قانون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أولي‏ ‏ثمار‏ ‏المواطنة‏ ‏بعد‏ ‏الثورة

تعرضت‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏التي‏ ‏اعتمدتها‏ ‏الحكومة‏ ‏لانتقادات‏ ‏شديدة‏ ‏وطالبت‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏لتصبح‏ ‏أكثر‏ ‏عدالة‏ ‏وتعبيرا‏ ‏عن‏ ‏احتياجات‏ ‏المواطنين‏.. ‏فصدوره‏ ‏خطوة‏ ‏مهمة‏ ‏لإنهاء‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏حرمان‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏يتضمن‏ ‏إجراءات‏ ‏محددة‏ ‏يجب‏ ‏اتباعها‏ ‏عند‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏, ‏ولا‏ ‏تخضع‏ ‏لأهواء‏ ‏المسئولين‏ ‏وميولهم‏ ‏لكن‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏تسلم‏ ‏من‏ ‏انتقادات‏ ‏شديدة‏ ‏ووصفها‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏شروطها‏ ‏مجحفة‏ ‏ستمنع‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏.‏
كان‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏نائب‏ ‏شبرا‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ورئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الشكاوي‏ ‏أول‏ ‏من‏ ‏نادي‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لعام‏ 2005, ‏واقترح‏ ‏أن‏ ‏تعامل‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏مبني‏ ‏عادي‏, ‏ولم‏ ‏يناقش‏ ‏القانون‏ ‏رغم‏ ‏أنه‏ ‏أعاد‏ ‏تقديمه‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏دورات‏ ‏برلمانية‏ ‏لاحقة‏, ‏وخلال‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏البرلماني‏ ‏ذاته‏ ‏حشدت‏ ‏النائبة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏تأييد‏ ‏ثلاثة‏ ‏نواب‏ ‏آخرين‏ ‏وتقدموا‏ ‏بقانون‏ ‏مماثل‏ ‏لقانون‏ ‏المستشار‏ ‏جويلي‏, ‏ولم‏ ‏يحظي‏ ‏المناقشة‏ ‏المطلوبة‏, ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏أعد‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏مسودة‏ ‏قانون‏ ‏تفصيلية‏, ‏وتبرعت‏ ‏عضوة‏ ‏المجلس‏ ‏الدكتورة‏ ‏جوريت‏ ‏قلييني‏ ‏باقتراحه‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏لكنه‏ ‏تم‏ ‏سحبه‏ ‏بعد‏ ‏إحالته‏ ‏للجنة‏ ‏الإسكان‏.‏
أعلن‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏أسقف‏ ‏الشباب‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏حول‏ ‏البنود‏ ‏المدرجة‏ ‏بالقانون‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏تقترح‏ ‏بوجود‏ ‏تفويض‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏المختصة‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏الاختصاص‏ ‏بالترخيص‏ ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏يختص‏ ‏المحافظ‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الاشتراطات‏ ‏البنائية‏ ‏ثابتة‏ ‏ومتفقا‏ ‏عليها‏ ‏ولا‏ ‏تتغير‏ ‏بحسب‏ ‏وقت‏ ‏الترخيص‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏مرفقة‏ ‏كلائحة‏ ‏تنفيذه‏ ‏للقانون‏ ‏الصادر‏, ‏واقترح‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المدة‏ ‏المحددة‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏شهرين‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏قرار‏ ‏البناء‏ ‏أو‏ ‏التعديل‏ ‏من‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏المختصة‏.‏
وانتقد‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏تتضمن‏ ‏الاشتراطات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتقديم‏ ‏الطلب‏ ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏البند‏ ‏الخاص‏ ‏بتناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏أصحاب‏ ‏الديانة‏ ‏بالمنطقة‏ ‏لم‏ ‏يحدد‏ ‏العدد‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏سيصدر‏ ‏الترخيص‏ ‏وأسلوب‏ ‏إثباته‏ ‏وهو‏ ‏يخالف‏ ‏نص‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏بشأن‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏, ‏أما‏ ‏بشأن‏ ‏البند‏ ‏الثالث‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏بألا‏ ‏تقل‏ ‏مسافة‏ ‏أقرب‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏عن‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏أخري‏ ‏للديانة‏ ‏الواحدة‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏قال‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏, ‏إنه‏ ‏يقترح‏ ‏إضافة‏ ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏المسافة‏ ‏بين‏ ‏المكان‏ ‏المطلوب‏ ‏وبين‏ ‏أقرب‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏مماثلة‏ ‏من‏ ‏ذات‏ ‏الديانة‏ ‏وذات‏ ‏الطائفة‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏بينهما‏, ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏النظر‏ ‏للكنائس‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏الواحدة‏ ‏بأنها‏ ‏مماثلة‏ ‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏كنائس‏ ‏أرثوذكيسة‏ ‏وأخري‏ ‏كاثوليكية‏ ‏أو‏ ‏إنجيلية‏.‏
وأضاف‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏شرط‏ ‏بألا‏ ‏تقل‏ ‏مساحة‏ ‏الأرض‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏مجحف‏ ‏وطالب‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏المساحة‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ 200 ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏وذلك‏ ‏لصعوبة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المساحة‏ ‏لاسيما‏ ‏في‏ ‏القري‏ ‏والنجوع‏, ‏واقترح‏ ‏أيضا‏ ‏عدم‏ ‏الاشتراط‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏البند‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المزاولة‏ ‏للدور‏ ‏الخدمي‏ ‏أو‏ ‏بتحديد‏ ‏وصف‏ ‏إمكان‏ ‏مزاولة‏ ‏الأنشطة‏ ‏الخدمية‏ ‏الملحقة‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏, ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏الدور‏ ‏الخدمي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏والثقافي‏ ‏بالمجتمع‏ ‏المدني‏.‏
أما‏ ‏بشأن‏ ‏المادة‏ ‏الخامسة‏ ‏الخاصة‏ ‏بعقوبات‏ ‏من‏ ‏يخالف‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏أو‏ ‏تعديل‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏فطالب‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏بأن‏ ‏يتم‏ ‏إلغاء‏ ‏عقوبة‏ ‏الحبس‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏, ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالبناء‏, ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏من‏ ‏سنتين‏ ‏إلي‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بالغرامة‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏خمسين‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏بدل‏ ‏من‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏وحد‏ ‏أدني‏ ‏خمسة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المتقدمين‏ ‏للترخيص‏ ‏من‏ ‏راغبي‏ ‏صنع‏ ‏الخير‏ ‏والأغلب‏ ‏منهم‏ ‏رجال‏ ‏دين‏ ‏وهذا‏ ‏سيزيد‏ ‏من‏ ‏حدة‏ ‏التوتر‏ ‏الديني‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قام‏ ‏أحد‏ ‏بمحاولة‏ ‏خلق‏ ‏أسباب‏ ‏منطقية‏ ‏بهدف‏ ‏زيادة‏ ‏التوتر‏ ‏الديني‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏حبس‏ ‏رجل‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏أمور‏ ‏خدمية‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏, ‏وفي‏ ‏النهاية‏ ‏يقترح‏ ‏الأنبا‏ ‏موسي‏ ‏إضافة‏ ‏بعض‏ ‏الاقتراحات‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏ومنها‏ ‏بأنه‏ ‏يجوز‏ ‏إلحاق‏ ‏دار‏ ‏مناسبات‏ ‏أو‏ ‏وحدات‏ ‏علاجية‏ ‏وخدمية‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏المرخصة‏ ‏التي‏ ‏تبينها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏المرفقة‏ ‏بالقانون‏.‏
ورفض‏ ‏القمص‏ ‏صليب‏ ‏متي‏ ‏ساويرس‏ ‏كاهن‏ ‏كنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏الجيوشي‏ ‏وعضو‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏بعض‏ ‏نصوص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏ومنها‏ ‏اشتراط‏ ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏المساحة‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏, ‏واقترح‏ ‏ساويرس‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏مشيخة‏ ‏الأزهر‏ ‏والطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏المختلفة‏ ‏لإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏قبل‏ ‏إصداره‏ ‏لتفادي‏ ‏أي‏ ‏سلبيات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تؤدي‏ ‏لاحتقانات‏ ‏طائفية‏, ‏وتساءل‏: ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏يتضمن‏ ‏القانون‏ ‏بندا‏ ‏خاصا‏ ‏بالمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏رسمها‏ ‏وتقسيمها‏ ‏وتنظيمها‏ ‏قبل‏ ‏البناء‏, ‏بحيث‏ ‏يشترط‏ ‏تحديد‏ ‏مواقع‏ ‏لإقامة‏ ‏دار‏ ‏للعبادة‏ ‏لكل‏ ‏طائفة‏ ‏دينية‏, ‏منتقدا‏ ‏ربط‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏بإقامة‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏طوائف‏ ‏مسيحية‏ ‏أتباعها‏ ‏لا‏ ‏يشكلون‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏, ‏مثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏المعمدانية‏, ‏وبعض‏ ‏الطوائف‏ ‏الإنجيلية‏, ‏فهل‏ ‏يعني‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏لهم‏ ‏كنيسة‏ ‏للصلاة؟‏ ‏وقال‏ ‏القمص‏ ‏متي‏ ‏إن‏ ‏ربط‏ ‏الخدمة‏ ‏بالكنيسة‏ ‏يمثل‏ ‏إعاقة‏ ‏لحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏, ‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏جمعيات‏ ‏تقدم‏ ‏خدمة‏ ‏دينية‏ ‏للنزلاء‏ ‏ودورها‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏للعقيدة‏ ‏فماذا‏ ‏سيكون‏ ‏وضعها؟‏ ‏وانتقد‏ ‏وجود‏ ‏عقود‏ ‏الحبس‏ ‏لمن‏ ‏يخالف‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏سيمثل‏ ‏سيف‏ ‏فوق‏ ‏رقبة‏ ‏رجالا‏ ‏لدين‏ ‏فيجب‏ ‏استبدال‏ ‏عقوبة‏ ‏الغرامة‏ ‏بالحبس‏.‏
أكد‏ ‏المستشار‏ ‏أمير‏ ‏رمزي‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏العدالة‏ ‏الوطنية‏  ‏بمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏به‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏السلبيات‏ ‏والاقتراحات‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏يجب‏ ‏وضعها‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏لأنها‏ ‏تلمس‏ ‏جذور‏ ‏المشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لأزمة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مناقشة‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏نقطة‏ ‏إيجابية‏ ‏بعد‏ ‏تجاهل‏ ‏دام‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏وصدوره‏ ‏سوف‏ ‏يقلل‏ ‏حدة‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏, ‏وأوضح‏ ‏رمزي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يشوبه‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏نصوصه‏, ‏ومنها‏ ‏أنه‏ ‏أعطي‏ ‏سلطة‏ ‏الترخيص‏ ‏والهدم‏ ‏والبناء‏ ‏للمحافظ‏, ‏وهذا‏ ‏ليس‏ ‏بجديد‏ ‏لأنه‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏أعطي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏نفس‏ ‏السلطات‏ ‏للمحافظ‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 392 ‏لسنة‏ 2005, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏نتائج‏ ‏إيجابية‏ ‏ملحوظة‏ ‏للمحافظين‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏وضع‏ ‏هذه‏ ‏الاختصاصات‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏طبقا‏ ‏لاشتراطات‏ ‏وقواعد‏ ‏مشروعة‏, ‏لا‏ ‏تتغير‏ ‏من‏ ‏وقت‏ ‏لآخر‏, ‏كذلك‏ ‏شرط‏ ‏المساحة‏ ‏بألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏غير‏ ‏منطقي‏, ‏أما‏ ‏بشأن‏ ‏البند‏ ‏بحظر‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏للعبادة‏ ‏في‏ ‏العمارات‏ ‏السكنية‏ ‏فنوه‏ ‏المستشار‏ ‏أمير‏ ‏رمزي‏ ‏لخطورة‏ ‏هذا‏ ‏البند‏ ‏في‏ ‏استغلاله‏ ‏لقمع‏ ‏مواطنين‏ ‏لاسيما‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأقباط‏ ‏يقيمون‏ ‏صلواتهم‏ ‏داخل‏ ‏مساكنهم‏ ‏أو‏ ‏تعليم‏ ‏أبنائهم‏ ‏أو‏ ‏إقامة‏ ‏صلوات‏ ‏المرضي‏ ‏أو‏ ‏الأسبوع‏ ‏أو‏ ‏مباركة‏ ‏للمكان‏ ‏أو‏ ‏خدمة‏ ‏مدارس‏ ‏الأحد‏ ‏بالقري‏ ‏أو‏ ‏خدمة‏ ‏الفقراء‏ ‏غير‏ ‏القادرين‏ ‏الذهاب‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ويخشي‏ ‏أن‏ ‏يستغل‏ ‏البعض‏ ‏هذا‏ ‏البند‏ ‏إثارة‏ ‏الفتنة‏ ‏أو‏ ‏ترويع‏ ‏المواطنين‏.‏
وقال‏ ‏القس‏ ‏رفعت‏ ‏فكري‏, ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏بشبرا‏, ‏إن‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏لا‏ ‏يلبي‏ ‏رغبة‏ ‏الأقباط‏ ‏لأنه‏ ‏يتضمن‏ ‏شروطا‏ ‏صعبة‏ ‏وقد‏ ‏تكون‏ ‏مستحيلة‏ ‏لبعض‏ ‏الطوائف‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏تنفيذها‏, ‏وهذه‏ ‏الأخطاء‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏تعودإلي‏ ‏عدم‏ ‏الاستماع‏ ‏والاستعانة‏ ‏بآراء‏ ‏الطوائف‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏المشكلة‏ ‏مثل‏ ‏شرط‏ ‏المسافة‏ ‏بين‏ ‏كنيسة‏ ‏وأخري‏ ‏هل‏ ‏يعني‏ ‏مسافة‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏بين‏ ‏كنيسة‏ ‏وأخري‏ ‏لنفس‏ ‏الديانة‏ ‏أم‏ ‏نفس‏ ‏الطائفة‏, ‏وأيضا‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏معيار‏ ‏العدد‏ ‏السكاني‏ ‏لإقامة‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏.‏
ورفض‏ ‏د‏. ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏, ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏لأنه‏ ‏لم‏ ‏يطرح‏ ‏للمناقشة‏ ‏والحوار‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يهمهم‏ ‏الأمر‏ ‏وأعطي‏ ‏سلطة‏ ‏إصدار‏ ‏القرار‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏رفض‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏المادة‏ 6 ‏من‏ ‏المشروع‏, ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الصعوبة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏مسافة‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏لإقامة‏ ‏دار‏ ‏للعبادة‏ ‏لاسيما‏ ‏في‏ ‏القري‏ ‏والنجوع‏ ‏الصغيرة‏, ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏خلا‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏يتعين‏ ‏اتباعها‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏رفض‏ ‏الجهات‏ ‏الإدارية‏ ‏إصدار‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏كنيسة‏, ‏فهل‏ ‏يمكن‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏, ‏وما‏ ‏المحكمة‏ ‏المختصة‏ ‏بذلك؟‏ ‏وهل‏ ‏سوف‏ ‏ينظر‏ ‏الأمر‏ ‏بصفة‏ ‏عاجلة‏ ‏أم‏ ‏عادية؟‏ ‏وما‏ ‏المدة‏ ‏الزمنية‏ ‏التي‏ ‏يتعين‏ ‏الفصل‏ ‏فيها؟‏ ‏وأضاف‏ ‏جبرائيل‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏لبناء‏ ‏كنيسة‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏لإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وفرق‏ ‏بين‏ ‏الحالتين‏, ‏ورتب‏ ‏عقوبة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بالشعائر‏ ‏الدينية‏, ‏فمعني‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏البناء‏ ‏مغلقا‏ ‏لسنوات‏ ‏دون‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بإقامة‏ ‏الشعائر‏, ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏الجهة‏ ‏المختصة‏ ‏بإعطاء‏ ‏ترخيص‏ ‏بإقامة‏ ‏الشعائر؟
أشار‏ ‏المستشار‏ ‏نبيل‏ ‏ميرهم‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏الأسبق‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏القانون‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏الفتن‏ ‏الطائفية‏ ‏وطالب‏ ‏بعرضه‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدينية‏ ‏ومؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏للنقاش‏ ‏وإبداء‏ ‏الرأي‏ ‏فيه‏.‏
أعلن‏ ‏شادي‏ ‏طلعت‏ ‏رئيس‏ ‏منظمة‏ ‏اتحاد‏ ‏المحامين‏ ‏للدراسات‏ ‏القانونية‏ ‏والديموقراطية‏ ‏رفضه‏ ‏لإصدار‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏ ‏بشروطه‏ ‏المجحفة‏, ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يعترف‏ ‏إلا‏ ‏بالمسلمين‏ ‏السنة‏ ‏والمسيحيين‏ ‏فقط‏, ‏مسقطا‏ ‏من‏ ‏حساباته‏ ‏أي‏ ‏معتقدات‏ ‏أخري‏, ‏فمصر‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏ ‏مسلمين‏ ‏أو‏ ‏مسيحيين‏ ‏أو‏ ‏شيعة‏ ‏أو‏ ‏بهائيين‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏معتقدات‏ ‏أخري‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتنافي‏ ‏مع‏ ‏كافة‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والموقعة‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏!‏
لن‏ ‏يضار‏ ‏أحد
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏جمال‏ ‏قرني‏ ‏النائب‏ ‏السابق‏ ‏وأحد‏ ‏كوادر‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏تأييده‏ ‏للقانون‏ ‏فمن‏ ‏حق‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏أن‏ ‏يختار‏ ‏ديانته‏ ‏ويمارس‏ ‏شعائره‏ ‏الدينية‏ ‏بحرية‏, ‏والجميع‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏مكفولة‏ ‏للجميع‏ ‏وهي‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏المبدأ‏ ‏الشرعي‏ ‏لهم‏ ‏ما‏ ‏لنا‏ ‏وعليهم‏ ‏ما‏ ‏علينا‏, ‏وأكد‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يضار‏ ‏مسلم‏ ‏لو‏ ‏تم‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏بجوار‏ ‏منزله‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الالتزام‏ ‏بالدين‏ ‏يحمي‏ ‏من‏ ‏التعصب‏, ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏نص‏ ‏قرآني‏ ‏يمنع‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏المعابد‏.‏
الأهواء‏ ‏الشخصية
وأبدي‏ ‏القس‏ ‏إكرام‏ ‏لمعي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الإعلام‏ ‏بالكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏تخوفه‏ ‏من‏ ‏مسألة‏ ‏تفويض‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏أو‏ ‏المحافظ‏ ‏مباشرة‏ ‏الاختصاص‏ ‏بالترخيص‏ ‏سواء‏ ‏بالبناء‏ ‏أو‏ ‏بالهدم‏ ‏أو‏ ‏بالإحلال‏ ‏أو‏ ‏التجديد‏ ‏أو‏ ‏الترميم‏, ‏وطالب‏ ‏بوضع‏ ‏شروط‏ ‏محددة‏ ‏لتراخيص‏ ‏أي‏ ‏مبني‏ ‏برصف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏هوية‏ ‏هذا‏ ‏المبني‏ ‏واستخدامه‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المساحة‏ ‏وعدد‏ ‏الطوابق‏ ‏وغيرها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يمنح‏ ‏التراخيص‏ ‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏الشروط‏ ‏لكن‏ ‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏يجعل‏ ‏القانون‏ ‏يخضع‏ ‏للأهواء‏ ‏الشخصية‏ ‏وقد‏ ‏يتكرر‏ ‏ذات‏ ‏السيناريو‏ ‏المتعنت‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏وقع‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏في‏ ‏أيدي‏ ‏شخص‏ ‏متعصب‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏سلطته‏ ‏محافظا‏ ‏كان‏ ‏أو‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏, ‏وعن‏ ‏مسألة‏ ‏إعطاء‏ ‏الموافقات‏ ‏والتصاريح‏ ‏باشتراطات‏ ‏هندسية‏ ‏وبيئية‏ ‏خاصة‏ ‏أشار‏ ‏القس‏ ‏لمعي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وضع‏ ‏الكنائس‏ ‏له‏ ‏طابع‏ ‏خاص‏ ‏في‏ ‏التصميمات‏ ‏والصلاة‏ ‏ولذلك‏ ‏ينبغي‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏وجود‏ ‏مواصفات‏ ‏مسبقة‏ ‏تحدد‏ ‏أولا‏ ‏أولا‏ ‏هوية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لاسيما‏ ‏الكنائس‏ ‏منها‏ ‏لتطبق‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏اشتراطات‏ ‏موحدة‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏مساحات‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏الملحقة‏ ‏بها‏.‏
انتقد‏ ‏د‏. ‏عماد‏ ‏جاد‏ ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الأهرام‏ ‏للدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏الطريقة‏ ‏التي‏ ‏خرجت‏ ‏بها‏ ‏مسودة‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏لآراءا‏ ‏لمختصين‏ ‏مما‏ ‏يأجج‏ ‏من‏ ‏المشكلة‏, ‏فنحن‏ ‏أمام‏ ‏مسودة‏ ‏لمرسوم‏ ‏قانون‏ ‏لاقي‏ ‏من‏ ‏الانتقادات‏ ‏الكثير‏ ‏وهي‏ ‏بحاجة‏ ‏للتوافق‏ ‏عليها‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المسافة‏ ‏والمساحة‏ ‏وملائمة‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏العدد‏ ‏الفعلي‏ ‏للسكان‏ ‏ومسألة‏ ‏إعطاء‏ ‏الصلاحيات‏ ‏فمثلا‏ ‏وضع‏ ‏المادة‏ ‏الخامسة‏ ‏بالمرسوم‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏رفض‏ ‏المحافظ‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏يتم‏ ‏عرض‏ ‏الأوراق‏ ‏علي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏مقبول‏ ‏لكونه‏ ‏سيعيد‏ ‏مسألة‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لمؤسسة‏ ‏الرئاسة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏كذلك‏ ‏إخضاع‏ ‏إعطاء‏ ‏الصلاحية‏ ‏بتقدير‏ ‏ذاتي‏ ‏وكان‏ ‏الأجدي‏ ‏وضع‏ ‏معايير‏ ‏موحدة‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الأطياف‏ ‏اتباعها‏ ‏ليصبح‏ ‏السماح‏ ‏بالبناء‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏خاضع‏ ‏لاستيفاء‏ ‏هذه‏ ‏المعايير‏ ‏من‏ ‏عدمها‏.‏
وأضاف‏ ‏د‏. ‏جاد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏تدور‏ ‏حول‏ ‏مسألة‏ ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الضرورة‏ ‏القصوي‏, ‏فمن‏ ‏الذي‏ ‏سيحدد‏ ‏ذلك؟‏ ‏وهل‏ ‏تتساوي‏ ‏الأمور‏ ‏أم‏ ‏سيصبح‏ ‏هناك‏ ‏تفرقة‏ ‏في‏ ‏التعامل؟