قراءة‏ ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(282)‏

أخشي‏ ‏ما‏ ‏أخشاه‏ ‏أن‏ ‏يجرفنا‏ ‏تيار‏ ‏الخطابة‏ ‏الرنانة‏ ‏الذي‏ ‏تعلو‏ ‏نبرته‏ ‏يوما‏ ‏بعد‏ ‏يوم‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المسار‏ ‏العاقل‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏نسلك‏ ‏فيه‏ ‏لنعالج‏ ‏المشكلة‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏فجرتها‏ ‏جريمة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏…‏وأقول‏ ‏فجرتها‏ ‏جريمة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏لأنني‏ ‏أفصل‏ ‏بينهما‏,‏فالجريمة‏ ‏لها‏ ‏أبعادها‏ ‏وجذورها‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏والسياسية‏ ‏بجانب‏ ‏بعدها‏ ‏الديني‏,‏بينما‏ ‏الواقع‏ ‏المختل‏ ‏المعاش‏ ‏للمشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏له‏ ‏جذور‏ ‏وملامح‏ ‏منفصلة‏ ‏عن‏ ‏الجريمة‏,‏طالما‏ ‏تمت‏ ‏إزاحتها‏ ‏جانبا‏ ‏كلما‏ ‏دعت‏ ‏الضرورة‏ ‏إلي‏ ‏مواجهتها‏ ‏والتصدي‏ ‏لها‏…‏وها‏ ‏قد‏ ‏جاءت‏ ‏مأساة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏لتدفع‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏السطح‏ ‏ولتعلو‏ ‏أصوات‏ ‏الوطنيين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏-‏مطالبة‏ ‏بإصلاح‏ ‏حقيقي‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏ولوضع‏ ‏حد‏ ‏نهائي‏ ‏للنزيف‏ ‏الطائفي‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ينقطع‏ ‏عن‏ ‏جسد‏ ‏المواطنة‏.‏
عقب‏ ‏مأساة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏صدرت‏ ‏بيانات‏ ‏صريحة‏ ‏شجاعة‏ ‏تولت‏ ‏تشخيص‏ ‏الداء‏ ‏ووصف‏ ‏الدواء‏ ‏للمشكلة‏ ‏القبطية‏, ‏يحضرني‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏ ‏البيان‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏وبعض‏ ‏البيانات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏منظمات‏ ‏حقوقية‏,‏وكان‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏جميعا‏ ‏البيان‏ ‏الذي‏ ‏تناولته‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏سابق‏ ‏والذي‏ ‏أصدره‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏-‏المجلس‏ ‏الرسمي‏ ‏التابع‏ ‏للدولة‏-‏والذي‏ ‏صرح‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الدكتور‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏لدي‏ ‏صدوره‏ ‏بأنه‏ ‏جار‏ ‏رفعه‏ ‏للرئيس‏ ‏مبارك‏…‏وتلك‏ ‏البيانات‏ ‏جميعها‏ ‏اشتركت‏ ‏في‏ ‏أنها‏ ‏تجاوزت‏ ‏البكاء‏ ‏علي‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏واتجهت‏ ‏إلي‏ ‏التوصيات‏ ‏المحددة‏ ‏للتغيير‏ ‏التشريعي‏ ‏والإصلاح‏ ‏المأمول‏ ‏إذا‏ ‏أردنا‏ ‏عدم‏ ‏تكرار‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏.‏
توصيات‏ ‏محددة‏ ‏شملت‏ ‏تجريم‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏بل‏ ‏وعلي‏ ‏أمنهم‏ ‏وسلامهم‏ ‏وحياتهم‏,‏وشددت‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏ ‏كبديل‏ ‏لإعمال‏ ‏القانون‏ ‏وإنزال‏ ‏القصاص‏ ‏بالمعتدين‏…‏توصيات‏ ‏تناولت‏ ‏حساب‏ ‏ومساءلة‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏بث‏ ‏وإزكاء‏ ‏روح‏ ‏الكراهية‏ ‏والعداء‏ ‏لدي‏ ‏الغوغاء‏ ‏والمجرمين‏…‏توصيات‏ ‏طالبت‏ ‏بمراجعة‏ ‏وإصلاح‏ ‏وتطهير‏ ‏المقررات‏ ‏التعليمية‏ ‏والكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏مما‏ ‏تتضمنه‏ ‏من‏ ‏غرس‏ ‏ثقافة‏ ‏الفرز‏ ‏وتفضيل‏ ‏المواطن‏ ‏المسلم‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏عداه‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏والدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏عداه‏ ‏من‏ ‏الأديان‏..‏توصيات‏ ‏صرخت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏للانفلات‏ ‏الإعلامي‏ ‏الذي‏ ‏يقتحم‏ ‏كل‏ ‏بيت‏ ‏ويتولي‏ ‏تديين‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏لصالح‏ ‏الفكر‏ ‏الأصولي‏ ‏السلفي‏ ‏المتعصب‏…‏توصيات‏ ‏ألحت‏ ‏علي‏ ‏إلغاء‏ ‏التمييز‏ ‏التشريعي‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏والإسراع‏ ‏بإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
تلك‏ ‏كانت‏ ‏بداية‏ ‏مريحة‏ ‏ومشجعة‏ ‏تبعث‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أننا‏ ‏قد‏ ‏نكون‏ ‏علي‏ ‏بداية‏ ‏طريق‏ ‏إصلاح‏ ‏حقيقي‏ ‏ملموس‏ ‏ومعاش‏ ‏وأننا‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏تغييرات‏ ‏تشريعية‏ ‏شجاعة‏..‏وأذكر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏بعض‏ ‏الأمثلة‏ ‏والمواقف‏ ‏الجديرة‏ ‏بالتسجيل‏:‏
‏**‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏تناوله‏ ‏لحتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏قال‏:‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏اطمئناني‏ ‏الكامل‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏سوف‏ ‏يعالج‏ ‏جميع‏ ‏المشاكل‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالكنائس‏,‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏أؤكد‏ ‏أن‏ ‏التلكؤ‏ ‏في‏ ‏إصداره‏ ‏يرسل‏ ‏إشارة‏ ‏سلبية‏ ‏ومغلوطة‏ ‏للشارع‏ ‏المصري‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏ترضي‏ ‏عن‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏وذلك‏ ‏له‏ ‏مردوده‏ ‏المدمر‏.‏
‏**‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏هلال‏ ‏كتب‏:….‏من‏ ‏يريد‏ ‏تشخيص‏ ‏الأسباب‏ ‏واقتراح‏ ‏الحلول‏ ‏واتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يطلع‏ ‏علي‏ ‏توصيات‏ ‏اللجنة‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏رأسها‏ ‏الدكتور‏ ‏جمال‏ ‏العطيفي‏ ‏عام‏ 1972 ‏بعد‏ ‏أحداث‏ ‏الزاوية‏ ‏الحمراء‏-‏باكورة‏ ‏النزاعات‏ ‏الطائفية‏ ‏منذ‏ ‏أربعة‏ ‏عقود‏- ‏أو‏ ‏علي‏ ‏وثائق‏ ‏وتوصيات‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏…‏فلا‏ ‏أعتقد‏ ‏أننا‏ ‏بحاجة‏ ‏إلي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التصريحات‏ ‏عن‏ ‏تسامح‏ ‏الإسلام‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏علاقات‏ ‏المحبة‏ ‏العميقة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والأقباط‏,‏لكننا‏ ‏بحاجة‏ ‏إلي‏ ‏تفعيل‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏وإصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏جديدة‏ ‏تجرم‏ ‏ازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏وتحرم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏.‏
‏**‏الأستاذ‏ ‏عزت‏ ‏السعدني‏ ‏في‏ ‏استعراضهروشتة‏ ‏الخلاص‏ ‏كتب‏:…‏الأقباط‏ ‏لهم‏ ‏علينا‏ ‏حقوق‏,‏ما‏ ‏الضرر‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏نكفلها‏ ‏لهم؟‏…‏كنائس‏ ‏جديدة‏ ‏نبنيها‏ ‏لهم‏,‏كنائس‏ ‏قديمة‏ ‏نرممها‏…‏مناصب‏ ‏عليا‏ ‏رفيعة‏ ‏نعطيها‏ ‏لهم‏ ‏مادامت‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏وذلك‏ ‏يستدعي‏ ‏إلغاء‏ ‏كل‏ ‏قيود‏ ‏وظائف‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏توضع‏ ‏أمام‏ ‏توليهم‏ ‏إياها‏…‏تخصيص‏ ‏كوتة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ومجلس‏ ‏الشوري‏ ‏لهم‏ ‏أسوة‏ ‏بالمرأة‏. ‏
‏**‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏كتب‏ ‏عنالوعي‏ ‏الغائب‏…‏والرؤية‏ ‏المفقودة‏ ‏وخلص‏ ‏إلي‏ ‏الآتي‏:…‏الحل‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏الطويل‏ ‏لا‏ ‏يتحقق‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التنمية‏ ‏الوطنية‏ ‏الصحيحة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تقف‏ ‏عند‏ ‏حدود‏ ‏طائفية‏,‏فالمؤسسات‏ ‏الدينية‏ ‏والثقافية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وقبلها‏ ‏جميعا‏ ‏التعليمية‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏صياغة‏ ‏مستقبل‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏بغرس‏ ‏معايير‏ ‏المحبة‏ ‏والتسامح‏ ‏والمواطنة‏…‏ولعلي‏ ‏أطالب‏ ‏بالإسراع‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏لأنه‏ ‏سيمتص‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏خمسين‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏ويرفع‏ ‏عن‏ ‏كاهل‏ ‏الوطن‏ ‏شبهة‏ ‏التمييز‏ ‏وتهمة‏ ‏التقصير‏.‏
‏***‏هذه‏ ‏نماذج‏ ‏عظيمة‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏الاستنفار‏ ‏التي‏ ‏عبر‏ ‏بها‏ ‏المفكرون‏ ‏والسياسيون‏ ‏والكتاب‏ ‏والمثقفون‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏تغيير‏ ‏النظرة‏ ‏المتهاونة‏ ‏إلي‏ ‏بركان‏ ‏المد‏ ‏الطائفي‏ ‏اللعين‏ ‏الذي‏ ‏ينفجر‏ ‏في‏ ‏وجهنا‏ ‏بمعدلات‏ ‏متسارعة‏ ‏متقاربة‏ ‏زمنيا‏ ‏من‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏…‏فهل‏ ‏وصلت‏ ‏الرسالة؟‏…‏أخشي‏ ‏ما‏ ‏أخشاه‏ ‏أن‏ ‏تطغي‏ ‏عليها‏ ‏الأصوات‏ ‏الزاعقة‏ ‏التي‏ ‏علت‏ ‏مؤخرا‏ ‏لتعود‏ ‏إلي‏ ‏النغمات‏ ‏القديمة‏ ‏لتجميل‏ ‏وتزييف‏ ‏الواقع‏ ‏وتتنكر‏ ‏لوجود‏ ‏مشاكل‏ ‏بدعوي‏ ‏الرد‏ ‏علي‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏الأمريكية‏ ‏أو‏ ‏لشجب‏ ‏بيان‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏فباتت‏ ‏تتشدق‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏برفض‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الشأن‏ ‏المصري‏-‏ومن‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏التدخل‏ ‏مطلوب‏ ‏أو‏ ‏مرحب‏ ‏به؟‏!!-‏وبأن‏ ‏الأقباط‏ ‏يتمتعون‏ ‏بجميع‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏بغير‏ ‏تمييز‏…‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏صحيحا‏ ‏ما‏ ‏المشكلة‏ ‏إذا؟‏!! ‏ولماذا‏ ‏كتب‏ ‏الجميع‏ ‏مطالبين‏ ‏بالتغيير‏ ‏؟‏!!…‏فليعرف‏ ‏أولئك‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏بالكلام‏ ‏المعسول‏ ‏تحل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏.‏