طعنة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية

رفضت‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏والنسوية‏  ‏في‏ ‏بيان‏ ‏صادر‏ ‏عنها‏ ‏بخصوص‏ ‏تقدم‏ ‏المستشار‏ ‏عبدالله‏ ‏الباجا‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏الأسرة‏ ‏بمشروع‏ ‏مرسوم‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والأسرة‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏والذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏ردة‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والمكتسبات‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليها‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏, ‏والذي‏ ‏لا‏ ‏يهدر‏ ‏فقط‏ ‏كرامة‏ ‏النساء‏ ‏والمصلحة‏ ‏الفضلي‏ ‏للأطفال‏, ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏أيضا‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏الشرائع‏ ‏السماوية‏ ‏واتفاقيات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المختلفة‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏, ‏كما‏ ‏طالبت‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏بعدم‏ ‏الخضوع‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏الضغوط‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏لاستغلال‏ ‏المناخ‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الذي‏ ‏خلقته‏ ‏الثورة‏ ‏لمحاولة‏ ‏تمرير‏ ‏قوانين‏ ‏منافية‏ ‏للعدالة‏ ‏والمساواة‏.‏
اعتبر‏ ‏البيان‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏صدر‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏للأسرة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏جاء‏ ‏نتاجا‏ ‏للاحتياجات‏ ‏المجتمعية‏, ‏والتي‏ ‏ترجمها‏ ‏كفاح‏ ‏طويل‏ ‏للمنظمات‏ ‏المعنية‏ ‏بالأسرة‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏والنساء‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏.‏
حول‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏والرد‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏شرعيته‏ ‏تحدثنا‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏عبدالله‏ ‏الباجا‏ ‏الذي‏ ‏قال‏ ‏بعد‏ ‏التطورات‏ ‏الأخيرة‏ ‏نؤكد‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏مبارك‏ ‏مازال‏ ‏موجودا‏ ‏ومسيطرا‏ ‏بفكره‏ ‏العقيم‏ ‏والدليل‏ ‏استمرار‏ ‏المظاهرات‏, ‏والقول‏ ‏بعدم‏ ‏شرعية‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏كلام‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏تفسير‏ ‏الشرع‏ ‏حسب‏ ‏أهواء‏ ‏كل‏ ‏فرد‏ ‏فالشرع‏ ‏يفسره‏ ‏المتخصصون‏ ‏بذلك‏ ‏وليس‏ ‏الجمعيات‏ ‏الممولة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏والتي‏ ‏تريد‏ ‏تدمير‏ ‏الأسرة‏ ‏وتشويه‏ ‏بنيانها‏.‏
أوضح‏ ‏بقوله‏: ‏أطالب‏ ‏بالتحقيق‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الجمعيات‏ ‏لمعرفة‏ ‏أوجه‏ ‏صرف‏ ‏الأموال‏ ‏التي‏ ‏أخذتها‏ ‏كما‏ ‏أطالب‏ ‏بحل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏. ‏فاللائحة‏ ‏المقدمة‏ ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏كافة‏ ‏قوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏الكتب‏ ‏السماوية‏, ‏فالشرع‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يختلف‏ ‏عليه‏ ‏اثنان‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏الاجتهادية‏.‏
وبتفنيد‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏الخلع‏ ‏المطبق‏ ‏الآن‏ ‏غير‏ ‏شرعي‏ ‏فالخلع‏ ‏الشرعي‏ ‏السليم‏ ‏يكون‏ ‏بالتراضي‏ ‏والذي‏ ‏يوقع‏ ‏الطلاق‏ ‏الزوج‏  ‏إلا‏ ‏للضرر‏ ‏ويوجد‏ ‏لدينا‏ ‏عشرة‏ ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏ ‏فلماذا‏ ‏ألجأ‏ ‏للخلع‏, ‏وحول‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏قال‏ ‏الباجا‏: ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏الأربعة‏ ‏مذاهب‏ ‏ما‏ ‏يقول‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏ ‏سن‏ 14 ‏عاما‏ ‏سوي‏ ‏مذهب‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وشيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏عضوا‏ ‏بلجنة‏ ‏السياسات‏ ‏في‏ ‏الحزب‏.‏
أضاف‏ ‏الباجا‏: ‏إذا‏ ‏اتهمني‏ ‏أحد‏ ‏بالتحيز‏ ‏للرجال‏ ‏فهذا‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏ ‏والدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏المادة‏ 6 ‏التي‏ ‏أطالب‏ ‏فيها‏ ‏للمرأة‏ ‏بالنفقة‏, ‏لذا‏ ‏فمن‏ ‏يعترضون‏ ‏علي‏ ‏يهاجموا‏  ‏بعض‏ ‏المواد‏ ‏وليس‏ ‏الكل‏ ‏وأنا‏ ‏لا‏ ‏أعترض‏ ‏إذا‏ ‏جاءني‏ ‏شخص‏ ‏للمناقشة‏ ‏شرط‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏دارسا‏ ‏للشرع‏ ‏والقوانين‏ ‏ويكون‏ ‏محل‏ ‏ثقة‏ ‏وليس‏ ‏شيوخ‏ ‏التيك‏ ‏أواي‏ ‏الذين‏ ‏يظهرون‏ ‏الآن‏ ‏ويتحدثون‏.‏
وعندما‏ ‏سألناه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏رأيك‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الحالي‏ ‏لا‏ ‏يوافق‏ ‏الشرع‏ ‏فكيف‏ ‏ارتضيت‏ ‏أن‏ ‏تحكم‏ ‏به؟‏ ‏قال‏: ‏عندما‏ ‏قبل‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المنحل‏ ‏تحدثنا‏ ‏مع‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏وقلنا‏ ‏له‏: ‏إننا‏ ‏نحمل‏ ‏القاضي‏ ‏الكثير‏ ‏بتطبيقه‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏ ‏فلم‏ ‏يرد‏ ‏لذا‏ ‏قلنا‏ ‏إن‏ ‏الذي‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏يتحمل‏ ‏وزره‏. ‏وهل‏ ‏أستطيع‏ ‏ألا‏ ‏أطبق‏ ‏قانون‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ولكننا‏ ‏نسعي‏ ‏الآن‏ ‏إلي‏ ‏تغييره‏.‏