أثار مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة حول حق المغتصبة في الإجهاض العديد من ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون خاصة بعد الفتوي التي أجاز فيها شيخ الأزهر إجهاض المغتصبة.. فقد قال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب: أعتقد أن هناك فتوي من مجمع البحوث الإسلامية تبيح إجهاض المغتصبة خاصة أنها تتعرض لظلم شديد إذا استمر حملها بما ليس لها ذنب فيه. وأكد أنه لا مانع من إجراء عملية الإجهاض ولكن قبل 12 أسبوعا لأن هذا يسهل إجراءها ولا تحتاج إلي جراحة كبيرة.
ومن جانبه وافق أحمد حافظ عضو مجلس الشوري علي هذا القانون وقال: هذا القانون سيحل مشاكل عديدة فيما يتعلق بقضايا النسب وخاصة أن الفتاة التي يتم اغتصابها ليس لها ذنب في ظل آراء المجتمع الظالمة في العديد من حالات الاغتصاب حيث يعتبر المجتمع أن 50% من هذه الحالات ليسوا ضحايا. وأكد حافظ أنه في حالة عرض هذا القانون علي مجلس الشوري سيوافق عليه.
كما أيد رجب حجازي عضو مجلس الشعب أيضا هذا القانون واعتبره أفضل شئ للمغتصبة خاصة أن المولود سيواجه مشاكل كثيرة في حالة إتمام الحمل والوضع, وأشار أيضا إلي أن هذا القانون سيحمي المغتصبة من نظرة المجتمع القاسية.
ومن جانبها وافقت الدكتورة جورجيت قليني عضوة مجلس الشعب علي هذا القانون طالما أن الإجهاض سيتم قبل أن تدب الروح في الجنين.. لأن جريمة الاغتصاب تمثل قتلا معنويا للمغتصبة فليس من مصلحتها شئ أن يكون هناك طفل يذكرها دائما بما حدث.. كذلك ما ذنب الطفل عندما يولد ويكبر ويدرك أنه ضحية جريمة ارتكبت.. وأشارت إلي أن ذلك يضمن ألا يرتبط المغتصب بالمغتصبة بعلاقة أبدية ربط القاتل والقتيل وأيدت هذا القانون خاصة أنه ليس إجباريا ومن الناحية الطبية والدينية ليس حرام شرعا.. كما أنه يحمي المجتمع من نقم وسخط هؤلاء الأطفال.
