روبابيكيا‏ ‏الحكومة‏….‏إلي‏ ‏أين؟‏!‏

أصبحت‏ ‏المخلفات‏ ‏الحكومية‏ ‏ثروة‏ ‏هائلة‏ ‏وهما‏ ‏ثقيلا‏ ‏علي‏ ‏أكتاف‏ ‏الحكومة‏ ‏فهي‏ ‏تتكدس‏ ‏داخل‏ ‏مخازن‏ ‏الوزارات‏ ‏والهيئات‏ ‏تتنوع‏ ‏بين‏ ‏أجهزة‏ ‏إلكترونية‏ ‏وأثاثات‏ ‏خشبية‏ ‏ومعدنية‏ ‏وأوراق‏ ‏وغيرها‏ ‏طبقا‏ ‏لآخر‏ ‏الإحصائيات‏ ‏المحاسبية‏ ‏فإن‏ ‏قيمة‏ ‏هذه‏ ‏المخلفات‏ ‏تزداد‏ ‏بمعدل‏ 3 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏وأن‏ ‏الترشيد‏ ‏بها‏ ‏سيوفر‏ 800‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏ ‏وبالتالي‏ ‏سيتم‏ ‏الاستفادة‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏ميزانيات‏ ‏أخري‏ ‏أكثر‏ ‏أهمية‏ ‏للمواطنين‏.‏
حول‏ ‏مشاكل‏ ”‏روبابيكيا‏ ‏الحكومة‏” ‏وكيفية‏ ‏الاستفادة‏ ‏من‏ ‏المخزون‏ ‏الحالي‏ ‏والحد‏ ‏النهائي‏ ‏منها؟‏!. ‏أجرت‏ ”‏وطني‏” ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
مشروع‏ ‏للخردة
أوضح‏ ‏محمد‏ ‏محمد‏ ‏الفار‏ -‏وكيل‏ ‏أول‏ ‏بوزارة‏ ‏المالية‏ ‏ورئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للخدمات‏- ‏أن‏ ‏الهيئة‏ ‏الآن‏ ‏تتعاون‏ ‏مع‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏للإشراف‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏مشروع‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏الاستفادة‏ ‏من‏ ‏المخزون‏ ‏الحكومي‏ ‏المتهالك‏ ‏الراكد‏ ‏حيث‏ ‏سيستهدف‏ ‏مرحلتين‏,‏الأولي‏ ‏إعدام‏ ‏الخردة‏ ‏الورقية‏ ‏من‏ ‏ملفات‏ ‏مخزونة‏ ‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏تسجيل‏ ‏بياناتها‏ ‏علي‏ ‏الحاسب‏ ‏الآلي‏,‏أما‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏فسيتم‏ ‏فيها‏ ‏بيع‏ ‏الخردة‏ ‏الخشبية‏ ‏والمعدنية‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏وأثاث‏ ‏مما‏ ‏سيوفر‏ 30 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏,‏كما‏ ‏سيوفر‏ ‏مخازن‏ ‏ولكن‏ ‏سيمنع‏ ‏بها‏ ‏تخزين‏ ‏رواكد‏ ‏جديدة‏ ‏وتمكنت‏ ‏الهيئة‏ ‏من‏ ‏حصر‏ ‏معظم‏ ‏تلك‏ ‏المخازن‏ ‏والتي‏ ‏يقع‏ ‏معظمها‏ ‏تحت‏ ‏سلطة‏ ‏وحدات‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏حيث‏ ‏يجري‏ ‏الآن‏ ‏إصدار‏ ‏دليل‏ ‏تصنيف‏ ‏وترقيم‏ ‏وفهرس‏ ‏للمخزون‏ ‏السلعي‏ ‏بالمخازن‏ ‏الحكومية‏ ‏جميعها‏ ‏بجانب‏ ‏إنشاء‏ ‏قسم‏ ‏خاص‏ ‏بكل‏ ‏مصلحة‏ ‏حكومية‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ”‏مراقبة‏ ‏ومتابعة‏ ‏المخازن‏” ‏والذي‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏شئونه‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏طريقة‏ ‏لتدوير‏ ‏تلك‏ ‏الإهلاكات‏ ‏والاستفادة‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏إعادة‏ ‏استخدامها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏إصلاحها‏ ‏أو‏ ‏صيانتها‏ ‏أو‏ ‏بيعها‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏عائد‏ ‏حكومي‏ ‏وحاليا‏ ‏تم‏ ‏إدخال‏ 100 ‏ألف‏ ‏صنف‏ ‏موجود‏ ‏في‏ 10 ‏آلاف‏ ‏مخزن‏ ‏في‏ ‏كشوف‏ ‏الرصد‏,‏كما‏ ‏تقرر‏ ‏إضافة‏ ‏حصيلة‏ ‏البيع‏ ‏للخزانة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏.‏
أضاف‏ ‏الفار‏:‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏أصدرت‏ ‏عدة‏ ‏منشورات‏ ‏خاصة‏ ‏بحصر‏ ‏كل‏ ‏المخزون‏ ‏بكل‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏التعاقد‏ ‏علي‏ ‏احتياجات‏ ‏تحتاجها‏ ‏مصلحة‏ ‏أخري‏ ‏وتكون‏ ‏موجودة‏ ‏في‏ ‏مخزن‏ ‏مصلحة‏ ‏أخري‏ ‏وتفي‏ ‏بالغرض‏ ‏واستطاعت‏ ‏الهيئة‏ ‏عام‏ 2006 ‏إقامة‏ 26 ‏مزادا‏ ‏لبيع‏ ‏خردة‏ ‏الحكومة‏ ‏وبلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏الإيرادات‏ 181 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏بزيادة‏ 39‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏عن‏ ‏عام‏ .2005‏
‏320 ‏ألف‏ ‏صنف
من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏قالت‏ ‏منيرة‏ ‏محمد‏ ‏الكفافي‏ -‏وكيل‏ ‏ثان‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏- ‏إنه‏ ‏طبقا‏ ‏للدراسات‏ ‏الأخيرة‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏مركز‏ ‏المعلومات‏ ‏ودعم‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏التابع‏ ‏لرئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏هناك‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 30 ‏ألف‏ ‏مخزن‏ ‏يضم‏ ‏حوالي‏ 320‏ألف‏ ‏صنف‏ ‏تم‏ ‏إهلاكها‏ ‏لسوء‏ ‏الاستخدام‏ ‏وأنها‏ ‏مكدسة‏ ‏بمخازن‏ ‏الوزارات‏ ‏وبالتالي‏ ‏أصبحت‏ ‏هما‏ ‏ثقيلا‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏التخلص‏ ‏منه‏ ‏بأي‏ ‏ثمن‏ ‏متاح‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏ضئيلا‏ ‏حيث‏ ‏بلغت‏ ‏قيمة‏ ‏تلك‏ ‏المخلفات‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏كل‏ ‏الوزارات‏ 30 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏بيعها‏ ‏سوف‏ ‏تبلغ‏ ‏قيمة‏ ‏العائد‏ ‏منها‏ ‏حوالي‏ 5 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏الاستفادة‏ ‏منها‏ ‏ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏ليس‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏تصرف‏ ‏فيها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
مزاد‏ ‏علني
في‏ ‏حين‏ ‏أشار‏ ‏حسني‏ ‏محمد‏ -‏مسئول‏ ‏بالإدارة‏ ‏المركزية‏ ‏لمحطات‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏ ‏بوزارة‏ ‏الزراعة‏- ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأشياء‏ ‏المتهالكة‏ ‏غير‏ ‏القابلة‏ ‏لعمل‏ ‏الصيانة‏ ‏الدورية‏ ‏لها‏ ‏بوضعها‏ ‏في‏ ‏المخازن‏ ‏التابعة‏ ‏للوزارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏التصرف‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏بيعها‏ ‏في‏ ‏مزاد‏ ‏علني‏ ‏ومن‏ ‏هذه‏ ‏الأشياء‏ ‏الجرارات‏ ‏الزراعية‏ ‏المتهالكة‏ ‏والمحاريث‏ ‏والحديد‏ ‏الخردة‏,‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏التصرف‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏والهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للخدمات‏ ‏الحكومية‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏آلات‏ ‏وأدوات‏ ‏مكتبية‏ ‏مرتجعة‏ ‏غير‏ ‏مستخدمة‏ ‏يتم‏ ‏تخزينها‏ ‏أيضا‏ ‏وعمل‏ ‏ميزانية‏ ‏لها‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏آلات‏ ‏تصوير‏ ‏انتهي‏ ‏عمرها‏ ‏الافتراضي‏ ‏فمنها‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏توقف‏ ‏ومنها‏ ‏ما‏ ‏يعمل‏ ‏بجانب‏ ‏أجهزة‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏القديمة‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏تكهينها‏ ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏فصل‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏عن‏ ‏الآخر‏ ‏فالحديد‏ ‏يباع‏ ‏بمفرده‏ ‏وهكذا‏ ‏البلاستيك‏ ‏والأثاثات‏ ‏وجميع‏ ‏إيرادات‏ ‏هذه‏ ‏المزادات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏خزينة‏ ‏الدولة‏.‏
القديم‏…‏والمكهن‏!‏
أضافت‏ ‏سهير‏ ‏سلامة‏ -‏مديرة‏ ‏قسم‏ ‏المشتريات‏ ‏بمعهد‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏- ‏أنه‏ ‏يوجد‏ ‏بالمعهد‏ ‏سيارات‏ ‏قديمة‏ ‏مكهنة‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏عرضها‏ ‏للبيع‏ ‏في‏ ‏مزاد‏ ‏علني‏ ‏ومازالت‏ ‏موجودة‏ ‏بالمخازن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏من‏ ‏وجودها‏,‏بجانب‏ ‏كميات‏ ‏من‏ ‏الشعير‏ ‏ويطلق‏ ‏عليه‏ ”‏شعير‏ ‏ناتج‏ ‏غربلة‏” ‏وهو‏ ‏يكهن‏ ‏أيضا‏ ‏كما‏ ‏يوجد‏ ‏بالمخازن‏ ‏بعض‏ ‏التقاوي‏ ‏الزراعية‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏بيعها‏ ‏للعاملين‏ ‏بالمعهد‏ ‏أو‏ ‏إرسالها‏ ‏لحديقة‏ ‏الحيوان‏ ‏لتستخدم‏ ‏كأعلاف‏ ‏للحيوانات‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏تذهب‏ ‏لقسم‏ ‏الإنتاج‏ ‏الحيواني‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فهناك‏ ‏أشياء‏ ‏مخزنة‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏التصرف‏ ‏فيها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏