قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏قاصر‏…‏والطفل‏ ‏يدفع‏ ‏فاتورة‏ ‏الطلاق

الطلاق‏ ‏كارثة‏..‏تزيد‏ ‏مراراتها‏ ‏حرمان‏ ‏أحد‏ ‏الأبوين‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏أطفالهما‏…‏بل‏ ‏تحصد‏ ‏الجدات‏ ‏والأجداد‏ ‏نصيبهم‏ ‏من‏ ‏طلاق‏ ‏أحد‏ ‏الأبناء‏ ‏مرارة‏ ‏عندما‏ ‏يحرمون‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏الأحفاد‏.‏
قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏القائم‏ ‏منذ‏ ‏عام‏1929‏به‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏تكدر‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏الأب‏ ‏أو‏ ‏الأم‏.‏
بدون‏ ‏انحياز‏ ‏للرجل‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏ ‏وإعلاء‏ ‏لمصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مشاعر‏ ‏الأبوة‏ ‏والأمومة‏,‏نطرح‏ ‏المشكلة‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏الأطفال‏ ‏داخل‏ ‏المحاكم‏ ‏يكون‏ ‏مجرد‏ ‏انتقام‏ ‏أعمي‏ ‏وتصفية‏ ‏حسابات‏ ‏بين‏ ‏الوالدين‏ ‏المطلقين‏.‏
‏*‏يقول‏ ‏المهندس‏ ‏أشرف‏ ‏عبد‏ ‏المسيح‏:‏منفصل‏ ‏عن‏ ‏زوجتي‏ ‏منذ‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏,‏ولم‏ ‏أر‏ ‏ابني‏ ‏الوحيد‏ ‏إلا‏ ‏برفع‏ ‏قضية‏ ‏رؤية‏,‏وللأسف‏ ‏قليلا‏ ‏ما‏ ‏تلتزم‏ ‏الأم‏ ‏بميعاد‏ ‏رؤية‏ ‏الطفل‏ ‏البالغ‏ ‏من‏ ‏العمر‏8‏سنوات‏,‏فكل‏ ‏ما‏ ‏عليها‏ ‏هو‏ ‏مطالبتي‏ ‏بنفقة‏ ‏شهرية‏ ‏وابتزازي‏ ‏ماديا‏ ‏كمصاريف‏ ‏للولد‏ ‏بمتوسط‏ 650‏جنيها‏.‏
‏*‏تستغيث‏ ‏جدة‏ ‏محرومة‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏حفيدها‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏دون‏ ‏ذنب‏ ‏اقترفتة‏,‏سوي‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏ينزع‏ ‏منها‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏فتقول‏ ‏الجدة‏:‏ماذا‏ ‏أفعل؟‏!.‏
‏*‏كما‏ ‏يذكر‏ ‏محمود‏ ‏عبداللهإن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏إلا‏ ‏انتهاك‏ ‏لحقوق‏ ‏طفلتي‏ ‏وعمرها‏ 11‏عاما‏ ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏ ‏قبل‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏انتهاكا‏ ‏لحقوقي‏,‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏وتحديدا‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏54 ‏لسنة‏2008 ‏بإسقاط‏ ‏الولاية‏ ‏التعليمية‏ ‏للطفل‏ ‏عن‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏,‏ومنحها‏ ‏للطرف‏ ‏الحاضن‏.‏
وتشير‏ ‏إحدي‏ ‏السيدات‏ ‏الحاضنات‏ (‏رفضت‏ ‏ذكر‏ ‏اسمها‏)‏أن‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏التزامي‏ ‏بميعاد‏ ‏رؤية‏ ‏طفلتاي‏ ‏لأبيهما‏ ‏هو‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏خطفهما‏ ‏والهرب‏ ‏بهما‏ ‏مثلما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏قبل‏,‏بعدما‏ ‏خطف‏ ‏طفلتي‏ ‏الصغري‏ ‏من‏ ‏المدرسة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏عثرت‏ ‏عليها‏.‏
وتعبر‏(‏م‏.‏ع‏) ‏طفلة‏ ‏عمرها‏10‏سنواتكان‏ ‏نفسي‏ ‏أعيش‏ ‏مع‏ ‏بابا‏ ‏وماما‏ ‏في‏ ‏بيت‏ ‏واحد‏ ‏زي‏ ‏أصحابي‏ ‏في‏ ‏المدرسة‏ ‏والنادي‏ ‏لكن‏ ‏أنا‏ ‏لاقيت‏ ‏نفسي‏ ‏كده‏ ‏عايشة‏ ‏مع‏ ‏ماما‏ ‏وبشوف‏ ‏بابا‏ ‏ساعات‏,‏وأنا‏ ‏مش‏ ‏عارفة‏ ‏أرضي‏ ‏مين‏ ‏ولا‏ ‏مين‏ ‏كل‏ ‏واحد‏ ‏فيهم‏ ‏بيحاول‏ ‏يشدني‏ ‏ليه‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏التاني‏!!.‏
الضمير‏..‏أولا‏ ‏وأخيرا
يقول‏ ‏د‏.‏غريب‏ ‏عبد‏ ‏السميع‏-‏أستاذ‏ ‏علم‏ ‏الاجتماع‏ ‏بجامعة‏ ‏حلوان‏ ‏إن‏ ‏المشكلة‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏ذاته‏,‏وإنما‏ ‏في‏ ‏تنفيذه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الطرفين‏(‏آباء‏ ‏وأمهات‏)‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏لدينا‏ ‏ثقافة‏ ‏عامة‏ ‏بأن‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏بعد‏ ‏الانفصال‏ ‏تصبح‏ ‏متردية‏ ‏للغاية‏,‏مليئة‏ ‏بالمشاحنات‏ ‏والمهاترات‏ ‏دون‏ ‏مراعاة‏ ‏لوجود‏ ‏أبناء‏ ‏بينهما‏,‏فمن‏ ‏يصدق‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏أراد‏ ‏أب‏ ‏رؤية‏ ‏طفله‏ ‏الذهاب‏ ‏لمدرسته‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏والدته‏,‏أو‏ ‏انتظار‏ ‏أم‏ ‏من‏ ‏بعيد‏ ‏لرؤية‏ ‏طفلها‏.‏وهنا‏ ‏يبقي‏ ‏الضمير‏ ‏هو‏ ‏الفاصل‏ ‏الوحيد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏وليس‏ ‏القانون‏ ‏بوضعه‏ ‏الحالي‏,‏الذي‏ ‏يشوبه‏ ‏شبهة‏ ‏تحيز‏ ‏للمرأة‏ ‏لكون‏ ‏نسبة‏ ‏الحاضن‏ ‏للطفل‏ ‏تأتي‏ ‏لصالح‏ ‏المرأة‏.‏
ويؤكد‏ ‏د‏.‏سمير‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏-‏أستاذ‏ ‏علم‏ ‏النفس‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏:‏تأثر‏ ‏الطفل‏ ‏نفسيا‏ ‏لحظة‏ ‏انهيار‏ ‏الأسرة‏ ‏لتبدأ‏ ‏المأساة‏ ‏الحقيقية‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏حينما‏ ‏يصبح‏ ‏شخصا‏ ‏سلبيا‏,‏انطوائيا‏,‏منعزلا‏ ‏عن‏ ‏مجتمعه‏ ‏نتيجة‏ ‏لفقدانه‏ ‏وحرمانه‏ ‏أحد‏ ‏الطرفين‏.‏
وفي‏ ‏الواقع‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏مشكلة‏ 7‏ملايين‏ ‏طفل‏ ‏يخضعون‏ ‏لأحكام‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏نظرا‏ ‏لازدياد‏ ‏عدد‏ ‏حالات‏ ‏الطلاق‏ ‏عاما‏ ‏بعد‏ ‏عاما‏.‏
تري‏ ‏ما‏ ‏ذنب‏ ‏هؤلاء‏ ‏في‏ ‏قرار‏ ‏الانفصال‏ ‏ليصبحوا‏ ‏حلقة‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الوالدين؟‏! ‏وهل‏ ‏من‏ ‏حلول؟‏.‏
القضية‏ ‏عمرها‏80‏عاما
يذكر‏ ‏د‏.‏رشدي‏ ‏شحاتة‏-‏أستاذ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏بكلية‏ ‏الحقوق‏ ‏بجامعة‏ ‏حلوان‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏عمرها‏80‏عاما‏ ‏حينما‏ ‏صدر‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏رقم‏25‏لسنة‏1929,‏ورغم‏ ‏تغير‏ ‏الزمن‏ ‏وتطور‏ ‏شكل‏ ‏الحياة‏ ‏والمشاكل‏ ‏التي‏ ‏طرأت‏ ‏عليها‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الالتفات‏ ‏إليه‏ ‏وسط‏ ‏حزمة‏ ‏التعديلات‏ ‏القانونية‏ ‏والدستورية‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏رغم‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏تشوب‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏,‏وتحديدا‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏عشرين‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتحرك‏ ‏أحد‏,‏ومنها‏ ‏قصر‏ ‏مدة‏ ‏الرؤية‏ ‏للطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏سواء‏ ‏للأب‏ ‏أو‏ ‏للأم‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏ ‏لثلاث‏ ‏ساعات‏ ‏أسبوعيا‏ ‏بإجمالي‏ 6 ‏أيام‏ ‏في‏ ‏العام‏,‏أي‏ ‏بمعدل‏ 3‏أشهر‏ ‏خلال‏ 15‏عاما‏.‏
وهذا‏ ‏بالتأكيد‏ ‏ظلم‏ ‏وقهر‏ ‏لطرف‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏طرف‏ ‏آخر‏.‏فأي‏ ‏عقل‏ ‏يصدق‏ ‏هذا؟‏!!, ‏أو‏ ‏أي‏ ‏بشر‏ ‏يقبل‏ ‏بأن‏ ‏تختزل‏ ‏علاقته‏ ‏بطفله‏ ‏في‏ 3‏ساعات‏ ‏أسبوعية‏ ‏فقط‏,‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏نطالبه‏ ‏بإقامة‏ ‏علاقة‏ ‏متوازنة‏ ‏نفسيا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏مع‏ ‏طفله‏ ‏ليجعل‏ ‏منه‏ ‏شخصية‏ ‏سوية‏.‏
حرمان‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏أهله‏..‏جريمة
ويضيف‏ ‏د‏.‏شحاتة‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏سلبيات‏ ‏القانون‏ ‏أيضا‏ ‏اقتصار‏ ‏الرؤية‏ ‏للشخص‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏فقط‏ ‏لا‏ ‏غير‏ ‏دون‏ ‏اصطحاب‏ ‏أحدا‏ ‏من‏ ‏الأقارب‏ ‏أو‏ ‏الأهل‏,‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏خالف‏ ‏ذلك‏ ‏يعد‏ ‏إخلالا‏ ‏بالقانون‏,‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏حرمانهم‏ ‏من‏ ‏رؤية‏ ‏الجد‏ ‏أو‏ ‏الجدة‏ ‏أو‏ ‏العم‏ ‏أو‏ ‏العمة‏ ‏أو‏ ‏الخال‏ ‏أو‏ ‏الخالة‏ ‏الطفل‏ ,‏وهذا‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏قطع‏ ‏صلة‏ ‏الأرحام‏ ‏ليخلق‏ ‏جيل‏ ‏من‏ ‏الأبناء‏ ‏لا‏ ‏يعلمون‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏أقاربهم‏,‏ولو‏ ‏حتي‏ ‏بالشكل‏,‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وفاة‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏هنا‏ ‏فقط‏ ‏يسمح‏ ‏للأكبر‏ ‏سنا‏ ‏حق‏ ‏الرؤية‏ ‏وليكن‏ ‏الجد‏ ‏أو‏ ‏الجدة‏,‏وذلك‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏مغلقة‏ ‏خاضعة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏حكم‏ ‏الرؤية‏,‏محددة‏ ‏بعينها‏,‏وهي‏ ‏إما‏ ‏في‏ ‏نوادي‏ ‏أو‏ ‏حدائق‏ ‏عامة‏,‏أو‏ ‏في‏ ‏مراكز‏ ‏شباب‏ ‏أو‏ ‏مراكز‏ ‏رعاية‏ ‏أمومة‏ ‏وطفولة‏, ‏بحجة‏ ‏أنها‏ ‏أماكن‏ ‏ذات‏ ‏حرس‏ ‏أمني‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يضع‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏أخري‏ ‏غير‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يعيشها‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يستوجب‏ ‏معه‏ ‏إيجاد‏ ‏قانون‏ ‏عادل‏ ‏ومنصف‏ ‏لمصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏نفسيا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏وإحلاله‏ ‏بالاستضافة‏,‏أيضا‏ ‏تغيير‏ ‏قرار‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏رقم‏1087 ‏لسنة‏2000, ‏الخاص‏ ‏بالرؤية‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏الدولة‏ ‏الوحيدة‏ ‏التي‏ ‏تطبق‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏مقارنة‏ ‏بباقي‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والأجنبية‏ ‏رغم‏ ‏إقرار‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏وفقا‏ ‏لاتفاقية‏ ‏جينيف‏ ‏الصادرة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1989-‏والموقعة‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏- ‏ونصها‏ ‏بأن‏: ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏الموقعة‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏مراعاة‏ ‏كافة‏ ‏التدابير‏ ‏التشريعية‏ ‏والأدبية‏ ‏التي‏ ‏تراعي‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏,‏وفي‏ ‏بنود‏ ‏أخري‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏أن‏ ‏تحافظ‏ ‏للطفل‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏المشتركة‏ ‏بين‏ ‏الأبوين‏,‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏تغيير‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏يصبح‏ ‏طلبا‏ ‏ملحا‏ ‏لإقامة‏ ‏علاقات‏ ‏مستمرة‏ ‏مع‏ ‏الأبناء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قانون‏ ‏الاستضافة‏ ‏في‏ ‏المنزل‏ ‏للطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏مدة‏ ‏يوم‏ ‏كامل‏ ‏أسبوعي‏-‏وليكن‏ ‏يوم‏ ‏عطلته‏ ‏الدراسية‏-‏وأسبوع‏ ‏كامل‏ ‏في‏ ‏إجازة‏ ‏نصف‏ ‏العام‏,‏وشهر‏ ‏بأكملة‏ ‏في‏ ‏إجازة‏ ‏آخر‏ ‏العام‏ ‏مثل‏ ‏باقية‏ ‏الدول‏ ‏المطبقة‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الرعاية‏ ‏والإرشاد‏ ‏وإقامة‏ ‏علاقات‏ ‏مستمرة‏ ‏دون‏ ‏توظيف‏ ‏الطفل‏ ‏كأداة‏ ‏تلاعب‏ ‏أو‏ ‏مساومة‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏.‏
فليس‏ ‏المقصود‏ ‏بالرؤية‏ ‏هي‏ ‏المشاهدة‏,‏وإنما‏ ‏المعايشة‏ ‏الحقيقية‏. ‏فالمسألة‏ ‏ليست‏ ‏زيارة‏ ‏لنادي‏ ‏أو‏ ‏حديقة‏ ‏وإنما‏ ‏حق‏ ‏الاتصال‏ ‏والتواصل‏ .‏
مد‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏..‏المشكلة‏ ‏الأكبر
ويتفق‏ ‏مع‏ ‏الرأي‏ ‏السابق‏ ‏د‏.‏محمد‏ ‏منيب‏ -‏المحامي‏ ‏والناشط‏ ‏الحقوقي‏ ‏مضيفا‏ ‏أن‏ ‏مد‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏15‏عاما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للفتاة‏-‏وإجازته‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏لسن‏ ‏الزواج‏-‏و‏15‏سنة‏ ‏للفتي‏-‏ويمكن‏ ‏مد‏ ‏الفترة‏ ‏إلي‏21 ‏سنة‏ -‏هو‏ ‏السبب‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏ظهور‏ ‏مشكلة‏ ‏الرؤية‏ ‏علي‏ ‏السطح‏,‏لكونه‏ ‏تهميش‏ ‏لدور‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏التربوية‏,‏والتي‏ ‏كان‏ ‏ينقل‏ ‏الطفل‏ ‏إليه‏ ‏بانتهاء‏ ‏فترة‏ ‏الحضانة‏.‏لذا‏ ‏علينا‏ ‏بالتعجيل‏ ‏لتعديل‏ ‏القانون‏ ‏واستبداله‏ ‏بالاستضافة‏ ‏لنشأة‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏بيئة‏ ‏صالحة‏ ‏آمنة‏ ‏نفسيا‏ ‏واجتماعيا‏,‏فإننا‏ ‏نحرص‏ ‏علي‏ ‏إيجاد‏ ‏قانون‏ ‏يعيد‏ ‏صياغة‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏المنفصلين‏ ‏بأطفالهم‏ ‏في‏ ‏جو‏ ‏ملائم‏ ‏يسوده‏ ‏مودة‏ ‏ورحمة‏.‏
وللقضاء‏ ‏علي‏ ‏المخاوف‏ ‏والهواجس‏ ‏من‏ ‏تطبيق‏ ‏قانون‏ ‏الاستضافة‏ ‏حيث‏ ‏خوف‏ ‏الطرف‏ ‏الحاضن‏ ‏من‏ ‏هرب‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏بالطفل‏ ‏أو‏ ‏التأخير‏ ‏به‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏عودته‏ ‏له‏ ‏يمكن‏ ‏حل‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏بوضع‏ ‏ضوابط‏ ‏وشروط‏,‏كمن‏ ‏توقع‏ ‏عقوبة‏ ‏جنائية‏ ‏علي‏ ‏الطرف‏ ‏غير‏ ‏الحاضن‏ ‏عند‏ ‏الإخلال‏ ‏بما‏ ‏يقره‏ ‏القانون‏.‏