عقار‏ ‏رأس‏ ‏التين‏..‏يثير‏ ‏الجدل‏!‏

بعد‏ ‏إنهاء‏ ‏أزمة‏ ‏عقار‏ ‏رأس‏ ‏التين‏ ‏مؤقتا‏ ‏عقب‏ ‏إخلاؤه‏,‏لايزال‏ ‏قاطنو‏ ‏العقار‏ ‏في‏ ‏حيرة‏,‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏إخلاؤه‏ ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏حل‏ ‏المشكلة‏ ‏نهائيا‏.‏
العقار‏ ‏رقم‏ 15 ‏الكائن‏ ‏بشارع‏ ‏قصر‏ ‏رأس‏ ‏التين‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏الشهير‏ ‏باسم‏ ‏عمارة‏ ‏عبد‏ ‏المنعم‏ ‏جابر‏, ‏والذي‏ ‏تم‏ ‏بناؤه‏ ‏عام‏ 1985 ‏برخصة‏ ‏بناء‏ ‏تسعة‏ ‏أدوار‏ ‏فقط‏ ‏وليس‏ 22 ‏دورا‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذه‏ ‏المخالفات‏ ,‏وبعد‏ ‏مرور‏ 24 ‏عاما‏ ‏صدرت‏ ‏مؤخرا‏ ‏عدة‏ ‏قرارات‏ ‏بعضها‏ ‏يوصي‏ ‏بهدم‏ ‏الأدوار‏ ‏المخالفة‏ ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏يوصي‏ ‏بترميم‏ ‏العقار‏ ‏بالكامل‏, ‏وأمام‏ ‏تضارب‏ ‏الآراء‏ ‏جريدة‏ ‏وطني‏ ‏تفتح‏ ‏ملف‏ ‏أزمة‏ ‏عقار‏ ‏رأس‏ ‏التين‏ ‏لنتعرف‏ ‏علي‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمر‏ .‏
قال‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏لبيب‏ ‏محافظ‏ ‏الإسكندرية‏ ‏إن‏ ‏مشكلة‏ ‏العقار‏ ‏وضعت‏ ‏في‏ ‏أجندة‏ ‏الاعتبار‏ ‏منذ‏ ‏ثمانية‏ ‏أشهر‏, ‏فما‏ ‏كان‏ ‏يقلقني‏ ‏قاطنو‏ ‏العقار‏ ‏وهم‏ ‏عدد‏ ‏يقدر‏ ‏بحوالي‏ 128 ‏أسرة‏, ‏من‏ ‏أن‏ ‏تحدث‏ ‏كارثة‏ ‏مثل‏ ‏عمارةلوران‏,‏فالعقار‏ ‏به‏ ‏ثلاثة‏ ‏أعمدة‏ ‏متصدعة‏ ‏بها‏ ‏شروخات‏ ‏وعليه‏ ‏قمنا‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏هندسية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏كلية‏ ‏هندسة‏ ‏جامعة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لمعاينة‏ ‏العقار‏, ‏وانتهي‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏إزالة‏ 13 ‏دورا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ترميم‏ ‏الأدوار‏ ‏الأخري‏ ,‏وفوجئت‏ ‏بالسكان‏ ‏وبعض‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بمكتبي‏ ‏بالمحافظة‏ ‏لمحاولة‏ ‏إيجاد‏ ‏حل‏ ‏بديل‏ ‏غير‏ ‏الإزالة‏ ‏واللجوء‏ ‏الاستشاري‏ ‏آخر‏ ‏لمعرفة‏ ‏رأيه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏, ‏وعليه‏ ‏قمت‏ ‏بندب‏ ‏لجنة‏ ‏هندسية‏ ‏من‏ ‏جامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏من‏ ‏أساتذة‏ ‏متخصصين‏ ‏علي‏ ‏رأسهم‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏طه‏ ‏وثلاثة‏ ‏آخرين‏,‏واستقر‏ ‏رأي‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏إخلاء‏ ‏العمارة‏ ‏مؤقتا‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏للترميم‏ ,‏وجاري‏ ‏تنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏الإخلاء‏, ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏بإمكاني‏ ‏تحمل‏ 800 ‏روح‏ ‏بالعمارة‏.‏
وعن‏ ‏وجود‏ ‏سكن‏ ‏بديل‏ ‏سيتم‏ ‏توفير‏ ‏بديل‏ ‏للسكان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ينتهي‏ ‏الترميم‏, ‏لإعادتهم‏ ‏للعقار‏ ‏في‏ ‏سلام‏.‏
أشار‏ ‏محمد‏ ‏السعيد‏ ‏علي‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏ملاك‏ ‏العمارة‏, ‏وأحد‏ ‏قاطني‏ ‏العقار‏ ‏بالدور‏ ‏العاشر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏عقبات‏ ‏وضعتها‏ ‏اللجنة‏ ‏الاستشارية‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏التي‏ ‏أقرت‏ ‏ترميم‏ ‏العقار‏, ‏ومنها‏ ‏المغالاة‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏الترميم‏ ‏وسيكون‏ ‏الترميم‏ ‏علي‏ ‏حسب‏ ‏ماتم‏ ‏تقديره‏ ‏من‏ ‏اللجنة‏ ‏يتكلف‏ 10 ‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏للعقار‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ 400 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏للدراسة‏ ‏والمعاينة‏ .‏
كما‏ ‏إنه‏ ‏يمكن‏ ‏الترميم‏ ‏دون‏ ‏الإخلاء‏, ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏نحن‏ ‏نتفق‏ ‏مع‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏توفير‏ ‏البديل‏ ‏المناسب‏,‏فمن‏ ‏غير‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏البديل‏ ‏في‏ ‏الكيلو‏ 26, ‏وهو‏ ‏مايعد‏ ‏منفي‏ ‏عن‏ ‏أشغالنا‏ ‏ومدارس‏ ‏وجامعات‏ ‏أولادنا‏, ‏لنترك‏ ‏هكذا‏ ‏لمدة‏ ‏عام‏ ‏لحين‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏الترميم‏, ‏فكل‏ ‏ما‏ ‏نطالب‏ ‏به‏ ‏المسئولين‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الترميم‏ ‏ونحن‏ ‏بالعقار‏, ‏كما‏ ‏يتم‏ ‏بالكثير‏ ‏من‏ ‏العقارات‏ ‏التي‏ ‏حدث‏ ‏لها‏ ‏ذلك‏.‏
كما‏ ‏يذكر‏ ‏طارق‏ ‏موسي‏ ‏أحد‏ ‏سكان‏ ‏الدور‏ ‏الثاني‏ ‏بالعقاربأنه‏ ‏حدث‏ ‏لنا‏ ‏بعض‏ ‏المساومات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وأقروا‏ ‏بحالة‏ ‏العقار‏ ‏السيئة‏, ‏وبإمكانهم‏ ‏مساعدتنا‏ ‏بالتنازل‏ ‏عن‏ ‏شققنا‏ ‏بمقابل‏ ‏مادي‏ ‏لكل‏ ‏شقة‏, ‏وبالطبع‏ ‏هذا‏ ‏السعر‏ ‏لايمثل‏ ‏السعر‏ ‏الحقيقي‏.‏