لماذا‏ ‏العنف‏ ‏المفرط‏ ‏مع‏ ‏احتجاجات‏ ‏الأقباط؟‏!‏

يقول‏ ‏خبراء‏ ‏الاقتصاد‏ ‏إن‏ ‏المطالب‏ ‏الفئوية‏ ‏التي‏ ‏برزت‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏منذ‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏وانتشرت‏ ‏سريعا‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏خسائر‏ ‏كبيرة‏ ‏لحقت‏ ‏بالدولة‏ ‏بلغت‏ ‏نحو‏ 80 ‏مليار‏ ‏جنيه‏, ‏وفي‏ ‏إضراب‏ ‏المراقبين‏ ‏الجويين‏ ‏في‏ ‏مطار‏ ‏القاهرة‏, ‏قدر‏ ‏مسئولون‏ ‏بمطار‏ ‏القاهرة‏ ‏الجوي‏ ‏خسائر‏ ‏شركة‏ ‏مصر‏ ‏للطيران‏ ‏وشركة‏ ‏ميناء‏ ‏القاهرة‏ ‏الجوي‏ ‏بسبب‏ ‏الإضراب‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 20 ‏مليون‏ ‏دولار‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاهل‏ ‏الإضراب‏ ‏الذي‏ ‏نظمه‏ ‏نحو‏ 150 ‏عاملا‏ ‏بهيئة‏ ‏النقل‏ ‏العام‏ ‏أثناء‏ ‏خروجهم‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏مستقلين‏ 6 ‏أتوبيسات‏ ‏من‏ ‏جراجي‏ ‏المظلات‏ ‏والترعة‏ ‏وتوجهوا‏ ‏إلي‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏ومنه‏ ‏سيرا‏ ‏علي‏ ‏الأقدام‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وأدي‏ ‏ذلك‏ ‏لخسائر‏ ‏يومية‏ ‏للهيئة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 800 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏بسبب‏ ‏الإضراب‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تردد‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏النقل‏ ‏العام‏.‏
كل‏ ‏هذه‏ ‏الاعتصامات‏ ‏والإضرابات‏ ‏انتهت‏ ‏بمفاوضات‏ ‏لحل‏ ‏مشاكل‏ ‏أصحابها‏ ‏الفئوية‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏عند‏ ‏خروج‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏سلمية‏ ‏منظمة‏ ‏محددة‏ ‏بثلاث‏ ‏ساعات‏ ‏ومعلن‏ ‏عن‏ ‏اتجاهها‏ ‏ومسيرتها‏ ‏ليجدوا‏ ‏وابلا‏ ‏من‏ ‏الرصاص‏ ‏وسيارات‏ ‏تدهس‏ ‏المتظاهرين‏ ‏بما‏ ‏يعيد‏ ‏مشهد‏ ‏قتلي‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏وهنا‏ ‏اختلفت‏ ‏النتيجة‏ ‏فالآن‏ ‏يحاكم‏ ‏من‏ ‏تعدي‏ ‏علي‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏ ‏أما‏ ‏شباب‏ ‏الأقباط‏ ‏فالجاني‏ ‏مجهول‏.‏
خوف‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏المتطرفة
حول‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏في‏ ‏مظاهرات‏ ‏الأقباط‏ ‏وعدم‏ ‏التفاوض‏ ‏معهم‏ ‏مثلما‏ ‏يحدث‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏اعتصام‏ ‏فئوي‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏حسن‏ ‏نافعة‏ ‏أستاذ‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏: ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يريد‏ ‏استغلال‏ ‏المشكلة‏ ‏الطائفية‏ ‏وتعميق‏ ‏الأثر‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏ ‏لأنها‏ ‏المشكلة‏ ‏الأكثر‏ ‏حساسية‏ ‏وتثير‏ ‏الاحتقان‏ ‏بالسهولة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الإشاعات‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏انفعال‏ ‏الطرفين‏.‏
الضباط‏ ‏واستخدام‏ ‏العنف‏ ‏من‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏لفض‏ ‏المظاهرات‏ ‏سيناريو‏ ‏متكرر‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏وقت‏ ‏الثورة‏ ‏ولم‏ ‏يتغير‏ ‏شيء‏ ‏ولا‏ ‏ننكر‏ ‏حساسية‏ ‏القضية‏ ‏الطائفية‏ ‏مع‏ ‏خروج‏ ‏المظاهرات‏ ‏بأعداد‏ ‏كبيرة‏ ‏مما‏ ‏يثير‏ ‏حفيظة‏ ‏الأمن‏.‏
وبالتالي‏ ‏السؤال‏ ‏هو‏ ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏تطبق‏ ‏الدولة‏ ‏القانون؟‏! ‏يري‏ ‏نافعة‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏قد‏ ‏تخشي‏ ‏من‏ ‏قوة‏ ‏ونفوذ‏ ‏هذا‏ ‏التيار‏ ‏الإسلامي‏ ‏المتطرف‏ ‏ولا‏ ‏تريد‏ ‏الظهور‏ ‏كمدافعة‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏وتلبي‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏بالتالي‏ ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الحل‏ ‏سياسيا‏ ‏من‏ ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏ ‏بتأسيس‏ ‏دولة‏ ‏المواطنة‏ ‏وليس‏ ‏حلا‏ ‏أمنيا‏ ‏أو‏ ‏بإجراءات‏ ‏قانونية‏ ‏فقط‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏مجتمع‏ ‏يحترم‏ ‏المواطنة‏ ‏وحقوق‏ ‏الجميع‏.‏
مصائد‏ ‏للأقباط‏ ‏لعدم‏ ‏المشاركة
أكد‏ ‏بالقول‏ ‏الدكتور‏ ‏إيهاب‏ ‏رمزي‏ ‏المحامي‏ ‏ومنسق‏ ‏الاتحاد‏ ‏القبطي‏ ‏المصري‏: ‏إنها‏ ‏مؤامرة‏ ‏تم‏ ‏تدبيرها‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏قتل‏ ‏أبرياء‏ ‏ليكونوا‏ ‏عبرة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إذاعة‏ ‏الفوضي‏ ‏وخلق‏ ‏مصائد‏ ‏للأقباط‏ ‏لتحجيمهم‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏وإرهابهم‏, ‏فالعلاقة‏ ‏بين‏ ‏الأقباط‏ ‏والدولة‏ ‏مرت‏ ‏بعدة‏ ‏مراحل‏ ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏الأول‏ ‏متفرجة‏ ‏للاضطهاد‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏ثم‏ ‏تحولت‏ ‏لتصبح‏ ‏بجانب‏ ‏المضطهد‏ ‏واليوم‏ ‏وقفت‏ ‏لتقتل‏ ‏الأقباط‏ ‏بنفسها‏ ‏وبيديها‏, ‏وهذا‏ ‏التطور‏ ‏يتوازي‏ ‏مع‏ ‏نظرتها‏ ‏للأقباط‏ ‏والتي‏ ‏تحولت‏ ‏من‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏إلي‏ ‏أهل‏ ‏ذمة‏ ‏ثم‏ ‏تطورت‏ ‏النظرة‏ ‏إليهم‏ ‏ليكونوا‏ ‏من‏ ‏الكفار‏, ‏وأصبحوا‏ ‏الأعداء‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏مواجهتهم‏ ‏والانتصار‏ ‏عليهم‏ ‏والتخلص‏ ‏منهم‏.‏
أشار‏ ‏منسق‏ ‏الاتحاد‏ ‏القبطي‏ ‏المصري‏: ‏إننا‏ ‏لن‏ ‏نصمت‏ ‏ولن‏ ‏تقفل‏ ‏فاه‏ ‏أو‏ ‏يكسر‏ ‏قلم‏ ‏وسنظل‏ ‏نشهد‏ ‏علي‏ ‏الحق‏ ‏ونطالب‏ ‏به‏, ‏وأري‏ ‏أن‏ ‏صمت‏ ‏الكنيسة‏ ‏كان‏ ‏السبب‏ ‏الأكبر‏ ‏في‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏وعدم‏ ‏التحدث‏ ‏إلي‏ ‏الإعلام‏ ‏أعطي‏ ‏فكرا‏ ‏خاطئا‏ ‏عن‏ ‏الأحداث‏ ‏بل‏ ‏ولم‏ ‏تقاوم‏ ‏الأفكار‏ ‏الخاطئة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏الرأي‏ ‏أو‏ ‏صوت‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏يعلو‏ ‏علي‏ ‏الحق‏ ‏فأصبح‏ ‏هو‏ ‏الحق‏ ‏وأصبح‏ ‏صوت‏ ‏الحق‏ ‏هو‏ ‏الباطل‏ ‏لغياب‏ ‏صوت‏ ‏الكنيسة‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏والإعلام‏, ‏وعلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بالتحاور‏ ‏مع‏ ‏المسئولين‏ ‏لحين‏ ‏وجود‏ ‏مظلة‏ ‏مدنية‏ ‏خارج‏ ‏أسوار‏ ‏الكنيسة‏.‏
وأخيرا‏ ‏الأقباط‏ ‏لم‏ ‏يعتصموا‏ ‏لمطالب‏ ‏فئوية‏ ‏بل‏ ‏طالبوا‏ ‏بالعدل‏ ‏وتحقيقه‏ ‏والذي‏ ‏إن‏ ‏تحقق‏ ‏ما‏ ‏كانوا‏ ‏خرجوا‏ ‏للاعتصام‏.‏