قواعد‏ ‏جديدة‏ ‏للعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏تستمر‏ ‏حتي‏ ‏آخر‏ 2010‏

‏* * ‏القرار‏ ‏بالكود‏ ‏والتقرير‏ ‏بالعلامة‏ ‏المائية
‏* * ‏قريبا‏ ‏شبكة‏ ‏قومية‏ ‏للعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏لمنع‏ ‏التلاعب‏ ‏بأسماء‏ ‏المتوفين
‏* * ‏الأولوية‏ ‏لعلاج‏ ‏مرضي‏ ‏الكبد‏ ‏الوبائي‏ (‏س‏) ‏بالإنترفيرون
‏* ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏أنواع‏ ‏الدعم‏ ‏الصحي‏ ‏المباشر‏ ‏للمستحقين‏ ‏وغير‏ ‏القادرين‏, ‏ولأمراض‏ ‏معظمها‏ ‏مزمن‏ ‏وملازم‏ ‏للمريض‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏وحتي‏ ‏مدي‏ ‏الحياة‏, ‏ووصلت‏ ‏الفوضي‏ ‏والتلاعب‏ ‏في‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏, ‏حتي‏ ‏الحلقوم‏, ‏وكانت‏ ‏حديث‏ ‏المجتمع‏ ‏والشارع‏ ‏المصري‏ ‏وجميع‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏خلال‏ ‏الشهور‏ ‏الأخيرة‏, ‏وتمت‏ ‏مناقشتها‏ ‏وتداولها‏ ‏في‏ ‏جلسات‏ ‏ساخنة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏, ‏الذي‏ ‏قرر‏ ‏إحالة‏ ‏بعض‏ ‏ملفات‏ ‏الموضوع‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏لاتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏بشأنها‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏أسرعت‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏بوضع‏ ‏خطة‏ ‏لتعديل‏ ‏نظام‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏جادة‏ ‏لوصول‏ ‏العلاج‏ ‏بهذه‏ ‏القرارات‏ ‏للمستحقين‏ ‏الفعليين‏, ‏وكما‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏المسئولين‏ ‏أمام‏ ‏جميع‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏كان‏ ‏يتطلب‏ ‏البدء‏ ‏من‏ ‏الصفر‏.‏
فما‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏القواعد‏ ‏الجديدة‏ ‏المنظمة‏ ‏لصدور‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج؟‏ ‏وهل‏ ‏ظهرت‏ ‏نتائج‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذه‏ ‏القواعد‏ ‏الجديدة‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏القصيرة؟‏ ‏وما‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏الأمراض‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏علاجها‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة؟اجتمع‏ ‏د‏. ‏عبدالرحيم‏ ‏شاهين‏ ‏المستشار‏ ‏الإعلامي‏ ‏لوزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والدكتور‏ ‏هشام‏ ‏شيحة‏ ‏وكيل‏ ‏الوزارة‏ ‏المشرف‏ ‏علي‏ ‏المجالس‏ ‏الطبية‏ ‏المتخصصة‏ ‏بجموع‏ ‏الصحفيين‏ ‏والإعلاميين‏, ‏لإعلان‏ ‏القواعد‏ ‏الجديدة‏ ‏المنظمة‏ ‏للعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏.‏
في‏ ‏البداية‏ ‏تم‏ ‏عرض‏ ‏أحدث‏ ‏أرقام‏ ‏إحصائية‏ ‏للإنفاق‏ ‏الشهري‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏فقط‏. ‏حيث‏ ‏بلغت‏ 154 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏و‏633300 ‏جنيه‏ ‏تم‏ ‏إنفاقها‏ ‏علي‏ 94 ‏ألف‏ ‏و‏764 ‏حالة‏.‏
وكان‏ ‏علاج‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏ ‏داخل‏ ‏مستشفيات‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والمستشفيات‏ ‏الجامعية‏ ‏والقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والشرطة‏ ‏والمستشفيات‏ ‏والمراكز‏ ‏الخاصة‏ ‏والتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏المتعاقد‏ ‏معها‏ ‏لعلاج‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏.‏
في‏ ‏حديث‏ ‏مع‏ ‏د‏. ‏هشام‏ ‏شيحة‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏المجالس‏ ‏الطبية‏ ‏المتخصصة‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏عنها‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏أجاب‏ ‏علي‏ ‏تساؤلاتنا‏ ‏حول‏ ‏القواعد‏ ‏الجديدة‏ ‏المنظمة‏, ‏وجميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏تضبط‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏فقال‏:‏
نحن‏ ‏نستفيد‏ ‏من‏ ‏نقد‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏, ‏وكشف‏ ‏الحقائق‏ ‏أول‏ ‏طريق‏ ‏العلاج‏, ‏ولكن‏ ‏لن‏ ‏يحدث‏ ‏الإصلاح‏ ‏خلال‏ ‏أسابيع‏ ‏مثلا‏, ‏فهناك‏ ‏خطة‏ ‏زمنية‏ ‏قد‏ ‏تمتد‏ ‏حتي‏ ‏آخر‏ ‏عام‏ 2010, ‏فنحن‏ ‏نبدأ‏ ‏من‏ ‏الصفر‏, ‏ولكن‏ ‏المؤكد‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏بعد‏ ‏الآن‏ ‏استثناءات‏ ‏في‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏هناك‏ ‏ثلاثة‏ ‏إجراءات‏ ‏تم‏ ‏تطبيقها‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏.‏
أولا‏: ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏بروتوكول‏ ‏علاج‏ ‏خاص‏ ‏بالمجالس‏ ‏الطبية‏, ‏تم‏ ‏إرساله‏ ‏لجميع‏ ‏الجهات‏ ‏التي‏ ‏تعاقدت‏ ‏معها‏ ‏الوزارة‏ ‏لحالات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏وأولي‏ ‏هذه‏ ‏الجهات‏ ‏المستشفيات‏ ‏الحكومية‏ ‏التابعة‏ ‏للوزارة‏, ‏كما‏ ‏تم‏ ‏التعاقد‏ ‏مع‏ ‏مستشفيات‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏, ‏ويتم‏ ‏حاليا‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏التعاقد‏ ‏مع‏ ‏مستشفيات‏ ‏وزارة‏ ‏الدفاع‏ ‏وأبرزها‏ ‏مستشفيات‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏, ‏وأيضا‏ ‏المستشفيات‏ ‏الجامعية‏ ‏غير‏ ‏الاستثمارية‏, ‏ولكن‏ ‏لن‏ ‏يتم‏ ‏الللجوء‏ ‏إليها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏توافر‏ ‏الخدمة‏ ‏العلاجية‏  ‏في‏ ‏مستشفيات‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏والداخلية‏ ‏والدفاع‏.‏
ثانيا‏: ‏سيتم‏ ‏إرسال‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏, ‏كل‏ ‏قرار‏ ‏بنظام‏ ‏الكود‏, ‏ولن‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏أي‏ ‏مبالغ‏ ‏مالية‏ ‏في‏ ‏القرار‏.‏
ثالثا‏: ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏بند‏ ‏في‏ ‏العقود‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏المعالجة‏ ‏بعدم‏ ‏تحمل‏ ‏المريض‏ ‏لأي‏ ‏مبالغ‏ ‏مالية‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏نوع‏, ‏وسيتم‏ ‏مساءلة‏ ‏المخالف‏ ‏لهذا‏ ‏البند‏.‏
الأمراض
ويكمل‏ ‏د‏. ‏هشام‏ ‏شيحة‏ ‏حديثه‏ ‏قائلا‏:‏
وحتي‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏فوضي‏ ‏في‏ ‏استخراج‏ ‏القرارات‏, ‏تم‏ ‏تحديد‏ ‏الأمراض‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏العلاج‏ ‏وهي‏ ‏الكبد‏, ‏الكلي‏, ‏الضغط‏, ‏السكر‏, ‏القلب‏, ‏الأورام‏, ‏ويتم‏ ‏العلاج‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏الثلاثية‏ ‏التي‏ ‏تحدد‏ ‏علاج‏ ‏المريض‏, ‏وليس‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏وأيضا‏ ‏هناك‏ ‏حالات‏ ‏الطوارئ‏ ‏مثل‏ ‏حالات‏ ‏الانفصال‏ ‏الشبكي‏ ‏أو‏ ‏الحوادث‏ ‏الكبري‏, ‏ولكن‏ ‏حالات‏ ‏العمليات‏ ‏التي‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏العمليات‏ ‏الباردة‏, ‏مثل‏ (‏الفتق‏, ‏المرارة‏, ‏البواسير‏), ‏فهي‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏الانتظار‏ ‏في‏ ‏المستشفيات‏ ‏الحكومية‏, ‏ويتم‏ ‏علاجها‏ ‏بالمجان‏ ‏في‏ ‏دورها‏.‏
عدم‏ ‏التلاعب
ويؤكد‏ ‏د‏. ‏هشام‏ ‏شيحة‏ ‏أنه‏ ‏حرصا‏ ‏من‏ ‏الوزارة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التلاعب‏, ‏وخروج‏ ‏القرارات‏ ‏بشكل‏ ‏عشوائي‏ ‏تم‏ ‏تحديد‏ ‏مائة‏ ‏مستشفي‏ ‏من‏ ‏مستشفيات‏ ‏الطب‏ ‏العلاجي‏, ‏وخمسين‏ ‏مستشفي‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏الأخري‏, ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏الثلاثية‏ ‏بها‏ ‏التقارير‏ ‏الطبية‏ ‏بحالة‏ ‏المريض‏ ‏الطبية‏ ‏والدواء‏ ‏اللازم‏ ‏له‏, ‏أو‏ ‏العلاج‏ ‏الذي‏ ‏يحتاج‏ ‏إليه‏, ‏وكان‏ ‏المتبع‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏أي‏ ‏مستشفي‏ ‏حكومي‏ ‏أو‏ ‏مستشفيات‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏التقارير‏ ‏الطبية‏ ‏المقدمة‏ ‏للمجالس‏ ‏الطبية‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏ولكن‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تصدر‏ ‏قرارات‏ ‏بدون‏ ‏دعم‏ ‏مادي‏, ‏تم‏ ‏تحديد‏ ‏هذه‏ ‏المستشفيات‏.‏
وفي‏ ‏القريب‏, ‏سيتم‏ ‏وضع‏ ‏علامة‏ ‏مائية‏ ‏علي‏ ‏التقارير‏ ‏الطبية‏, ‏وبذلك‏ ‏سيكون‏ ‏القرار‏ ‏الطبي‏ ‏بالعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏بكود‏, ‏والتقرير‏ ‏الطبي‏ ‏من‏ ‏اللجنة‏ ‏الثلاثية‏ ‏بعلامة‏ ‏مائية‏.‏
وسيوجد‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بثلاثة‏ ‏مستشفيات‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏يصدر‏ ‏عنها‏ ‏تقارير‏ ‏طبية‏.‏
وفي‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏, ‏سيكون‏ ‏العدد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏هذا‏, ‏ويوجد‏ ‏نظام‏ ‏إلكتروني‏ ‏وضعته‏ ‏المجالس‏ ‏الطبية‏, ‏فبمجرد‏ ‏دخول‏ ‏اسم‏ ‏الشخص‏ ‏ورقمه‏ ‏القومي‏ ‏يصدر‏ ‏لذلك‏ ‏الاسم‏ ‏قرار‏ ‏علاج‏ ‏أو‏ ‏قرار‏ ‏تجديد‏, ‏وإذا‏ ‏ظهر‏ ‏أنه‏ ‏متوف‏ ‏لن‏ ‏يجدد‏ ‏له‏ ‏القرار‏, ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏يصدر‏ ‏قرار‏ ‏باسمه‏, ‏حيث‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حالات‏ ‏تلاعب‏, ‏وكثير‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏كانت‏ ‏تصدر‏ ‏بأسماء‏ ‏أشخاص‏ ‏توفوا‏ ‏بالفعل‏, ‏كما‏ ‏يوجد‏ ‏اتفاق‏ ‏حاليا‏ ‏مع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏لتطبيق‏ ‏نظام‏ ‏كود‏ ‏لكل‏ ‏مريض‏, ‏حيث‏ ‏سترسل‏ ‏لنا‏ ‏المصلحة‏ ‏قائمة‏ ‏كل‏ ‏شهر‏ ‏بأسماء‏ ‏الأشخاص‏ ‏الذين‏ ‏توفوا‏, ‏وبالتالي‏ ‏يتم‏ ‏استبعادهم‏ ‏من‏ ‏العلاج‏.‏
الإنترفيرون
وبصدد‏ ‏ما‏ ‏أثير‏ ‏وتردد‏ ‏مؤخرا‏ ‏حول‏ ‏استبعاد‏ ‏العلاج‏ ‏بالإنترفيرون‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏وظهور‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏تساؤل‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏, ‏وهل‏ ‏الإنترفيرون‏ ‏المصري‏ ‏أم‏ ‏المستورد‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏العلاج‏ ‏به؟
أجاب‏ ‏د‏. ‏هشام‏ ‏شيحة‏: ‏تم‏ ‏عقد‏ ‏اجتماع‏ ‏بيننا‏ ‏وبين‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏جميع‏ ‏مراكز‏ ‏علاج‏ ‏الكبد‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وحضر‏ ‏الدكتور‏ ‏وحيد‏ ‏دوس‏ ‏عن‏ ‏جمعية‏ ‏رعاية‏ ‏مرضي‏ ‏الكبد‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وتم‏ ‏إبرام‏ ‏اتفاق‏ ‏يقضي‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏أولوية‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏المرضي‏ ‏بالكبد‏ ‏الوبائي‏ (‏فيروس‏ ‏س‏) ‏بحقن‏ ‏الإنترفيرون‏ ‏من‏ ‏الصادر‏ ‏لهم‏ ‏علاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏ولن‏ ‏تتوقف‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏علاجهم‏, ‏ويوجد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏ 105 ‏ألف‏ ‏مريض‏ ‏كبد‏, ‏والصادر‏ ‏لهم‏ ‏علاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏حوالي‏ 50 ‏ألف‏ ‏مريض‏, ‏والمرضي‏ ‏الصادر‏ ‏لهم‏ ‏قرارات‏ ‏علاج‏ ‏بالإنترفيرون‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏فقط‏ (12757 ‏قرارا‏) ‏بإجمالي‏ ‏نفقات‏ (61 ‏مليونا‏ ‏و‏600 ‏ألف‏ ‏جنيه‏) ‏بنسبة‏ 39.80% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏أعداد‏ ‏ونفقات‏ ‏العلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏أبريل‏.‏
وفي‏ ‏لقاء‏ ‏سريع‏ ‏مع‏ ‏د‏. ‏وحيد‏ ‏دوس‏, ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏جمعية‏ ‏رعاية‏ ‏وعلاج‏ ‏مرضي‏ ‏الكبد‏ ‏تساهم‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏زراعة‏ ‏الكبد‏, ‏وأنه‏ ‏بالفعل‏ ‏يوجود‏ ‏أولوية‏ ‏في‏ ‏العلاج‏ ‏بالإنترفيرون‏ ‏المستورد‏, ‏الذين‏ ‏يتم‏ ‏علاجهم‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏وأنه‏ ‏تجري‏ ‏تجارب‏ ‏حاليا‏ ‏لتحديد‏ ‏كفاءة‏ ‏الإنترفيرون‏ ‏المصري‏.‏
فلقد‏ ‏علمنا‏ ‏أنه‏ ‏تجري‏ ‏تجارب‏ ‏سريرية‏ ‏في‏ ‏مستشفي‏ ‏أحمد‏ ‏ماهر‏ ‏علي‏ ‏الإنترفيرون‏ ‏المصري‏, ‏وأيضا‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمرضي‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏.‏
في‏ ‏النهاية‏.. ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏تسهم‏ ‏هذه‏ ‏التدابير‏ ‏والقواعد‏ ‏الجديدة‏ ‏المنظمة‏ ‏للعلاج‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏, ‏في‏ ‏تخفيف‏ ‏معاناة‏ ‏المرضي‏ ‏المستحقين‏ ‏لهذه‏ ‏الخدمة‏, ‏وفي‏ ‏التصدي‏ ‏للسلبيات‏ ‏والانحرافات‏ ‏التي‏ ‏اكتشفت‏ ‏مؤخرا‏..‏