قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(231)‏

خلال‏ ‏حملةوطني‏ ‏نحو‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ -‏والتي‏ ‏بدأتها‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏- ‏أبدي‏ ‏عدد‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏الذين‏ ‏جري‏ ‏استطلاع‏ ‏رأيهم‏ ‏استعدادهم‏ ‏للمبادرة‏ ‏بإثارة‏ ‏الموضوع‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏,‏إما‏ ‏بتقديم‏ ‏طلبات‏ ‏إحاطة‏ ‏للحكومة‏ ‏حول‏ ‏أسباب‏ ‏عدم‏ ‏إدراج‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏الخطة‏ ‏التشريعية‏ ‏لدورة‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏,‏أو‏ ‏بالتقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏.‏
اليوم‏ ‏نرصد‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏وهو‏ ‏مشروعان‏ ‏جديدان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏أولهما‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏عصمت‏ ‏السادات‏ ‏عام‏2006 ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏عضويته‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏,‏وأفاد‏ ‏بأنه‏ ‏يقوم‏ ‏بالتنسيق‏ ‏بشأنه‏ ‏مع‏ ‏النائب‏ ‏طلعت‏ ‏السادات‏ ‏للترتيب‏ ‏لإعادة‏ ‏إثارته‏ ‏لحث‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏,‏والثاني‏ ‏اقتراح‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏كمال‏ ‏أحمد‏ ‏النائب‏ ‏المستقل‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏…‏وأعرض‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المشروعين‏,‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏سنتبين‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أنهما‏ ‏لا‏ ‏يتعارضان‏ ‏مع‏ ‏المشروعات‏ ‏بقوانين‏ ‏السابق‏ ‏تقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عبر‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الخصوص‏,‏وبالتالي‏ ‏فمن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏ثبت‏ ‏توجهها‏ ‏نحو‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏.‏
‏**‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏السابق‏ ‏تقديمه‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏عصمت‏ ‏السادات‏:‏
قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد
مادة‏(1):‏يكون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏ترميمات‏ ‏فيها‏ ‏بترخيص‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏.‏
مادة‏(2):‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏بإلحاق‏ ‏دار‏ ‏مناسبات‏ ‏أو‏ ‏وحدات‏ ‏علاجية‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏المرخص‏ ‏بإقامتها‏,‏أو‏ ‏التي‏ ‏يرخص‏ ‏بإقامتها‏,‏وذلك‏ ‏وفقا‏ ‏للشروط‏ ‏والضوابط‏ ‏التي‏ ‏تبينها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏.‏
مادة‏(3):‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏المبينة‏ ‏في‏ ‏مادة‏(1) ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏,‏ويرفق‏ ‏به‏ ‏بيان‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏بها‏ ‏وتكلفتها‏ ‏ومصادر‏ ‏تمويلها‏ ‏والرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بها‏,‏والجهة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏إدارتها‏ ‏وصيانتها‏,‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏النماذج‏ ‏ووفقا‏ ‏للإجراءات‏ ‏والشروط‏ ‏والقواعد‏ ‏التي‏ ‏ترددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏ويرفق‏ ‏بالطلب‏ ‏ما‏ ‏يفيد‏ ‏سداد‏ ‏الرسوم‏ ‏المطلوبة‏.‏
مادة‏(4):‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏إلي‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالمحافظة‏ ‏الكائنة‏ ‏بدائرتها‏ ‏الأرض‏ ‏محل‏ ‏البناء‏,‏وفي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏يقدم‏ ‏الطلب‏ ‏إلي‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏الكائنة‏ ‏بدائرتها‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏.‏وعلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏إثبات‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏منه‏ ‏تسلم‏ ‏للطالب‏ ‏مع‏ ‏قيده‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏خاص‏ ‏ينشأ‏ ‏لديها‏ ‏لذلك‏.‏
مادة‏(5):‏مع‏ ‏عدم‏ ‏الإخلال‏ ‏بأحكام‏ ‏المادتين‏ (6),(7) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏(106) ‏لسنة‏ 1976 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏,‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏.‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏اللازمة‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏الشهرين‏,‏وفي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الطلبات‏ ‏يجب‏ ‏البت‏ ‏فيها‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏الشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏.‏
مادة‏(6):‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏,‏وفي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الطلبات‏ ‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏الكائنة‏ ‏بدائرة‏ ‏اختصاصها‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏ويعتبر‏ ‏انقضاء‏ ‏المدة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏(5)‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏مسبب‏ ‏برفض‏ ‏الطلب‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏,‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏عليه‏,‏وعلي‏ ‏الطالب‏ ‏أن‏ ‏يخطر‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏ببدء‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏ ‏محل‏ ‏الطلب‏.‏
مادة‏(7):‏استثناء‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏(7) ‏لسنة‏2000 ‏بإنشاء‏ ‏لجان‏ ‏التوفيق‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المنازعات‏,‏يكون‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏قرارات‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏برفض‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏المختصة‏ ‏مباشرة‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏قرار‏ ‏الرفض‏.‏
مادة‏(8):‏تخصص‏ ‏مساحات‏ ‏مناسبة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏والمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
مادة‏(9):‏تختص‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏وحدها‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بنظر‏ ‏كافة‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏,‏تطبيقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وإشكالات‏ ‏التنفيذ‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتلك‏ ‏القرارات‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏بشأنها‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏السرعة‏.‏
مادة‏(10):‏تنشأ‏ ‏دوائر‏ ‏بالحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏والمحاكم‏ ‏المختصة‏ ‏تنظر‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏كافة‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏محاكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏نفاذا‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏.‏
‏**‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏كمال‏ ‏أحمد‏:‏
وسوف‏ ‏أركز‏ ‏علي‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏اختلاف‏ ‏عن‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏عصمت‏ ‏السادات‏,‏منعا‏ ‏للتكرار‏ ‏حيث‏ ‏يوجد‏ ‏تطابق‏ ‏بين‏ ‏المشروعين‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏المحذوفة‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏,‏أما‏ ‏الاختلافات‏ ‏ففي‏ ‏المواد‏ ‏الآتية‏:‏
مادة‏(2):..‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏ضمن‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏معد‏ ‏لأغراض‏ ‏السكني‏,‏أو‏ ‏الترخيص‏ ‏بتغيير‏ ‏استعمال‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏ليكون‏ ‏كله‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دارا‏ ‏للعبادة‏.‏
مادة‏(6):‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏…‏
مادة‏(8):‏تخصص‏ ‏مساحات‏ ‏مناسبة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏والمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وتكون‏ ‏المسافة‏ ‏بين‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏موضوع‏ ‏الترخيص‏ ‏وأقرب‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏اختلاف‏ ‏الديانات‏ ‏كيلو‏ ‏مترا‏ ‏واحدا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏,‏واثنين‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الديانة‏ ‏واحدة‏.‏
مادة‏(11):‏تطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يرتكب‏ ‏إحدي‏ ‏المخالفات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏المادة‏(22) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (106) ‏لسنة‏ 1976 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏.‏
‏***‏هكذا‏ ‏يتضح‏ ‏كما‏ ‏ذكرت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏توجها‏ ‏شبه‏ ‏عام‏ ‏ومتطابقا‏ ‏مع‏ ‏سرعة‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏توجد‏ ‏متغيرات‏ ‏طفيفة‏ ‏غير‏ ‏مؤثرة‏ ‏بين‏ ‏الاجتهادات‏ ‏المختلفة‏ ‏للمبادرات‏ ‏المقدمة‏ ‏والسابق‏ ‏تقديمها‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏السياق‏ ‏العام‏ ‏متفق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏الجميع‏,‏ولا‏ ‏يتبقي‏ ‏سوي‏ ‏توفر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏للحكومة‏ ‏لإضافة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏.‏