يعتزم اتحاد البورصات العربية إطلاق مؤشر شامل يضم جميع البورصات التابعة له والبالغ عددها 16 بورصة عربية تمهيدا لتأسيس صندوق عربي للمؤشرات. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمه الاتحاد بالقاهرة مؤخرا حيث ناقش العديد من القضايا الخاصة بالأسواق المالية وتأثيرها علي أداء البورصات العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي أسواق المال حيث شارك خبراء من مختلف البورصات العربية والأجنبية في بحث الاحتمالات ومستقبل الأسواق العالمية في ظل الأزمات التي تتعرض لها.
قال د. فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية إن الاتحاد يتفاوض حاليا مع مؤسستي داوجونز ومورجان ستانلي لتدشين المؤشر المرتقب من خلال بحث أفضل سبل تميز أنظمة احتساب الأوزان النسبية للأسهم المكونة له, وكيفية ضم أسواق عربية جديدة, وأضاف خلف أن الاتحاد لديه استراتيجية خلال الفترة المقبلة تشمل تطوير أسواق المالية العربية بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن يشهد عام 2010 المقبل ملامح فعلية لمشروعاتنا تؤثر في أسواقنا العربية قاطبة.
ولفت الأمين العام لاتحاد البورصات العالمية توماس كرانتني إلي أن البورصات عربية وأجنبية فضلت الانفتاح والابتعاد عن الأصوات المنادية بالإنغلاق تجنبا لآثار الأزمة المالية العالمية واعتبر تمسك البورصات بالانفتاح والتعاون الدولي أمر في غاية الأهمية لتحقيق التكامل الكفيل بالتعافي من الاثار السلبية للأزمة العالمية.
من جانبه أكد حسين إركان رئيس اتحاد البورصات الأوربية والآسيوية ورئيس بورصة أسطنبول أن من أهم الأسباب التي أدت إلي تعميق آثار الأزمة العالمية التوجه إلي المشتقات التي لا تتم تسويتها مركزيا, علما بأن 10% فقط من المشتقات تتم تسويتها مركزيا وقيدها بالبورصة بينما تنعدم معدلات الشفافية والإفصاح علي 90% الباقية التي يتم تداولها خارج المقصورة وهو ما اعتبره أمر في غاية الخطورة.
وأكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن البورصة المصرية لا تنظر لبورصات المنطقة من منظور تنافسي بل تكاملي من خلال تبادل الخبرات.
وأشار أحمد المرهون رئيس بورصة مسقط إلي أنه رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ علي اقتصادات الدول العربية فإنها ماتزال تعاني من بعض العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر تضاؤل حجم الشركات المتداولة مقارنة بالبورصات العالمية حيث تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في جميع الأسواق العربية نحو 17% فقط من إجمالي البورصات العالمية فضلا عن استحواذ 4 بورصات عربية علي 77% من الشركات المدرجة في الأسواق العربية.