في‏ ‏مشكلة‏ ‏الزراعة‏ ‏بالصرف‏ ‏غير‏ ‏المعالج‏..‏الكود‏ ‏المصري‏ ‏يحسم‏ ‏الأمر

بعد‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏أمين‏ ‏أباظة‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏القرار‏ 183 ‏لسنة‏ 2009 ‏بإزالة‏ ‏الزراعات‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏ريها‏ ‏بمياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏غير‏ ‏المعالج‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏, ‏تكاثرت‏ ‏الأقاويل‏ ‏حول‏ ‏تلك‏ ‏الأراضي‏ ‏بأنها‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏أمراض‏ ‏الكلي‏ ‏والكبد‏ ‏التي‏ ‏توطنت‏ ‏بمصر‏.‏
حول‏ ‏أسباب‏ ‏القرار‏ ‏والنتائج‏ ‏التي‏ ‏أسفرت‏ ‏عنها‏ ‏زراعة‏ ‏هذه‏ ‏الأراضي‏ ‏بمياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والصناعي‏ ‏ومدي‏ ‏أخطارها‏ ‏ودور‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏في‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏العامة‏ ‏للمواطنين‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏عبدالحميد‏ ‏نوفل‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏, ‏ورئيس‏ ‏الإدارة‏ ‏المركزية‏ ‏للأراضي‏ ‏والمياه‏ ‏والبيئة‏: ‏كثير‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تستخدم‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ – ‏بعد‏ ‏المعالجة‏ – ‏لإنتاج‏ ‏مياه‏ ‏للشرب‏ ‏مثال‏ ‏ولاية‏ ‏تكساس‏ ‏بأمريكا‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏ناميبيا‏ ‏حيث‏ ‏مدت‏ ‏إحدي‏ ‏مدنها‏ ‏بـ‏50% ‏من‏ ‏احتياجاتها‏ ‏لمياه‏ ‏الشرب‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏المعالجة‏.‏
الخطورة‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏المعالجة‏ ‏خاصة‏ ‏عندما‏ ‏يتم‏ ‏الري‏ ‏بمياه‏ ‏صرف‏ ‏صناعي‏ ‏غير‏ ‏معالج‏ ‏حيث‏ ‏تكون‏ ‏المياه‏ ‏محملة‏ ‏بالعناصر‏ ‏الثقيلة‏ ‏التي‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏المخ‏ ‏والأعصاب‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الكوبلت‏ ‏واليود‏ ‏يؤثران‏ ‏علي‏ ‏كفاءة‏ ‏عمل‏ ‏الغدة‏ ‏الدرقية‏ ‏والزئبق‏ ‏والكادميوم‏ ‏علي‏ ‏الكلي‏, ‏أما‏ ‏الرصاص‏ ‏فالتأثير‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏القلب‏ ‏والدم‏ ‏ويؤدي‏ ‏للإصابة‏ ‏بالسرطان‏ ‏وتحتوي‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والصناعي‏ ‏غير‏ ‏المعالجة‏ ‏علي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏البكتيريا‏ ‏الضارة‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للأمراض‏ ‏المعوية‏ ‏مثل‏ ‏التيفود‏.‏
الحل
حول‏ ‏المساحات‏ ‏المزروعة‏ ‏بتلك‏ ‏المياه‏ ‏قال‏: ‏جاري‏ ‏حصر‏ ‏هذه‏ ‏المساحات‏, ‏مؤكدا‏ ‏زراعة‏ ‏محاصيل‏ ‏غذائية‏ ‏بمياه‏ ‏الصرف‏ ‏مثل‏ ‏الخس‏ ‏والجرجير‏ ‏والخيار‏ ‏والبطيخ‏ ‏والكنتالوب‏ ‏دون‏ ‏مراعاة‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏العامة‏ ‏خاصة‏ ‏الثمار‏ ‏التي‏ ‏تؤكل‏ ‏دون‏ ‏طهي‏. ‏لذلك‏ ‏أصدرت‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏عام‏ 2002 ‏قرارا‏ ‏بمنع‏ ‏استخدام‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏المعالجة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏المعالجة‏ ‏للمحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏وقصر‏ ‏استخدامها‏ ‏علي‏ ‏الأشجار‏ ‏الخشبية‏ ‏ونباتات‏ ‏الزينة‏ ‏وتوجيه‏ ‏المزارعين‏ ‏لزراعات‏ ‏أخري‏ ‏كالقطن‏ ‏والكتان‏ ‏واللوف‏ ‏ومحاصيل‏ ‏إنتاج‏ ‏الوقود‏ ‏الحيوي‏.‏
نتيجة‏ ‏لعدم‏ ‏استجابة‏ ‏المزارعين‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏يمتلكها‏ ‏المستثمرون‏ ‏وفتح‏ ‏الترع‏ ‏غير‏ ‏المؤهلة‏ ‏للري‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏المياه‏ ‏تفاقم‏ ‏الوضع‏ ‏وأصبح‏ ‏أكثر‏ ‏خطورة‏,‏لذلك‏ ‏تضمن‏ ‏قرار‏ ‏الوزير‏ ‏معاقبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏خالف‏ ‏القرار‏ ‏بإزالة‏ ‏المزروعات‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏المخالف‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏المزارعين‏ ‏يطالبون‏ ‏حاليا‏ ‏بالتعويضات‏!‏
الكود‏ ‏المصري‏ ‏للزراعة
الكود‏ ‏المصري‏ ‏للزراعة‏ ‏مصطلح‏ ‏لا‏ ‏يعرفه‏ ‏الكثيرون‏ ‏قال‏ ‏عنه‏ ‏د‏. ‏نوفل‏: ‏طبقا‏ ‏لقرار‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏رقم‏ 44 ‏لسنة‏ 2000 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏صرف‏ ‏المخلفات‏ ‏السائلة‏ ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏جدول‏ ‏لاستخدام‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏المعالجة‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏, ‏وذلك‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏المعالجة‏ ‏ونوع‏ ‏النبات‏, ‏والتربة‏ ‏وطرق‏ ‏الري‏ ‏ويسمي‏ ‏الكود‏ ‏المصري‏ ‏رقم‏ 501 ‏لسنة‏ 2005, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تقرر‏ ‏استخدام‏ ‏المعالجة‏ ‏الابتدائية‏ ‏لمياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏في‏ ‏الأشجار‏ ‏الخشبية‏, ‏أما‏ ‏النخيل‏ ‏والقطن‏ ‏والكتان‏ ‏والأعلاف‏ ‏والفواكه‏ ‏تحتاج‏ ‏لمعالجة‏ ‏ثانوية‏, ‏والنباتات‏ ‏التي‏ ‏تؤكل‏ ‏بلا‏ ‏طهي‏ ‏كالخيار‏ ‏والمحاصيل‏ ‏فيجب‏ ‏معالجتها‏ ‏معالجة‏ ‏متقدمة‏.‏