ ‏البلاد‏ ‏ومحدودية‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏. ‏وحسبنا‏ ‏أن‏ ‏نذكر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏-‏يقول‏ ‏السفيرالتويجري‏-‏أن‏ ‏قطر‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏تحتل‏ ‏المرتبة‏ ‏الأولي‏ ‏عالميا‏ ‏بمتوسط‏ ‏دخل‏ ‏يقارب‏ 89 ‏ألف‏ ‏دولار‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏إجمالي‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الليبي‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏قد‏ ‏ناهز‏ 90‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏وبلغ‏ ‏الإنفاق‏ ‏العام‏ ‏قرابة‏ 40 ‏مليار‏ ‏دولار‏. ‏والمثير‏ ‏للدهشة‏ ‏حقا‏ ‏أنه‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الوفرة‏ ‏المالية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏فوائض‏ ‏البترول‏ ‏الضخمة‏ ‏فإن‏ ‏أغلب‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏متر‏ ‏سواء‏ ‏الطرق‏ ‏أو‏ ‏المدارس‏ ‏أو‏ ‏المستشفيات‏ ‏أو‏ ‏الموانئ‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المنشآت‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏مئات‏ ‏المليارات‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏استثمارات‏ ‏لبناء‏ ‏ليبيا‏ ‏العصري‏ ‏الجديدة‏ ‏كما‏ ‏يتمناها‏ ‏حكامها‏ ‏الجدد‏ ‏وشعبها‏ ‏المتطلع‏ ‏للحداثة‏ ‏وكما‏ ‏نتمناها‏ ‏نحن‏ ‏الأشقاء‏ ‏العرب‏.‏
نترك‏ ‏السفير‏:‏إبراهيم‏ ‏بن‏ ‏محمد‏ ‏التويجري‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏المساعد‏ ‏للشئون‏ ‏الاقتصادية‏ ‏بجامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏ونذهب‏ ‏للسفيرجمال‏ ‏بيومي‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏لاتحاد‏ ‏المستثمرين‏ ‏العرب‏ ‏ليحدثنا‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏ ‏بلغة‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏عن‏ ‏ليبيا‏ ‏فيقول‏ ‏لنا‏: ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏المباشرة‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏خلال‏ ‏عام‏2010 ‏أي‏ ‏قبل‏ ‏سقوط‏ ‏القذافي‏ ‏بلغت‏ 3.8 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏مقارنة‏ ‏بنحو‏ 2.7 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏عام‏2009 ‏وهي‏ ‏استثمارات‏ ‏قليلة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏ليبيا‏ ‏بإمكاناتها‏ ‏المالية‏ ‏والنفطية‏ ‏الكبيرة‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قارناها‏ ‏باستثمارات‏ ‏أجنبية‏ ‏مباشرة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏نفطية‏ ‏غربية‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏قطر‏ ‏وبها‏ ‏استثمارات‏ ‏أجنبية‏ ‏تزيد‏ ‏عن‏5.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏بينما‏ ‏دولة‏ ‏السعودية‏ ‏تزيد‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏المباشرة‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ 28.1 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏ولذلك‏ ‏فمن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تشكل‏ ‏ليبيا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏فرصة‏ ‏ذهبية‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏المستثمرين‏ ‏والمؤسسات‏ ‏المالية‏, ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏بداية‏ ‏تجربة‏ ‏رأسمالية‏ ‏يحركها‏ ‏النفط‏ ‏والغاز‏ ‏وقد‏ ‏تحقق‏ ‏أرباحا‏ ‏طائلة‏. ‏كذلك‏ ‏يمكن‏ ‏لصندوق‏ ‏إدارة‏ ‏الثروات‏ ‏والذي‏ ‏تأسس‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏عام‏2006 ‏لإدارة‏ ‏عائدات‏ ‏النفط‏ ‏الليبي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏حيويا‏, ‏كذلك‏ ‏الأمر‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمؤسسة‏ ‏الليبية‏ ‏للاستثمار‏ ‏والتي‏ ‏تملك‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏ ‏كأموال‏ ‏سائلة‏ ‏وعددا‏ ‏من‏ ‏الحصص‏ ‏في‏ ‏شركات‏ ‏غريبة‏ ‏كبري‏ ‏مثلبيرسون‏ ‏وأوني‏ ‏كريديت‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏بإمكان‏ ‏ليبيا‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏أرصدتها‏ ‏الضخمة‏ ‏المجمدة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏والتي‏ ‏تقدر‏ ‏بنحو‏170 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصفها‏ ‏مجمد‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وأوربا‏ ‏بينما‏ ‏تتوزع‏ ‏بقيمتها‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏ ‏وعلي‏ ‏صناديق‏ ‏الاستثمار‏.‏
ويري‏ ‏السفيرجمال‏ ‏بيومي‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏المستثمرين‏ ‏العرب‏ ‏أن‏ ‏ليبيا‏ ‏في‏ ‏عهدها‏ ‏الجديد‏ ‏تحتاج‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏القادمة‏ ‏فقط‏ ‏ما‏ ‏لايقل‏ ‏عن‏ 100‏مليار‏ ‏دولار‏-‏لتشييد‏ ‏بنية‏ ‏تحتية‏ ‏متينة‏ ‏تجتذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏سواء‏ ‏الخارجية‏ ‏أو‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الداخلية‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏الليبية‏ ‏الجديدة‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏ورثت‏ ‏اقتصادا‏ ‏متصدعا‏ ‏كان‏ ‏تحت‏ ‏سيطرة‏ ‏حكومية‏ ‏شبه‏ ‏تامة‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏نظام‏ ‏شديد‏ ‏الفساد‏ ‏والقمع‏ ‏ضيع‏ ‏أغلب‏ ‏عائدات‏ ‏النفط‏ ‏الهائلة‏ ‏علي‏ ‏مغامرات‏ ‏القذافي‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏سيكون‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏نقطة‏ ‏الصفر‏, ‏والصعوبة‏ ‏الرئيسية‏ ‏ستتمثل‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الإرث‏ ‏الاقتصادي‏ ‏للقذافي‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تخلف‏ ‏البلاد‏ ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏يترك‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏ ‏طرقا‏ ‏رئيسية‏ ‏بين‏ ‏مدن‏ ‏كبري‏. ‏فليبيا‏ ‏أمام‏ ‏تحديات‏ ‏هيكلية‏, ‏وحيث‏ ‏أن‏ ‏البلاد‏ ‏اعتمدت‏ ‏بشكل‏ ‏شبه‏ ‏مطلق‏ ‏علي‏ ‏النفط‏ ‏فإن‏ ‏تنويع‏ ‏الأنشطة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وتطوير‏ ‏قطاع‏ ‏خاص‏ ‏سيكون‏ ‏أمرا‏ ‏حيويا‏ ‏كما‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏إجراء‏ ‏إصلاحات‏ ‏أساسية‏.‏
ويقترح‏ ‏البيومي‏ ‏في‏ ‏حديثه‏ ‏لـوطني‏ ‏إنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏للعلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الليبية‏ ‏السودانية‏ ‏حيث‏ ‏يعتبر‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏والتي‏ ‏يربطها‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏اللغة‏ ‏والدين‏ ‏والتاريخ‏ ‏المشترك‏ ‏بمصالح‏ ‏مشتركة‏ ‏ولن‏ ‏تتحقق‏ ‏أهدافها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏إلا‏ ‏بالتنسيق‏ ‏والتعاون‏ ‏المشترك‏ ‏فالسودات‏ ‏كفيلة‏ ‏بتوفير‏ ‏الغذاء‏ ‏لشعوب‏ ‏هذا‏ ‏المثلث‏ ‏بفضل‏ ‏استثمارات‏ ‏ليبية‏ ‏مصرية‏ ‏مشتركة‏ ‏وعمال‏ ‏زراعية‏ ‏مصرية‏ ‏ماهرة‏. ‏والمشروعات‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏بإدارات‏ ‏أجنبية‏ ‏فهي‏ ‏تحتاج‏ ‏لعشرات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏الماهرة‏ ‏القادرة‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏أصعب‏ ‏الظروف‏ ‏وهي‏ ‏متوافرة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وأغلبها‏ ‏كان‏ ‏يعمل‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ماسبق‏ ‏فإن‏ ‏رؤوس‏ ‏الأموال‏ ‏العربية‏ ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏تتحالف‏ ‏لإقامة‏ ‏مشروعات‏ ‏ضخمة‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏تعود‏ ‏بالنفع‏ ‏والفائدة‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الليبي‏ ‏وتدر‏ ‏أرباحا‏ ‏كبيرة‏ ‏علي‏ ‏أصحابها‏ ‏وتسهم‏ ‏بالتالي‏ ‏في‏ ‏تثبيت‏ ‏مناخ‏ ‏الاستقرار‏ ‏والسلام‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏وتستوعب‏ ‏فرص‏ ‏عمالة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مما‏ ‏يخفف‏ ‏من‏ ‏حدة‏ ‏البطالة‏ ‏فيها‏ ‏والتي‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ 11.5%.‏
د‏.‏رشا‏ ‏عبده‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏المستقبل‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏بعد‏ ‏مرحلة‏ ‏القذافي‏ ‏أفضل‏ ‏بكثير‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏ليبيا‏ ‏القليلة‏ ‏السكان‏ ‏ذات‏ ‏الإمكانات‏ ‏النفطية‏ ‏والغازية‏ ‏العالية‏ ‏جدا‏ ‏لم‏ ‏تتمتع‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بثمار‏ ‏هذه‏ ‏الخيرات‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فهي‏ ‏تستحق‏ ‏أن‏ ‏تعيش‏ ‏حياة‏ ‏جديدة‏ ‏فكرا‏ ‏ومعمارا‏ ‏واقتصادا‏ ‏وسياسة‏.‏
‏ ‏ومن‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏أن‏ ‏تعاطف‏ ‏أمريكا‏ ‏ودول‏ ‏الغرب‏ ‏مع‏ ‏الشعب‏ ‏الليبي‏ ‏ضد‏ ‏القذافي‏ ‏وحاشيته‏ ‏الفاسدة‏ ‏ثم‏ ‏المساندة‏ ‏العسكرية‏ ‏الكبيرة‏ ‏خلف‏ ‏الأطلنطي‏, ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يعني‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏أن‏ ‏الغرب‏ ‏متشوق‏ ‏بل‏ ‏ومتعطش‏ ‏ليجني‏ ‏ثمار‏ ‏ليبيا‏ ‏الجديدة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حرمهم‏ ‏القذافي‏ ‏منها‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏نلمسه‏ ‏حاليا‏ ‏من‏ ‏تسارع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الغربية‏ ‏لطرق‏ ‏أبواب‏ ‏ليبيا‏ ‏بكثافة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏لبحث‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏الضخمة‏ ‏والعملاقة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المجالات‏, ‏ولذا‏ ‏فأنني‏ ‏أدعو‏ ‏كافة‏ ‏شركات‏ ‏البناء‏ ‏والتشييد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لعمل‏ ‏المتميز‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏البناء‏ ‏والتشييد‏ ‏مع‏ ‏تقديم‏ ‏عمالة‏ ‏مصرية‏ ‏تحتاجها‏ ‏ليبيا‏ ‏بالفعل‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏المعمار‏ ‏بل‏ ‏وفي‏ ‏مجالات‏ ‏أخري‏ ‏عديدة‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏ليبيا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏ملحة‏ ‏لنحو‏ 80‏ألف‏ ‏مصري‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏القصير‏ ‏يمثلون‏ ‏مجالات‏ ‏التشييد‏ ‏والبناء‏, ‏والطب‏, ‏والهندسة‏, ‏والصيدلة‏, ‏والتدريس‏, ‏والتمريض‏….‏إن‏ ‏ليبيا‏ ‏بالفعل‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏القادمة‏ ‏هي‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏ ‏بارقة‏ ‏الأمل‏ ‏للأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وانعكاساتها‏ ‏علي‏ ‏معدل‏ ‏البطالة‏, ‏ولذلك‏ ‏فإنني‏ ‏من‏ ‏أشد‏ ‏المؤيدين‏ ‏لحماسة‏ ‏وزير‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏د‏.‏أحمد‏ ‏البرعي‏ ‏الذي‏ ‏شارع‏ ‏منذ‏ ‏تحرير‏ ‏ليبيا‏ ‏لضمان‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏للشباب‏ ‏المصري‏ ‏مدرب‏ ‏ومؤهل‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الوزارة‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏ممثلا‏ ‏مشرفا‏ ‏لمصر‏ ‏ويحظي‏ ‏كذلك‏ ‏باحترام‏ ‏الدولة‏ ‏المضيفة‏.‏
وردا‏ ‏علي‏ ‏تساؤلات‏ ‏لـوطني‏ ‏حول‏ ‏إلغاء‏ ‏الدين‏ ‏الليبي‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏متداولا‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏القذافي‏ ‏وإصدار‏ ‏عملة‏ ‏جديدة‏…‏قال‏ ‏د‏.‏رشاد‏ ‏عبده‏:‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏ملحا‏ ‏بحكم‏ ‏العهد‏ ‏الجديد‏ ‏الخالي‏ ‏من‏ ‏القذافي‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أمر‏ ‏فني‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏يتطلب‏ ‏تدخل‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الليبي‏.‏وطبقا‏ ‏لمعلوماتي‏ ‏فإن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الليبي‏ ‏يتجه‏ ‏بالفعل‏ ‏حاليا‏ ‏لطباعة‏ ‏عملة‏ ‏جديدة‏ ‏وبكميات‏ ‏كافية‏ ‏لاتحمل‏ ‏صورة‏ ‏القذافي‏, ‏وقد‏ ‏وقع‏ ‏الاختيار‏ ‏علي‏ ‏إيطاليا‏ ‏للقيام‏ ‏بهذه‏ ‏المهمة‏ ‏نظرا‏ ‏للروابط‏ ‏القوية‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏البلدين‏ ‏ولتمتع‏ ‏إيطاليا‏ ‏بإمكانات‏ ‏تقنية‏ ‏عالية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المضمار‏. ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏الدينار‏ ‏الليبي‏ ‏بصورة‏ ‏القذافي‏ ‏أو‏ ‏بدونها‏ ‏حاليا‏ ‏هو‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يعاد‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏الدينار‏ ‏الليبي‏ ‏مستقبلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏ظل‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏ ‏خاضعا‏ ‏لسعر‏ ‏صرف‏ ‏تحدده‏ ‏قرارات‏ ‏إدارية‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏وليس‏ ‏بفعل‏ ‏قيمته‏ ‏في‏ ‏السوق‏, ‏ولكن‏ ‏أستبعد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تعويم‏ ‏العملة‏ ‏الليبية‏ ‏بسرعة‏ ‏لأن‏ ‏المناخ‏ ‏حاليا‏ ‏غير‏ ‏مواتيه‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الحذر‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ملازما‏ ‏في‏ ‏تقييم‏ ‏الدينار‏, ‏وإن‏ ‏كنت‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏الضرورة‏ ‏تحتم‏ ‏ربط‏ ‏الدينار‏ ‏بسلة‏ ‏عملات‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الارتباط‏ ‏بالدولار‏ ‏وحده‏!!.‏