قضية‏:‏

إلي‏ ‏متي‏ ‏ستسمر‏ ‏حالة‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وانتشار‏ ‏البلطجة‏ ‏وترويع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏أرباب‏ ‏السوابق‏ ‏والهاربين‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏والسجون؟
إلي‏ ‏متي‏ ‏ستستمر‏ ‏ظاهرة‏ ‏استدراج‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏إلي‏ ‏معارك‏ ‏دموية‏ ‏بمعرفة‏ ‏التشكيلات‏ ‏الإجرامية‏, ‏فيقتصر‏ ‏الدور‏ ‏الأمني‏ ‏علي‏ ‏سياسة‏ ‏رد‏ ‏الفعل‏ ‏التي‏ ‏تلحق‏ ‏خسائر‏ ‏جسيمة‏ ‏بأرواح‏ ‏أبنائنا‏ ‏الضباط‏ ‏والجنود؟
حوادث‏ ‏فتح‏ ‏النيران‏ ‏علي‏ ‏الكمائن‏ ‏واقتحام‏ ‏أقسام‏ ‏الشرطة‏ ‏وتهريب‏ ‏المخدرات‏ ‏والأسلحة‏ ‏والسطو‏ ‏المسلح‏ ‏والسلب‏ ‏والنهب‏ ‏أصبحت‏ ‏ظاهرة‏ ‏متكررة‏ ‏بصورة‏ ‏مفزعة‏.‏
بعد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏أدركت‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏خطورة‏ ‏الانهيار‏ ‏الأمني‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏فقررت‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏أجهزة‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏رسالتها‏, ‏ولكن‏ ‏تطبيق‏ ‏سياسة‏ ‏الكمائن‏ ‏الحالية‏ ‏والحملات‏ ‏التمشيطية‏ ‏الموسمية‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏ ‏لأنها‏ ‏تقلب‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الحالات‏ ‏فتصبح‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏ضحية‏ ‏كمائن‏ ‏العصابات‏ ‏الإجرامية‏!‏
يجب‏ ‏تكثيف‏ ‏حملات‏ ‏المداهمات‏ ‏بضراوة‏ ‏وصرامة‏ ‏بانتشار‏ ‏سريع‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏الجمهورية‏ ‏بتعزيزات‏ ‏عسكرية‏ ‏شاملة‏ ‏من‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏لمساندة‏ ‏أجهزة‏ ‏الشرطة‏ ‏للمطاردة‏ ‏والتطهير‏ ‏والتمشيط‏ ‏والضبط‏ ‏بحيث‏ ‏تستهدف‏ ‏ضرب‏ ‏البؤر‏ ‏الإجرامية‏ ‏وأوكار‏ ‏المخدرات‏ ‏والعشوائيات‏ ‏وتجارة‏ ‏السلاح‏ ‏وحصار‏ ‏وضبط‏ ‏البلطجية‏ ‏والهاربين‏ ‏من‏ ‏السجون‏ ‏والأحكام‏ ‏واقتحام‏ ‏المواقع‏ ‏المشبوهة‏, ‏وتمشيط‏ ‏وتطهير‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏حالات‏ ‏الإشغالات‏ ‏والمحافظات‏ ‏الخطيرة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أغلقت‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الشوارع‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الأحياء‏ ‏بأعمال‏ ‏منافية‏ ‏للقانون‏, ‏بجانب‏ ‏توسيع‏ ‏دائرة‏ ‏الأكمنة‏ ‏الثابتة‏ ‏والمتحركة‏ ‏التي‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏اصطياد‏ ‏العناصر‏ ‏الإجرامية‏, ‏مع‏ ‏تفعيل‏ ‏شرطة‏ ‏الانضباط‏.‏
نأمل‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏ذلك‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏جادين‏ ‏في‏ ‏ضرب‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وإعادة‏ ‏الاستقرار‏ ‏للبلاد‏.‏