قانون‏ ‏منع‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏..‏خطوة‏ ‏لفصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏السياسة

أثار‏ ‏إقرار‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏حظر‏ ‏التظاهر‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏حمدي‏ ‏زقزوق‏ ‏وزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏جدلا‏ ‏واسعا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏حيث‏ ‏يعتبره‏ ‏البعض‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏حرمة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ومنع‏ ‏خلط‏ ‏أوراق‏ ‏الدين‏ ‏بالسياسة‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏يري‏ ‏آخرون‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏قيد‏ ‏جديد‏ ‏علي‏ ‏الحريات‏ ‏وتكميم‏ ‏لأفواه‏ ‏الشعب‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏المسيحية‏ ‏والإسلامية‏ ‏لعبت‏ ‏دورا‏ ‏بارزا‏ ‏في‏ ‏النضال‏ ‏الوطني‏ ‏منذ‏ ‏عهد‏ ‏الاستعمار‏ ‏حيث‏ ‏التحمت‏ ‏علي‏ ‏منابرها‏ ‏الجماهير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏هدف‏ ‏وطني‏ ‏سامي‏.‏
قانون‏ ‏بالحظر
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏عمر‏ ‏هاشم‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏الدينية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ورئيس‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏سابقا‏ ‏إن‏ ‏القانون‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏حظر‏ ‏تنظيم‏ ‏أية‏ ‏مظاهرات‏ ‏في‏ ‏فناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بحيث‏ ‏تكون‏ ‏العقوبة‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لاتتجاوز‏ ‏سنة‏ ‏وغرامة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏خمسة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏إحدي‏ ‏هاتين‏ ‏العقوبتين‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المتظاهر‏ ‏من‏ ‏الداعين‏ ‏إلي‏ ‏المظاهرة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏المنظمين‏ ‏لها‏ ,‏أما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المتظاهر‏ ‏مشاركا‏ ‏فقط‏ ‏فيعاقب‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لاتتجاوز‏ 6 ‏أشهر‏ ‏وغرامة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏خمسمائة‏ ‏جنيه‏ ‏ولاتتجاوز‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏بإحدي‏ ‏هاتين‏ ‏العقوبتين‏, ‏كما‏ ‏ينص‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏معاقبة‏ ‏من‏ ‏يقوم‏ ‏بالتحريض‏ ‏علي‏ ‏المظاهرات‏ ‏بنفس‏ ‏العقوبة‏, ‏فالمساجد‏ ‏بيوت‏ ‏الله‏ ‏للعبادة‏ ‏ولايصرح‏ ‏أن‏ ‏نقوم‏ ‏بعمل‏ ‏ينافي‏ ‏التعاليم‏ ‏الإسلامية‏, ‏كما‏ ‏لايجوز‏ ‏أن‏ ‏يتظاهر‏ ‏المواطنون‏ ‏داخل‏ ‏المساجد‏ ‏فإن‏ ‏كان‏ ‏ولابد‏ ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏قدسية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏سواء‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلامية‏ ‏والقانون‏ ‏لايتعارض‏ ‏مطلقا‏ ‏مع‏ ‏الحريات‏ ‏كما‏ ‏يدعي‏ ‏البعض‏, ‏فالحرية‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏نبذل‏ ‏جهدا‏ ‏لتوصيل‏ ‏آرائنا‏ ‏تجاه‏ ‏أية‏ ‏قضية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رؤية‏ ‏عامة‏ ‏وليست‏ ‏شخصية‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏من‏ ‏الحكمة‏ ‏وليست‏ ‏الفوضي‏ ‏التي‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏نتائج‏ ‏غير‏ ‏موجودة‏.‏
كما‏ ‏أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏المعطي‏ ‏بيومي‏ ‏عضو‏ ‏مجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏أصبح‏ ‏ضروريا‏ ‏لأن‏ ‏مايحدث‏ ‏من‏ ‏تظاهر‏ ‏في‏ ‏ساحة‏ ‏الأزهر‏ ‏تستغله‏ ‏بعض‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والأحزاب‏, ‏فلقد‏ ‏وصل‏ ‏الأمر‏ ‏بالمتظاهرين‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ضرب‏ ‏بعضهم‏ ‏البعض‏ ‏بالأحذية‏ ‏داخل‏ ‏ساحة‏ ‏الأزهر‏ ‏غير‏ ‏مهتمين‏ ‏بحرمة‏ ‏المكان‏, ‏ولايصح‏ ‏حدوث‏ ‏المظاهرات‏ ‏داخل‏ ‏المساجد‏ ‏لأن‏ ‏المساجد‏ ‏لله‏ ‏وحده‏, ‏أما‏ ‏عن‏ ‏القول‏ ‏بإن‏ ‏القانون‏ ‏سيسحب‏ ‏البساط‏ ‏من‏ ‏الجامع‏ ‏الأزهر‏ ‏فهذا‏ ‏كلام‏ ‏خاطئ‏ ‏لأن‏ ‏الأزهر‏ ‏سيظل‏ ‏منبر‏ ‏الوطنية‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏جو‏ ‏يسوده‏ ‏الاحترام‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يقوم‏ ‏بدوره‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بحث‏ ‏شئون‏ ‏المسلمين‏ ‏ومن‏ ‏يريد‏ ‏التظاهر‏ ‏فليذهب‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏أو‏ ‏الحارة‏ ‏وليفعل‏ ‏ذلك‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الأماكن‏ ‏المقدسة
المظاهرات‏ ‏بشروط
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏باسيلي‏-‏سكرتير‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏.‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏يحترم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مصر‏ ‏بها‏ ‏حرية‏ ‏تعبير‏ ‏فهناك‏ ‏منابر‏ ‏أخري‏ ‏متاحة‏ ‏لكل‏ ‏إنسان‏ ‏يعبر‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏ورؤيته‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المظاهرات‏ ‏لكي‏ ‏تقوم‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏شروط‏ ‏وهي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏اللازمة‏ ‏من‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏وتحديد‏ ‏المكان‏ ‏والزمان‏ ‏لحماية‏ ‏الأرواح‏ ‏والممتلكات‏ ‏فهناك‏ ‏من‏ ‏يستغلون‏ ‏المظاهرات‏ ‏لأفعال‏ ‏مشينة‏ ‏كالسرقة‏ ‏أو‏ ‏الحرائق‏ ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏إبعاد‏ ‏السياسية‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
حماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة
أوضح‏ ‏النائب‏ ‏فهمي‏ ‏ناشد‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏أن‏ ‏عنوان‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏حماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏الفوضي‏ ‏والانتهاكات‏ ‏اتباعا‏ ‏لتعليمات‏ ‏الأديان‏ ‏فالسيد‏ ‏المسيح‏ ‏طرد‏ ‏أصحاب‏ ‏الأصوات‏ ‏العالية‏ ‏والتجار‏ ‏من‏ ‏الهيكل‏ ‏لأنهم‏ ‏كانوا‏ ‏يعرضون‏ ‏بضائعهم‏ ‏بها‏ ‏وهذا‏ ‏خير‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لها‏ ‏حقوق‏ ‏مصونة‏ ‏وتدخل‏ ‏قوانينها‏ ‏فـي‏ ‏منظومة‏ ‏المواطنة‏ ‏والوحدة‏ ‏الوطنية‏.‏
يؤيد‏ ‏الدكتور‏ ‏جهاد‏ ‏عودة‏ ‏عضو‏ ‏أمانة‏ ‏لجنة‏ ‏السياسات‏ ‏بالحزب‏ ‏الوطني‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للعبادة‏ ‏فقط‏ ‏وليست‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏فكل‏ ‏مكان‏ ‏له‏ ‏قواعده‏ ‏وسلوكياته‏ ‏فمثلا‏ ‏تخرج‏ ‏بعض‏ ‏المظاهرات‏ ‏بهتافات‏ ‏معادية‏ ‏تصل‏ ‏لحد‏ ‏السب‏ ‏ولايليق‏ ‏هذا‏ ‏بساحة‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏المسجد‏ ‏وهذا‏ ‏القانون‏ ‏يضع‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏مصاف‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏السياسة‏ ‏لأن‏ ‏مزجهم‏ ‏يحدث‏ ‏فوضي‏ ‏لا‏ ‏نهاية‏ ‏لها‏.‏
أضاف‏ ‏النائب‏ ‏رمزي‏ ‏الشاعر‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏أشد‏ ‏الحاجة‏ ‏لمثل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لكي‏ ‏تكون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مخصصة‏ ‏للعبادة‏ ‏فقط‏ ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏مثل‏ ‏باقي‏ ‏القوانين‏ ‏أثناء‏ ‏مناقشتها‏ ‏تحت‏ ‏قبة‏ ‏المجلس‏ ‏تجد‏ ‏مؤيدين‏ ‏كما‏ ‏تجد‏ ‏معارضين‏.‏
ضد‏ ‏التظاهر
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏ممدوح‏ ‏قناوي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ورئيس‏ ‏حزب‏ ‏الدستوري‏ ‏الحر‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏اقتصار‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏العبادة‏ ‏فقط‏ ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏ضمن‏ ‏مسلسل‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏التظاهر‏ ‏وقال‏:‏أنا‏ ‏أوافق‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏بشروطفلابد‏ ‏وأن‏ ‏توجد‏ ‏أماكن‏ ‏بديلة‏ ‏فالتظاهر‏ ‏حق‏ ‏لكل‏ ‏إنسان‏ ‏فالدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏تخصص‏ ‏أماكن‏ ‏محددة‏ ‏للتظاهر‏ ‏يلجأ‏ ‏إليها‏ ‏من‏ ‏يرغب‏ ‏ذلك‏ ‏فمثلا‏ ‏في‏ ‏لندن‏ ‏يوجد‏ ‏ركن‏ ‏الخطباء‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏هايت‏ ‏باركللتظاهر‏.‏
اتفق‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏حسين‏ ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏السابق‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏ ‏ومحمد‏ ‏شعبان‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏نفس‏ ‏الحزب‏ ‏أنه‏ ‏لايوجد‏ ‏تظاهر‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بالمعني‏ ‏المتعارف‏ ‏عليه‏ ‏ولكن‏ ‏إعلان‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الآن‏ ‏يظهر‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏يفرضها‏ ‏النظام‏ ‏علي‏ ‏الحريات‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ففكرة‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏تعود‏ ‏لعام‏ 1914 ‏في‏ ‏ظل‏ ‏إعلان‏ ‏الحماية‏ ‏البريطانية‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏عندما‏ ‏ظهر‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏التجمهر‏ ‏ومن‏ ‏وقتها‏ ‏ومسلسل‏ ‏القيود‏ ‏مستمر‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏مسيحيين‏ ‏ومسلمين‏ ‏قاموا‏ ‏بالمظاهرات‏ ‏منذ‏ ‏قديم‏ ‏الأزل‏ ‏داخل‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏المساجد‏ ‏بكل‏ ‏احترام‏ ‏وبشكل‏ ‏سلمي‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏استفادة‏ ‏بعض‏ ‏الجماعات‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏التظاهرات‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ولكن‏ ‏منعها‏ ‏هو‏ ‏إعلان‏ ‏صريح‏ ‏لتقييد‏ ‏الحريات‏.‏
الجماعات‏ ‏السياسية
يري‏ ‏نبيل‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الأهرام‏ ‏للدراسات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لاينبغي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مخصصة‏ ‏للتظاهر‏ ‏والتعبئة‏ ‏والحشد‏ ‏وخلط‏ ‏الدين‏ ‏بالسياسة‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏ذهاب‏ ‏الناس‏ ‏للأماكن‏ ‏الشرعية‏ ‏ومؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏لحل‏ ‏مشاكلهم‏ ‏وبرغم‏ ‏وجود‏ ‏قيود‏ ‏علي‏ ‏ممارسة‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏والحزبي‏ ‏لكن‏ ‏الحل‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ففي‏ ‏الوقت‏ ‏الأخير‏ ‏لجأت‏ ‏بعض‏ ‏الجماعات‏ ‏السياسية‏ ‏المتشددة‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏لممارسة‏ ‏نشاطها‏ ‏السياسي‏ ‏بها‏ ‏وأهمهم‏ ‏كان‏ ‏الأزهر‏ ‏والكاتدرائية‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏لحصار‏ ‏أمني‏ ‏وتصادم‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏.‏
تكميم‏ ‏للأفواه
في‏ ‏حين‏ ‏أشار‏ ‏محمد‏ ‏منيب‏ ‏الناشط‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لايحق‏ ‏للنظام‏ ‏والحكومة‏ ‏التحفظ‏ ‏علي‏ ‏فكرة‏ ‏التظاهر‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تؤدي‏ ‏للاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏ممتلكات‏ ‏الغير‏, ‏فالمتظاهرون‏ ‏يلجأون‏ ‏لأماكن‏ ‏العبادة‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏بطش‏ ‏رجال‏ ‏الأمن‏ ‏والقانون‏ ‏الجديد‏ ‏سيجعل‏ ‏المتظاهرين‏ ‏يلتفون‏ ‏حول‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أكثر‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏الحكومة‏ ‏تريد‏ ‏منع‏ ‏التخريب‏ ‏والمخربين‏ ‏الموجودين‏ ‏وسط‏ ‏المظاهرات‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏فهي‏ ‏مخطئة‏ ‏لأن‏ ‏هؤلاء‏ ‏لايكونوا‏ ‏داخل‏ ‏تلك‏ ‏المظاهرات‏ ‏لأنها‏ ‏غير‏ ‏مجدية‏ ‏لهم‏ ‏وعلي‏ ‏الحكومة‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏تعامل‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏بلغ‏ ‏درجة‏ ‏الرشد‏ ‏ويجب‏ ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏الحجر‏ ‏علي‏ ‏آرائه‏.‏
طالب‏ ‏سعيد‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏أمناء‏ ‏ملتقي‏ ‏الحوار‏ ‏للتنمية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏قبل‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏حظر‏ ‏التظاهر‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بأن‏ ‏توفر‏ ‏وتحدد‏ ‏الحكومة‏ ‏الأماكن‏ ‏البديلة‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏والتي‏ ‏يجد‏ ‏فيها‏ ‏المتظاهرون‏ ‏منفذا‏ ‏للتعبير‏ ‏عن‏ ‏آرائهم‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏السلمي‏ ‏فالذي‏ ‏خلق‏ ‏الأزمة‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هو‏ ‏قيام‏ ‏الحكومة‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏بمنع‏ ‏التظاهر‏ ‏داخل‏ ‏النقابات‏ ‏أو‏ ‏الأماكن‏ ‏العامة‏ ‏وما‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الهستيريا‏ ‏تجاه‏ ‏مناقشة‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التظاهر‏ ‏داخل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لايزيد‏ ‏التجاوز‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏المشادات‏ ‏الكلامية‏ ‏أو‏ ‏التلفظ‏ ‏ببعض‏ ‏العبارات‏ ‏ولكن‏ ‏لايصل‏ ‏الأمر‏ ‏أبدا‏ ‏للتخريب‏ ‏أو‏ ‏النهب‏ ‏لذا‏ ‏فما‏ ‏المانع‏ ‏من‏ ‏تخصيص‏ ‏مكان‏ ‏مثل‏ ‏حديقة‏ ‏الأزهر‏ ‏ليسمح‏ ‏فيه‏ ‏بالتظاهر‏ ‏والتعبير‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏بعملية‏ ‏تنظيمية‏ ‏لتأكد‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏كأحد‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
فصل‏ ‏السياسة‏ ‏والدين
قال‏ ‏سمير‏ ‏مرقص‏ ‏الباحث‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏المواطنة‏: ‏علينا‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الـ‏ 21 ‏أن‏ ‏نضع‏ ‏حدودا‏ ‏ومسافات‏ ‏فاصلة‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والسياسة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والرجوع‏ ‏لكتب‏ ‏الإمام‏ ‏محمد‏ ‏عبده‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏مسافة‏ ‏صارمة‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والسياسة‏ ‏فيجب‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الاعتراض‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏سبل‏ ‏لتقوية‏ ‏الأحزاب‏ ‏وكيانات‏ ‏العمل‏ ‏المدني‏ ‏والأهلي‏.‏
‏ ‏