لمواجهة‏ ‏أخطار‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏:‏

برعاية‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏للتأمين‏ ‏نظمت‏ ‏اللجنة‏ ‏العامة‏ ‏لتأمينات‏ ‏الحوادث‏ ‏بالاتحاد‏ ‏ندوة‏ ‏علمية‏ ‏موسعة‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏تحديات‏ ‏قطاع‏ ‏التأمين‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسيوقد‏ ‏تحدث‏ ‏فيها‏ ‏لفيف‏ ‏من‏ ‏خبراء‏ ‏التأمين‏ ‏ناقلين‏ ‏للحضور‏ ‏خبراتهم‏ ‏ورؤاهم‏ ‏بشأن‏ ‏الأحداث‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏مصر‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏,‏ودور‏ ‏التأمين‏ ‏إزاء‏ ‏تداعيات‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏ويأتي‏ ‏تنظيم‏ ‏هذه‏ ‏الندوة‏ ‏استجابة‏ ‏لطلبات‏ ‏آلاف‏ ‏العملاء‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏المنشآت‏ ‏وغيرهم‏ ‏الذين‏ ‏أرادوا‏ ‏معرفة‏ ‏كافة‏ ‏التفاصيل‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتأمين‏ ‏ومخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حالة‏ ‏الفوضي‏ ‏التي‏ ‏سادت‏ ‏البلاد‏ ‏إبان‏ ‏أحداث‏ ‏يناير‏ ‏وأدت‏ ‏إلي‏ ‏سرقة‏ ‏ونهب‏ ‏وإتلاف‏ ‏وتخريب‏ ‏وإحراق‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المنشآت‏ ‏العامة‏ ‏والخاصة‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏لخسائر‏ ‏جسيمة‏ ‏تكبدها‏ ‏اقتصادنا‏ ‏الوطني‏ ‏ولايزال‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏.‏
كان‏ ‏أول‏ ‏المتحدثين‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏للتأمين‏ ‏والعضو‏ ‏المنتدب‏ ‏لشركة‏ ‏بيت‏ ‏التأمين‏ ‏المصري‏ ‏السعودي‏ ‏والذي‏ ‏دعا‏ ‏في‏ ‏كلمته‏ ‏شركات‏ ‏إعادة‏ ‏التأمين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏لضرورة‏ ‏الالتزام‏ ‏بسداد‏ ‏حصصها‏ ‏من‏ ‏تعويضات‏ ‏تداعيات‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏نظرا‏ ‏لتضمن‏ ‏ذلك‏ ‏الخطر‏ ‏بوثائق‏ ‏الشغب‏ ‏والاضطرابات‏ ‏الأهلية‏ ‏التي‏ ‏أصدرتها‏ ‏الشركات‏ ‏قبل‏ 25 ‏يناير‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتعامل‏ ‏شركات‏ ‏الإعادة‏ ‏الدولية‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏الخطر‏ ‏بما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏خططها‏ ‏واستراتيجيتها‏ ‏المستقبلية‏ ‏سواء‏ ‏باستثنائية‏ ‏أو‏ ‏تغطية‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏ملاحق‏ ‏إضافية‏ ‏وبأسعار‏ ‏مختلفة‏.‏
ودعا‏ ‏عبد‏ ‏الرؤوف‏ ‏قطب‏ ‏اللجان‏ ‏الفنية‏ ‏المختلفة‏ ‏بالاتحاد‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏لجنتا‏ ‏الحريق‏ ‏وإعادة‏ ‏التأمين‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏الإسراع‏ ‏بمناقشة‏ ‏المذكرة‏ ‏التي‏ ‏رفعتها‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏برأسمال‏ ‏خليجي‏ ‏لاستثناء‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏من‏ ‏وثائق‏ ‏الشغب‏ ‏والاضطرابات‏ ‏الأهلية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تشتمل‏ ‏الدراسة‏ ‏آلية‏ ‏إصدار‏ ‏تلك‏ ‏التغطية‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏ملحق‏ ‏منفصل‏ ‏مع‏ ‏بيان‏ ‏أدوات‏ ‏تسعيره‏ ‏والنسب‏ ‏التي‏ ‏يتحملها‏ ‏العميل‏ ‏من‏ ‏تعويضاته‏.‏
وكشف‏ ‏عبد‏ ‏الرؤوف‏ ‏قطب‏ ‏في‏ ‏كلمته‏ ‏أمام‏ ‏المشاركين‏ ‏عن‏ ‏انتشار‏ ‏تغطيات‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏ ‏وكذلك‏ ‏العربية‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏اليمن‏ ‏التي‏ ‏سبقت‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏ذلك‏ ‏الخطر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شركة‏ ‏أمان‏ ‏للتأمين‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ 17 ‏وثيقة‏ ‏لذات‏ ‏الخطر‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏العملاء‏ ‏بأسعار‏ ‏تتراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 0.5 ‏و‏1.5% ‏وإعادة‏ ‏تلك‏ ‏التغطية‏ ‏لدي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏شركات‏ ‏الإعادة‏ ‏الدولية‏ ‏مثل‏ ‏اللويدزالإنجليزية‏ ‏وبعض‏ ‏الشركات‏ ‏الفرنسية‏.‏
وتطرق‏ ‏د‏. ‏عادل‏ ‏موسي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الحوادث‏ ‏بالاتحاد‏ ‏ومساعد‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏شركة‏ ‏مصر‏ ‏للتأمين‏ ‏لبحوث‏ ‏التسويق‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏المحاور‏ ‏المهمة‏ ‏في‏ ‏مداخلته‏ ‏حيث‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏تطور‏ ‏قطاع‏ ‏التأمين‏ ‏في‏ ‏الأسوق‏ ‏الناشئة‏ ‏يرتبط‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏بتنوع‏ ‏الاحتياجات‏ ‏وتكرار‏ ‏الأزمات‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏إحدي‏ ‏الفرص‏ ‏الداعمة‏ ‏للشركات‏ ‏لابتكار‏ ‏منتجات‏ ‏جديدة‏ ‏لمواجهة‏ ‏تلك‏ ‏الأخطار‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏شركات‏ ‏التأمين‏ ‏اتفقت‏ ‏ولأول‏ ‏مرة‏ ‏علي‏ ‏توصيف‏ ‏المخاطر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏بأنها‏ ‏ضمن‏ ‏تغطيات‏ ‏الشغب‏ ‏والاضطرابات‏ ‏بعد‏ ‏مناقشات‏ ‏ساخنة‏ ‏ومعقدة‏ ‏استمرت‏ ‏لأيام‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏الاتحاد‏ ‏لافتا‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏شركات‏ ‏الإعادة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏استجابت‏ ‏لذلك‏ ‏التوصيف‏ ‏ووعدت‏ ‏بسداد‏ ‏حصصها‏ ‏من‏ ‏التعويضات‏ ‏المقررة‏ ‏لتلك‏ ‏الأخطار‏.‏
وكشف‏ ‏موسي‏ ‏عن‏ ‏المبادرة‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏لتغطية‏ ‏المخاطر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالعنف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تمويلها‏ ‏في‏ ‏أنشطة‏ ‏استثمارية‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تأسيس‏ ‏هيئة‏ ‏ميجالحماية‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏التي‏ ‏يساهم‏ ‏فيها‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏ضد‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏ستشهد‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏تحولا‏ ‏جذريا‏ ‏في‏ ‏نظامها‏ ‏السياسي‏ ‏وما‏ ‏يرتبط‏ ‏بذلك‏ ‏من‏ ‏انتشار‏ ‏الحريات‏ ‏بما‏ ‏يدعم‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏شركات‏ ‏التأمين‏ ‏لابتكار‏ ‏منتجات‏ ‏جديدة‏ ‏لتغطية‏ ‏المخاطر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالعنف‏ ‏السياسي‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏التحول‏ ‏هذه‏.‏
وأرجع‏ ‏د‏. ‏عادل‏ ‏موسي‏ ‏عدم‏ ‏انتشار‏ ‏تغطيات‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لعدة‏ ‏أسباب‏ ‏يأتي‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏ضعف‏ ‏الطلب‏ ‏نتيجة‏ ‏تدني‏ ‏مستوي‏ ‏الوعي‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تراجع‏ ‏مستويات‏ ‏الدخول‏ ‏مقارنة‏ ‏ببعض‏ ‏الدول‏ ‏الأجنبية‏ ‏كدول‏ ‏شرق‏ ‏أوربا‏ ‏وبعض‏ ‏دول‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏بعد‏ ‏تفككه‏.‏
من‏ ‏جهته‏ ‏كشف‏ ‏علي‏ ‏بشندي‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الحوادث‏ ‏مدير‏ ‏عام‏ ‏الشئون‏ ‏الفنية‏ ‏بالمجموعة‏ ‏العربية‏ ‏المصرية‏ ‏للتأمين‏ ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏السوق‏ ‏الإنجليزية‏ ‏بتصنيف‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏ضمن‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏الحمراء‏ ‏والتي‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وصول‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏أقصي‏ ‏درجات‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏وخاصة‏ ‏بعد‏ ‏أحداث‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏مشيرا‏ ‏في‏ ‏مداخلته‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأخطار‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏أخطار‏ ‏اقتصادية‏ ‏وأخري‏ ‏غير‏ ‏اقتصادية‏ ‏وأن‏ ‏النوع‏ ‏الأول‏ ‏ينقسم‏ ‏بدوره‏ ‏إلي‏ ‏أخطار‏ ‏تجارية‏ ‏تلحق‏ ‏بالأفراد‏ ‏وتتسبب‏ ‏في‏ ‏تهديد‏ ‏حياتهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وأخري‏ ‏ترتبط‏ ‏بممتلكات‏ ‏الأفراد‏ ‏أنفسهم‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏نسميه‏ ‏بأخطار‏ ‏غير‏ ‏تجارية‏.‏
وأوضحبشنديفي‏ ‏كلمته‏ ‏أن‏ ‏أخطار‏ ‏الشغب‏ ‏يتم‏ ‏تعريفها‏ ‏تأمينيا‏ ‏بأنها‏ ‏اجتماع‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشخاص‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏بقصد‏ ‏القيام‏ ‏بعمل‏ ‏غير‏ ‏مشروع‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏يقل‏ ‏عدد‏ ‏الأشخاص‏ ‏المشتركين‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏الشغب‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏للأشخاص‏ ‏المشتركين‏ ‏هدف‏ ‏عام‏ ‏مشترك‏ ‏وأن‏ ‏ينفذ‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏ ‏المشترك‏ ‏أو‏ ‏يشرع‏ ‏في‏ ‏تنفيذه‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يتعاون‏ ‏الأشخاص‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏بالقوة‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يحاول‏ ‏منعهم‏ ‏من‏ ‏تنفيذ‏ ‏الهدف‏ ‏المشترك‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏استعمال‏ ‏القوة‏ ‏أو‏ ‏العنف‏ ‏بشكل‏ ‏يرهب‏ ‏الشخص‏ ‏العادي‏ ‏ويكون‏ ‏لدوافع‏ ‏أو‏ ‏أسباب‏ ‏سياسية‏ ‏أما‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏ ‏فيتم‏ ‏تعريفها‏-‏يقولبشنديبأنها‏ ‏الفعل‏ ‏الذي‏ ‏يشمل‏ ‏ولا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏أو‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏بذلك‏ ‏بواسطة‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏مجموعة‏ ‏أشخاص‏ ‏سواء‏ ‏بمفردهم‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏منظمة‏ ‏ويكون‏ ‏ارتكابها‏ ‏لأغراض‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏أيديولوجية‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏أغراض‏ ‏أخري‏ ‏بقصد‏ ‏التأثير‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏حكومة‏ ‏أو‏ ‏لإحداث‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الفزع‏ ‏لدي‏ ‏الجمهور‏ ‏أو‏ ‏هما‏ ‏معا‏ ‏لتحقيق‏ ‏هذه‏ ‏الأغراض‏.‏
وكشفعلي‏ ‏بشنديفي‏ ‏كلمته‏ ‏أن‏95% ‏من‏ ‏شركات‏ ‏التأمين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لاتغطي‏ ‏المخاطر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالعنف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏اتفاقيات‏ ‏الإعادة‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏,‏مؤكدا‏ ‏إمكانية‏ ‏إعادة‏ ‏تلك‏ ‏المخاطر‏ ‏لهيئة‏ ‏اللويدز‏ ‏الإنجليزية‏ ‏التي‏ ‏تبلغ‏ ‏سعة‏ ‏تغطية‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏بها‏ ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏للخطر‏ ‏الواحد‏.‏
وأوضح‏ ‏أسامة‏ ‏جبر‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏الحوادث‏ ‏ورئيس‏ ‏قسم‏ ‏الإصدار‏ ‏بشركة‏ ‏رويال‏ ‏مصر‏ ‏للتأمينات‏ ‏العامة‏ ‏أن‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏بدأت‏ ‏تغطيتها‏ ‏عالميا‏ ‏منذ‏ ‏سبعينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏,‏وتعيدها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏15 ‏شركة‏ ‏إعادة‏ ‏تأمين‏ ‏عالمية‏ ‏بأسعار‏ ‏مرتفعة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏2%,‏مؤكدا‏ ‏انخفاض‏ ‏حجم‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏التغطية‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏خاصة‏ ‏النامية‏ ‏منها‏.‏
وأرجع‏ ‏جبر‏ ‏تصنيف‏ ‏السوق‏ ‏الإنجليزية‏ ‏لمصر‏ ‏بأنها‏ ‏إحدي‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏الحمراء‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏مخاطر‏ ‏العنف‏ ‏السياسي‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏الاكتتاب‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏التغطية‏ ‏حتي‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏,‏راهنا‏ ‏خروج‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المنطقة‏ ‏بزيادة‏ ‏عمليات‏ ‏الاكتتاب‏ ‏وتغطية‏ ‏تلك‏ ‏المخاطر‏ ‏مستقبلا‏.‏
يذكر‏ ‏أنه‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الجميع‏ ‏أقر‏ ‏بأن‏ ‏أحداث‏ 25 ‏يناير‏ ‏هي‏ ‏ثورة‏ ‏حقيقية‏- ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏تستثنيه‏ ‏الوثائق‏ ‏الصادرة‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏هذا‏ ‏التاريخ‏- ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏قطاع‏ ‏التأمين‏ ‏تعامل‏ ‏مع‏ ‏التعويضات‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏خسائر‏ ‏الممتلكات‏ ‏المؤمن‏ ‏عليها‏ ‏بإيجابية‏ ‏وأقرت‏ ‏الشركات‏ ‏تغطيتها‏ ‏ضمن‏ ‏ملحق‏ ‏الشغب‏ ‏والاضطرابات‏ ‏الأهلية‏.‏