في‏ ‏مؤتمر‏ ‏حول‏ ‏قانون‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والمعاشات‏:‏

ضرورة‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏استثمارية‏ ‏آمنة
أشاد‏ ‏المشاركون‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ‏الحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏حول‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والمعاشات‏ ‏الجديد‏ ‏والذي‏ ‏نظمته‏ ‏مؤخرا‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏هيئة‏ ‏المعونة‏ ‏الأمريكية‏. ‏وأكدوا‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏سيسهم‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏وتنوع‏ ‏مصادر‏ ‏استثمار‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏, ‏كما‏ ‏سيرفع‏ ‏من‏ ‏حجم‏ ‏الاشتراكات‏ ‏التأمينية‏  ‏المحصلة‏ ‏والتي‏ ‏سيتم‏ ‏حسابها‏ ‏علي‏ ‏إجمالي‏ ‏الأجر‏ ‏الشامل‏ ‏للمؤمن‏ ‏عليهم‏, ‏مع‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏التسرب‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏أحد‏ ‏أخطر‏ ‏ثغرات‏ ‏نظم‏ ‏التأمينات‏ ‏الحالية‏.‏
أكد‏ ‏د‏. ‏عادل‏ ‏منير‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للرقابة‏ ‏المالية‏ ‏أن‏ ‏مزايا‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏متعددة‏, ‏منها‏ ‏إتاحة‏ ‏استثمارات‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏الثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏يستفيد‏ ‏منها‏ ‏التأمين‏ ‏التجاري‏, ‏وكذلك‏ ‏الصناديق‏ ‏الخاصة‏, ‏حيث‏ ‏سترفع‏ ‏تلك‏ ‏الاستثمارات‏ ‏من‏ ‏معدل‏ ‏نمو‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏, ‏والمتوقع‏ ‏أن‏ ‏تتجاوز‏ ‏نسبته‏ 8% ‏إلي‏ 9%, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الاستثمار‏ ‏انتهت‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏لتنظيم‏ ‏عمل‏ ‏صناديق‏ ‏التأمين‏ ‏الخاصة‏ ‏والتي‏ ‏تجاوزت‏ ‏اشتراكاتها‏ 3.2 ‏مليار‏ ‏جنيه‏.‏
وحول‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏تأثر‏ ‏صناديق‏ ‏التأمين‏ ‏الخاصة‏ ‏وشركات‏ ‏التأمين‏ ‏والتي‏ ‏تقدم‏ ‏برامج‏ ‏معاشات‏ ‏تكميلية‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏المزايا‏ ‏التأمينية‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏الجديد‏.. ‏توقع‏ ‏د‏. ‏منير‏ ‏أن‏ ‏تتأثر‏ ‏الصناديق‏ ‏الخاصة‏ ‏خاصة‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏يتم‏ ‏تأسيسها‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏المقبلة‏, ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏عدد‏ ‏تلك‏ ‏الصناديق‏ ‏والتي‏ ‏تبلغ‏ 638 ‏صندوقا‏, ‏ولكنها‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏ستكون‏ ‏ذا‏ ‏فائدة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ارتفاع‏ ‏الوعي‏ ‏التأميني‏ ‏لدي‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏بفضل‏ ‏أسلوب‏ ‏الحسابات‏ ‏الشخصية‏ ‏والذي‏ ‏سيتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏إقرار‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏. ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏إقرار‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏, ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏إرسال‏ ‏كشوف‏ ‏حسابات‏ ‏سنوية‏ ‏للمؤمن‏ ‏عليهم‏ ‏توضح‏ ‏قيمة‏ ‏الاشتراكات‏ ‏التأمينية‏ ‏وعائد‏ ‏استثمارها‏ ‏في‏ ‏حساباتهم‏ ‏الشخصية‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏د‏. ‏معوض‏ ‏حسنين‏ ‏أستاذ‏ ‏الرياضة‏ ‏والتأمين‏ ‏بتجارة‏ ‏القاهرة‏ ‏والرئيس‏ ‏السابق‏ ‏لإحدي‏ ‏شركات‏ ‏التأمين‏ ‏إن‏ ‏صندوق‏ ‏الاستثمار‏ ‏العالمي‏ ‏المعروف‏ ‏باسم‏ ‏الشبح‏ ‏والذي‏ ‏ساهمت‏ ‏في‏ ‏تأسيسه‏ ‏صناديق‏ ‏التأمينات‏ ‏بقيمة‏ 200 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏حقق‏ ‏أفضل‏ ‏أداء‏ ‏بين‏ ‏صناديق‏ ‏الاستثمار‏ ‏المستثمرة‏ ‏في‏ ‏البورصة‏, ‏حيث‏ ‏تضاعفت‏ ‏قيمة‏ ‏وثيقته‏ 4 ‏مرات‏ ‏منذ‏ ‏تأسيسه‏ ‏سنة‏ .1998‏
وأكد‏ ‏د‏. ‏حسنين‏ ‏أن‏ ‏صناديق‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏استردت‏ ‏قيمة‏ ‏مساهماتها‏ ‏بالكامل‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏أسهم‏ ‏وسندات‏ ‏تزيد‏ ‏قيمته‏ ‏علي‏ 200 ‏مليون‏ ‏جنيه‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏بنوك‏ ‏الأهلي‏ ‏والقاهرة‏ ‏وشركة‏ ‏مصر‏ ‏للتأمين‏ ‏التي‏ ‏احتفظت‏ ‏بمساهماتها‏ ‏في‏ ‏الصندوق‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏استفادت‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الارتفاع‏ ‏الكبير‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏الوثيقة‏. ‏حيث‏ ‏حققت‏ ‏نسبة‏ ‏ربح‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 40%. ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏استثمار‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏في‏ ‏أسواق‏ ‏المال‏ ‏والأسهم‏ ‏من‏ ‏أفضل‏ ‏مجالات‏ ‏الاستثمار‏ ‏المتاحة‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏تتميز‏ ‏بحجمها‏ ‏الكبير‏ ‏وقدرتها‏ ‏العالية‏ ‏علي‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏أوعية‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏.‏
واتفق‏ ‏المستشار‏ ‏رجاء‏ ‏العربي‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏مع‏ ‏رؤية‏ ‏د‏. ‏معوض‏ ‏حسنين‏, ‏حيث‏ ‏كشف‏ ‏أنه‏ ‏خلال‏ ‏مناقشات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏لمشروع‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والمعاشات‏ ‏الجديد‏ ‏طالب‏ ‏بعض‏ ‏الأعضاء‏ ‏بمنع‏ ‏صناديق‏ ‏التأمينات‏ ‏من‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏المالية‏ ‏المتداولة‏ ‏في‏ ‏البورصة‏, ‏ولكن‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏ترك‏ ‏اختيار‏ ‏وسائل‏ ‏الاستثمار‏ ‏الأفضل‏ ‏للهيئة‏ ‏العليا‏ ‏للإشراف‏ ‏علي‏ ‏استثمار‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏والتي‏ ‏سيتم‏ ‏إنشاؤها‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد‏ ‏وتضم‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏الوزراء‏ ‏المعنيين‏ ‏بأموال‏ ‏التأمينات‏.‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏معيط‏ ‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏لشئون‏ ‏التأمينات‏ ‏والمعاشات‏ ‏أن‏ ‏موافقة‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏اقترحها‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏وأعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏تأتي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏أصحاب‏ ‏المعاشات‏ ‏وضمان‏ ‏تحسين‏ ‏مستوي‏ ‏معيشتهم‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏يستهدف‏ ‏حل‏ ‏مشاكل‏ ‏النظم‏ ‏الحالية‏ ‏للتأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بشكل‏ ‏جذري‏. ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏إنشاء‏ ‏كيان‏ ‏قانوني‏ ‏مستقل‏ ‏يعني‏ ‏بحماية‏ ‏مصالح‏ ‏أصحاب‏ ‏المعاشات‏, ‏ويوفر‏ ‏الرعاية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والصحية‏ ‏والمالية‏ ‏لهم‏, ‏مع‏ ‏توفير‏ ‏الموارد‏ ‏المالية‏ ‏اللازمة‏ ‏لضمان‏ ‏أداء‏ ‏مهمته‏ ‏بصورة‏ ‏مستمرة‏ ‏وفعالة‏.‏
وقال‏ ‏د‏. ‏معيط‏ ‏إن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏يشمل‏ ‏وضع‏ ‏نظام‏ ‏جديد‏ ‏لتأمين‏ ‏البطالة‏ ‏وإدارته‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏نظم‏ ‏الحسابات‏ ‏الشخصية‏ ‏لكل‏ ‏مؤمن‏ ‏عليه‏, ‏ونظام‏ ‏الحساب‏ ‏التكافلي‏ ‏لإجمالي‏ ‏المؤمن‏ ‏عليهم‏ ‏مع‏ ‏سريان‏ ‏أحكام‏ ‏تأمين‏ ‏البطالة‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المؤمن‏ ‏عليهم‏ ‏الخاضعين‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏العاملين‏ ‏بالجهاز‏ ‏الإداري‏ ‏للدولة‏ ‏والهيئات‏ ‏العامة‏ ‏بحيث‏ ‏تصرف‏ ‏دفعات‏ ‏التعويض‏ ‏من‏ ‏الحساب‏ ‏الشخصي‏ ‏للمؤمن‏ ‏عليه‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏التعطل‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏وذلك‏ ‏لمدة‏ 12 ‏شهرا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 6 ‏أشهر‏ ‏مع‏ ‏وضع‏ ‏الحوافز‏ ‏التي‏ ‏تدفع‏ ‏المؤمن‏ ‏عليه‏ ‏إلي‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏عمل‏.‏