في‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏لمراجعة‏ ‏وثيقة‏ ‏المواطنة‏:‏

دعا‏ ‏المشاركون‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ##‏المراجعة‏ ‏الأول‏ ‏لوثيقة‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏## ‏والذي‏ ‏نظمه‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الانسان‏ ‏إلي‏ ‏استمرار‏ ‏آلية‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏للمواطنة‏ ‏سنويا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏ديسمبر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏عام‏. ‏وطالب‏ ‏المشاركون‏ ‏رؤساء‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ومجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏والوزارات‏ ‏المعنية‏ ‏بتنفيذ‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏بالوثيقة‏, ‏وأن‏ ‏تقوم‏ ‏وزارة‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏والمجلس‏ ‏النيابية‏ ‏بتولي‏ ‏مهمة‏ ‏تنسيق‏ ‏حوار‏ ‏برلماني‏ ‏شعبي‏ ‏حول‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏بغية‏ ‏وضع‏ ‏برنامج‏ ‏تنفيذي‏ ‏له‏.‏
أوصي‏ ‏المشاركون‏ ‏أيضا‏ ‏بضرورة‏ ‏مراجعة‏ ‏السياسات‏ ‏وممارسات‏ ‏التصالح‏ ‏والتسويات‏ ‏العرفية‏ ‏للمشكلات‏ ‏ذات‏ ‏الطابع‏ ‏الطائفي‏.. ‏فالمصالحات‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏بديلا‏ ‏عن‏ ‏حكم‏ ‏القانون‏ ‏المجرد‏ ‏والعادل‏, ‏وإنقاذ‏ ‏العدالة‏ ‏هو‏ ‏السبيل‏ ‏الحقيقي‏ ‏لوأد‏ ‏الفتنة‏ ‏وتحقيق‏ ‏التصالح‏. ‏ونبه‏ ‏المشاركون‏ ‏إلي‏ ‏الحاجة‏ ‏لصياغة‏ ‏قواعد‏ ‏استرشادية‏ ‏لرجال‏ ‏الشرطة‏ ‏والإعلام‏ ‏والمحافظين‏ ‏والبرلمانيين‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏مجموعة‏ ‏مبادئ‏ ‏يتفق‏ ‏عليها‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏, ‏والكف‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏مصطلح‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي‏ ‏في‏ ‏التغطية‏ ‏الإعلامية‏ ‏لأي‏ ‏أحداث‏, ‏وأن‏ ‏يصبح‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏التزاما‏ ‏مهنيا‏ ‏يحاسب‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يلتزم‏ ‏به‏, ‏والبدء‏ ‏بإجراءات‏ ‏إنفاذ‏ ‏العدالة‏ ‏بغير‏ ‏أدني‏ ‏تمييز‏ ‏قبل‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏أية‏ ‏إجراءات‏ ‏تصالح‏ ‏عرفية‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏المحافظون‏ ‏أو‏ ‏رجال‏ ‏الأمن‏ ‏أو‏ ‏أعضاء‏ ‏المجالس‏ ‏الشعبية‏, ‏وضرورة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏إدراج‏ ‏جريمة‏ ‏الحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏بشكل‏ ‏أكثر‏ ‏إحكاما‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏القانوني‏ ‏المصري‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏ينتقص‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏كما‏ ‏أقرتها‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏.‏
ودعا‏ ‏المشاركون‏ ‏الحكومة‏ ‏للتفاوض‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏المطبقة‏ ‏لنظام‏ ‏الكفيل‏ ‏الذي‏ ‏يتناقض‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏فادح‏ ‏مع‏ ‏المعايير‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏للعمل‏ ‏وذلك‏ ‏لضمان‏ ‏حقوق‏ ‏العاملين‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏توصية‏ ‏إعلان‏ ‏المواطنة‏ 2007 ‏بإنشاء‏ ‏وزارة‏ ‏تختص‏ ‏بشئون‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وتوفير‏ ‏الإمكانيات‏ ‏اللازمة‏ ‏بها‏, ‏كذلك‏ ‏تنفيذ‏ ‏التوصية‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏إعلان‏ ‏المواطنة‏ ‏بعقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏موسع‏ ‏للمغتربين‏ ‏لمناقشة‏ ‏قضاياهم‏ ‏واحتياجاتهم‏ ‏ودورهم‏ ‏في‏ ‏التواصل‏ ‏مع‏ ‏مجتمعهم‏ ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏لمجتمعهم‏, ‏وحظر‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏مع‏ ‏المصريين‏ ‏المغتربين‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالرسوم‏ ‏المفروضة‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏الخدمات‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تعليم‏ ‏الطلاب‏ ‏المصريين‏ ‏الوافدين‏, ‏ودعم‏ ‏مطالب‏ ‏المصريين‏ ‏المهاجرين‏ ‏في‏ ‏إمكانية‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏إزدواجية‏ ‏الجنسية‏ ‏للاحتفاظ‏ ‏بجنسية‏ ‏وطنهم‏ ‏الأم‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏هؤلاء‏ ‏المهاجرين‏ ‏وربطهم‏ ‏بالوطن‏ ‏الآمن‏, ‏ومناشدة‏ ‏الجاليات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بدعم‏ ‏تنظيماتهم‏ ‏بشكل‏ ‏شفاف‏ ‏وفعل‏ ‏يتيح‏ ‏تعاونهم‏ ‏مع‏ ‏الوطن‏ ‏الأم‏.‏
وأعرب‏ ‏المشاركون‏ ‏عن‏ ‏أسفهم‏ ‏للتأخر‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏معظم‏ ‏التوصيات‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏لعام‏ 2007 ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏شقي‏ ‏هذا‏ ‏الإعلان‏ ‏سواء‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتوصيات‏ ‏الخاصة‏ ‏بعملية‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏ ‏ذاتها‏ ‏أو‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏التوصيات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمضمون‏ ‏التعديلات‏ ‏التشريعية‏ ‏والسياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏المقدمة‏ ‏لتعزيز‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏ ‏وتحويله‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏دستوري‏ ‏نظري‏ ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏عملي‏ ‏ملموس‏.‏
قال‏ ‏الدكتورأحمد‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إن‏ ‏المجلس‏ ‏يتمسك‏ ‏بإعلان‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏عام‏ 2007 ‏ويسعي‏ ‏لتفعيله‏, ‏وإن‏ ‏عقد‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏يأتي‏ ‏لتعزيز‏ ‏هذا‏ ‏الإعلان‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ترسيخ‏ ‏دعائم‏ ‏المواطنة‏ ‏لا‏ ‏يتطلب‏ ‏تشريعا‏, ‏وإنما‏ ‏الأهم‏ ‏هو‏ ‏وجود‏ ‏نية‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏التشريع‏ ‏لأن‏ ‏فساد‏ ‏النية‏ ‏بمثابة‏ ‏إبطال‏ ‏للتشريع‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏المواطنة‏ ‏ليست‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الديني‏ ‏فقط‏ ‏وإنما‏ ‏هناك‏ ‏ميادين‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏ضمانات‏ ‏المحاكمة‏ ‏العادلة‏.‏
أوضح‏ ‏د‏. ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏رفض‏ ‏المجلس‏ ‏استمرار‏ ‏حالة‏ ‏الطواريء‏ , ‏وأبدي‏ ‏خشيته‏ ‏من‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الارهاب‏ ‏والذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏منح‏ ‏الحكومة‏ ‏سلطات‏ ‏تنفيذية‏ ‏كبيرة‏.‏
وأكد‏ ‏أن‏ ‏قضية‏ ‏المصريين‏ ‏العاملين‏ ‏بالخارج‏ ‏يضعها‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏الاهتمام‏, ‏خاصة‏ ‏وأنها‏ ‏تفتقد‏ ‏المدافع‏ ‏عنها‏, ‏مما‏ ‏أثر‏ ‏علي‏ ‏آلية‏ ‏استقبال‏ ‏الشكاوي‏ ‏أو‏ ‏إرسال‏ ‏الحلول‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏, ‏ويساعد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏غياب‏  ‏قاعدة‏ ‏بيانات‏ ‏دقيقة‏ ‏عن‏ ‏أعداد‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏, ‏مما‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏إهدار‏ ‏ثروة‏ ‏قومية‏.‏
أشار‏ ‏د‏. ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏يؤدي‏ ‏واجبه‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏المجتمع‏ ‏والظروف‏ ‏الإقليمية‏ ‏والدولية‏ ‏الصعبة‏, ‏و‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏واجه‏ ‏انتقادات‏ ‏شديدة‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏قيامه‏ ‏بتحقيق‏ ‏خطوات‏ ‏شهد‏ ‏بها‏ ‏كثيرون‏ ‏وعمل‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ظروف‏ ‏صعبة‏ ‏محلية‏ ‏وإقليمية‏ ‏ودولية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏يفرد‏ ‏جانبا‏ ‏من‏ ‏تقريره‏ ‏السنوي‏ ‏للنقد‏ ‏الذاتي‏ ‏وتصحيح‏ ‏مساره‏ ‏وخطواته‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏.‏
وأتفق‏ ‏معه‏ ‏محمد‏ ‏فائق‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏أهمية‏ ‏تفعيل‏ ‏إعلان‏ ‏المواطنة‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏قبل‏ ‏عامين‏ ‏بإعتباره‏ ‏برنامج‏ ‏عمل‏ ‏لتأكيد‏ ‏وترسيخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏طبقا‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏المقترحات‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏بها‏ ‏المجلس‏ ‏لتطوير‏ ‏بعض‏ ‏التشريعات‏ ‏كي‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏, ‏كذلك‏ ‏اقترح‏ ‏بعض‏ ‏القوانين‏ ‏المهمة‏ ‏والتي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏إنهاء‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏, ‏ومنها‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏, ‏والذي‏ ‏أعده‏ ‏المجلس‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏, ‏وطالبت‏ ‏به‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏وكذلك‏ ‏قانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏.   ‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏إن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الانسان‏ ‏يمارس‏ ‏نشاطه‏ ‏ودوره‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تيارات‏ ‏متصارعة‏ ‏ويخوض‏ ‏معركة‏ ‏لا‏ ‏يرضي‏ ‏عنها‏ ‏الجميع‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏قوي‏ ‏اجتماعية‏ ‏ومؤسسات‏ ‏مجتمع‏ ‏مدني‏ ‏تدافع‏ ‏بشكل‏ ‏جاد‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بجانب‏ ‏المجلس‏.‏
أشار‏ ‏د‏. ‏السعيد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشكلة‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏المفاضلة‏ ‏بين‏ ‏النص‏ ‏والتطبيق‏, ‏فهناك‏ ‏نصوص‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏ولكنها‏ ‏غامضة‏ ‏ومصر‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏تعني‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجال‏ ‏والنساء‏ ‏المسلمين‏ ‏والأقباط‏ ‏والفقراء‏ ‏والأغنياء‏ ‏ولا‏ ‏أحد‏ ‏يستطيع‏ ‏أن‏ ‏يفسر‏ ‏المواطنة‏ ‏تفسيرا‏ ‏واحدا‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قدم‏ ‏سمير‏ ‏مرقس‏ ‏رئيس‏ ‏مؤسسة‏ ‏المصري‏ ‏للمواطنة‏ ‏والحوار‏ ‏ورقة‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏من‏ ‏منظور‏ ‏المواطنة‏ ‏دعا‏ ‏فيها‏ ‏إلي‏ ‏مراجعة‏ ‏كل‏ ‏السياسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وابتكار‏ ‏سياسات‏ ‏تراعي‏ ‏كل‏ ‏سلبيات‏ ‏الأنظمة‏ ‏التأمينية‏ ‏للمساواة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏اختبارها‏ ‏وفشلت‏, ‏والتمييز‏ ‏الدقيق‏ ‏بين‏ ‏السياسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏دمج‏ ‏المهمشين‏ ‏والمستبعدين‏ ‏الذين‏ ‏يعانون‏ ‏التمييز‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏, ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏استعادتهم‏ ‏إلي‏ ‏قلب‏ ‏المجال‏ ‏العام‏ ‏والسياسي‏, ‏وتمكينهم‏ ‏بشتي‏ ‏الوسائل‏ ‏والطرق‏, ‏وبين‏ ‏السياسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏الأعمال‏ ‏الخيرية‏ ‏والمنح‏ ‏والهبات‏ ‏والعطايا‏, ‏وأيضا‏ ‏مراجعة‏ ‏السياسات‏ ‏الضريبية‏.‏
دعا‏ ‏مرقس‏ ‏إلي‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏خبرات‏ ‏الآخرين‏ ‏الذين‏ ‏استطاعوا‏ ‏الاقتراب‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏وتأمين‏ ‏فرص‏ ‏متكافئة‏ ‏لمواطنيها‏, ‏ووضع‏ ‏مؤشرات‏ ‏خاصة‏ ‏بالسياق‏ ‏المصري‏ ‏لقياس‏ ‏التفاوت‏ ‏والفقر‏ ‏واللامساواة‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏, ‏ودراسة‏ ‏الأسباب‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏وابتكار‏ ‏آليات‏ ‏قاعدية‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏جعل‏ ‏المساواة‏ ‏متحققة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الرؤية‏ ‏والخطط‏ ‏والتنفيذ‏ ‏والرقابة‏ ‏والمساءلة‏.‏