قراءة‏ ‏في‏ ‏أوضاع‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ 2010‏

أصدر‏ ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏المرأة‏ ‏تقرير‏ ‏حالة‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏خلال‏ ‏عام‏2010 ‏موضحا‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏القوة‏ ‏والصعف‏, ‏واستنكرت‏ ‏الأستاذة‏ ‏نهاد‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏ ‏رئيسة‏ ‏المركز‏ ‏اعتبار‏ ‏شغل‏ ‏النساء‏ ‏لأي‏ ‏منصب‏ ‏لم‏ ‏تشغله‏ ‏امرأة‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏سواء‏ ‏رفيع‏ ‏أو‏ ‏متواضع‏ ‏هو‏ ‏منحة‏ ‏سياسية‏ ‏وتسامح‏ ‏اجتماعي‏ ‏وليس‏ ‏حقا‏ ‏من‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المعايير‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏الكفاءة‏.‏
تصدر‏ ‏رفض‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏تعيين‏ ‏النساء‏ ‏كقاضيات‏ ‏المشهد‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏لعام‏ 2010, ‏ولكن‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تراجع‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏ليحل‏ ‏محلة‏ ‏دخول‏ ‏المرأة‏ ‏البرلمان‏ ‏لمدة‏ ‏مؤقتة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏نظام‏ ‏الكوتة‏.‏
كما‏ ‏شهد‏ ‏عام‏2010 ‏أحداثا‏ ‏عديدة‏ ‏تمحورت‏ ‏حول‏ ‏المرأة‏ ‏سلبا‏ ‏وإيجابا‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏معظمها‏ ‏سلبيا‏ ‏ويعبر‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏اجتماعي‏ ‏للمرأة‏ ‏المصرية‏, ‏تعيين‏ ‏امرأة‏ ‏هنا‏ ‏أو‏ ‏هناك‏ ‏يشار‏ ‏إليه‏ ‏بالبنان‏ ‏رغم‏ ‏عدم‏ ‏تعدية‏ ‏حالات‏ ‏فردية‏ ‏لكن‏ ‏يغطي‏ ‏علي‏ ‏واقع‏ ‏أصبح‏ ‏ضاغطا‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏ويجعلها‏ ‏رهينة‏ ‏المنح‏, ‏أزمات‏ ‏سياسية‏ ‏واقتصادية‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏جميع‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏, ‏أزمات‏ ‏نوعية‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏النساء‏ ‏لكونهن‏ ‏نساء‏ ‏يدفعن‏ ‏ثمنا‏ ‏مضاعفا‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏والعنف‏ ‏وغياب‏ ‏الحماية‏.‏
فعلي‏ ‏مستوي‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏وصنع‏ ‏القرار‏, ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏سيدة‏ ‏رئيسا‏ ‏لجامعة‏ ‏طنطا‏ -‏لتصبح‏ ‏بذلك‏ ‏ثاني‏ ‏سيدة‏ ‏تتولي‏ ‏منصب‏ ‏رئاسة‏ ‏جامعة‏ ‏مصرية‏, ‏كما‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏بعض‏ ‏النساء‏ ‏في‏ ‏مهن‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏, ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏أول‏ ‏مأذونة‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏, ‏وكذلك‏ ‏تعيين‏ ‏امرأة‏ ‏رئيسا‏ ‏لجهاز‏ ‏مدينة‏ ‏في‏ ‏بيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏, ‏وترقية‏ ‏ثلاث‏ ‏سيدات‏ ‏لمنصب‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏بهيئة‏ ‏التنمية‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏, ‏كما‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏السيدات‏ ‏مديرات‏ ‏لمراكز‏ ‏الشباب‏ ‏في‏  ‏أجواء‏ ‏من‏ ‏الرفض‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏أصحاب‏ ‏المصالح‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الإدارات‏.‏
وصف‏ ‏البعض‏ ‏عام‏2010 ‏بأنه‏ ‏عام‏ ‏الاعتصامات‏ ‏ولاسيما‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏منه‏, ‏حيث‏ ‏تصاعدت‏ ‏حدة‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏والإضرابات‏ ‏المعبرة‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الجماعي‏ ‏التي‏ ‏يعانيها‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏بجميع‏ ‏فئاته‏, ‏وظهرت‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏اعتصامات‏ ‏خاصة‏ ‏بها‏ ‏باعتبارها‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏أو‏ ‏تضامنا‏ ‏مع‏ ‏الزوج‏, ‏وقد‏ ‏تعددت‏ ‏هذه‏ ‏الاضرابات‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏المستويات‏, ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الطبي‏ ‏والتعليمي‏ ‏والمهني‏ ‏وغيرها‏, ‏كما‏ ‏تصدر‏ ‏المشهد‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الاعتصامات‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏التحرش‏ ‏والاعتداءات‏ ‏الجنسية‏.‏
عنف‏ ‏متزايد
هذا‏ ‏وقد‏ ‏اتضح‏ ‏زيادة‏ ‏عدد‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏ارتكبت‏ ‏بحق‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏عن‏ ‏سابقتها‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏, ‏وقد‏ ‏بلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏التي‏ ‏أعلن‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏الصحف‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ 1306 ‏جرائم‏, ‏جاءت‏ ‏جرائم‏ ‏التحرش‏ ‏الجنسي‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏  ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏71.4%, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ارتفاعا‏ ‏مطردا‏ ‏في‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏فقد‏ ‏جاءت‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏الأسري‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الثانية‏ ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏ 10.7%, ‏ومن‏ ‏الخطير‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏تزايد‏ ‏التسامح‏ ‏الاجتماعي‏ ‏تجاه‏ ‏العنف‏ ‏الأسري‏, ‏فبحسب‏ ‏تقرير‏ ‏مسح‏ ‏النشء‏ ‏والشباب‏ 2010 ‏الذي‏ ‏أجراه‏ ‏مركز‏ ‏المعلومات‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏ثلثي‏ ‏الشباب‏ ‏يرون‏ ‏أن‏ ‏ممارسة‏ ‏العنف‏ ‏الأسري‏ ‏له‏ ‏ما‏ ‏يبرره‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المواقف‏!!‏
احتلت‏ ‏جرائم‏ ‏الاغتصاب‏ ‏المرتبة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الجرائم‏ ‏المعلن‏ ‏عنها‏ ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏7.5% ‏ثم‏ ‏جرائم‏ ‏الشرف‏ ‏بعدد‏ 84 ‏جريمة‏ ‏ونسبة‏ 6.4% , ‏ثم‏ ‏العنف‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏أمني‏ ‏بعدد‏ 29 ‏جريمة‏ ‏ونسبة‏ 2.2% ‏وأخيرا‏ ‏العنف‏ ‏المؤسسي‏ ‏بنسبة‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ 1.6%.‏
النساء‏ ‏كوقود‏ ‏للفتنة‏ ‏الطائفية
أشار‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏ردود‏ ‏الفعل‏ ‏والمناظرات‏ ‏والسجال‏ ‏في‏ ‏الصحف‏ ‏والإعلام‏ ‏فيما‏ ‏أسموه‏ ‏باختفاء‏ ‏كاميليا‏ ‏شحاتة‏ ‏ووفاء‏ ‏قسطنطين‏ ‏واندلاع‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الغاضبة‏ ‏في‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏إثر‏ ‏اختفاء‏ ‏فتاة‏ ‏مسيحية‏ ‏ثم‏ ‏ظهورها‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏لتعلن‏ ‏أنها‏ ‏أشهرت‏ ‏إسلامها‏ ‏وستتزوج‏ ‏من‏ ‏شاب‏ ‏مسلم‏, ‏وتكرار‏ ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏, ‏وأوضحت‏ ‏نهاد‏ ‏أبو‏ ‏القمصان‏ ‏قائلة‏: ‏مع‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏رفض‏ ‏القيد‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏حشد‏ ‏ومظاهرات‏ ‏لايعد‏ ‏سوي‏ ‏استخدام‏ ‏القضية‏ ‏لأسباب‏ ‏سياسية‏ ‏وطائفية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تعاني‏ ‏فيه‏ ‏عشرات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏الفتيات‏ ‏المقيمات‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏أولاد‏ ‏الشوارع‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏سقطت‏ ‏منازلهن‏ ‏من‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏العراء‏ ‏عرضة‏ ‏لكافة‏ ‏أنواع‏ ‏الانتهاكات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يثور‏ ‏لهن‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏يتظاهر‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حقوقهن‏.‏
فجوات‏ ‏باقية‏ ‏بين‏ ‏الجنسين
كما‏ ‏استند‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏التقارير‏ ‏الدولية‏ ‏والإقليمية‏ ‏فقد‏ ‏أشار‏ ‏تقرير‏ ‏المنتدي‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العالمي‏ ‏حول‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ 2010, ‏إلي‏ ‏تأخر‏ ‏وضع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏التغلب‏ ‏علي‏ ‏الفجوات‏ ‏الموجودة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ ‏حيث‏ ‏احتلت‏ ‏مصر‏ ‏مكانة‏ ‏منخفضة‏ ‏للغاية‏ ‏مقارنة‏ ‏بباقي‏ ‏دول‏ ‏العالم‏(125 ‏من‏ 134 ‏دولة‏) ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالفجوة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ ‏في‏ ‏التمكين‏ ‏السياسي‏.‏
وإن‏ ‏كانت‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏هذا‏ ‏العام‏(2010) ‏محطة‏ ‏بالغة‏ ‏الأهمية‏ ‏لأنها‏ ‏شهدت‏ ‏تطبيقا‏ ‏لنظام‏ ‏الكوتة‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏بعد‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏38 ‏لسنة‏ 72 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏. ‏والذي‏ ‏أقر‏ ‏بتقسيم‏ ‏دوائر‏ ‏انتخابية‏ ‏إضافية‏ ‏لانتخاب‏ 64 ‏عضوا‏, ‏يقتصر‏ ‏الترشيح‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏, ‏ويكون‏ ‏ذلك‏ ‏لفصلين‏ ‏تشريعيين‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏استمر‏ ‏وضع‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏المصرية‏ ‏يتسم‏ ‏بالضعف‏ ‏العام‏, ‏فنجد‏ ‏تفاوتا‏ ‏ملحوظا‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏صنع‏ ‏القرار‏ ‏داخل‏ ‏الحزب‏ ‏وداخل‏ ‏الهيئات‏ ‏العليا‏ ‏والأمانات‏ ‏العامة‏ ‏وكذلك‏ ‏اللجان‏ ‏الحزبية‏, ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تواجد‏, 24 ‏حزبا‏ ‏سياسيا‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏مجمله‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏ضعف‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏.‏
المرأة‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏المدرسة‏ ‏مازالت‏ ‏في‏ ‏المطبخ
علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏تبني‏ ‏السياسات‏ ‏الحكومية‏ ‏إنشاء‏ ‏مدارس‏ ‏لسد‏ ‏الفجوة‏ ‏النوعية‏ ‏للفتيات‏, ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الابتدائي‏ ‏وإنشاء‏ ‏مدارس‏ ‏تعليم‏ ‏الفتيات‏ ‏منذ‏ ‏عام‏2003 ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مدارس‏ ‏الفصل‏ ‏الواحد‏ ‏ومدارس‏ ‏المجتمع‏ ‏التي‏ ‏أنشئت‏ ‏منذ‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏ ‏لسد‏ ‏الفجوة‏ ‏تضمين‏ ‏اتفاقية‏ ‏إلغاء‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏ ‏لبعض‏ ‏كليات‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية‏ ‏وخاصة‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏ ‏وقيام‏ ‏وزارة‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏ ‏وإدخال‏ ‏اتفاقية‏ ‏حقوق‏ ‏الطفل‏, ‏فإن‏ ‏الحكومة‏ ‏لم‏ ‏تتبن‏ ‏المنهج‏ ‏الحقوقي‏ ‏والمساواة‏ ‏في‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏إدخال‏ ‏اتفاقية‏ ‏حقوق‏ ‏الطفل‏ ‏ببعض‏ ‏المناهج‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تناول‏ ‏اتفاقية‏ ‏إلغاء‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏بتلك‏ ‏المناهج‏, ‏كذلك‏ ‏هناك‏ ‏تضارب‏ ‏في‏ ‏المفهوم‏ ‏الحقوقي‏ ‏بالمناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏لمرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الأساسي‏ 2008, ‏يؤكد‏ ‏هذا‏ ‏المحتوي‏ ‏علي‏ ‏استمرار‏ ‏الصورة‏ ‏النمطية‏ ‏للمرأة‏ ‏ككائن‏ ‏استهلاكي‏ ‏ولايصلح‏ ‏إلا‏ ‏للأعمال‏ ‏المنزلية‏ ‏دور‏ ‏الأم‏ ‏أو‏ ‏المعلمة‏ ‏فقط‏ ‏أما‏ ‏الرجل‏ ‏فهو‏ ‏صانع‏ ‏الأعمال‏ ‏الكبير‏ ‏خارج‏ ‏المنزل‏ ‏والصبي‏ ‏دوره‏ ‏اللعب‏ ‏أو‏ ‏المذاكرة‏ ‏أما‏ ‏الفتاة‏ ‏فهي‏ ‏بديلة‏ ‏عن‏ ‏الأم‏ ‏في‏ ‏الأعمال‏ ‏المنزلية‏.‏
توصيات
خرج‏ ‏التقرير‏ ‏بمجموعة‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏أهمها‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏لمواجهة‏ ‏العنف‏ ‏المنزلي‏ ‏واعتباره‏ ‏جريمة‏ ‏مخلة‏ ‏بالشرف‏ ‏والتدريب‏ ‏علي‏ ‏النهج‏ ‏المناسب‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏العنف‏ ‏المنزلي‏. ‏وينبغي‏ ‏إنشاء‏ ‏وحدات‏ ‏خاصة‏ ‏داخل‏ ‏مراكز‏ ‏الشرطة‏ ‏لتلقي‏ ‏البلاغات‏ ‏عن‏ ‏الجرائم‏ ‏الجنسية‏ ‏والجرائم‏ ‏المتصلة‏ ‏بالعنف‏ ‏المنزلي‏…‏وعلاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ضرورة‏ ‏تغيير‏ ‏الإجراءات‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بأن‏ ‏تتولي‏ ‏ضابطات‏ ‏مسئولية‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏التحرش‏ ‏الجنسي‏ ‏أو‏ ‏ضحايا‏ ‏الاغتصاب‏ ‏التدريب‏ ‏علي‏ ‏النهج‏ ‏المناسب‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏العنف‏ ‏المنزلي‏ ‏وينبغي‏ ‏إنشاء‏ ‏وحدات‏ ‏خاصة‏ ‏داخل‏ ‏مراكز‏ ‏الشرطة‏ ‏لتلقي‏ ‏البلاغات‏ ‏عن‏ ‏الجرائم‏ ‏الجنسية‏ ‏والجرائم‏ ‏المتصلة‏ ‏بالعنف‏ ‏المنزلي‏ ‏وعلاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ضرورة‏ ‏تغيير‏ ‏الإجراءات‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بأن‏ ‏تتولي‏ ‏ضابطات‏ ‏مسئولية‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏التحرش‏ ‏الجنسي‏ ‏أو‏ ‏ضحايا‏ ‏الاغتصاب‏.‏
علي‏ ‏وزارة‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏إطلاق‏ ‏مبادرة‏ ‏مستدامة‏, ‏وطويلة‏ ‏الأجل‏ ‏لتوفير‏ ‏فرص‏ ‏للتغيير‏ ‏والتحول‏ ‏في‏ ‏المواقف‏ ‏والممارسات‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏المدرسة‏ ‏والمعلمين‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأدوار‏ ‏الجنسين‏ ‏مع‏ ‏تطوير‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏.‏
علي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏اعتماد‏ ‏تشريعات‏ ‏قانونية‏ ‏للتصدي‏ ‏للتحرش‏ ‏الجنسي‏. ‏فمعظم‏ ‏النساء‏ ‏تعانين‏ ‏من‏ ‏التحرش‏ ‏يوميا‏, ‏إلغاء‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏صنع‏ ‏القرار‏ ‏وتعميم‏ ‏تجربة‏ ‏الكوتة‏ ‏لتشمل‏ ‏كافة‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏ ‏في‏ ‏اتحادات‏ ‏طلابية‏ ‏وعمالية‏ ‏إلي‏ ‏نقابات‏ ‏وروابط‏ ‏المجال‏ ‏التمثيلية‏.‏
ضرورة‏ ‏ربط‏ ‏نظام‏ ‏الكوتة‏ ‏باتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏للإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏الشامل‏ ‏وإحداث‏ ‏تنشئة‏ ‏سياسية‏ ‏مواتية‏ ‏وتفعيل‏ ‏دور‏ ‏الحركة‏ ‏النسائية‏ ‏لمساندة‏ ‏التعديلات‏ ‏التشريعية‏.‏
التأكيد‏ ‏علي‏ ‏تحسين‏ ‏وتطوير‏ ‏أداء‏ ‏عضوات‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏ ‏الشعبي‏ ‏والبرلماني‏ ‏واستمرار‏ ‏التواصل‏ ‏مع‏ ‏القواعد‏ ‏الشعبية‏ ‏لتأكيد‏ ‏ثقة‏ ‏المجتمع‏ ‏فيهن‏ ‏واشراك‏ ‏قطاعات‏ ‏واسعة‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمرأة‏ ‏وعرضها‏ ‏علي‏ ‏النساء‏ ‏بمختلف‏ ‏فئاتهن‏ ‏لإبداء‏ ‏رأيهن‏ ‏فيها‏ ‏قبل‏ ‏صدورها‏.‏
‏[email protected]‏