كيف جاءتك دعوة اللقاء؟
اتصل بى الدكتور حلمى جرجس رئيس منظمة أقباط المملكة المتحدة، وأخبرنى أن هناك وفدا يتم تكوينه لمقابلة د. عصام شرف للتحاور معه حول هموم وقضايا الأقباط، بدون سقف، ويضم عدة شخصيات مهتمة بالقضية القبطية وهم الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالأسكندرية ودكتور مجدى نجيب إسحق نائب رئيس الجمعة البريطانية المصرية والدكتور محمد منير شاهين المنسق العام للتحالف المصري في أوروبا. وكان من المدعوين الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”.
هل تم تحديد القضايا القبطية قبل اللقاء؟
نعم، من خلال المناقشات التليفونية، وقبل اللقاء حددنا بعض القضايا المهمة والحساسة تخوفًا من ضيق وقت اللقاء – الذي لم نكن نعلم أنه سوف يستمر ساعة ونصف الساعة- لذلك اخترنا من بين الهموم الكثيرة أن نتحدث في موضوع ماسبيرو ووضع المقبوض عليهم ووضع الشهداء والمصابين، والموقف من التغطية الإعلامية وسلبيات الحكومة تجاه هذه الأمور. والقضية الثانية هي ثقافة الكراهية المتنامية بدون مواجهة. والقضية الثالثة: غلق باب التحقيق في جريمة كنيسة القديسين. والقضية الرابعة: حق المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وماذا كان رد فعل رئيس الوزراء حول غياب القرار السياسي في ماسبيرو؟
أصر رئيس الوزراء د.عصام شرف على أن كل الحوادث الطائفية ومن ضمنها ماسبيرو وراؤها دول خارجية تقوم بالتحريض وأنه امتلك أدلة على تمويلها ذلك وكل هذا احتاج لوقت لتقديم الأدلة المادية لمحاسبة من قبض من هذه الدول وهو الأمر الذي سوف يتم الإعلان عنه قريبًا.
ولماذا لم تتم إقالة وزير الإعلام؟
أكدنا أن الموقف الإعلام كان مشينا، فقال إن أسامة هيكل في منصبه منذ وقت قليل، لم يستطع فيه أن يغير سياسات التليفزيون. فأكدنا ع أن ذلك لا يعفيه من المساءلة السياسية عما حدث، فأكد لنا وزير العدل المستشار محمد الجندى أن وزارة الإعلام سوف تلغى بالكامل بعد الانتهاء من تشكيل مجلس أعلى للصحافة وآخر للإذاعة والتليفزيون.
هل تطرق اللقاء لخلفيات مجزرة ماسبيرو ومن القائم بها؟
وزير العدل أخذ المبادرة وقال إن التحقيقات مازالت جارية لبحث كل ملابسات الموضوع. فقلنا إن المقبوض عليهم، وعددهم 28، من الأقباط أبرياء. فحاول الوزير أن يزيل القلق، قائلا:”إن التحقيقات معهم تتم بعدالة متناهية”.
وماذا كان الرد حول تكرار الأحداث الطائفية؟
هم معتقدون تمامًا أن الأصابع الخارجية التي تريد إسقاط مصر هي التي تعمل تلك الفتن. وهنا أصر د.مجدي إسحق أنه بالأساس لولا وجود التربة الداخلية الحاضنة لثقافة الكراهية لما نجحت تلك الأصابع. فقال رئيس لجنة العدالة الدكتور سيف عبد الفتاح لذلك تم إصدار قانون منع التمييز الديني، كذلك تم الاستباق في مواجهة أربع فتن طائفية قبل اشتعالها.
وهل سألتم عن أماكن هذه الفتن؟
في الواقع كنا نريد استغلال كل دقيقة لمناقشة الهموم التي حددناها مسبقًا، لذلك لم نسأل عن هذه الأماكن.
وماذا عن ملف كنيسة القديسين؟
لقد عرض الدكتور كميل صديق ملف كنيسة القديسين بمنتهى القوة والدقة. مؤكدًا أنه حيثما يوجد قتيل، فإنه لابد من وجود قاتل. فبعد الثورة ذهب محامى الكنيسة لمتابعة القضية، فأخبرته النيابة أنه لا توجد قضية. وقد أكد الدكتور كميل أن حادث كنيسة القديسين يعد مذبحة على المستوى الإنساني. وذكر أنه ذهب بنفسه مع محافظ الإسكندرية في الرابعة صباحًا ليجد اللحم الطري للشهداء مازال عالقًا على الحوائط، وهو مشهد لا يبرح وجدان الإنسان. ثم نأتي لنجد هذه الحالة الرخوة في التحقيقات وإهمال حق هؤلاء الشهداء الأبرياء الذين تم تفتيت أشلاؤهم بهذه الطريقة البشعة. فرد وزير العدل أن هناك تحقيقا ولكن لا ينشر عنه. في حين أصر الدكتور كميل أن السلطات في الإسكندرية أكدت أنه لا يوجد تحقيق في القضية، ولذلك هناك قضية مرفوعة بالفعل ضد المشير ورئيس الوزراء بسبب عدم وجود تحقيق.
وهل تمت الاستجابة لطلب التصويت للمصريين في الخارج؟
وزير العدل أكد صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي مع انتخابات البرلمان، وهو ما اتفق فيه الحضور نظرًا لعدم معرفتهم بالمرشحين. ووعد الوزير أن يتم تصويتهم في انتخابات الرئاسة والاستفتاءات مع ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي معهم. وقد أشار الدكتور حلمي إلى أن هناك بالفعل لجنة من وزارة الداخلية تقوم حاليًا بإصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين بكندا ونحن ننتظر وصولها.
ما تقييمك للقاء ككل؟
الجلسة تنم عن نوايا حسنة وفكر متفتح ووعود بصدور قانون دور العبادة الموحد بدلاً من قانون خاص لبناء الكنائس، لأن ذلك يعد تمييزا، فضلا عن وعود باستكمال التحقيقات في ماسبيرو وتحقيق العدالة مع المقبوض عليهم ومواجهة الممولين من الخارج لإثارة الفتنة، وكلها أمور إذا تحققت على أرض الواقع فسوف تكون إنجازًا حقيقيًا، وها نحن في الانتظار.
—
س.س
25 أكتوبر 2011
