قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏مشاركة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏يثير‏ ‏الجدل

أبدي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏الأغلبية‏ ‏والمعارضة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تخوفهم‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏مشاركة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏والمرافق‏ ‏العامة‏.‏
أشار‏ ‏د‏.‏مصطفي‏ ‏السعيد‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏في‏ ‏اعتباره‏ ‏ثلاثة‏ ‏مخاطر‏ ‏وهي‏ ‏احتكار‏ ‏المشروعات‏ ‏وتأثير‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏الخدمة‏ ‏وجودتها‏ ‏والحجم‏ ‏الأمثل‏ ‏لاستخدام‏ ‏المشروعات‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تلجأ‏ ‏الدولة‏ ‏للتحويل‏ ‏الخارجي‏,‏وتأثير‏ ‏المشروعات‏ ‏علي‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏,‏لأن‏ ‏وجود‏ ‏شركات‏ ‏متعددة‏ ‏الجنسيات‏ ‏سيكون‏ ‏لها‏ ‏نفوذ‏ ‏سياسي‏,‏مما‏ ‏يتطلب‏ ‏ذلك‏ ‏عرض‏ ‏عقود‏ ‏الشراكة‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏.‏
أوضح‏ ‏د‏.‏زكريا‏ ‏عزمي‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشاكل‏ ‏المواطنين‏ ‏تتطلب‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏لكن‏ ‏التخوف‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏الأسعار‏.‏
ذكر‏ ‏حسين‏ ‏إبراهيم‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏للقانون‏ ‏علاقة‏ ‏بالخصخصة‏,‏وتتخوف‏ ‏د‏.‏جورجيت‏ ‏قليني‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تنال‏ ‏يد‏ ‏الفساد‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏المشروعات‏ ‏مما‏ ‏يتطلب‏ ‏ضمانات‏ ‏كافية‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏به‏ ‏شبهة‏ ‏تقاعس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الحكومة‏ ‏لأنها‏ ‏توكل‏ ‏إقامة‏ ‏المشروعات‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏ذكر‏ ‏أحمد‏ ‏عز‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏ورئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏بحثت‏ ‏القانون‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏القوانين‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والتنموية‏ ‏وأن‏ ‏مشاركة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لا‏ ‏تعني‏ ‏خصخصة‏ ‏تلك‏ ‏المشروعات‏ ‏أو‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏أو‏ ‏الخدمات‏ ‏فالحكومة‏ ‏سوف‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏تحمل‏ ‏فرق‏ ‏السفر‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لتلك‏ ‏السلع‏ ‏والخدمات‏,‏ورصد‏ ‏عدة‏ ‏أسباب‏ ‏داعية‏ ‏لذلك‏ ‏القانون‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تتعرض‏ ‏لصعوبات‏ ‏إجرائية‏ ‏وقانونية‏ ‏عديدة‏ ‏عند‏ ‏محاولة‏ ‏تطبيق‏ ‏بعض‏ ‏مبادرات‏ ‏المشاركة‏ ‏مع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏ ‏والمياه‏ ‏والصرف‏ ‏والنقل‏ ‏مما‏ ‏يتطلب‏ ‏ذلك‏ ‏إطار‏ ‏تشريعي‏ ‏يحقق‏ ‏المرونة‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التعاقدات‏.‏
أثني‏ ‏علي‏ ‏عطوة‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏بقدرة‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏مشروعات‏ ‏يسعي‏ ‏إليها‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏دوائرهم‏,‏وافقه‏ ‏طارق‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏إنشاء‏ ‏المشروعات‏ ‏بالنسبة‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏ستكون‏ ‏أقل‏ ‏تكلفة‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏وبجودة‏ ‏أفضل‏ ‏وستصل‏ ‏الخدمة‏ ‏سريعا‏ ‏للمستهلك‏.‏