ليالي

في‏ ‏بداية‏ ‏الخمسينيات‏,‏ونحن‏ ‏ندرس‏ ‏في‏ ‏الجامعة‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏نتدرب‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏الصحفي‏.‏ومن‏ ‏ضمن‏ ‏الأماكن‏ ‏التي‏ ‏تدربت‏ ‏فيها‏ ‏مجلة‏ ‏التحرير‏.‏وهي‏ ‏مجلة‏ ‏أنشأتها‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ ‏وأشرف‏ ‏عليها‏ ‏أستاذنا‏ ‏محمد‏ ‏صبيح‏-‏رحمه‏ ‏الله‏- ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏المجلة‏ ‏قمت‏ ‏بعمل‏ ‏تحقيق‏ ‏صحفي‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏ما‏ ‏يدور‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏ ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏يرأسها‏ ‏الوزير‏ ‏أحمد‏ ‏حسني‏,‏رافقني‏ ‏مصور‏ ‏كبير‏ ‏أخفي‏ ‏الكاميرا‏ ‏بين‏ ‏ملابسه‏ ‏وذهبنا‏ ‏إلي‏ ‏إحدي‏ ‏المحاكم‏ ‏وتسللنا‏ ‏بين‏ ‏أروقتها‏ ‏من‏ ‏حجرة‏ ‏إلي‏ ‏حجرة‏ ‏وفوق‏ ‏السطوح‏,‏ورأينا‏ ‏العجب‏ ‏بالصورمجلدات‏ ‏مربوطة‏ ‏تحوي‏ ‏مئات‏ ‏القضايا‏ ‏ملقاة‏ ‏فوق‏ ‏السطح‏ ‏في‏ ‏العراء‏ ‏تحت‏ ‏حر‏ ‏الشمس‏ ‏والمطر‏,‏وحجرات‏ ‏صغيرة‏ ‏يتكدس‏ ‏فيها‏ ‏موظفون‏ ‏وعاملون‏.‏حتي‏ ‏دورات‏ ‏المياه‏ ‏يشغل‏ ‏أجزاء‏ ‏منها‏ ‏أفراد‏ ‏يعملون‏,‏وعلي‏ ‏سلالم‏ ‏المحكمة‏ ‏وأمامها‏ ‏يجلس‏ ‏كتبة‏ ‏العرائض‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏المحضرين‏ ‏وأفراد‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏يستغيثون‏ ‏بالمحضرين‏ ‏لأن‏ ‏إعلانات‏ ‏القضايا‏ ‏المرفوعة‏ ‏ضدهم‏ ‏أو‏ ‏منهم‏ ‏ضد‏ ‏آخرين‏ ‏لم‏ ‏تصلهم‏.‏والمحضرون‏ ‏يؤكدون‏ ‏عكس‏ ‏ذلك‏.‏وبجوار‏ ‏هؤلاء‏ ‏المحضرين‏ ‏وقفت‏ ‏استمع‏ ‏لأنواع‏ ‏من‏ ‏الشكاوي‏,‏وأدركت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بعضهم‏ ‏للأسف‏ ‏لا‏ ‏يؤدون‏ ‏عملهم‏ ‏بشكل‏ ‏صحيح‏ ‏وأمين‏ ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏مافيا‏ ‏تعمل‏ ‏لحسابها‏ ‏الخاص‏ ‏وتتكسب‏.‏إن‏ ‏عشرات‏ ‏القضايا‏ ‏تنتقل‏ ‏في‏ ‏أروقة‏ ‏المحاكم‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏دون‏ ‏البت‏ ‏فيها‏ ‏بسبب‏ ‏ما‏ ‏يفعله‏ ‏بعض‏ ‏المحضرين‏.‏
كتبت‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ونشرته‏ ‏مجلة‏ ‏التحرير‏,‏وهي‏ ‏مجلة‏ ‏الثورة‏,‏وكان‏ ‏رئيس‏ ‏تحريرها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏لواء‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الثورة‏,‏وعنوان‏ ‏الموضوع‏ ‏الذي‏ ‏كتبته‏ ‏بحماس‏ ‏شديدمطلوب‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏أن‏ ‏يتكلمولكن‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏غير‏ ‏العنوان‏ ‏إليهل‏ ‏هذا‏ ‏يرضيك‏ ‏يا‏ ‏وزير‏ ‏العدل؟‏!.‏وحصلت‏ ‏علي‏ ‏مكافأة‏ ‏مجزية‏,‏بينما‏ ‏ثار‏ ‏المحضرون‏ ‏علي‏ ‏الاتهامات‏ ‏التي‏ ‏وجهت‏ ‏لهم‏ ‏وهددوا‏ ‏باللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏.‏
عاد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏ذاكرتي‏ ‏وأنا‏ ‏أقرأ‏ ‏بشكل‏ ‏دائم‏ ‏الشكوي‏ ‏المرة‏ ‏مما‏ ‏يفعله‏ ‏بعض‏ ‏المحضرين‏ ‏بإعلانات‏ ‏القضايا‏,‏وما‏ ‏يتسببون‏ ‏بذلك‏ ‏من‏ ‏تعطيل‏ ‏مصالح‏ ‏المواطنين‏.‏
إذن‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏مازال‏ ‏علي‏ ‏حاله‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏خمسين‏ ‏عاما‏.‏مازالت‏ ‏الأمور‏ ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏ومازالت‏ ‏الشكوي‏ ‏قائمة‏.‏والسلوك‏ ‏مستمر‏.‏لم‏ ‏نتقدم‏ ‏خطوة‏.‏ولم‏ ‏تتغير‏ ‏الطرق‏ ‏الملتوية‏ ‏أو‏ ‏نقضي‏ ‏عليها‏.‏ومازال‏ ‏المواطن‏ ‏يعاني‏ ‏ويحأر‏ ‏بالشكوي‏ ‏ولا‏ ‏مغيث‏.‏