صعود‏ ‏آسيا‏ ‏وحراك‏ ‏القوي‏ ‏الإعلامية

شاركت‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏منتدي‏ ‏الإعلام‏ ‏العربي‏ 2010 ‏الذي‏ ‏انعقد‏ ‏في‏ ‏دبي‏ ‏تحت‏ ‏الرعاية‏ ‏الكريمة‏ ‏للشيخ‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏راشد‏ ‏آل‏ ‏مكتوم‏, ‏وتحدثت‏ ‏في‏ ‏الجلسة‏ ‏الختامية‏ ‏التي‏ ‏خصصت‏ ‏لبيان‏ ‏أسباب‏ ‏صعود‏ ‏آسيا‏ ‏إعلاميا‏ ‏وتفسير‏ ‏نمو‏ ‏معدلات‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏الناتج‏ ‏الإعلامي‏ ‏فيها‏, ‏وماهية‏ ‏فرص‏ ‏استفادة‏ ‏المنطقة‏ ‏العربية‏ ‏من‏ ‏التجربة‏ ‏الآسيوية‏.‏
لا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏آسيا‏ ‏في‏ ‏صعودها‏ ‏المذهل‏, ‏وتبوئها‏ ‏للمركز‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏المعلومات‏ ‏وصناعة‏ ‏وسائط‏ ‏الاتصال‏ ‏الجماهيرية‏, ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تبز‏ ‏الآخرين‏. ‏وهي‏ ‏اعتمدت‏ ‏في‏ ‏تفوقها‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الميديا‏ ‏علي‏ ‏ميزات‏ ‏خاصة‏ ‏تتمتع‏ ‏بها‏ ‏مثل‏:‏
العدد‏ ‏الهائل‏ ‏من‏ ‏السكان‏, ‏وتحسن‏ ‏مستويات‏ ‏معيشة‏ ‏عشرات‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏مواطنيها‏ ‏وبالتالي‏ ‏اتساع‏ ‏شريحة‏ ‏طبقتها‏ ‏الوسطي‏, ‏والنجاح‏ ‏في‏ ‏محو‏ ‏أمية‏ ‏نسبة‏ ‏معتبرة‏ ‏من‏ ‏سكانها‏, ‏وبالتالي‏ ‏تشوقها‏ ‏لاستخدام‏ ‏وسائط‏ ‏المعرفة‏, ‏والسياسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏عالميا‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإنتاج‏ ‏والتصنيع‏ ‏لأغراض‏ ‏التصدير‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏أو‏ ‏التسويق‏ ‏في‏ ‏الداخل‏, ‏والتي‏ ‏بدورها‏ ‏تؤسس‏ ‏لسوق‏ ‏إعلانية‏ ‏ضخمة‏ ‏تستفيد‏ ‏منها‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏, ‏وسياسات‏ ‏الحوافز‏ ‏لجذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏الإعلام‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏الهند‏, ‏وتوفر‏ ‏الأيدي‏ ‏العاملة‏ ‏الرخيصة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏النشر‏ ‏والتوزيع‏ ‏والتصوير‏ ‏والتصميم‏ ‏والإخراج‏ ‏وغيره‏. ‏
ولا‏ ‏جدال‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏عامل‏ ##‏تحسن‏ ‏الدخل‏ ‏والمستويات‏ ‏المعيشية‏ ‏والتعليمية‏## ‏خلق‏ ‏إقبالا‏ ‏كبيرا‏ ‏علي‏ ‏المنتج‏ ‏الإعلامي‏, ‏بمعني‏ ‏أنه‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏أعداد‏ ‏مشاهدي‏ ‏التلفاز‏ ‏ومشتري‏ ‏الصحف‏ ‏والمجلات‏ ‏ومتصفحي‏ ‏المواقع‏ ‏الإلكترونية‏, ‏وهذا‏ ‏بدوره‏ ‏ساهم‏ ‏في‏ ‏صمود‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الوسائل‏ ‏الإعلامية‏, ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏في‏ ‏ديمومتها‏ ‏علي‏ ‏الإعلان‏ ‏التجاري‏ ‏بصفة‏ ‏رئيسية‏. ‏فمع‏ ‏تزايد‏ ‏المصنعين‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏من‏ ‏جهة‏, ‏وإقبال‏ ‏الصينيين‏ ‏علي‏ ‏الاستهلاك‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏بفضل‏ ‏تحسن‏ ‏مداخيلهم‏ ‏منذ‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏, ‏ومع‏ ‏حدوث‏ ‏الشيء‏ ‏ذاته‏ ‏في‏ ‏الهند‏ ‏ابتداء‏ ‏من‏ ‏التسعينيات‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏تخلي‏ ‏البلاد‏ ‏عن‏ ‏نهجها‏ ‏الاشتراكي‏ ‏وتبنيها‏ ‏اقتصاد‏ ‏السوق‏ ‏الجاذب‏ ‏للاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏, ‏زاد‏ ‏عدد‏ ‏المعلنين‏, ‏وزادت‏ ‏الأموال‏ ‏المنفقة‏ ‏علي‏ ‏أوجه‏ ‏الإعلان‏, ‏فزاد‏ ‏بالتالي‏ ‏نصيب‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الإعلانات‏, ‏مما‏ ‏مكنها‏ ‏من‏ ‏الصمود‏ ‏والمنافسة‏, ‏فيما‏ ‏كانت‏ ‏مثيلاتها‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏الغرب‏ ‏تترنح‏ ‏وتواجه‏ ‏مشكلات‏ ‏ضعف‏ ‏القوة‏ ‏الشرائية‏ ‏للجماهير‏ ‏بسبب‏ ‏الكساد‏ ‏الاقتصادي‏.‏
وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ينطبق‏ ‏ما‏ ‏قلناه‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏آسيا‏, ‏لأن‏ ‏الأخيرة‏ ‏قارة‏ ‏تحتضن‏ ‏أمما‏ ‏وشعوبا‏ ‏كثيرة‏ ‏متباينة‏ ‏في‏ ‏أنظمتها‏ ‏وأهدافها‏ ‏ومعدلات‏ ‏نموها‏ ‏ومستويات‏ ‏شعوبها‏ ‏المعيشية‏ ‏والتعليمية‏. ‏لذا‏ ‏فإن‏ ‏حديثنا‏ ‏سيتواصل‏ ‏بالتركيز‏ ‏علي‏ ‏القطبين‏ ‏الآسيويين‏ ‏الكبيرين‏ ‏الصيني‏ ‏والهندي‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏إندونيسيا‏ ‏باعتبارها‏ ‏رابع‏ ‏أكبر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏سكانا‏, ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏أنها‏ ‏تشكل‏ ‏مثالا‏ ‏حيا‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏تأثر‏ ‏الحراك‏ ‏الإعلامي‏ ‏بتغير‏ ‏الأنظمة‏ ‏السياسية‏. ‏فثورة‏ ‏شعبها‏ ‏ضد‏ ‏الديكتاتورية‏ ‏في‏ 1998 ‏فتحت‏ ‏الآفاق‏ ‏أمام‏ ‏ظهور‏ ‏إعلام‏ ‏حر‏, ‏فتوالدت‏ ‏الصحف‏ ‏والمجلات‏ ‏والدوريات‏ (‏ألف‏ ‏صحيفة‏ ‏ومجلة‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏الألفية‏ ‏الثالثة‏, ‏مع‏ ‏بث‏ ‏بعضها‏ ‏علي‏ ‏مواقع‏ ‏الإنترنت‏ ‏كوسيلة‏ ‏لإيصالها‏ ‏إلي‏ ‏القارئ‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏النائية‏), ‏وانتشرت‏ ‏المحطات‏ ‏الفضائية‏ ‏والإذاعات‏ ‏الخاصة‏ (10 ‏شبكات‏ ‏تلفزيونية‏ ‏تجارية‏ ‏مرخصة‏, ‏و‏ 2000 ‏محطة‏ ‏إذاعية‏ ‏وتلفزيونية‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏), ‏وصار‏ ‏الكل‏ ‏يتنافس‏ ‏بهدف‏ ‏استقطاب‏ ‏أكبر‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏المعلنين‏, ‏وأوسع‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏القراء‏ ‏والمشاهدين‏ ‏الذين‏ ‏صار‏ ‏لديهم‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏مجال‏ ‏واسع‏ ‏للاختيار‏, ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حقائق‏ ‏مثل‏: ‏ارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏المتعلمين‏ ‏إلي‏ 85 ‏في‏ ‏المئة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏في‏ ‏أوائل‏ 2000 , ‏ووجود‏ 65 ‏في‏ ‏المئة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏تحت‏ ‏سن‏ 34, ‏وتحسن‏ ‏الدخول‏ ‏الفردية‏ ‏نسبيا‏. ‏هذه‏ ‏الحقائق‏ ‏تضافرت‏ ‏معا‏, ‏فأدت‏ ‏إلي‏ ‏إدراك‏ ‏الجمهور‏ ‏لأهمية‏ ‏المطبوعة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏اليومية‏, ‏وبالتالي‏ ‏ارتفعت‏ ‏وتيرة‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏المطبوعات‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏وسائط‏ ‏الإعلام‏.‏
ورغم‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏إندونيسيا‏ ‏لا‏ ‏يقارن‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏الهند‏ ‏والصين‏, ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التقليل‏ ‏من‏ ‏شأنه‏, ‏فوسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏الإندونيسية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏فقدت‏ ‏مصداقيتها‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏إجادتها‏ ‏سوي‏ ‏التطبيل‏ ‏للسلطة‏ ‏والإعلان‏ ‏عن‏ ‏منتجات‏ ‏شركات‏ ‏يملكها‏ ‏المحسوبون‏ ‏علي‏ ‏النظام‏, ‏راحت‏ ‏في‏ ‏حقبة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏تنشر‏ ‏وتذيع‏ ‏وتسوق‏ ‏كل‏ ‏شيء‏, ‏فصارت‏ ‏وسيلة‏ ‏للنقد‏ ‏والإصلاح‏ ‏والتحذير‏ ‏من‏ ‏الخطأ‏ ‏والفساد‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏جعلها‏ ‏صوتا‏ ‏لآخر‏ ‏فرد‏ ‏في‏ ‏أبعد‏ ‏جزيرة‏ ‏إندونيسية‏. ‏أما‏ ‏الصحف‏ ‏والمجلات‏ ‏المحلية‏ ‏فقد‏ ‏تحررت‏ ‏من‏ ‏مضايقات‏ ‏رموز‏ ‏النظام‏, ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏تأخذ‏ ‏شكل‏ ‏معاقبتها‏ ‏بحجب‏ ‏حصتها‏ ‏من‏ ‏الورق‏ ‏المصنع‏ ‏محليا‏, ‏أو‏ ‏فرض‏ ‏إتاوات‏ ‏لتسريب‏ ‏بعض‏ ‏كميات‏ ‏الورق‏ ‏إليها‏.‏
ومن‏ ‏المفيد‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏حديثنا‏ ‏عن‏ ‏تأثر‏ ‏الحراك‏ ‏الإعلامي‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏بشكل‏ ‏نظامه‏ ‏السياسي‏, ‏أن‏ ‏نشير‏ ‏إلي‏ ‏تميز‏ ‏الهند‏ ‏عن‏ ‏الصين‏. ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏الصيني‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الإعلام‏ ‏منذ‏ ‏الثمانينيات‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏التطورات‏ ‏المذهلة‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏لجهة‏ ‏أعداد‏ ‏الصحف‏, ‏ومحطات‏ ‏الإذاعة‏ ‏والتلفزة‏, ‏والمواقع‏ ‏الإلكترونية‏, ‏والمشتركين‏ ‏في‏ ‏قنوات‏ ‏الكابل‏ ‏التلفزيونية‏, (‏أفادت‏ ‏إحصائيات‏ 2003 ‏بوجود‏ ‏نحو‏ 2000 ‏صحيفة‏, ‏و‏ 8000 ‏مجلة‏, ‏و‏ 3000 ‏محطة‏ ‏تلفزيون‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المقاطعات‏, ‏واحتلال‏ ‏البلاد‏ ‏للموقع‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏بعد‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏لجهة‏ ‏وجود‏ ‏مواقع‏ ‏صينية‏ ‏علي‏ ‏الشبكة‏ ‏العنكبوتية‏ ‏برقم‏ ‏تجاوز‏ 110 ‏ملايين‏ ‏موقع‏), ‏فإن‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏هذه‏ ‏تخضع‏ ‏للرقابة‏, ‏ولا‏ ‏تتمتع‏ ‏بالحرية‏ ‏التي‏ ‏تتمتع‏ ‏بها‏ ‏نظيراتها‏ ‏الهنديات‏, ‏بسبب‏ ‏الطبيعة‏ ‏الشمولية‏ ‏للنظام‏ ‏الصيني‏.‏
في‏ ‏الهند‏ ‏قدرت‏ ‏قيمة‏ ‏قطاع‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ 2006 ‏بحوالي‏ 8.9 ‏مليار‏ ‏دولار‏ (‏حجم‏ ‏قطاع‏ ‏الإعلام‏ ‏المكتوب‏ ‏وحده‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 2.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏مع‏ ‏توقع‏ ‏ارتفاعه‏ ‏إلي‏ 5.8 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏بنهاية‏ 2010). ‏وسبب‏ ‏هذه‏ ‏الطفرة‏ ‏هو‏ ‏عوامل‏ ‏ثقافية‏ ‏واقتصادية‏ ‏ذكرناها‏ ‏آنفا‏, ‏ثم‏ ‏عوامل‏ ‏ديموغرافية‏ ‏كوجود‏ 700 ‏مليون‏ ‏هندي‏ ‏تحت‏ ‏سن‏ 30, ‏ووصول‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏إلي‏ 300 ‏مليون‏ ‏نسمة‏. ‏وبسبب‏ ‏هذه‏ ‏المعطيات‏, ‏معطوفا‏ ‏عليها‏ ‏التزام‏ ‏الهند‏ ‏بحرية‏ ‏التعبير‏ ‏والنشر‏, ‏وثقلها‏ ‏السكاني‏, ‏ورخص‏ ‏أيديها‏ ‏العاملة‏, ‏وسياستها‏ ‏المحفزة‏ ‏للمستثمرين‏ ‏الأجانب‏, ‏أصبحت‏ ‏البلاد‏ ‏جاذبة‏ ‏للمستثمر‏ ‏الأجنبي‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المجالات‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏المجال‏ ‏الإعلامي‏.‏
وهكذا‏ ‏فتح‏ ‏أصحاب‏ ‏كبريات‏ ‏شركات‏ ‏الميديا‏ ‏العالمية‏ ‏وكبار‏ ‏ناشري‏ ‏الصحف‏ ‏العالمية‏ ‏المعروفة‏ ‏فروعا‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏الهند‏ ‏بغية‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏نصيب‏ ‏معتبر‏ ‏لهم‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏الإعلام‏ ‏العالمي‏, ‏خصوصا‏ ‏أن‏ ‏الصين‏ ‏مغلقة‏ ‏أمام‏ ‏استثماراتهم‏, ‏بينما‏ ‏الهند‏ ‏خففت‏ ‏من‏ ‏قيودها‏ ‏لجهة‏ ‏ملكية‏ ‏الأجانب‏ ‏لوسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏منذ‏ 2002, ‏فصار‏ ‏بإمكان‏ ‏الأجنبي‏ ‏أن‏ ‏يمتلك‏ 26 ‏في‏ ‏المئة‏ ‏من‏ ‏أسهم‏ ‏المطبوعات‏ ‏الهندية‏ ‏شريطة‏ ‏ترك‏ ‏المسائل‏ ‏التحريرية‏ ‏بأيدي‏ ‏المواطنين‏.‏
أكاديمي‏ ‏متخصص‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الآسيوية