علي‏ ‏هامش‏ ‏توصيات‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للأجور

طالب‏ ‏الخبراء‏ ‏والاقتصاديون‏ ‏الحكومة‏ ‏بوضع‏ ‏استراتيجية‏ ‏شاملة‏ ‏لوضع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏والمرتبات‏ ‏ووصفوا‏ ‏الزيادة‏ ‏التي‏ ‏قررها‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏مؤخرا‏ ‏برئاسة‏ ‏الدكتور‏ ‏عثمان‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏بأنها‏ ‏هزيلة‏ ‏وأن‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏سيلتهم‏ ‏الزيادة‏ ‏بسهولة‏ ‏ولن‏ ‏يشعر‏ ‏أحد‏ ‏بها‏ ‏واعتبروها‏ ‏مجرد‏ ‏مسكنات‏ ‏حكومية‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أن‏ ‏تعديل‏ ‏الأجور‏ ‏يتطلب‏ ‏تعديلات‏ ‏تشريعية‏ ‏وتطوير‏ ‏لبعض‏ ‏مواد‏ ‏قانون‏ ‏العمل‏ ‏وأن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏ناقش‏ ‏الدراسة‏ ‏التي‏ ‏أعدتها‏ ‏لجنة‏ ‏تابعة‏, ‏وأكدت‏ ‏تعديل‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏عند‏ ‏مستوي‏ 250 ‏جنيها‏ ‏للمشتغل‏ ‏دون‏ ‏مؤهل‏ ‏و‏275 ‏جنيها‏ ‏للمؤهل‏ ‏المتوسط‏ ‏و‏300 ‏جنيه‏ ‏للمؤهل‏ ‏العالي‏.‏
أضاف‏ ‏د‏. ‏عثمان‏ ‏أن‏ ‏الغلاء‏ ‏والأسعار‏ ‏تلتهم‏ ‏الزيادات‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏الأجور‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏زيادة‏ ‏الأجور‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏الأخيرة‏ ‏بنسبة‏ 144%.‏
اقترح‏ ‏المجلس‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏اتخاذ‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ 53 ‏لسنة‏ 1984 ‏بشأن‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏والقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لما‏ ‏يتقاضاه‏ ‏المشتغل‏ ‏من‏ 35 ‏جنيها‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 250 ‏جنيها‏ ‏شهريا‏ ‏وصدور‏ ‏التشريعات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتقنين‏ ‏هذه‏ ‏المستويات‏ ‏والثاني‏ ‏أن‏ ‏يطبق‏ ‏هذا‏ ‏الأجر‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المشتغلين‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الحكومي‏ ‏والخاص‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏الأجر‏ ‏التأمين‏ ‏الذي‏ ‏يحتسب‏ ‏علي‏ ‏أساسه‏ ‏المعاش‏ ‏وأن‏ ‏يراعي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏للتأمينات‏ ‏والمعاشات‏.‏
دعا‏ ‏عثمان‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏تعديل‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ 34 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 12 ‏لسنة‏ 2003 ‏لتمنح‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏إقرار‏ ‏العلاوة‏ ‏السنوية‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏المتغيرات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏وفي‏ ‏ضوء‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏ ‏مع‏ ‏إلغاء‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏تحديد‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للعلاوة‏ ‏السنوية‏ ‏بنسبة‏ 7% ‏من‏ ‏الأجر‏ ‏الأساسي‏ ‏وقال‏: ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏مشكلة‏ ‏حقيقية‏ ‏تواجه‏ ‏تعديل‏ ‏الأجور‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يبلغ‏ 40 ‏مليون‏ ‏شخص‏ ‏منهم‏ 8 ‏ملايين‏ ‏يشتغلون‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏غير‏ ‏المنظم‏ ‏دون‏ ‏أجر‏ ‏منتظم‏ ‏مثل‏ ‏الزراعة‏ ‏وهم‏ ‏الفئة‏ ‏التي‏ ‏تضعها‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏أولوياتها‏ ‏وأنهم‏ ‏الأكثر‏ ‏والأولي‏ ‏بالرعاية‏.‏
أشار‏ ‏الوزير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏أحال‏ ‏الدراسة‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الأجور‏ ‏بالمجلس‏ ‏لوضع‏ ‏التصور‏ ‏النهائي‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذه‏ ‏الزيادات‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏الأطراف‏ ‏المعنية‏ ‏من‏ ‏ممثلين‏ ‏لاتحاد‏ ‏العمال‏ ‏ومنظمات‏ ‏الأعمال‏ ‏للاتفاق‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏الدراسة‏.‏
تعليقا‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الزيادات‏ ‏المقترحة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏عبدالحي‏ ‏مستشار‏ ‏معهد‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏: ‏إن‏ ‏الزيادة‏ ‏التي‏ ‏اقترحها‏ ‏المجلس‏ ‏أقل‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏وتأثيرها‏ ‏علي‏ ‏الأسعار‏ ‏المحلية‏ ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏متماشية‏ ‏مع‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏واصفا‏ ‏الزيادة‏ ‏بأنها‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏مستوي‏ ‏المعيشة‏ ‏والتضخم‏.‏
طالب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الزيادة‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏وضع‏ ‏استراتيجية‏ ‏واضحة‏ ‏لضبط‏ ‏الأسعار‏ ‏وذلك‏ ‏بإنشاء‏ ‏جهاز‏ ‏لضبط‏ ‏الأسعار‏ ‏من‏ ‏ممثلين‏ ‏لمنظمات‏ ‏الأعمال‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏ورئيس‏ ‏منتدي‏ ‏البحوث‏ ‏الاقتصادية‏ ‏سابقا‏ ‏أن‏ ‏سياسة‏ ‏الأجور‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏العدالة‏. ‏ففي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏وصل‏ ‏فيه‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏متوسط‏ ‏أقل‏ ‏وأعلي‏ ‏دخل‏ ‏شهري‏ ‏في‏ ‏الجهاز‏ ‏الحكومي‏ ‏إلي‏ 30 ‏مثلا‏ ‏بلغ‏ ‏متوسط‏ ‏الدخل‏ ‏الشهري‏ ‏لموظفي‏ ‏قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ 7156 ‏جنيها‏ ‏شهريا‏.‏
وأرجع‏ ‏د‏. ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏تباين‏ ‏الأجور‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏عدالة‏ ‏توزيع‏ ‏المكافآت‏ ‏والبدلات‏ ‏والعلاوات‏ ‏والمزايا‏ ‏العينية‏ ‏بين‏ ‏الموظفين‏.‏