قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(233)‏

بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏:‏
قضية‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏تثار‏ ‏بمعدل‏ ‏متزايد‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏,‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏توفر‏ ‏مساحة‏ ‏غير‏ ‏محدودة‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏وانكماش‏ ‏الخطوط‏ ‏الحمراء‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يتجاوزها‏ ‏الحكماء‏ ‏إلي‏ ‏أضيق‏ ‏نطاق‏,‏لا‏ ‏يكاد‏ ‏يمر‏ ‏شهر‏ ‏إلا‏ ‏ونقرأ‏ ‏عن‏ ‏دعوي‏ ‏منظورة‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏يتهم‏ ‏فيها‏ ‏طرف‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏بالسب‏ ‏والقذف‏ ‏في‏ ‏حقه‏ ‏أو‏ ‏تشويه‏ ‏سمعته‏ ‏بمعلومات‏ ‏مغلوطة‏ ‏أو‏ ‏بترديد‏ ‏شائعات‏ ‏مضللة‏ ‏ومقلقة‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏…‏وتتوالي‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الدعاوي‏ ‏سواء‏ ‏المتشدد‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏تخفيفه‏ ‏من‏ ‏الحبس‏ ‏إلي‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بالغرامة‏ ‏المالية‏,‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏المشكلة‏ ‏هي‏:‏أين‏ ‏الحقيقة؟‏…‏وكيف‏ ‏تتناولها‏ ‏الأقلام‏ ‏في‏ ‏الصحافة؟
أمامي‏ ‏دراستان‏ ‏صدرتا‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏,‏تعالجان‏ ‏بجدية‏ ‏ظاهرة‏ ‏الكتابة‏ ‏الصحفية‏ ‏ومدي‏ ‏توافقها‏ ‏مع‏ ‏المعايير‏ ‏الواجب‏ ‏مراعاتها‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏إعلام‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏وتشكيل‏ ‏قناعاته‏ ‏والتأثير‏ ‏فيه‏:‏
الأولي‏ ‏دراسة‏ ‏صادرة‏ ‏عنمركز‏ ‏أندلس‏ ‏لدراسات‏ ‏التسامح‏ ‏ومناهضة‏ ‏العنف‏,‏بعنوانحرب‏ ‏البسوسضمن‏ ‏مشروع‏ ‏أكبر‏ ‏لرصد‏ ‏تجاوزات‏ ‏الصحافة‏ ‏تحت‏ ‏اسمعين‏ ‏علي‏ ‏الصحافة‏…‏
والثانية‏ ‏دراسة‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏-‏لجنة‏ ‏تقرير‏ ‏الممارسة‏ ‏الصحفية‏,‏في‏ ‏صورة‏ ‏تقرير‏ ‏دراسة‏ ‏حالة‏ ‏عن‏ ‏معالجة‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏والحزبية‏ ‏والخاصة‏ ‏لحادثة‏ ‏مقتل‏ ‏الفتاتين‏(‏هبة‏ ‏ونادين‏) ‏بمدينة‏ ‏الشيخ‏ ‏زايد‏ ‏منذ‏ ‏شهرين‏,‏وهي‏ ‏الحادثة‏ ‏التي‏ ‏هزت‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏مرتين‏:‏مرة‏ ‏لدي‏ ‏وقوع‏ ‏الجريمة‏ ‏البشعة‏ ‏التي‏ ‏أودت‏ ‏بحياتيهما‏,‏ومرة‏ ‏ثانية‏ ‏عند‏ ‏تكشف‏ ‏ملابسات‏ ‏الجريمة‏ ‏والقبض‏ ‏علي‏ ‏مرتكبها‏ ‏ومعرفة‏ ‏دوافعه‏,‏وما‏ ‏روع‏ ‏المجتمع‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏هول‏ ‏المعلومات‏ ‏المغلوطة‏ ‏والافتراءات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏نشرتها‏ ‏الصحف‏ ‏حول‏ ‏الجريمة‏,‏وكلها‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏الأدلة‏ ‏وتندفع‏ ‏بلا‏ ‏أدني‏ ‏مسئولية‏ ‏مهنية‏ ‏إلي‏ ‏تقديم‏ ‏مواد‏ ‏مثيرة‏,‏تسولا‏ ‏لزيادة‏ ‏التوزيع‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الحقيقة‏,‏وعلي‏ ‏حساب‏ ‏سمعة‏ ‏وشرف‏ ‏الضحيتين‏.‏
حرب‏ ‏البسوسدراسة‏ ‏مهمة‏ ‏وشيقة‏ ‏لأنها‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏-‏حسب‏ ‏علمي‏-‏التي‏ ‏تعني‏ ‏فيها‏ ‏دراسة‏ ‏برصد‏ ‏تجاوزات‏ ‏وانتهاكات‏ ‏الصحفيين‏ ‏والصحف‏ ‏ضد‏ ‏بعضهم‏ ‏البعض‏,‏وتلك‏ ‏مفارقة‏ ‏لا‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏مدلولات‏ ‏ملفتة‏,‏إذ‏ ‏بينما‏ ‏تسعي‏ ‏الصحف‏ ‏إلي‏ ‏معرفة‏ ‏الحقيقة‏ ‏وتقديمها‏ ‏للقارئ‏ ‏بأقصي‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏من‏ ‏مصداقية‏ ‏وتدقيق‏.‏بينما‏ ‏ينادي‏ ‏الصحفيون‏ ‏بحرية‏ ‏التعبير‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الغير‏,‏نجد‏ ‏أن‏ ‏انتهاكات‏ ‏الصحف‏ ‏ضد‏ ‏الصحف‏ ‏الأخري‏ ‏وتجاوزات‏ ‏الصحفيين‏ ‏ضد‏ ‏زملائهم‏ ‏الصحفيين‏ ‏قد‏ ‏بلغت‏ ‏مستويات‏ ‏خطيرة‏ ‏من‏ ‏التدني‏ ‏اللفظي‏ ‏واللغوي‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏انزلاقها‏ ‏نحو‏ ‏معارك‏ ‏كلامية‏ ‏بغيضة‏,‏تشمل‏ ‏تقديم‏ ‏معلومات‏ ‏ملفقة‏ ‏وتضليل‏ ‏القراء‏ ‏لمجرد‏ ‏وجود‏ ‏اختلاف‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏أو‏ ‏الرؤية‏.‏
تعترف‏ ‏الدراسة‏ ‏بعورة‏ ‏خطيرة‏ ‏تواجه‏ ‏الصحافة‏ ‏المصرية‏ ‏وهي‏ ‏ندرة‏ ‏المعلومات‏ ‏وغياب‏ ‏شفافية‏ ‏الحصول‏ ‏عليها‏ ‏وتناولها‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏شيوع‏ ‏الاجتهادات‏ ‏الشخصية‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الصحف‏ ‏والصحفيين‏ ‏لاستنتاج‏ -‏أو‏ ‏تخمين‏- ‏المعلومات‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الحقائق‏…‏وإن‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏ ‏الخطير‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يستخدم‏ ‏مبررا‏ ‏لاختلاق‏ ‏الأكاذيب‏ ‏ونشر‏ ‏الشائعات‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏يظل‏ ‏عورة‏ ‏مخجلة‏ ‏تعترض‏ ‏شرف‏ ‏ممارسة‏ ‏مهنة‏ ‏الصحافة‏ ‏يتحتم‏ ‏علاجها‏.‏
تمضيحرب‏ ‏البسوسفي‏ ‏رصد‏ ‏معايير‏ ‏الأداء‏ ‏الصحفي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏آلية‏ ‏موضوعية‏ ‏للتقييم‏ ‏تفرز‏ ‏إحصائيات‏ ‏واضحة‏ ‏ونتائج‏ ‏رقمية‏ ‏ثابتة‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏الهوي‏ ‏الشخصي‏ ‏أو‏ ‏الانحياز‏ ‏المغرض‏,‏وتخلص‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الممارسة‏ ‏الصحفية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تتسم‏ ‏بدرجة‏ ‏ليست‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏ضعف‏ ‏الحساسية‏ ‏تجاه‏ ‏القضايا‏ ‏المتصلة‏ ‏بالتعددية‏ ‏والتسامح‏ ‏ومناهضة‏ ‏العنف‏ ‏والتمييز‏,‏كما‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تراعي‏ ‏قيم‏ ‏الحرية‏ ‏والتنوع‏ ‏واحترام‏ ‏الخصوصية‏,‏حتي‏ ‏إن‏ ‏مهنة‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏الحقيقة‏ ‏تحولت‏ ‏إلي‏ ‏التراشق‏ ‏بالألفاظ‏ ‏والتهجم‏ ‏علي‏ ‏أشخاص‏ ‏الكتاب‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التحاور‏ ‏ونقد‏ ‏الأفكار‏, ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏مسئوليتها‏ ‏الجسيمة‏ ‏في‏ ‏توجيه‏ ‏المجتمع‏ ‏نحو‏ ‏قيم‏ ‏الرقي‏ ‏والتحاور‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏العقل‏ ‏ومواجهة‏ ‏الفكر‏ ‏بالفكر‏.‏
وتظهر‏ ‏النتائج‏ ‏الرقمية‏ ‏للدراسة‏ ‏أرقاما‏ ‏ونسبا‏ ‏مئوية‏ ‏مفزعة‏ ‏لحجم‏ ‏ضلوع‏ ‏الصحف‏ ‏والصحفيين‏ ‏في‏ ‏الانتهاكات‏ ‏والتجاوزات‏,‏لا‏ ‏تختلف‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏عن‏ ‏الصحف‏ ‏الحزبية‏ ‏والصحف‏ ‏الخاصة‏…‏لكن‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدراسة‏ ‏سجلت‏ ‏عدم‏ ‏رصد‏ ‏أي‏ ‏انتهاكات‏ ‏أو‏ ‏تجاوزات‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏صحفيي‏ ‏صحيفتي‏ ‏وطني‏ ‏والخميس‏ ‏وكذلك‏ ‏عنمجلة‏ ‏الشباب‏.‏وذلك‏ ‏مبعث‏ ‏ارتياح‏ ‏وفخر‏ ‏لي‏,‏لأنه‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏مصادفة‏ ‏فيوطنيإنما‏ ‏جاء‏ ‏ثمرة‏ ‏التزام‏ ‏صارم‏ ‏وجهاد‏ ‏مستمر‏ ‏لتأصيل‏ ‏معايير‏ ‏تدقيق‏ ‏المعلومة‏ ‏واحترام‏ ‏الرأي‏ ‏الآخر‏ ‏وعفة‏ ‏القلم‏.‏
أما‏ ‏الدراسة‏ ‏الثانية‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏فتستمد‏ ‏أهميتها‏ ‏من‏ ‏الحادثة‏ ‏التي‏ ‏انصبت‏ ‏عليها‏,‏والتي‏ ‏ثبت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رصد‏ ‏التغطيات‏ ‏والمتابعات‏ ‏الصحفية‏ ‏لها‏ ‏وجود‏ ‏انتهاك‏ ‏صارخ‏ ‏لميثاق‏ ‏الشرف‏ ‏الصحفي‏ ‏ولقانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏الذي‏ ‏يحظر‏ ‏علي‏ ‏الصحيفة‏ ‏تناول‏ ‏ما‏ ‏تتولاه‏ ‏سلطات‏ ‏التحقيق‏ ‏أو‏ ‏المحاكمة‏ ‏بما‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏التحقيق‏ ‏أو‏ ‏المحاكمة‏ ‏أو‏ ‏بما‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏مراكز‏ ‏من‏ ‏يتناولهم‏…‏أيضا‏ ‏يلزم‏ ‏بعدم‏ ‏نشر‏ ‏الوقائع‏ ‏مشوهة‏ ‏أو‏ ‏متبورة‏ ‏وعدم‏ ‏تصويرها‏ ‏أو‏ ‏اختلافها‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏غير‏ ‏أمين‏ ‏وتحري‏ ‏الدقة‏ ‏في‏ ‏توثيق‏ ‏المعلومات‏ ‏ونسبتها‏ ‏إلي‏ ‏مصادرها‏ ‏وعدم‏ ‏اتهام‏ ‏المواطنين‏ ‏بغير‏ ‏وعدم‏ ‏استغلال‏ ‏حياتهم‏ ‏الخاصة‏ ‏للتشهير‏ ‏بهم‏ ‏أو‏ ‏تشويه‏ ‏سمعتهم‏.‏
مرة‏ ‏أخري‏ ‏تسجل‏ ‏دراسة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏نماج‏ ‏مخيفة‏ ‏ومخجلة‏ ‏لما‏ ‏نشرته‏ ‏صحف‏ ‏قومية‏ ‏وحزبية‏ ‏وخاصة‏ ‏منتشرة‏ ‏علي‏ ‏رقعة‏ ‏واسعة‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الصحافة‏ ‏المصرية‏ ‏حول‏ ‏حادثة‏ ‏مقتل‏ ‏الفتاتين‏ ‏هبة‏ ‏ونادين‏,‏حيث‏ ‏تفصح‏ ‏العناوين‏ ‏والسرد‏ ‏المنسوبان‏ ‏لتلك‏ ‏الصحف‏ ‏حجم‏ ‏التجاوزات‏ ‏المهنية‏ ‏في‏ ‏معالجة‏ ‏التغطيات‏ ‏الصحفية‏ ‏للحادثة‏ ‏وأذلك‏ ‏حجم‏ ‏تشوية‏ ‏الحقيقة‏ ‏وتضليل‏ ‏القرار‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أعود‏ ‏معه‏ ‏لأسجل‏ ‏بارتياح‏ ‏كبير‏ ‏غياب‏ ‏جريدةوطني‏ ‏عن‏ ‏باقة‏ ‏الصحف‏ ‏التي‏ ‏تناولتها‏ ‏الدراسة‏,‏وذلك‏ ‏لأنوطني‏ ‏تناي‏ ‏بنفسها‏ ‏عن‏ ‏تغطيات‏ ‏الحوادث‏ ‏والجرائم‏ ‏التي‏ ‏يكتنفها‏ ‏الغموض‏ ‏وعدم‏ ‏جلاد‏ ‏الحقيقية‏….‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أزلية‏ ‏سوف‏ ‏تطل‏ ‏محل‏ ‏جدل‏ ‏في‏ ‏الصحافة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏وهي‏ ‏ماذا‏ ‏يأتي‏ ‏أولا‏:‏السبق‏ ‏الصحفي‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الحقيقة‏ ‏أم‏ ‏الحقيقة‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏السبق‏ ‏الصحفي؟