قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(235)‏

مفارقة‏ ‏مؤسفة‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏المقترحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏أسبوعين‏,‏عندما‏ ‏بادرت‏ ‏النائبة‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏بالتقدم‏ ‏باقتراح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لتوثيق‏ ‏عقود‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏حماية‏ ‏لبناتنا‏ ‏من‏ ‏التغرير‏ ‏بهن‏,‏فانبري‏ ‏النائب‏ ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏ ‏معترضا‏ ‏علي‏ ‏مبادرتها‏…‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الاعتراض‏ ‏منصبا‏ ‏علي‏ ‏الموضوع‏ ‏بل‏ ‏فوجئ‏ ‏الحاضرون‏ ‏به‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏الاقتراح‏ ‏غير‏ ‏مقبول‏ ‏من‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏,‏لأنها‏ ‏نائبة‏ ‏مسيحية‏ ‏والأولي‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏به‏ ‏نائب‏ ‏مسلم‏!!!‏
ولم‏ ‏يكتف‏ ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏ ‏بهذا‏ ‏التجاوز‏ ‏المخل‏ ‏الذي‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏الأعراف‏ ‏البرلمانية‏,‏بل‏ ‏اندفع‏ ‏أيضا‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏ما‏ ‏وراء‏ ‏اقتراح‏ ‏النائبة‏ ‏ليس‏ ‏سوي‏ ‏رغبتها‏ ‏في‏ ‏الشهرة‏ ‏وسعيها‏ ‏لزيادة‏ ‏موارد‏ ‏مصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏التي‏ ‏جلست‏ ‏علي‏ ‏رئاستها‏!!!‏
أسفت‏ ‏مرتين‏ ‏عندما‏ ‏علمت‏ ‏بتفاصيل‏ ‏تلك‏ ‏الواقعة‏:‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏لأنها‏ ‏لم‏ ‏تحدث‏ ‏تحت‏ ‏قبة‏ ‏المجلس‏ ‏داخل‏ ‏القاعة‏ ‏الرئيسية‏,‏لأني‏ ‏متأكد‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ليدع‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏ ‏يمر‏ ‏مرور‏ ‏الكرام‏,‏ولكان‏ ‏تدخل‏ ‏فورا‏ ‏لوضع‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏,‏بالتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏ ‏لهم‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تمثيل‏ ‏كل‏ ‏الشعب‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏تقسيم‏ ‏فئوي‏ ‏أو‏ ‏طائفي‏ ‏أو‏ ‏ديني‏,‏وأسفت‏ ‏للمرة‏ ‏الثانية‏ ‏لأني‏ ‏لمست‏ ‏في‏ ‏اندفاع‏ ‏عبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏ ‏غيابا‏ ‏كاملا‏ ‏للحرص‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏الشعب‏ ‏الذي‏ ‏يمثله‏ ‏واستنفارا‏ ‏وتربصا‏ ‏بأية‏ ‏محاولة‏ ‏ينشأ‏ ‏إزاءها‏ ‏شك‏ ‏في‏ ‏أنها‏ ‏تناهض‏ ‏ما‏ ‏شرعه‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏الشك‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏محله‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏حالة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الديني‏ ‏ليست‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏البسطاء‏ ‏وغير‏ ‏المتعلمين‏,‏إنما‏ ‏زحفت‏ ‏لتطول‏ ‏المتعلمين‏ ‏أيضا‏!!‏
قبل‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏تفاصيل‏ ‏الموضوع‏ ‏والهدف‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏تقدمت‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏باقتراحها‏,‏يجب‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏-‏محلية‏ ‏أو‏ ‏فئوية‏ ‏أو‏ ‏مهنية‏ ‏أو‏ ‏قومية‏-‏يمثلون‏ ‏كل‏ ‏الشعب‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏حساسيات‏ ‏ودون‏ ‏معايير‏ ‏للفرز‏,‏فلا‏ ‏عيب‏ ‏في‏ ‏انشغال‏ ‏نائب‏ ‏رجل‏ ‏بقضايا‏ ‏المرأة‏,‏والعكس‏ ‏صحيح‏,‏ولا‏ ‏غضاضة‏ ‏في‏ ‏تصدي‏ ‏نائب‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏لمشاكل‏ ‏الفقراء‏ ‏والمطحونين‏ ‏والكادحين‏,‏ولا‏ ‏غرابة‏ ‏إطلاقا‏ ‏في‏ ‏مبادرة‏ ‏نائب‏ ‏مسلم‏ ‏لعلاج‏ ‏هموم‏ ‏الأقباط‏-‏ألم‏ ‏يفعلها‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏عندما‏ ‏كان‏ ‏أول‏ ‏من‏ ‏تقدم‏ ‏باقتراح‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس؟‏,‏إذن‏ ‏لا‏ ‏غرابة‏ ‏ولا‏ ‏حظر‏ ‏ولا‏ ‏حجر‏ ‏علي‏ ‏نائب‏ ‏مسيحي‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يقترح‏ ‏علاجا‏ ‏لمشكلة‏ ‏مستفحلة‏ ‏تحوم‏ ‏حولها‏ ‏شبهة‏ ‏ارتباطها‏ ‏بالمسلمين‏,‏بينما‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏حقيقتها‏ ‏تطول‏ ‏الجميع‏,‏وحتي‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تطول‏ ‏الجميع‏ ‏يظل‏ ‏حق‏ ‏النائب‏ ‏المسيحي‏ ‏أصيلا‏ ‏في‏ ‏التفاعل‏ ‏مع‏ ‏أية‏ ‏مشكلة‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏المسلمون‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتعرض‏ ‏لمهانة‏ ‏منعه‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بمقولة‏ ‏إن‏ ‏تفاعله‏ ‏صادر‏ ‏عنغير‏ ‏ذي‏ ‏صفة‏!!‏
إننا‏ ‏في‏ ‏سعينا‏ ‏الدائم‏ ‏لنشر‏ ‏المفاهيم‏ ‏الصحيحة‏ ‏للمواطنة‏ ‏نتحدث‏ ‏دوما‏ ‏عن‏ ‏واجبات‏ ‏المواطنة‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏يؤديها‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏لاستحقاقه‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏,‏وعندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والعمل‏ ‏السياسي‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏نؤكد‏ ‏علي‏ ‏حتمية‏ ‏تراجع‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏أمام‏ ‏الهوية‏ ‏المصرية‏,‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏نشجب‏ ‏باستمرار‏ ‏سعي‏ ‏مرشح‏ ‏قبطي‏ ‏لكسب‏ ‏أصوات‏ ‏الأقباط‏ ‏وحدهم‏,‏أو‏ ‏ترويج‏ ‏مرشح‏ ‏مسلم‏ ‏لشعارات‏ ‏دينية‏ ‏إسلامية‏ ‏لكسب‏ ‏أصوات‏ ‏المسلمين‏…‏إذن‏ ‏لا‏ ‏جدال‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏نائب‏ ‏الشعب‏-‏منتخبا‏ ‏أو‏ ‏معينا‏-‏هو‏ ‏ممثل‏ ‏للشعب‏ ‏كله‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏ينشغل‏ ‏بأية‏ ‏قضية‏ ‏تمس‏ ‏أية‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏وحقه‏-‏بل‏ ‏وواجبه‏-‏أصيل‏ ‏في‏ ‏اقتراح‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏من‏ ‏أفكار‏ ‏أو‏ ‏رؤي‏ ‏أو‏ ‏سبل‏ ‏علاج‏ ‏أو‏ ‏مشروعات‏ ‏قوانين‏ ‏لتحسين‏ ‏وتغيير‏ ‏واقع‏ ‏هذه‏ ‏الشريحة‏.‏
هذا‏ ‏بعينه‏ ‏ما‏ ‏دعا‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏-‏النائبة‏ ‏المعينة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏-‏لأن‏ ‏تتقدم‏ ‏باقتراحها‏ ‏للجنة‏ ‏المقترحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏مطالبة‏ ‏بإصدار‏ ‏تشريع‏ ‏يلزم‏ ‏أطراف‏ ‏عقود‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏بتوثيق‏ ‏تلك‏ ‏العقود‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏…‏لم‏ ‏يدر‏ ‏بخلد‏ ‏النائبة‏ ‏وهي‏ ‏تتقدم‏ ‏باقتراحها‏ ‏مقدار‏ ‏الإيرادات‏ ‏التي‏ ‏ستحققها‏ ‏مكاتب‏ ‏توثيق‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏من‏ ‏رسوم‏ ‏التوثيق‏ ‏التي‏ ‏ستطبق‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏العقود‏-‏فهذا‏ ‏تبسيط‏ ‏وتسطيح‏ ‏مخل‏ ‏للاقتراح‏-‏كما‏ ‏لم‏ ‏يدر‏ ‏بخلدها‏ ‏أنها‏ ‏باقتراحها‏ ‏هذا‏ ‏تقتحم‏ ‏منطقة‏ ‏تخص‏ ‏المسلمين‏ ‏محرم‏ ‏عليها‏ ‏دخولها‏,‏فهي‏ ‏لم‏ ‏تتعرض‏ ‏من‏ ‏قريب‏ ‏أو‏ ‏بعيد‏ ‏للأركان‏ ‏الشرعية‏ ‏للزواج‏ ‏العرفي‏ ‏الواجب‏ ‏إتمامها‏,‏إنما‏ ‏إدراكا‏ ‏منها‏ ‏للخطورة‏ ‏المتزايدة‏ ‏اجتماعيا‏ ‏نتيجة‏ ‏استفحال‏ ‏ظاهرة‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏,‏خاصة‏ ‏في‏ ‏أوساط‏ ‏الطلبة‏ ‏والشباب‏,‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏لإضفاء‏ ‏شرعية‏ ‏علي‏ ‏علاقات‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏أو‏ ‏لإشباع‏ ‏نزوات‏ ‏وقتية‏ ‏غير‏ ‏ناضخة‏,‏وما‏ ‏ينتج‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏تغرير‏ ‏وخداع‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏للفتيات‏,‏ثم‏ ‏تنكر‏ ‏وهروب‏ ‏أولئك‏ ‏الشباب‏ ‏من‏ ‏مواجهة‏ ‏مسئوليات‏ ‏ذلك‏ ‏الزواج‏ ‏وتبعاته‏ ‏لمجرد‏ ‏إدراكهم‏ ‏أن‏ ‏سرية‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏تتيح‏ ‏لهم‏ ‏ذلك‏,‏يخلق‏ ‏واقعا‏ ‏فاسدا‏ ‏ويخلف‏ ‏ضحايا‏ ‏يتوجب‏ ‏حمايتهن‏ ‏والحيلولة‏ ‏دون‏ ‏الإيقاع‏ ‏بهن‏…‏والوسيلة‏ ‏التي‏ ‏اقترحتها‏ ‏النائبة‏ ‏لتحقيق‏ ‏ذلك‏ ‏كانت‏ ‏الخروج‏ ‏بعقود‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏من‏ ‏ظلام‏ ‏السرية‏ ‏إلي‏ ‏النور‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏توثيقها‏,‏وذلك‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تحذير‏ ‏وردع‏ ‏المتلاعبين‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏وحفظ‏ ‏حق‏ ‏ضحاياها‏ ‏من‏ ‏الفتيات‏…‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏هدفا‏ ‏نبيلا‏ ‏يحقق‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ويحافظ‏ ‏علي‏ ‏الأسرة‏ ‏السليمة؟‏…‏أم‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏تترك‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏ستارا‏ ‏لسلوكيات‏ ‏مشبوهة‏ ‏تنهش‏ ‏في‏ ‏جسد‏ ‏هذا‏ ‏المجتمع؟‏…‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏.‏لها‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الاجتهاد‏,‏وعبد‏ ‏الرحيم‏ ‏الغول‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الاعتراض‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏اعتراض‏ ‏علي‏ ‏الموضوع‏,‏لكن‏ ‏يؤسفني‏ ‏أن‏ ‏التاريخ‏ ‏البرلماني‏ ‏قد‏ ‏سجل‏ ‏عليه‏ ‏وسيذكر‏ ‏له‏ ‏مصادرته‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏نائبة‏ ‏زميلة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏لأنهامسيحية‏!!‏