شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏تطالب‏ ‏

حق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوقهم‏ ‏السياسية‏ ‏هو‏ ‏حق‏ ‏أصيل‏ ‏لهم‏, ‏لذلك‏ ‏قامت‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏بالمطالبة‏ ‏بحق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏بنود‏ ‏واضحة‏ ‏بمرسوم‏ ‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏قبل‏ ‏إصداره‏  ‏حيث‏ ‏أعربت‏ ‏الشبكة‏ ‏عن‏ ‏قلقها‏ ‏إزاء‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏بمصر‏ ‏دونما‏ ‏أدني‏ ‏إشارة‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏الانتخاب‏ ‏والتصويت‏  ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏الاستجابة‏ ‏لهذه‏ ‏المطالب‏, ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏تأمل‏ ‏في‏ ‏وصول‏ ‏صوتها‏ ‏إلي‏ ‏المسئولين‏ ‏و‏ ‏المعنيين‏ ‏بالقرار‏, ‏أملا‏ ‏في‏ ‏مشاركة‏ ‏كل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏صنع‏ ‏مستقبل‏ ‏مصر‏ ‏الجديد‏.‏
تحدثنا‏ ‏إلي‏ ‏مصطفي‏ ‏كمال‏ ‏عضو‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ – ‏وهو‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏البصرية‏ ‏فقال‏: ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏هناك‏ ‏انتهاك‏ ‏مباشر‏ ‏لحقوق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوقهم‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏حقوق‏ ‏المباشرة‏ ‏السياسية‏ ‏تعد‏ ‏أول‏ ‏مبدأ‏ ‏و‏ ‏حق‏ ‏لهم‏, ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏اختيار‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏من‏ ‏البداية‏ ‏ويشاركون‏ ‏في‏ ‏التصويت‏ ‏بالانتخابات‏ ‏فكيف‏ ‏يتحدثون‏ ‏و‏ ‏يعبرون‏ ‏عن‏ ‏آرائهم‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏.‏
واستطرد‏ ‏مصطفي‏ ‏كمال‏ ‏قائلا‏: ‏إن‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏قامت‏ ‏بتقديم‏ ‏مذكرة‏ ‏تفصيلية‏ ‏لرئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏و‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏ذكرنا‏ ‏فيها‏ ‏بعض‏ ‏الإجراءات‏ ‏التفصيلية‏ ‏غير‏ ‏المكلفة‏ ‏حتي‏ ‏يستطيع‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقون‏ ‏أن‏ ‏يصوتوا‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏ويشاركوا‏ ‏كمواطنين‏… ‏كأن‏ ‏تكون‏ ‏اللجان‏ ‏الانتخابية‏ ‏ميسرة‏ ‏و‏ ‏متاحة‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏لهم‏ ‏الانتخاب‏ ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏لجان‏ ‏انتخابية‏ ‏في‏ ‏الدور‏ ‏الأرضي‏ ‏مما‏ ‏يسهل‏ ‏عملية‏ ‏التصويت‏ ‏للأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏حركيا‏ ‏و‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏لا‏ ‏يعد‏ ‏أمرا‏ ‏مكلفا‏. ‏
وأضاف‏ ‏مصطفي‏ ‏كمال‏: ‏إن‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏يمثلون‏ ‏نسبة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 10% ‏من‏ ‏تعداد‏ ‏السكان‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يوازي‏  8 ‏ملايين‏ ‏مواطن‏ ‏مصري‏, ‏يحق‏ ‏لقرابة‏ 55% ‏منهم‏ ‏الانتخاب‏ ‏والتصويت‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يقدر‏ ‏بحوالي‏ 4.5 ‏مليون‏ ‏صوت‏ ‏انتخابي‏ ‏صحيح‏ ‏لمواطنين‏ ‏مصريين‏. ‏
وأكد‏ ‏مصطفي‏ ‏كمال‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏حق‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏الحقوق‏ ‏التي‏ ‏أرستها‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏لجميع‏ ‏الموطنين‏ ‏فرصا‏ ‏متساوية‏ ‏ومتكافئة‏ ‏تمكنهم‏ ‏من‏ ‏الإدلاء‏ ‏بأصواتهم‏ ‏بطريقة‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏إمكاناتهم‏ ‏وظروفهم‏ . ‏والاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وقعت‏ ‏و‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏سنة‏ 2008 ‏وأصبحت‏ ‏ملزمة‏ ‏لها‏  ‏في‏ ‏المادة‏ (29) ‏الفقرة‏ (‏أ‏) ‏و‏ ‏تضمنت‏ ‏التدابير‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏بها‏ ‏الدول‏ ‏لتهيئة‏ ‏و‏ ‏تيسير‏ ‏البيئة‏ ‏الملائمة‏ ‏لعملية‏ ‏التصويت‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏. ‏كما‏ ‏تحدد‏ ‏المادة‏ (29) ‏الضمانات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والعامة‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وفرصة‏ ‏التمتع‏ ‏بها‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏الآخرين‏, ‏وتؤكد‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تكفل‏ ‏الدولة‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏إمكانية‏ ‏المشاركة‏ ‏بصورة‏ ‏فعالة‏ ‏وكاملة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والعامة‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏الآخرين‏… ‏إما‏ ‏مباشرة‏ ‏وإما‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏ممثلين‏ ‏يختارونهم‏ ‏بحرية‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏كفالة‏ ‏الحق‏ ‏والفرصة‏ ‏للأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏كي‏ ‏يصوتوا‏ ‏وينتخبوا‏, ‏وذلك‏ ‏بعدة‏ ‏طرق‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏:  ‏كفالة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏إجراءات‏ ‏التصويت‏ ‏ومرافقه‏ ‏ومواده‏ ‏مناسبة‏ ‏وميسرة‏ ‏وسهلة‏ ‏الفهم‏ ‏والاستعمال‏, ‏وحماية‏ ‏حق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏الترشح‏ ‏للانتخابات‏ ‏والتقلد‏ ‏الفعلي‏ ‏للمناصب‏ ‏وأداء‏ ‏جميع‏ ‏المهام‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏شتي‏ ‏المستويات‏,  ‏و‏ ‏كفالة‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏إرادتهم‏  ‏كناخبين‏.‏