عاشور‏ .. ‏يهدد‏ ‏بسحب‏ ‏الثقة‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏المحاميين‏ ‏بطنطا

سادت‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الغضب‏ ‏الممزوج‏ ‏بالحزن‏ ‏أوساط‏ ‏المحامين‏ ‏خلال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏قضت‏ ‏به‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏طنطا‏ ‏برئاسة‏ ‏القاضي‏ ‏مصطفي‏ ‏إمبابي‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏المحاميين‏ ‏الشابين‏ ‏إيهاب‏ ‏ساعي‏ ‏الدين‏ ‏ومصطفي‏ ‏فتوح‏ ‏بالسجن‏ ‏سنتين‏ ‏وثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏عن‏ ‏التهمة‏ ‏الأولي‏- ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏عن‏ ‏الثانية‏ ‏وثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏عن‏ ‏الثالثة‏ ‏والرابعة‏ ‏وستة‏ ‏أشهر‏ ‏عن‏ ‏الخامسة‏ ‏والتهم‏ ‏تدور‏ ‏حول‏ ‏السب‏ ‏والقذف‏ ‏والضرب‏ ‏والإتلاف‏ ‏للمال‏ ‏العام‏.. ‏رغم‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏الكثيف‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏سادت‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الهدوء‏ ‏علي‏ ‏مجمع‏ ‏محاكم‏ ‏طنطا‏ ‏قبل‏ ‏وبعد‏ ‏الجلسة‏ ‏وكأنها‏ ‏الصدمة‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تنتظر‏..‏
وبعد‏ ‏بضع‏ ‏ساعات‏ ‏بدأ‏ ‏المحامون‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏موجات‏ ‏من‏ ‏الغضب‏ ‏التي‏ ‏تنبئ‏ ‏بحدوث‏ ‏كارثة‏ ‏بين‏ ‏القضاة‏ ‏والمحامين‏..‏
ترجع‏ ‏وقائع‏ ‏القضية‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏ماضية‏ ‏حينما‏ ‏صدر‏ ‏قبل‏ ‏شهرين‏ ‏حكم‏ ‏بالسجن‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏ضد‏ ‏المحاميين‏ ‏مع‏ ‏غرامة‏ ‏ثلاثة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏بتهمة‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏. ‏كان‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏بإخلاء‏ ‏سبيلهما‏ ‏لحين‏ ‏إعادة‏ ‏التحقيق‏ ‏بشكل‏ ‏عادل‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏أعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏أجمعوا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏به‏ ‏عوار‏ ‏وأن‏ ‏السجن‏ ‏الاحتياطي‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏محله‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏الاستجابة‏ ‏لطلب‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏في‏ ‏فتح‏ ‏تحقيق‏ ‏موسع‏ ‏في‏ ‏الواقعة‏, ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏طنطا‏, ‏لمعرفة‏ ‏ملابسات‏ ‏الواقعة‏ ‏كاملة‏, ‏وتقديم‏ ‏المخطئ‏ ‏للمحكمة‏ ‏سواء‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏أو‏ ‏المحاميين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تشمل‏ ‏التحقيقات‏ ‏حرس‏ ‏المحكمة‏, ‏وأفراد‏ ‏الأمن‏ ‏الذين‏ ‏اتهمهم‏ ‏المحاميان‏ ‏بمشاركة‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏في‏ ‏الاعتداء‏ ‏عليهما‏.‏
فيما‏ ‏أكد‏ ‏بعض‏ ‏النشطاء‏ ‏النقابيين‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏تدخل‏ ‏النقابة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إصدار‏ ‏قرار‏ ‏لحل‏ ‏الأزمة‏ ‏سواء‏ ‏بالعفو‏ ‏أو‏ ‏وقف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏النقض‏. ‏وأشاروا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏مبالغ‏ ‏فيه‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قيس‏ ‏علي‏ ‏قضايا‏ ‏أكثر‏ ‏قوة‏ ‏مثل‏ ‏القتل‏ ‏الخطأ‏ ‏والضرب‏ ‏الذي‏ ‏يفضي‏ ‏للموت‏.‏
مؤتمر‏ ‏موسع
النائب‏ ‏الأول‏ ‏للحزب‏ ‏الناصري‏ ‏ونقيب‏ ‏المحامين‏ ‏السابق
علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏عقد‏ ‏سامح‏ ‏عاشور‏ ‏النائب‏ ‏الأول‏ ‏للحزب‏ ‏الناصري‏ ‏ونقيب‏ ‏المحامين‏ ‏السابق‏ ‏مؤتمرا‏ ‏موسعا‏ ‏عقب‏ ‏حفل‏ ‏الإفطار‏ ‏الذي‏ ‏نظمه‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏وحضره‏ ‏ثلاثة‏ ‏آلاف‏ ‏محام‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏أعلن‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏خلفية‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏ضد‏ ‏محاميي‏ ‏طنطا‏ ‏أنه‏ ‏يوجه‏ ‏إنذارا‏ ‏للنقيب‏ ‏حمدي‏ ‏خليفة‏ ‏ولمجلس‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏الدعوة‏ ‏لعقد‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏حتي‏ 30 ‏سبتمبر‏ ‏الحالي‏ ‏يوضح‏ ‏فيها‏ ‏النقيب‏ ‏ومجلسه‏ ‏موقفهما‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏المحاميين‏ ‏مع‏ ‏القضاء‏ ‏ويقدمان‏ ‏اعتذارا‏ ‏صريحا‏ ‏عن‏ ‏التقاعس‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إزاء‏ ‏تلك‏ ‏الأزمة‏, ‏وكذلك‏ ‏توضيح‏ ‏الموقف‏ ‏المالي‏ ‏للنقابة‏ ‏من‏ ‏الشيكات‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏ويستمر‏ ‏أجلها‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 2016 ‏وتضع‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏في‏ ‏ورطة‏ ‏مالية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دعا‏ ‏سامح‏ ‏عاشور‏ ‏إلي‏ ‏المطالبة‏ ‏بعقد‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏غير‏ ‏عادية‏ ‏للمطالبة‏ ‏بسحب‏ ‏الثقة‏ ‏من‏ ‏النقيب‏ ‏ومجلسه‏.‏
أوضح‏ ‏سامح‏: ‏استقلال‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏هو‏ ‏عنوان‏ ‏استقلال‏ ‏مصر‏, ‏ولم‏ ‏أتدخل‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏شأن‏ ‏للنقابة‏ ‏في‏ ‏أمورها‏ ‏العادية‏ ‏اليومية‏ ‏منذ‏ ‏أن‏ ‏تركت‏ ‏موقعي‏ ‏كنقيب‏ ‏للمحامين‏. ‏لكن‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏عام‏ ‏وبضعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏النقيب‏ ‏والمجلس‏ ‏الجديد‏ ‏حدثت‏ ‏انتكاسات‏ ‏عديدة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الصمت‏ ‏عليها‏, ‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏أصبح‏ ‏المساس‏ ‏الآن‏ ‏بكرامة‏ ‏المهنة‏.‏
استعرض‏ ‏عاشور‏ ‏الأزمات‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏بها‏ ‏النقابة‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏الأشهر‏ ‏الماضية‏ ‏بدءا‏ ‏بتعديلات‏ ‏قانون‏ ‏المحاماة‏ ‏التي‏ ‏نجح‏ ‏المحامون‏ ‏في‏ ‏إجهاض‏ ‏مشروعها‏ ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏تتضمن‏ ‏تغيير‏ ‏نص‏ ‏الترشح‏ ‏لمنصب‏ ‏النقيب‏, ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏شرط‏ ‏الترشح‏ ‏هو‏ ‏ممارسة‏ ‏المهنة‏ ‏لمدة‏ 20 ‏عاما‏ ‏متصلة‏ ‏والقيد‏ ‏بجدول‏ ‏النقابة‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏المترشح‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏مكاتب‏ ‏المحاماة‏ ‏ليأتي‏ ‏التعديل‏ ‏ضاربا‏ ‏بالنص‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏ ‏ويترك‏ ‏فقط‏ ‏شرط‏ ‏القيد‏ ‏بالجدول‏. ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏مخالفات‏ ‏مالية‏ ‏جسيمة‏ ‏منها‏ ‏شيكات‏ ‏مؤجلة‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 2017 ‏قيمتها‏ 300 ‏مليون‏ ‏جنيه‏, ‏تنوي‏ ‏النقابة‏ ‏بعد‏ 15 ‏سبتمبر‏ ‏الجاري‏ ‏تحصيل‏ ‏اشتراكاتها‏ ‏مبكرا‏ ‏للوفاء‏ ‏بالتزاماتها‏.‏
حذر‏ ‏سامح‏ ‏المحامين‏ ‏من‏ ‏الدفع‏ ‏المقدم‏ ‏للاشتراكات‏ ‏والذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏التورط‏ ‏المتتالي‏ ‏في‏ ‏ديون‏ ‏علي‏ ‏النقابة‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تراكم‏ ‏مديونية‏ ‏علي‏ ‏النقابة‏ ‏يضعها‏ ‏وينفي‏ ‏عنها‏ ‏صفة‏ ‏الاستقلالية‏ ‏بل‏ ‏ويجعلها‏ ‏لقمة‏ ‏سائغة‏ ‏للحكومة‏.‏
طرح‏ ‏عاشور‏ ‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏أشيع‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏أحد‏ ‏أفراد‏ ‏مجلس‏ ‏النقابة‏ ‏من‏ ‏رفع‏ ‏المعاش‏ ‏من‏ 1000 ‏جنيه‏ ‏إلي‏ 7000 ‏جنيه‏ ‏قائلا‏: ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏تدفع‏ ‏نصف‏ ‏دخلها‏ ‏السنوي‏ ‏معاشات‏ ‏دخلها‏ 60 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏وحتي‏ ‏تتمكن‏ ‏من‏ ‏رفع‏ ‏المعاش‏ ‏بهذه‏ ‏الصورة‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ 300 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏فمن‏ ‏أين‏ ‏ستأتي‏ ‏النقابة‏ ‏بـ‏240 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏هي‏ ‏فارق‏ ‏المبلغ‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الدخل‏ ‏الآن‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏مستهدف‏.‏
طنطا‏ .. ‏كرامة‏ ‏مفقودة
عن‏ ‏أزمة‏ ‏المحاميين‏ ‏بطنطا‏ ‏قال‏: ‏كان‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏حل‏ ‏الأزمة‏ ‏صبيحة‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏بحث‏ ‏رئيس‏ ‏نادي‏ ‏القضاة‏ ‏لمدة‏ 12 ‏ساعة‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏للتشاور‏ ‏معه‏ ‏وإنهاء‏ ‏الأزمة‏ ‏ولم‏ ‏يجد‏ ‏أحدا‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏النقيب‏ ‏كان‏ ‏ومجلسه‏ ‏مشغولين‏ ‏بالاحتفال‏ ‏بنجاحه‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏ ‏الماضية‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أوضح‏ ‏طارق‏ ‏العوضي‏ ‏المحامي‏ ‏والناشط‏ ‏النقابي‏ ‏أن‏ ‏أزمة‏ ‏محاميي‏ ‏طنطا‏ ‏تحتاج‏ ‏التدخل‏ ‏النقابي‏ ‏القوي‏ ‏لحين‏ ‏تقديم‏ ‏النقض‏ ‏خاصة‏ ‏وأنه‏ ‏حكم‏ ‏شابه‏ ‏العوار‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏المادة‏ 32 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏ارتكب‏ ‏الفرد‏ ‏عدة‏ ‏جرائم‏ ‏يصدر‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏الجريمة‏ ‏ذات‏ ‏العقوبة‏ ‏الأشد‏ ‏ولا‏ ‏يتم‏ ‏تجميع‏ ‏الأحكام‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إيهاب‏ ‏ومصطفي‏. ‏فالحكم‏ ‏جاء‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏انتقاما‏ ‏لكرامة‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏أو‏ ‏سلك‏ ‏القضاء‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏فتح‏ ‏تحقيق‏ ‏موسع‏ ‏يشمل‏ ‏الطرفين‏ (‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏والمحاميين‏) ‏للوصول‏ ‏لقرار‏ ‏منصف‏ ‏لكليهما‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏صرح‏ ‏حمدي‏ ‏خليفة‏ ‏نقيب‏ ‏المحاميين‏ ‏بأنه‏ ‏سوف‏ ‏يتولي‏ ‏صياغة‏ ‏مذكرة‏ ‏النقض‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏محاميي‏ ‏طنطا‏, ‏أما‏ ‏عن‏ ‏سائر‏ ‏الاتهامات‏ ‏الأخري‏ ‏فليس‏ ‏لها‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏الصحة‏ ‏ولن‏ ‏نخوض‏ ‏في‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏عقب‏ ‏إعلان‏ ‏سامح‏ ‏عاشور‏ ‏نبيه‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏ ‏من‏ ‏النقيب‏ ‏سرت‏ ‏شائعة‏ ‏منعه‏ ‏من‏ ‏السفر‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏عبدالمجيد‏ ‏محمود‏ ‏الذي‏ ‏أصدر‏ ‏بيانا‏ ‏صحفيا‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏للشائعة‏ ‏يكذب‏ ‏هذا‏ ‏الخبر‏.‏